الرياض تستضيف اليوم مؤتمر «أصدقاء السودان» لمناقشة تحديات السلام

وزير الخارجية السعودي يخاطب الجلسة الافتتاحية

ينطلق عصر اليوم (الأربعاء) مؤتمر «أصدقاء السودان»، الذي تستضيفه العاصمة السعودية الرياض، وهو المؤتمر الذي تأمل الحكومة الانتقالية في السودان، أن يوفر لها مزيداً من الدعم لمجابهة الأوضاع الاقتصادية، التي تشكل تحدياً رئيسياً لعملية الانتقال في البلاد.
ويخاطب الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، الذي ينعقد أسفيريا، وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ورئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، وعدد من كبار المسؤولين بالسلطة الانتقالية في السودان، وقادة الحركات المسلحة.
وعبّر بن فرحان خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، الخميس الماضي، عن رغبة المملكة في تطوير استثماراتها بالسودان، واستمرار العمل والتعاون بين الحكومتين للحفاظ على أمن البحر الأحمر، وإنجاح الفترة الانتقالية. كما اتفق الجانبان على تفعيل اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين.
وقال المتحدث باسم الحكومة السودانية، وزير الإعلام والثقافة فيصل محمد صالح، لـ«الشرق الأوسط»، إن مؤتمر الرياض يأتي امتداداً للمؤتمرات السابقة للدول الصديقة وشركاء السودان، ويبحث المساعي الدولية لمساعدة السودان خلال الفترة الانتقالية. وذكر بيان صادر عن مجلس الوزراء، أن المؤتمر يناقش مجريات عملية السلام في البلاد، ومخرجات مؤتمر شركاء السودان، الذي عقد في برلين في يونيو (حزيران) الماضي.
وكان السودان قد حصل في «مؤتمر برلين»، الذي نظمته الحكومة الألمانية، على تعهدات بدعم مالي قيمته 1.8 مليار دولار من الدول المشاركة في المؤتمر، والتي أكدت التزامها بدعم الحكومة الانتقالية من أجل تحقيق السلام، وإنجاز الإصلاحات الاقتصادية الضرورية. وقد قدمت المملكة العربية السعودية في مؤتمر شركاء السودان دعماً بمبلغ 10 ملايين دولار. وشاركت في مؤتمر برلين دول أميركا والاتحاد الأوروبي والدول العربية الشقيقة، إلى جانب الأمم المتحدة، والمؤسسات المالية الدولية والإقليمية.
وترى السلطة الانتقالية في السودان أن مؤتمر برلين حقق هدفه الأساسي بإعادة البلاد عضواً فاعلاً، ومعترفاً به في المجتمع الدولي، كما وفّر دعماً مالياً، وتمكن من إلغاء بعض الديون، وتقديم مساعدات تساهم في حل جزء من المشكلة الاقتصادية التي عرفها البلاد.
كما استضافت العاصمة الفرنسية عبر تقنية الفيديو (كونفرنس) مؤتمر «أصدقاء السودان» في مايو (أيار) الماضي، وتلقت فيه الحكومة السودانية دعماً مالياً من دول الاتحاد الأوروبي قدّر بنصف مليار دولار.
وتقدمت الحكومة السودانية خلال المؤتمر بخطة، تتضمن الاستجابة للصعوبات الاقتصادية التي تواجه البلاد، تأخذ في الاعتبار التأثيرات السالبة لجائحة كورونا، والأزمة الاقتصادية التي يعاني منها السودان.
من جهة أخرى، قال رئيس «حركة جيش تحرير السودان»، مني اركو مناوي، إن المؤتمر يأتي في إطار الجهود المبذولة من قبل أصدقاء وشركاء السودان لتحقيق السلام الشامل.
وتلقى مناوي دعوة من المملكة نيابة عن أصدقاء السودان للمشاركة في جلسات المؤتمر. وقالت الحركة في بيان، إن رئيسها سيقدم رؤية استراتيجية متكاملة لتذليل العقبات، والعوائق أمام تحقيق استقرار مستدام في السودان.
وقطعت الحكومة السودانية أشواطاً بعيدة في ملف التفاوض مع الحركات المسلحة، ويتوقع إبرام اتفاق سلام شامل يوقف الحرب في غضون أسبوعين، في حين تجري اتصالات مكثفة مع بقية الحركات غير المنضمة لعملية المفاوضات.
وتبحث الحكومة السودانية مع البعثة السياسية الأممية، التي تم تشكيلها بقرار من مجلس الأمن الدولي، مهامها في المساعدة على تنفيذ السلام على الأرض. وكانت السعودية والإمارات قد قدمتا حزمة من المساعدات للسودان، بعد أيام من عزل الرئيس عمر البشير من الحكم، وصلت قيمتها 3 مليارات دولار، أودعت 500 مليون دولار في البنك المركزي السوداني للحفاظ على قيمة الجنيه، ومليار لدعم المواد البترولية والقمح.
وتعكف الحكومة السودانية على إجراء إصلاحات هيكلية واسعة في الاقتصاد والنظام المصرفي، استجابة للمطالب الدولية لتخفيف ديونه الخارجية التي تجاوزت 60 مليار دولار. كما يعول السودان كثيراً على إزالة كل العوائق التي تقف أمام ادماجه في المجتمع الدولي، لبناء علاقات وشركات اقتصادية طبيعية مع دول العالم ويسخّر كل جهوده لحذف اسم البلاد من قائمة الدول الراعية الإرهاب؛ ما يمهد لعودته بقوة على المستويين الإقليمي والدولي.
كما يسعى السودان من خلال مؤتمرات الشراكة مع الدول الصديقة العربية والغربية إلى توفير الدعم المالي، واستقطاب رؤوس الأموال والشركات الكبيرة للاستثمار في البلاد، وإنعاش اقتصاده الذي تشهد قطاعاته الإنتاجية تردياً مريعاً.