طرح مناقصة لربط 14 دولة عربية كهربائيا بقيمة تصل إلى ملياري دولار

خلال الربع الأول من العام المقبل 2015

صالح العواجي وكيل وزارة المياه والكهرباء لشؤون الكهرباء في السعودية خلال المؤتمر السعودي الرابع للتطبيقات الكهربائية الذكية
صالح العواجي وكيل وزارة المياه والكهرباء لشؤون الكهرباء في السعودية خلال المؤتمر السعودي الرابع للتطبيقات الكهربائية الذكية
TT

طرح مناقصة لربط 14 دولة عربية كهربائيا بقيمة تصل إلى ملياري دولار

صالح العواجي وكيل وزارة المياه والكهرباء لشؤون الكهرباء في السعودية خلال المؤتمر السعودي الرابع للتطبيقات الكهربائية الذكية
صالح العواجي وكيل وزارة المياه والكهرباء لشؤون الكهرباء في السعودية خلال المؤتمر السعودي الرابع للتطبيقات الكهربائية الذكية

أعلن الدكتور صالح العواجي وكيل وزارة المياه والكهرباء لشؤون الكهرباء في السعودية عن طرح مناقصة ربط أكثر من 14 دولة عربية كهربائيا خلال الربع الأول من العام المقبل 2015، بينما ستكتمل عملية الربط بين الدول المشتركة في هذا التحالف خلال 3 سنوات من بدء التنفيذ وإطلاق المشروع، لافتا إلى أن قيمة الربط تقدر بنحو ملياري دولار.
وقال وكيل وزارة الكهرباء السعودي إن الـ14 دولة التي سيتم ربطها كهربائيا هي السعودية وتأتي معها دول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى مصر التي ترتبط معها قرابة 8 دول، وبذلك يكون هذا المشروع هو أكبر مشروع للربط الكهربائي في منطقة الشرق الأوسط، والذي سيسهم بشكل كبير في تخفيض التكلفة من استهلاك الطاقة.
جاء حديث العواجي خلال افتتاح المؤتمر السعودي الرابع للتطبيقات الكهربائية الذكية، المقام في جدة غرب السعودية، الذي يشارك فيه 50 متحدثا من مختلف دول العالم، بينما تضمن المؤتمر 10 جلسات علمية و4 ورش عمل، تركز على أهمية دور القطاع الخاص في الإنتاج المستقل للكهرباء، وبحث الاستغلال الأمثل للطاقة المتجددة، وتطوير الشبكات الكهربائية من خلال الأنظمة الذكية.
وفي هذا السياق قال الدكتور عبد الله الشهري محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج إن الشبكات الذكية وتطبيقاتها تستوعب إنشاء 5 مصانع أو أكثر، موضحا أن الشبكات موضوع جديد وحديث، والذي يتمثل في الدمج بين التقدم في تقنية الاتصالات والتقدم في صناعة الكهرباء، وهذا الدمج بين الكهرباء والاتصالات يسهم وبشكل كبير في إيجاد كفاءة عالية في تشغيل منظومة الكهرباء وتوفير كبير في الفاقد من الكهرباء وتحسين الخدمة للمشتركين، لافتا إلى أن تكلفة الشبكات الذكية 14 مليار ريال، وعائد توفيرها للطاقة 100 مليار ريال سنويا.
وعن دور الدراسات التي تجريها الكثير من الجهات في دعم قطاع الكهرباء وتقليل الاستهلاك عليها، قال عبد العزيز القديمي نائب الرئيس لأنظمة الطاقة بـ«أرامكو السعودية»، إن هناك دراسة أعدتها وكالة «إيبري» حول الدور المتوقع للشبكات الذكية في ترشيد الطاقة وحماية البيئة. وقدرت الدراسة أن تطبيقات الشبكات الذكية قد ينتج عنها سنويا توفر ما بين 56 - 203 مليارات كيلوواط للساعة من الطاقة، وما بين 60 - 211 مليون طن متري من ثاني أكسيد الكربون، وهو ما يعادل القيمة البيئية لتحويل وقود 14 - 50 مليون سيارة سنويا إلى سيارات نظيفة دون أي انبعاث كربوني.
ولفت القديمي خلال ورقة عمل قدمها في المؤتمر إلى التحديدات التي تواجه قطاع الكهرباء، وتحديدا في مراحل التحديث والتطوير، والمتمثل في بناء المنظومة البشرية المؤهلة لتصميم وصيانة وتشغيل وتطوير أنظمة الطاقة المختلفة، بما في ذلك الشبكات الذكية بتطبيقاتها المتشعبة والمعقدة.
وقال نائب الرئيس لأنظمة الطاقة بـ«أرامكو» إن شركته نجحت في توقيع اتفاقية لتأسيس الأكاديمية الوطنية للطاقة الكهربائية، التي جاءت فكرتها من التعاون المشترك بين الشركة السعودية الكهربائية، و«أرامكو السعودية»، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، والتي ستسهم في إعداد كوادر سعودية عالية في التخصصات المتعلقة بقطاع الكهرباء في السعودية، كذلك أعمال التشغيل والصيانة والخدمات والتصنيع والكفاءة والإلكترونيات والشبكات الذكية والطاقة المتجددة.
وتزامنا مع انطلاق أعمال المؤتمر، يشارك 45 عارضا من نحو 17 دولة يمثل المصنعون منهم 70 في المائة، و30 في المائة مقاولون، وجهات أكاديمية علمية، يطرح المصنعون آخر ما توصلت إليه التقنية في صناعة الكهرباء، وآلية التعامل مع المعطيات الحديثة في توفير الطاقة بالكثير من الطرق، إضافة إلى الأبحاث المطروحة من الأكاديميين والتي تهتم بتوفير الطاقة وتخفيض التكلفة.
وفي ورقة العمل التي تقدم بها المهندس منصور القحطاني نائب الرئيس التنفيذي للتوزيع وخدمات المشتركين بالشركة السعودية للكهرباء، تطرق إلى التنامي في استخدام الكهرباء، قائلا إن التنامي في حجم الشبكة الكهربائية وزيادة تعقيدها والعلاقة المباشرة بين كفاءة تشغيل تلك الشبكات ورضا العميل، يدفع إلى إضافة معدات كهربائية أوتوماتيكية وبرمجيات ووسائل اتصالات حديثة للشبكة التقليدية للانتقال بها إلى مرحلة الشبكة الذكية.
وستطرح هذه التقنية بحسب القحطاني في مطلع العام المقبل وحتى 2022 في كل من الأحساء والجبيل وجيزان ونجران وتبوك وحائل، وقد تمتد لتشمل مدنا أخرى، وذلك لإنشاء مراكز تحكم بشبكة التوزيع وإدخال معدات وتقنيات مكننة مغذيات الجهد المتوسط وإنشاء شبكة متطورة تضمن استمرارية الخدمة.
وأضاف: «من المشاريع التي يجري تنفيذها الآن، مشروع القراءة الآلية للعدادات لكبار المشتركين، ومنها القطاع الصناعي والتجاري والحكومي في المرحلة الأولى، ومشروع القراءة الآلية للعدادات لصغار المشتركين (مرحلة ثانية)»، لافتا إلى أن الشركة تعمل على شراء وتركيب ما يقارب 5 ملايين عداد خلال السنوات الـ5 القادمة.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.