طرح مناقصة لربط 14 دولة عربية كهربائيا بقيمة تصل إلى ملياري دولار

خلال الربع الأول من العام المقبل 2015

صالح العواجي وكيل وزارة المياه والكهرباء لشؤون الكهرباء في السعودية خلال المؤتمر السعودي الرابع للتطبيقات الكهربائية الذكية
صالح العواجي وكيل وزارة المياه والكهرباء لشؤون الكهرباء في السعودية خلال المؤتمر السعودي الرابع للتطبيقات الكهربائية الذكية
TT

طرح مناقصة لربط 14 دولة عربية كهربائيا بقيمة تصل إلى ملياري دولار

صالح العواجي وكيل وزارة المياه والكهرباء لشؤون الكهرباء في السعودية خلال المؤتمر السعودي الرابع للتطبيقات الكهربائية الذكية
صالح العواجي وكيل وزارة المياه والكهرباء لشؤون الكهرباء في السعودية خلال المؤتمر السعودي الرابع للتطبيقات الكهربائية الذكية

أعلن الدكتور صالح العواجي وكيل وزارة المياه والكهرباء لشؤون الكهرباء في السعودية عن طرح مناقصة ربط أكثر من 14 دولة عربية كهربائيا خلال الربع الأول من العام المقبل 2015، بينما ستكتمل عملية الربط بين الدول المشتركة في هذا التحالف خلال 3 سنوات من بدء التنفيذ وإطلاق المشروع، لافتا إلى أن قيمة الربط تقدر بنحو ملياري دولار.
وقال وكيل وزارة الكهرباء السعودي إن الـ14 دولة التي سيتم ربطها كهربائيا هي السعودية وتأتي معها دول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى مصر التي ترتبط معها قرابة 8 دول، وبذلك يكون هذا المشروع هو أكبر مشروع للربط الكهربائي في منطقة الشرق الأوسط، والذي سيسهم بشكل كبير في تخفيض التكلفة من استهلاك الطاقة.
جاء حديث العواجي خلال افتتاح المؤتمر السعودي الرابع للتطبيقات الكهربائية الذكية، المقام في جدة غرب السعودية، الذي يشارك فيه 50 متحدثا من مختلف دول العالم، بينما تضمن المؤتمر 10 جلسات علمية و4 ورش عمل، تركز على أهمية دور القطاع الخاص في الإنتاج المستقل للكهرباء، وبحث الاستغلال الأمثل للطاقة المتجددة، وتطوير الشبكات الكهربائية من خلال الأنظمة الذكية.
وفي هذا السياق قال الدكتور عبد الله الشهري محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج إن الشبكات الذكية وتطبيقاتها تستوعب إنشاء 5 مصانع أو أكثر، موضحا أن الشبكات موضوع جديد وحديث، والذي يتمثل في الدمج بين التقدم في تقنية الاتصالات والتقدم في صناعة الكهرباء، وهذا الدمج بين الكهرباء والاتصالات يسهم وبشكل كبير في إيجاد كفاءة عالية في تشغيل منظومة الكهرباء وتوفير كبير في الفاقد من الكهرباء وتحسين الخدمة للمشتركين، لافتا إلى أن تكلفة الشبكات الذكية 14 مليار ريال، وعائد توفيرها للطاقة 100 مليار ريال سنويا.
وعن دور الدراسات التي تجريها الكثير من الجهات في دعم قطاع الكهرباء وتقليل الاستهلاك عليها، قال عبد العزيز القديمي نائب الرئيس لأنظمة الطاقة بـ«أرامكو السعودية»، إن هناك دراسة أعدتها وكالة «إيبري» حول الدور المتوقع للشبكات الذكية في ترشيد الطاقة وحماية البيئة. وقدرت الدراسة أن تطبيقات الشبكات الذكية قد ينتج عنها سنويا توفر ما بين 56 - 203 مليارات كيلوواط للساعة من الطاقة، وما بين 60 - 211 مليون طن متري من ثاني أكسيد الكربون، وهو ما يعادل القيمة البيئية لتحويل وقود 14 - 50 مليون سيارة سنويا إلى سيارات نظيفة دون أي انبعاث كربوني.
ولفت القديمي خلال ورقة عمل قدمها في المؤتمر إلى التحديدات التي تواجه قطاع الكهرباء، وتحديدا في مراحل التحديث والتطوير، والمتمثل في بناء المنظومة البشرية المؤهلة لتصميم وصيانة وتشغيل وتطوير أنظمة الطاقة المختلفة، بما في ذلك الشبكات الذكية بتطبيقاتها المتشعبة والمعقدة.
وقال نائب الرئيس لأنظمة الطاقة بـ«أرامكو» إن شركته نجحت في توقيع اتفاقية لتأسيس الأكاديمية الوطنية للطاقة الكهربائية، التي جاءت فكرتها من التعاون المشترك بين الشركة السعودية الكهربائية، و«أرامكو السعودية»، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، والتي ستسهم في إعداد كوادر سعودية عالية في التخصصات المتعلقة بقطاع الكهرباء في السعودية، كذلك أعمال التشغيل والصيانة والخدمات والتصنيع والكفاءة والإلكترونيات والشبكات الذكية والطاقة المتجددة.
وتزامنا مع انطلاق أعمال المؤتمر، يشارك 45 عارضا من نحو 17 دولة يمثل المصنعون منهم 70 في المائة، و30 في المائة مقاولون، وجهات أكاديمية علمية، يطرح المصنعون آخر ما توصلت إليه التقنية في صناعة الكهرباء، وآلية التعامل مع المعطيات الحديثة في توفير الطاقة بالكثير من الطرق، إضافة إلى الأبحاث المطروحة من الأكاديميين والتي تهتم بتوفير الطاقة وتخفيض التكلفة.
وفي ورقة العمل التي تقدم بها المهندس منصور القحطاني نائب الرئيس التنفيذي للتوزيع وخدمات المشتركين بالشركة السعودية للكهرباء، تطرق إلى التنامي في استخدام الكهرباء، قائلا إن التنامي في حجم الشبكة الكهربائية وزيادة تعقيدها والعلاقة المباشرة بين كفاءة تشغيل تلك الشبكات ورضا العميل، يدفع إلى إضافة معدات كهربائية أوتوماتيكية وبرمجيات ووسائل اتصالات حديثة للشبكة التقليدية للانتقال بها إلى مرحلة الشبكة الذكية.
وستطرح هذه التقنية بحسب القحطاني في مطلع العام المقبل وحتى 2022 في كل من الأحساء والجبيل وجيزان ونجران وتبوك وحائل، وقد تمتد لتشمل مدنا أخرى، وذلك لإنشاء مراكز تحكم بشبكة التوزيع وإدخال معدات وتقنيات مكننة مغذيات الجهد المتوسط وإنشاء شبكة متطورة تضمن استمرارية الخدمة.
وأضاف: «من المشاريع التي يجري تنفيذها الآن، مشروع القراءة الآلية للعدادات لكبار المشتركين، ومنها القطاع الصناعي والتجاري والحكومي في المرحلة الأولى، ومشروع القراءة الآلية للعدادات لصغار المشتركين (مرحلة ثانية)»، لافتا إلى أن الشركة تعمل على شراء وتركيب ما يقارب 5 ملايين عداد خلال السنوات الـ5 القادمة.



الاتحاد الأوروبي يوافق على تمويل بـ801 مليون دولار لتحديث شبكة الكهرباء المصرية

دخان يتصاعد من مداخن محطة كهرباء شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء في حي شبرا الخيمة بالقاهرة (رويترز)
دخان يتصاعد من مداخن محطة كهرباء شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء في حي شبرا الخيمة بالقاهرة (رويترز)
TT

الاتحاد الأوروبي يوافق على تمويل بـ801 مليون دولار لتحديث شبكة الكهرباء المصرية

دخان يتصاعد من مداخن محطة كهرباء شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء في حي شبرا الخيمة بالقاهرة (رويترز)
دخان يتصاعد من مداخن محطة كهرباء شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء في حي شبرا الخيمة بالقاهرة (رويترز)

أعلنت المفوضية الأوروبية، يوم الاثنين، أن المفوضية الأوروبية وبنك الاستثمار الأوروبي سيوافقان على خطة تمويل بقيمة 690 مليون يورو (801 مليون دولار) لمساعدة مصر على تحديث شبكة الكهرباء.

وسيقدم بنك الاستثمار الأوروبي قرضاً بقيمة 600 مليون يورو، في حين ستمنح المفوضية 90 مليون يورو.

وسيشمل تحديث الشبكة إضافة محطات فرعية وخطوط نقل في منطقة البحر الأحمر وخليج السويس.

ومن المتوقع أن تساعد هذه التحديثات، مصر على دمج قدرة الطاقة المتجددة التي تعتزم إضافتها بحلول عام 2030، والبالغة 22 غيغاواط.


بعد اتفاق واشنطن وطهران... باكستان تُبقي على أسعار الفائدة دون تغيير

شعار البنك المركزي الباكستاني في المقر الرئيسي بكراتشي (رويترز)
شعار البنك المركزي الباكستاني في المقر الرئيسي بكراتشي (رويترز)
TT

بعد اتفاق واشنطن وطهران... باكستان تُبقي على أسعار الفائدة دون تغيير

شعار البنك المركزي الباكستاني في المقر الرئيسي بكراتشي (رويترز)
شعار البنك المركزي الباكستاني في المقر الرئيسي بكراتشي (رويترز)

أعلن البنك المركزي الباكستاني، عبر موقعه الإلكتروني، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند 11.50 في المائة يوم الاثنين، وذلك بعد ساعات من إعلان اتفاق السلام بين الولايات المتحدة وإيران، في خطوة من المتوقع أن تُسهم في تخفيف الضغوط على الحساب الخارجي للبلاد وخفض تكاليف الطاقة.

وأشارت اللجنة إلى أن أسعار النفط العالمية تراجعت عقب التطورات الجيوسياسية الإيجابية الأخيرة، لكنها لا تزال مرتفعة مقارنة بمستوياتها التي كانت سائدة قبل اندلاع الصراع. ومع ذلك، وكما كان متوقعاً في الاجتماع السابق للجنة، بدأت آثار النزاع تنعكس على المؤشرات الاقتصادية الحديثة.

وأشارت لجنة السياسة النقدية إلى مجموعة من التطورات الرئيسية منذ اجتماعها السابق، أبرزها التقدير الأولي لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في السنة المالية 2026 عند 3.7 في المائة، وفقاً لبيانات مكتب الإحصاء الباكستاني. كما أظهرت أحدث استطلاعات الثقة تحسناً طفيفاً في معنويات المستهلكين والشركات، بالتزامن مع تراجع نسبي في توقعاتهم للتضخم.

وأضافت اللجنة أن الإنجاز الناجح لمراجعات صندوق النقد الدولي ضمن برنامجي تسهيل الصندوق الممدد وتسهيل الصلابة والاستدامة، إلى جانب استمرار عمليات شراء العملات الأجنبية، أسهم في رفع احتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي إلى 17.2 مليار دولار حتى 5 يونيو (حزيران) 2026.

كما لفتت إلى أن الحكومة تتوقع تحقيق فائض أولي في الموازنة يعادل 2.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2026، مع استهداف فائض أولي بنسبة 2 في المائة في السنة المالية 2027. وفي الوقت ذاته، بدأت تداعيات الصراع في الشرق الأوسط تنعكس على الأوضاع الاقتصادية الكلية في عدد من الاقتصادات حول العالم، في وقت اتجهت فيه بنوك مركزية متزايدة إلى تشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة لمواجهة الضغوط التضخمية.

وحسب البنك المركزي، ارتفع معدل التضخم العام بشكل حاد من 7.3 في المائة في مارس (آذار) إلى 10.9 في المائة في أبريل (نيسان)، ثم إلى 11.7 في المائة في مايو (أيار) على أساس سنوي.

بالإضافة إلى أثر سنة الأساس المنخفضة، أسهم الصراع في الشرق الأوسط في تغذية التضخم بصورة مباشرة من خلال ارتفاع أسعار الطاقة المحلية، وبصورة غير مباشرة عبر زيادة تكاليف النقل والإنتاج.

وأدى ذلك إلى ارتفاع التضخم الأساسي إلى 8.2 في المائة في أبريل و8.7 في المائة في مايو (أيار).

كما أسهم الارتفاع غير المتوقع في أسعار القمح ومنتجاته في دفع تضخم الغذاء إلى مستويات أعلى خلال الشهرين الماضيين.

وترى اللجنة أن التضخم قد يبقى عند مستويات مزدوجة الرقم خلال الأشهر المقبلة، قبل أن يبدأ بالتراجع تدريجياً لاحقاً.

ومع ذلك، تبقى هذه التوقعات عرضة لعدد من المخاطر، من بينها التطورات الجيوسياسية، وحجم انتقال الأسعار العالمية إلى أسعار الوقود المحلية، وحجم التعديلات المحتملة في تعريفة الكهرباء والغاز، واحتمالات الانحراف عن الأهداف المالية الحكومية، بالإضافة إلى عدم اليقين بشأن أسعار الغذاء في ظل التحديات المناخية.


السعودية تنفق أكثر من 8.5 مليار دولار لتطوير الخدمات الحكومية الرقمية

ملتقى الحكومة الرقمية في نسخته الماضية بالرياض (هيئة الحكومة الرقمية)
ملتقى الحكومة الرقمية في نسخته الماضية بالرياض (هيئة الحكومة الرقمية)
TT

السعودية تنفق أكثر من 8.5 مليار دولار لتطوير الخدمات الحكومية الرقمية

ملتقى الحكومة الرقمية في نسخته الماضية بالرياض (هيئة الحكومة الرقمية)
ملتقى الحكومة الرقمية في نسخته الماضية بالرياض (هيئة الحكومة الرقمية)

أنفقت السعودية أكثر من 31.9 مليار ريال (8.5 مليار دولار) خلال العام المنصرم على خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات لتطوير الخدمات الحكومية الرقمية، فيما بلغت قيمة العقود الحكومية نحو 31.7 مليار ريال (8.4 مليار دولار) عبر أكثر من 6 آلاف و145 عقداً، بما يعكس نضج المنظومة وارتفاع كفاءة الإنفاق، وذلك نتيجة لاكتمال عدد من مشاريع البنية التحتية الرقمية الأساسية التي شكّلت في السنوات الماضية جانباً رئيسياً من الاستثمارات التقنية.

كما أسهمت الاستفادة من الاتفاقيات الإطارية الوطنية، وتوحيد المشتريات الحكومية، وتوجيه الاستثمارات نحو المشاريع ذات الأثر، في تعزيز كفاءة الإنفاق، وتحقيق مستهدفات التحول الرقمي على المستويَين التشغيلي والمالي، بالتوازي مع استمرار التوسع في الاستثمار بالتقنيات المتقدمة، ويشمل ذلك: الحوسبة السحابية، والذكاء الاصطناعي، وتحسين تجربة المستفيدين. وأصدرت هيئة الحكومة الرقمية تقرير الإنفاق الحكومي على خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات لعام 2025، الذي يرصد توجهات الإنفاق في القطاع، ويعكس الدعم الحكومي للتحول الرقمي، واستمرار الاستثمار في الممكنات الرقمية، وتعزيز كفاءة الإنفاق، بما يدعم مستهدفات «رؤية 2030»، ويعزز تنافسية المملكة عالمياً.

الحلول الرقمية

وسجلت التقنيات المتقدمة نمواً متواصلاً في الإنفاق الحكومي خلال العام المنصرم، حيث ارتفع الإنفاق على الحوسبة السحابية بنسبة 42 في المائة مقارنة بعام 2024، فيما نما الإنفاق على الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة 20 في المائة، بما يعكس تسارع تبني الحلول الرقمية الحديثة، وتعزيز الابتكار في القطاع الحكومي.

وبيّن التقرير الأثر الاقتصادي الذي أسهم في تحقيق قيمة مضافة مباشرة للاقتصاد الوطني تجاوزت 9.5 مليار ريال، بالإضافة إلى أثر اقتصادي غير مباشر بلغ 3.5 مليار ريال، كما دعم توفير أكثر من 7 آلاف وظيفة، فيما بلغت نسبة المحتوى المحلي في مشتريات البرمجيات الحكومية 49 في المائة، بما يعكس دور القطاع في دعم النمو الاقتصادي، وتمكين القدرات الوطنية.

وواصلت المنشآت الصغيرة والمتوسطة تعزيز حضورها في المنظومة الرقمية الحكومية؛ إذ ارتفع إسهامها في الإنفاق إلى 23 في المائة خلال عام 2025، فيما بلغت قيمة العقود الممنوحة لها نحو 9.23 مليار ريال، بما يمثّل 29 في المائة من إجمالي قيمة العقود الحكومية في القطاع، تأكيداً لنجاح جهود تمكين القطاع الخاص، وتوسيع مشاركته في المشاريع الرقمية الحكومية.

أوامر الشراء

وفي جانب كفاءة الإنفاق، تجاوزت قيمة أوامر الشراء المنفّذة عبر الاتفاقيات الإطارية الوطنية 5.16 مليار ريال خلال 2025، مستفيدة منها أكثر من 500 جهة حكومية و65 شركة، بما يُسهم في تسريع إجراءات الشراء، وتحقيق وفورات مالية وتشغيلية، وتعزيز الاستفادة من الموارد الحكومية.

ويعكس هذا النمو تسارع وتيرة التحول الرقمي، وأثره المباشر في تحسين وصول المستفيدين من مواطنين ومقيمين وزوار، من خلال رفع كفاءة الخدمات الرقمية، وتعزيز موثوقيتها وسهولة استخدامها. كما أسهم نمو الإنفاق في تطوير الأداء الحكومي ورفع الجودة التشغيلية، بما يدعم مستهدفات التحول الرقمي، ويعزّز حضور المملكة في المؤشرات الدولية.