مقتل 13 وإصابة أكثر من 40 في صدامات شرق السودان

حكومة البحر الأحمر تعلن حالة الطوارئ لفرض «هيبة الدولة»

أعلن عبد الله شنقراي، حاكم ولاية البحر الأحمر الواقعة شرق السودان، أمس، حالة الطوارئ، وحظر التجوال الكامل بالولاية، بسبب تجدد صدامات قبلية بالأسلحة النارية والبيضاء، أوقعت عددا من القتلى وعشرات المصابين. وفي غضون ذلك شوهدت أرتال من السيارات العسكرية تحمل قوات من الجيش، ودخول عناصر الشرطة المدنية.
واندلعت الأحداث في مدينة بورتسودان، عاصمة الولاية، أول من أمس، أثناء مظاهرة سلمية، تحولت لاشتباكات بين مجموعتين من سكان المنطقة، وتطورت لاحقا إلى اشتباكات دامية استخدمت فيها الأسلحة النارية والبيضاء.
وقالت لجنة أطباء السودان المركزية (غير حكومية) إن 13 قتلوا، وأصيب 42 خلال الأحداث التي استمرت ليومين. موضحة في بيان أن المستشفى العام بالمدنية استقبل مصابين بأعيرة نارية وأسلحة بيضاء، وتم تحويل القتلى للمشرحة.
وبحسب بيان لجنة الأطباء فإن الاشتباكات ذات الطابع القبلي تمددت للأحياء السكنية بالمدينة، ما دفع لجنة أمن الولاية لإصدار قرار حظر التجوال لتقيد حركة المواطنين في الضواحي المتأثرة، من الساعة الخامسة مساءً وحتى صبيحة اليوم التالي لاحتواء تجددها.
وقال شهود عيان لـ«الشرق الأوسط» إن سحب الدخان لا تزال تتصاعد من بعض أحياء المدنية. مضيفين أن مناوشات متقطعة تجري في ضواحي المدنية، رغم حالة حظر التجوال المعلنة من قبل الحكومة، وأن حالة من الخوف تسيطر على المدينة بسبب انتشار السلاح الناري بين المدنيين.
وشهدت الولاية في الأشهر الماضية أحداثا مماثلة، أدت إلى مقتل وإصابة العشرات. وعلى إثر تلك الأحداث، أعلن حاكم الولاية فرض حظر التجوال الشامل بمحلية بورتسودان، التي تعتبر الميناء الرئيسي للبلاد، وشمل الحظر كل المرافق العامة والخاصة.
وقالت أمانة الحكومة بالولاية في بيان إن حالة الطوارئ تستند إلى المرسوم الدستوري، الصادر من رئيس مجلس السيادة الانتقالي وقانون الطوارئ، مبرزة أن إعلانها فرضته الأحداث الدامية التي تشهدها محلية بورتسودان.
ووقعت الأحداث بعد أقل من أسبوعين من مباشرة مهام الحكم بالولاية. وكان مدير عام الشرطة السودانية، عز الدين الشيخ، قد أعلن عن إرسال قوات إضافية من الاحتياط المركزي من الخرطوم، بهدف تعزيز القوات النظامية بالولاية لفرض هيبة الدولة، والحيلولة دون تجدد الاشتباكات والخروقات من قبل المواطنين.
وأصدرت اللجنة الأمنية أوامر صارمة للقوات النظامية باستخدام القوى اللازمة لتفريغ التجمعات.
وقال شهود عيان آخرين إن إحدى أسواق منطقة أم القرى تعرضت لحريق كامل.
من جهة ثانية، قال مصدر نيابي للصحيفة إن تعزيزات كبيرة وصلت من الخرطوم لتطبيق حظر التجوال في الولاية وفقا للقانون، ولمنع تجدد الصدامات بين المجموعات السكانية بالمدينة.وشهدت بورتسودان في أغسطس (آب) الماضي صداما بين المكونين القلبيين نفسهما، خلف 34 قتيلا وأكثر من 100 جريح، وهي الأحداث التي أطاحت بالحاكم العسكري ومدير جهاز الأمن بالولاية.
ووقعت القبليتان في سبتمبر (أيلول) 2019 بعد تدخل من الحكومة في الخرطوم على وثيقة صلح لإنهاء النزاع بينهما.
وكانت الحكومة الانتقالية قد أشارت إلى ضلوع جهات خارجية وراء اشتعال النزاعات القبلية بشرق البلاد، وأعلنت عن خطة لجمع السلاح من المدنيين.