تعتزم واحدة من كل ثلاث شركات في المملكة المتحدة إلغاء وظائف في الربع الثالث من العام؛ وفق دراسة نشرت الاثنين، مما أثار مخاوف من موجة التسريحات من العمل في البلاد، فيما يتوقع إلغاء نظام البطالة الجزئي في غضون أشهر قليلة.
وفي المجموع، يعتزم 33 في المائة من ألفي صاحب عمل شملهم الاستطلاع تسريح موظفين بحلول نهاية سبتمبر (أيلول) المقبل، وفق ما أظهرت الدراسة التي أجراها معهد «تشارترد إنستيتيوت أوف برسونل آند ديفلوبمنت» و«مجموعة العمل المؤقت (أديكو)». وتعد هذه زيادة حادة على نسبة 22 في المائة التي سجلت في الاستطلاع السابق الذي أجرى في مايو (أيار) الماضي.
وتجلب الأزمة الاقتصادية الناتجة عن وباء «كوفيد19» في بريطانيا الأخبار السيئة بشكل شبه يومي، فيما تزداد عمليات إلغاء الوظائف وتسريح العاملين، خصوصاً في قطاعي التجارة والمطاعم، اللذين تضررا بشدة من فيروس «كورونا» المستجد.
كما أن نظام البطالة الجزئي المطبق منذ مارس (آذار) الماضي للحد من الأضرار الاجتماعية أصبح الآن أقل سخاء. ومنذ 1 أغسطس (آب) الحالي، طلب من الشركات المساهمة في دفع جزء من التكلفة. وحتى الآن، كانت تدفع الحكومة 80 في المائة من الرواتب، ما يصل إلى 2500 جنيه إسترليني.
لكن أكثر ما يقلق الشركات حالياً هو إلغاء هذا النظام في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. ويبدو أن وزير المال ريشي سوناك قد استبعد الأسبوع الماضي مسألة تجديد هذا النظام، وهو مكلف جداً. وتطالب المعارضة العمالية الوزارة بعدم التخلي عن القطاعات الأكثر هشاشة.
وجرى إلغاء أكثر من 22 ألف وظيفة في قطاع المطاعم منذ بداية العام، أي ضعف العدد المسجل في عام 2019 بمجمله، وفقاً لدراسة أجراها مركز «سنتر أوف ريتيل ريسيرتش» المختص؛ الاثنين. وأظهرت الدراسة أيضاً أنه جرى إغلاق 1467 مطعماً، بزيادة 59.1 في المائة مقارنة بعام 2019 بكامله.
وفي غضون ذلك، لا تزال أحياء الأعمال في لندن بعيدة من الصخب المألوف فيها؛ إذ تبدو شوارعها مهجورة، بينما لا يجد عناصر الشرطة ما يقومون به، فيما المطاعم مقفلة والموظفون القلقون من جائحة «كوفيد19» غير مستعجلين للعودة إلى المكاتب.
فالـ«سيتي»؛ وهو المركز التاريخي لعالم المال والأعمال البريطاني، لا يزال فارغاً إلا من بعض السيّاح الذي يحومون حول كاتدرائية القديس بولس، مع أن المنطقة تعجّ عادة بموظفين شديدي الانشغال، يذرعون أرصفة هذه الأحياء مستعجلين. والمشهد نفسه قائم في حي «كناري وارف» في شرق العاصمة البريطانية، المشهور بناطحات السحاب الموجودة فيه والتي تضمّ مقار أكبر المصارف وأهم شركات التدقيق المالي.
ويستمر الوضع على هذا النحو رغم حضّ الحكومة البريطانية مواطنيها منذ 1 أغسطس الحالي على العودة إلى أعمالهم. وبات على الشركات نفسها أن تتحمل مسؤوليتها، علماً بأن عدداً كبيراً منها اتخذ خياره.
وقال بابلو شاه؛ من مركز «سي إي بي آر» للأبحاث الاقتصادية: «كثير من زبائننا، خصوصاً في مجالي الخدمات المالية والتأمين، لن يعودوا قبل السنة المقبلة»، واصفاً لندن بأنها «مدينة أشباح».
وخلال مرحلة تطبيق تدابير الحجر المنزلي الرامية إلى وقف تفشّي فيروس «كورونا» المستجدّ، لجأ عدد كبير من الشركات إلى العمل من المنزل بواسطة الإنترنت، وحققت هذه التجربة نجاحاً. وقد اعتاد الموظفون على الاجتماعات بواسطة تقنية الفيديو، واستساغوا فكرة عدم الحاجة إلى قطع مسافات طويلة ومتعبة يومياً للذهاب إلى أعمالهم.
ولاحظت جمعية «لندن فرست»، التي تعنى بحقوق مدينة لندن، أن وسائل النقل المشترك والبقاء مع الأولاد هما المسألتان الأساسيتان اللتان تعوقان عودة الموظفين إلى مكاتبهم والتي يتوقع أن تتكثف في سبتمبر المقبل.
وأشارت دراسة لمصرف «مورغان ستانلي» الأميركي نشرت هذا الأسبوع إلى أن 34 في المائة فحسب من الموظفين في المملكة المتحدة عادوا إلى أعمالهم، فيما تبلغ هذه النسبة 31 في المائة في لندن تحديداً.
ولا تزال بريطانيا، التي سجل فيها أكبر عدد وفيات في أوروبا، متأخرة في هذا المجال عن الدول الأوروبية الأخرى، حيث عادت غالبية الموظفين إلى المكاتب؛ حتى إن عدداً من مسؤولي الموارد البشرية في هذه الشركات أبدوا أخيراً خشيتهم من توترات داخل هذه المؤسسات.
وتوقعت كايتي جاكوبس؛ من «معهد تشارترد للموظفين والتنمية» مناخ عمل «مفككاً»، وقالت في صحيفة الـ«تلغراف» إن شعوراً بـ«الاستياء» قد ينشأ تجاه الموظفين الذين سيبقون في بيوتهم.
وبدأ هذا الوضع يثير قلق البعض. وكتبت صحيفة «ديلي ميل» على صفحتها الأولى هذا الأسبوع، معلّقة على تكفّل الحكومة بجزء من فاتورة المطاعم للموظفين: «الآن وقد تأمنت وجباتنا، فلنعد إلى العمل!». لكنّ العودة إلى الوضع الطبيعي في مراكز الأعمال في لندن لم تعد متوقعة قبل سنة 2021.
وقد نصحت شركات كبرى لغالبية موظفيها بمواصلة العمل من منازلهم إلى السنة المقبلة، كمصرف «ناتويست». أما «غوغل» التي استؤنف العمل في تشييد مقرها الضخم قرب محطة «كينغس كروس» للقطارات، فشجعت موظفيها على الاستمرار في العمل مِن بُعد بواسطة الإنترنت إلى يوليو (تموز) 2021.
ولكن من الممكن أن يحصل تغيير في اللهجة، على غرار ما فعل رئيس مصرف «باركليز» جيمس ستانلي. فستانلي الذي أعرب عن استيائه من أن 60 ألف شخص «يعملون على طاولات المطبخ» في بيوتهم، تمنى أن يعود الموظفون إلى أعمالهم، وعدّ حتى أن ثمة «مسؤولية حيال أماكن مثل (كناري وارف) ومانشستر وغلاسغو».
وأمل رئيس مجلس إدارة شركة التدقيق العملاقة «برايس ووتراهاوس كوبرز»، كيفن إيليس، في أن يعود نصف الموظفين من الآن إلى الشهر المقبل، لكنه أشار في حديث إلى صحيفة «صنداي تايمز» إلى أن مبدأ إلزامية الحضور «انتهى إلى الأبد»، عادّاً أنه من المستحسن الاكتفاء بحضور الموظفين 3 أو 4 أيام فحسب إلى مكاتبهم.
وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الخميس الماضي، إن الحكومة ترى في العودة إلى العمل قبل كل شيء وسيلة للمساعدة في إعادة إطلاق الاقتصاد. وأضاف: «على الناس أن يثقوا بالعودة إلى العمل».
وتكبدت الشركات أصلاً خسائر ضخمة حتى اليوم. فشبكة الوجبات السريعة «بريتامانجيه» التي تنتشر فروعها بكثافة في أحياء الـ«سيتي»، أعلنت إقفال عدد من الفروع، مما يهدد نحو ألف من العاملين لديها.
وقدّر مركز «سي إي بي آر» الربح الفائت على العاصمة البريطانية بنحو 178 مليون جنيه إسترليني شهرياً. أما بابلو شاه، فرأى أن قدرة لندن على جذب الطاقات الشابة من العالم أجمع ستتأثر سلباً هي الأخرى. وحذّر من أن «الأثر الاقتصادي السلبي سيتفاقم في حال شعرت الشركات بالخوف، وإذا لم يعد الموظفون، وإذا لم يعد الناس يرون في لندن مكاناً للعيش وجاذباً للشركات الجديدة».
