المعارضة تدفع لانتخابات مبكرة

جعجع: نحن على بعد ساعات من موقف كبير

جعجع مستقبلاً نواب «اللقاء الديمقراطي» (تويتر)
جعجع مستقبلاً نواب «اللقاء الديمقراطي» (تويتر)
TT

المعارضة تدفع لانتخابات مبكرة

جعجع مستقبلاً نواب «اللقاء الديمقراطي» (تويتر)
جعجع مستقبلاً نواب «اللقاء الديمقراطي» (تويتر)

تكثّفت اللقاءات السياسية والمباحثات بين الأفرقاء اللبنانيين المعارضين للدفع باتجاه تقصير ولاية البرلمان، وإجراء انتخابات نيابية مبكرة، وتشكيل حكومة حيادية.
وهذه العناوين ارتكزت عليها جولة وفد من «اللقاء الديمقراطي» الذي يرأسه النائب تيمور جنبلاط على بعض الجهات السياسية، وشملت كلاً من رئيس البرلمان نبيه بري، ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، إضافة إلى التواصل مع رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، في حين أشارت معلومات إلى أن المعارضة كانت تبحث إمكانية الاستقالة من البرلمان، وذلك في ضوء ما ستقوم به الحكومة لجهة استقالتها أو عدمها.
وقال جعجع بعد اللقاء «نحن على بعد ساعات من موقف كبير، واستقالة الحكومة لا تقدم ولا تؤخر»، مطالباً «بانتخابات نيابية مبكرة حسب القانون الحالي».
وقال «استمعنا إلى وفد (اللقاء الديمقراطي)، والأمور تتقدّم بوتيرة سريعة، وسنسمع أخباراً جيّدة في الساعات القليلة المقبلة في هذه الأيام السيّئة»، مشيراً إلى أن «هناك محاولات من قبل البعض للتخلّص من الجميع، المنيح (الجيد) والقبيح، وعلينا الانتباه من هؤلاء».
وأضاف «نحن على بعد ساعات من إعلان موقف كبير، واستقالة الحكومة لا تعنينا، بمعنى أنها لا تُقدّم ولا تؤخّر؛ لأن أي حكومة جديدة ستكون شبيهة بسابقتها، وهدفنا الذهاب إلى لبّ المشكلة، أي المجلس النيابي».
من جهته، طالب النائب أكرم شهيب بانتخابات نيابية مبكرة لإعادة إنتاج سلطة جديدة في البلاد، مضيفاً بُعيد لقائه جعجع على رأس وفد من «اللقاء الديمقراطي»، «البلد مخطوف وأصبح رهينة المحاور الإقليمية، ولم يعد بإمكان البلد تحمل نتائج سلطة قائمة على محور محدد».
وأشار إلى أنه «توافقنا وجعجع على معظم النقاط وسنتواصل اليوم (أمس) مع رئيس الحكومة السابق سعد الحريري على أمل تبلور موقف في أقرب وقت ممكن ليكون بخدمة الانتخابات النيابية المبكرة».
بدوره، قال النائب في «اللقاء الديمقراطي» وائل أبو فاعور «أتمنى ألا تستقيل الحكومة، فحسان دياب وزمرته الحاقدة لا يستحقون شرف الاستقالة، بل الإسقاط في مجلس النواب أو الشارع».
وأضاف «في كل الحالات، الاستقالة لا توقف الملاحقة القضائية لكل من سبق هذه الحكومة وصولاً إليها وإلى راعيها الأكبر القوي».
كذلك، عقد تيمور جنبلاط لقاءً مع رئيس البرلمان نبيه بري، حيث طالب بتحقيق دولي لكشف الحقيقة في انفجار بيروت، وقال «إننا لا نثق بالتحقيق المحلي ونطالب بإسقاط حكومة الموت وتجويع الناس وتشكيل حكومة حيادية، كما نطالب بتقصير مدة المجلس النيابي والعمل على قانون لاطائفي يسمح للشباب في الساحات أن يصلوا إلى مجلس النواب ويتشاوروا ليبنوا عقداً اجتماعياً سياسياً لكل اللبنانيين، فبعد عشرات السنين من الحروب والموت والخراب من حق اللبنانيين أن يعيشوا بكرامة وأمان في بلدهم»، وقال في رد على سؤال حول الاستقالة من البرلمان «لا نزال نبحث بالموضوع».
وأكد أن «لا شيء يمكن قوله اليوم يعوّض الضحايا الذين سقطوا بانفجار مرفأ بيروت أو يعيد الإحساس بالأمان للناس الذين تأذوا أو خسروا أحباباً وبيوتاً».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».