القضاء اللبناني يتابع تحقيقاته في انفجار المرفأ: لا خيمة فوق رأس أحد

استجوب مدير أمن الدولة وأوقف 19 مسؤولاً والعدد مرشح للارتفاع

عشرات الآليات متضررة من الانفجار في مرفأ بيروت (أ.ب)

تسلك التحقيقات القضائية والأمنية في تفجير مرفأ بيروت، مسارات عدّة. لكنّ أبرزها تمثّل بشروع النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، باستجواب قادة الأجهزة الأمنية في لبنان، بدءاً من رئيس جهاز أمن الدولة اللواء طوني صليبا، الذي خضع أمس لجلسة استجواب في مكتب عويدات في قصر العدل استغرقت ساعتين، تقرر إثرها تركه رهن التحقيق، على أن يستكمل النائب العام التمييزي في الساعات المقبلة استجواب باقي قادة الأجهزة الأمنية.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر مواكبة لمسار التحقيق، أن المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان «لن يخضع لأي تحقيق قضائي أو مساءلة عما جرى في المرفأ، باعتبار أنه لا سلطة لقوى الأمن الداخلي على المرفأ ولا توجد أي نقطة أمنية لهذا الجهاز في أي من المرافئ البحرية، ولا في أي معبر على الحدود البرية». وأشارت إلى أن «الوجود الوحيد لقوى الأمن هو في مطار بيروت الدولي، وتقتصر على عمليات التفتيش».
في هذا الوقت، لم يتخذ القضاء قراراً بتوقيف مشتبه بهم جدداً في هذه القضية، وأوضح قضائي رفيع لـ«الشرق الأوسط»، أن «قائمة التوقيفات ما زالت عند 19 محتجزاً على ذمة التحقيق بعد ترك شخصين كانا أوقفا قبل ساعات رهن التحقيق»، متوقعاً أن «يجري توقيف المزيد من الأشخاص في ضوء المعطيات التي تتوفر مع تبعات وتطورات هذا الملفّ»، مؤكداً أن «وتيرة التحقيق ستتسارع فور انتهاء الفرق الفنية من أعمالها في مسرح الجريمة، خصوصاً تقارير خبراء التفجير الفرنسيين الذين يعملون مع الأجهزة اللبنانية على رفع الأدلة، بالاستناد إلى خبراتهم بهذا الصدد».
وهل يخضع وزراء حاليون وسابقون ممن لهم سلطة في المرفأ للاستجواب؟ أجاب المصدر القضائي: «التحقيق سيشمل كلّ من تعاقب على المسؤولية، وكان على علم بوجود هذه المواد في المرفأ»، جازماً بأن «لا خيمة فوق رأس أحد، ولا توجد خطوط حمراء تحول دون توقيف المتورطين سواء عن قصد أو بالتقصير والإهمال». واعترف بـ«ضغوط سياسية هائلة تمارس على النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات جراء توقيف مسؤولين وعلى رأسهم مدير عام الجمارك بدري ضاهر، والحملات التي تستهدفه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لن تثني القضاء عن المضي في مهمة كشف حقيقة ما جرى، وهذه المهمة لن تتوقف حتى محاكمة المسؤولين عن النكبة التي حلّت باللبنانيين».
في هذا الوقت، لم تصدر لجنة التحقيق الإدارية والأمنية والعسكرية التي شكّلها مجلس الدفاع الأعلى تقريرها، نتائج تحقيقاتها التي أجرتها، رغم انتهاء مهلة الخمسة أيام التي أعطيت لها من قبل مجلس الدفاع، لكنّ المصادر المواكبة لمسار التحقيق ذكّرت بأن تحقيقات هذه اللجنة منفصلة عن التحقيق القضائي، مشيراً إلى أن «مهمتها ستكون متعثّرة، خصوصاً بعد توقيف أحد أبرز أعضائها وهو مدير عام الجمارك بدري ضاهر بقرار قضائي».
وفي خلاصة التحقيقات التي أجريت على مدى ستة أيام، أصدر القاضي غسان عويدات بياناً أعلن فيه، أن التحقيق الذي أشرف عليه «اعتمد مقاربة ونمطاً علمياً، تمثل بإجراء دراسة ساحة الجريمة وتحليل التربة ومراجعة إشارات المركز الوطني للجيوفيزياء في بحنس الذي حدد قوّة ارتدادات التفجير وتخلله تحليل الاتصالات التي جرت في محيط المرفأ، والتزوّد بصور الأقمار الصناعية المسلطة على المنطقة»، مشيراً إلى أنه «جرى مسح ميداني للمباني المحيطة والاستعانة بفرق غطاسين لبنانيين وأجانب للبحث عن كل ما له صلة بالانفجار».
ولفت النائب العام التمييزي في بيانه إلى أن «القضاء استعان بالخبرات والمختبرات المحلية والدولية وفي العلوم الجنائية، لتحديد هويات الضحايا غير المعروفين عبر فحوص الحمض النووي، (دي إن إيه) وتحديد البواخر التي كانت راسية في المرفأ قبل الانفجار وبعده»، مشدداً على أن التحقيق «أخذ في الاعتبار فرضيات حصول العمل الإرهابي أو استبعاد هذا العمل، عبر اللجوء إلى استجواب أشخاص كانوا في موقع الانفجار أو كان لهم دور في الظروف التي أدت إلى حصول الكارثة، بالإضافة إلى العمال، وتمحورت الاستجوابات عمّا إذا كانت هناك نشاطات بحرية أو جوية أو برية، قد يتأتى منها عمل عسكري بأشكاله المختلفة»، موضحاً أنه «تمت دراسة النظم المعتمدة للسلامة العامة والأمان في عملية التخزين والحراسة والأشغال ومدى حماية المواد الخطرة والالتزام بشروط هذه الحماية».
وخلص القاضي عويدات في بيانه إلى أنه قرر إحالة القضية على القضاء العسكري بحسب الصلاحية، ورفع توصية بإحالتها على المجلس العدلي (اتُّخذ قرارٌ بإحالتها على المجلس العدلي من قبل الحكومة). وأعطى توجيهاته بمتابعة التحقيقات إلى حين تحديد مسؤوليات الإداريين والأمنيين والوزارات المعنية، واتخاذ الإجراءات التي تفرضها مجريات التحقيق والتي ستتكشف نتائجها تباعاً.