دراسة: واحدة من كل 3 شركات بريطانية تعتزم إلغاء وظائف

في الربع الثالث من العام الحالي

دراسة: واحدة من كل 3 شركات بريطانية تعتزم إلغاء وظائف
TT

دراسة: واحدة من كل 3 شركات بريطانية تعتزم إلغاء وظائف

دراسة: واحدة من كل 3 شركات بريطانية تعتزم إلغاء وظائف

تعتزم واحدة من كل ثلاث شركات في المملكة المتحدة إلغاء وظائف في الربع الثالث من العام وفق دراسة نشرت اليوم (الاثنين)، ما أثار مخاوف من موجة التسريحات من العمل في البلاد فيما يتوقع إلغاء نظام البطالة الجزئي في غضون أشهر قليلة.
وفي المجموع، يعتزم 33 في المئة من ألفي صاحب عمل شملهم الاستطلاع تسريح موظفين بحلول نهاية سبتمبر (أيلول)، وفق ما أظهرت الدراسة التي أجراها معهد "تشارترد إنستيتيوت أوف برسونل أند ديفلوبمنت" ومجموعة العمل الموقت "أديكو".
وتعد هذه زيادة حادة عن نسبة 22 في المئة التي سجلت في الاستطلاع السابق الذي أجرى في مايو (أيار) الماضي.
وتجلب الأزمة الاقتصادية الناتجة عن وباء كوفيد-19 في بريطانيا الأخبار السيئة بشكل شبه يومي فيما تتزايد عمليات إلغاء الوظائف وتسريح العاملين؛ خصوصا في قطاعي التجارة والمطاعم اللذين تضررا بشدة من فيروس كورونا المستجد. كما أن نظام البطالة الجزئي المطبق منذ مارس (آذار) للحد من الأضرار الاجتماعية أصبح الآن أقل سخاء.
ومنذ الأول من أغسطس (آب)، طلب من الشركات المساهمة دفع جزء من الكلفة. وحتى الآن، كانت تدفع الحكومة 80 في المئة من الرواتب، ما يصل إلى 2500 جنيه استرليني. لكن أكثر ما يقلق الشركات حاليا هو إلغاء هذا النظام في نهاية أكتوبر (تشرين الأول).
ويبدو أن وزير المال ريشي سوناك قد استبعد الأسبوع الماضي مسألة تجديد هذا النظام، وهو مكلف جدا. وتطالب المعارضة العمالية الوزارة بعدم التخلي عن القطاعات الأكثر هشاشة.
وتم إلغاء أكثر من 22 ألف وظيفة في قطاع المطاعم منذ بداية العام، أي ضعف العدد المسجل في العام 2019 بمجمله، وفقا لدراسة أجراها مركز "سنتر أوف ريتيل ريسيرتش" المتخصص، اليوم. وهي أظهرت أيضا أنه تم إغلاق 1467 مطعما، بزيادة 59.1 في المئة مقارنة بالعام 2019 بكامله.



تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
TT

تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)

قال مصدر لوكالة «رويترز» للأنباء إن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية مددت مهلة حتى يوم الاثنين المقبل، أمام إيلون ماسك، للرد على عرضها لحسم تحقيق في استحواذ الملياردير على «تويتر»، مقابل 44 مليار دولار في عام 2022.

وغرد ماسك، أمس (الخميس)، بنسخة من رسالة أرسلها محاموه إلى رئيس الهيئة، جاء فيها أن موظفي الهيئة منحوه 48 ساعة للموافقة على دفع غرامة أو مواجهة اتهامات.

وقال المصدر إن الهيئة أرسلت إلى ماسك عرض تسوية، يوم الثلاثاء، سعياً للحصول على رد في 48 ساعة، لكنها مددت العرض إلى يوم الاثنين بعد طلب مزيد من الوقت.

وانخرطت الهيئة وهي أعلى سلطة في تنظيم الأسواق الأميركية وماسك في معركة قضائية، معلنة عن التحقيق الذي أجرته الوكالة في استحواذه على منصة التواصل الاجتماعي التي غيّر ماسك اسمها منذ ذلك الحين إلى «إكس».

ورفض متحدث باسم مكتب الشؤون العامة في هيئة الأوراق المالية والبورصات التعليق، ولم يرد محامي ماسك بعد على طلبات التعليق.

وكانت الهيئة تحقق فيما إذا كان ماسك قد انتهك قوانين الأوراق المالية في عام 2022 حين اشترى أسهماً في «تويتر»، بالإضافة إلى البيانات والملفات التي قدمها فيما يتعلق بالصفقة. وقد سعت إلى إنفاذ أمر استدعاء قضائي لإجبار ماسك على الإدلاء بشهادته بشأن هذه المسألة.

ويتعلق التحقيق بالملف الذي قدمه ماسك في الآونة الأخيرة إلى الهيئة بشأن مشترياته من أسهم «تويتر»، وما إذا كان أراد التربح أم لا.