ترحيب ليبي بعقوبات أميركية على«مهربي النفط»

ليبيون يصطفون في طوابير للحصول على حصتهم من الوقود (صور متداولة على حسابات ليبيين)

تبرأت سلطات غرب ليبيا من شبكات تهريب الوقود التي تنشط في البلاد منذ اندلاع انتفاضة 17 فبراير (شباط) 2011، وأبدت ترحيبها أمس (الجمعة)، بالقرار الأميركي الذي قضى بفرض عقوبات مالية على ثلاثة من المتورطين فيها.
وتواجه عصابات محلية، بالتعاون مع أطراف دولية، اتهامات عديدة بالاتجار في النفط الليبي على نطاق واسع، وفق تقارير أممية سبق لها التأكيد على أن «العديد من الجماعات المسلحة تعمل في مجال تهريب الوقود بشكل واسع».
وعلّقت المؤسسة الوطنية للنفط الموالية لحكومة «الوفاق» بالعاصمة طرابلس، على القرار الأميركي الذي صدر مساء أول من أمس (الخميس)، قائلة إن «شبكة المُهربين التي فرضت عليها الولايات المتحدة عقوبات ساهمت بشكل كبير في زعزعة الاستقرار بالبلاد»، متعهدة باستمرارها في «مراقبة كل عمليات التهريب بجميع أنواعه في مختلف مناطق ليبيا، واستمرارها كذلك في تقديم بلاغاتها وتقاريرها إلى مكتب النائب العام، ولجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن، ومتابعة الإجراءات القانونية لمحاسبة المتورطين في هذه الأعمال غير المشروعة».
وفرضت الولايات المتحدة، أول من أمس، عقوبات مالية على شبكة من المهربين قالت إنهم «يسهمون في عدم الاستقرار في ليبيا»، من بينهم الليبي فيصل الوادي (وادي)، مشغّل السفينة «مرايا»، وشركاؤه مصباح محمد وادي (مصباح)، ونور الدين ميلود مصباح (نور الدين)، وشركة «الوفاق» المحدودة ومقرّها مالطا. وصنّف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأميركية (الوادي) بموجب الأمر التنفيذي رقم (EO 13726)، وصنّف السفينة «مرايا» كممتلكات محظورة.
وقالت إن للمدعو «وادي» شبكة علاقات في شمال أفريقيا وجنوب أوروبا لتهريب الوقود والمخدرات غير المشروعة عبر ليبيا إلى مالطا. وذهبت إلى أن جميع أصول هؤلاء الأشخاص، بما في ذلك السفينة المصنّفة، والموجودة داخل الولايات المتحدة، أو التي تدخل تحت ولاية الولايات المتحدة، أو التي يمتلكها أو يتصرّف فيها أشخاص أميركيون، يجب حظرها وإبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عنها.
في السياق ذاته، اعتبر فتحي باشاغا، وزارة الداخلية في حكومة «الوفاق»، أن العقوبات الأميركية التي سيتم فرضها على ثلاثة ليبيين هي «غيض من فيض سيضرب الفاسدين الذين ساهموا في تقويض السلام ونشر الفوضى والانقسام»، متحدثاً عن أن وزارته «على تعاون وثيق بالجهات الدولية المختصة بمكافحة الفساد».
وقال باشاغا في تغريدة عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إن وزارته على تعاون وثيق بالجهات الدولية المختصة بمكافحة الفساد، ورصد كافة العمليات الاحتيالية لغسل الأموال، «ولن نتردد في فضح الفاسدين مهما كانوا وأينما كانوا».
وسبق لفريق من خبراء الأمم المتحدة الكشف عن شبكة لتهريب النفط في مدينة الزاوية بغرب ليبيا، وقال في تقرير له، إن هذه العمليات التي تتورط فيها جماعات مسلحة: «تسهم في تفاقم العنف، وتهدد السلام والاستقرار في غرب ليبيا والدول المجاورة». واتهم الخبراء في تقريرهم آنذاك، «كتيبة النصر التي تتولى تأمين المصفاة، بتدبير عمليات تهريب الوقود بالتعاون مع الجماعات المسلحة في الزاوية وصبراتة والعجيلات وورشفانة من مصفاة الزاوية». لكن آمر الكتيبة محمد كشلاف، نفى حينها هذه «الاتهامات وأي علاقة مع مهربي الوقود».
وتضمن التقرير الأممي الذي عرض على مجلس الأمن، «مراحل تهريب الوقود من المصفاة إلى الوجهة النهائية، سواء عبر ناقلة للتهريب على الساحل أو في مستودع غير قانوني بالقرب من أي نقطة على الحدود البرية الليبية». وسبق للمتحدث باسم «الجيش الوطني» التحدث عن عملية تهريب واسعة للنفط الليبي تجرى في مدن ليبية بغرب البلاد، بينها الزاوية.
وقبل قرابة عامين، اعتقلت الشرطة الإيطالية ليبيين وإيطاليين ومالطيين بتهمة تكوين شبكة لتهريب الوقود من ليبيا تمكنت من بيع ما قيمته 35 مليون دولار على الأقل من وقود الديزل في إيطاليا ودول أوروبية أخرى؛ «جرت سرقته من مصفاة الزاوية» لتكرير النفط غرب العاصمة، وفقاً للمحققين.
كانت المؤسسة الوطنية للنفط رحبت في تحقيق سابق بعمليات تهريب الوقود الليبية، وأعربت عن تأييدها الكامل لتقرير منظّمتي «ترايل إنترناشيونال» و«ببلك آي» غير الحكوميتين اللتين أصدرتا تقريراً حول عمليات تهريب الوقود الليبي، مشيرة إلى أنها لا تزال تضع مكافحة تهريب الوقود في مقدمة أولوياتها. وتكبد قطاع النفط الليبي خسائر كبيرة تجاوزت سبعة مليارات دولار منذ إغلاقه بداية العام الحالي، بواسطة موالين لـ«الجيش الوطني» تنديداً بما سموه بسوء توزيع عائداته. وحسب المؤسسة، فإن مجموع خسائر الفرص البيعية الضائعة نتيجة الإقفالات غير القانونية للمنشآت النفطية منذ 18 يناير (كانون الثاني) الماضي، وحتى 6 أغسطس (آب) الحالي، بلغ 7 مليارات و982 مليوناً و395 ألف دولار خلال 202 يوم من الإقفالات.