تحضيرات لاجتماع سياسي كبير يدعم سياسات تبون

بن قرينة مستقبلاً أمس وفدا من حزب السلام برئاسة محمد فؤاد بن غنيسة (فيسبوك)

تشهد الجزائر في 11 أغسطس (آب) الجاري اجتماعاً لـ50 حزبا ونقابة وتنظيما من المجتمع المدني، لإطلاق مسعى سماه أصحابه «مبادرة القوى الوطنية للإصلاح»، وذلك لـ«دعم المكاسب الديمقراطية، وحماية النسيج المجتمعي الوطني وتعزيز تماسكه وتجريم محاولات تمزيقه».
وعلمت «الشرق الأوسط»، من مصادر اشتغلت على هذا المسعى، أن غالبية أصحابه مساندون للرئيس عبد المجيد تبون، وآخرون يهدفون من وراء الاجتماع المرتقب، إعلان ولائهم له. وكان تبون أعلن رغبته في تأسيس إطار يدعم سياساته، يتألف أساسا من تنظيمات المجتمع المدني، وأظهر عزوفا عن الأحزاب السياسية، بخاصة التي كانت تدعم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وهي «جبهة التحرير الوطني» (أغلبية) و«التجمع الوطني الديمقراطي» و«الحركة الشعبية الجزائرية» و«تجمع أمل الجزائر». وكل قادة هذه الأحزاب يوجدون في السجن بتهم فساد.
وأعلن عن المسعى أمس (الجمعة)، عبد القادر بن قرينة، رئيس «حركة البناء الوطني» الإسلامية، ومرشح انتخابات الرئاسة التي جرت نهاية العام الماضي. وأكد في بيان، أن الجزائر «تعيش مرحلة هامة من تاريخها، صنعت معالمها الهبة الشعبية والحراك السلمي الحضاري الذي عبر عن تطلعات الشعب الجزائري بكل مكوناته وفئاته، نحو تغيير حقيقي يجسد آمال الأجيال نحو مستقبل أفضل وآمن للوطن»، في إشارة إلى انتفاضة شعبية قامت في 22 فبراير (شباط) 2019. أجبرت الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، الذي كان ترشح لولاية خامسة، على التنحي عن الحكم.
وقال بن قرينة إن «التحديات والمخاطر السياسية والاقتصادية، والاجتماعية والصحية والأمنية الراهنة، كبيرة، لذا من واجب الطبقة السياسية والنخب والمجتمع المدني، تأمين مسار التحول الوطني، بما يضمن وحدة الأمة ويحافظ على هويتها وثوابتها الوطنية ويؤسس لبناء دولة حديثة تقوم على أسس بيان أول نوفمبر (تشرين الثاني) (ذكرى اندلاع حرب التحرير عام 1954)، وقيم الحرية والعدل وتكريس الديمقراطية والعدالة الاجتماعية».
وأضاف السياسي الإسلامي: «إن القوى الوطنية النزيهة والوفية لتطلعات الشعب، بذلت جهودا ومساع وعقدت لقاءات وورشات عمل، شاركت فيها مكونات فاعلة في الساحة الوطنية، وذلك في حدود 50 مكونا من أحزاب سياسية ونقابات وجمعيات وطنية، ومنظمات اقتصادية ومهنية، وشخصيات وكفاءات وطنية. وانطلاقا من مسؤولياتها في هذه المرحلة تعلن عن إطلاق عمل تحت مسمى: مبادرة القوى الوطنية للإصلاح، لتكون إضافة إيجابية وقوة اقتراح لتجسيد إصلاحات حقيقية عميقة تحقق الإرادة الشعبية في التغيير».
وتابع: «تهدف المبادرة لبناء إطار للقوى الوطنية النزيهة الوفية للثوابت الوطنية، المؤمنة بالتحول الديمقراطي الآمن والمسار الدستوري وحماية مكتسبات الحراك الشعبي وتجسيد تطلعاته، وضمان تحصين هوية الأمة وتعزيز الوحدة الوطنية، ودعم المكاسب الديمقراطية، وحماية النسيج المجتمعي الوطني وتعزيز تماسكه وتجريم محاولات تمزيقه، والمبادرة بإجراءات ناجعة للتكفل بالوضعية الاجتماعية للمواطن وتبعات الأزمة الصحية جراء وباء كورونا وإنعاش الاقتصاد الوطني».
يشار إلى أن ترخيص السلطات بعقد هذا الاجتماع الكبير، مؤشر على أنه مسعى في مصلحتها. فقد درجت على منع كل لقاءات المعارضة والنقابات المعروفة بحدَة موقفها من الحكومة.
وفي سياق ذي صلة، قالت «قوى البديل الديمقراطي» التي تتكون من أحزاب معارضة، ذات توجه يساري في معظمها، أمس في بيان، إن «السلطة ضاعفت ضغوطاتها على كل من يخالفها باستعمال القضاء، وهي تعمل على إخضاع الحياة السياسية لسلطة المحاكم». وأكدت أن «خير دليل على ذلك، المؤامرة القضائية الجديدة الذي تتعرض لها الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون ورفيقها جلول جودي، ورئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية محسن بلعباس. ومؤخرا تعرض كذلك المحامون المدافعون عن معتقلي الحراك لضغوطات خبيثة أخذت صورة التحرش والابتزاز، والصحافي خالد درارني (مراقب منظمة مراسلون بلا حدود) يتابع قضائيا بتهم عديدة، بعضها مرتبط بتغطيته نشاطات قوى البديل الديمقراطي».
واستجوب قاضي التحقيق بمحكمة الجنح بالعاصمة، السيدة حنون، الأسبوع الماضي، حول اتهامات لها بالفساد ضد وزيرة الثقافة سابقا نادية لعبيدي. أما بلعباس فيتم التحقيق معه بجهاز الدرك، حول وفاة عامل أجنبي في ورشة بناء بيته. والحادثتان اعتبرتهما «قوى البديل»، «عملا عدائيا ضدها من طرف السلطة».