تراجع حاد للمخزونات الأميركية يقفز بأسواق النفط

سعر البرميل بلغ أعلى مستوى في 5 أشهر

مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة هبطت الأسبوع الماضي بشكل حاد (رويترز)
مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة هبطت الأسبوع الماضي بشكل حاد (رويترز)
TT

تراجع حاد للمخزونات الأميركية يقفز بأسواق النفط

مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة هبطت الأسبوع الماضي بشكل حاد (رويترز)
مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة هبطت الأسبوع الماضي بشكل حاد (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط الأربعاء إلى أعلى مستوياتها منذ مطلع مارس (آذار) بعدما قالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة هبطت الأسبوع الماضي، بينما زاد المخزون من البنزين ونواتج التقطير.
وتراجعت مخزونات الخام 7.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الحادي والثلاثين من يوليو (تموز) إلى 518.6 مليون برميل في حين كانت توقعات المحللين تشير إلى انخفاض قدره ثلاثة ملايين برميل.
وقالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات النفط في مركز التسليم في كاشينغ بولاية أوكلاهوما زادت بمقدار 532 ألف برميل الأسبوع الماضي. وارتفع استهلاك مصافي التكرير من الخام بواقع 42 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي مع زيادة معدلات التشغيل بمقدار 0.1 نقطة مئوية على مدار الأسبوع. وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات البنزين في أميركا ارتفعت بمقدار 400 ألف برميل الأسبوع الماضي إلى 247.8 مليون برميل مقارنة مع توقعات محللين استطلعت «رويترز» آراءهم لانخفاض قدره 170 ألف برميل.
وزادت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 1.6 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى 180 مليون برميل، بينما كان التوقعات تشير إلى زيادة قدرها 279 ألف برميل. وقالت إدارة معلومات الطاقة إن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام ارتفع بمقدار 1.26 مليون برميل يوميا الأسبوع الماضي إلى 3.19 مليون برميل يوميا.
وصعد خام برنت 1.55 دولار أو ما يعادل 3.72 في المائة إلى 45.98 دولار للبرميل بحلول الساعة 14:58 بتوقيت غرينيتش. ولم يكن خام غرب تكساس الوسيط الأميركي أقل حظا من سابقه، إذ صعد هو الآخر 1.55 دولار أو ما يوازي 3.72 في المائة إلى 43.25 دولار للبرميل. وبحسب بيانات أيضا من معهد البترول الأميركي، انخفضت مخزونات الخام 8.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في أول أغسطس (آب) إلى 520 مليون برميل مقارنة مع توقعات المحللين بانخفاض ثلاثة ملايين برميل.
وأظهرت بيانات من معهد البترول الأميركي مساء الثلاثاء أن مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة هبطت بشدة في الأسبوع الماضي، بينما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير. وقال معهد البترول إن مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينغ بولاية أوكلاهوما زادت بمقدار 1.6 مليون برميل. وأظهرت بيانات المعهد أن استهلاك الخام في مصافي التكرير زاد بمقدار 153 ألف برميل يوميا. وهبطت مخزونات البنزين 1.7 مليون برميل، بينما كان محللون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا انخفاضا قدره 170 ألف برميل.
وزادت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 3.8 مليون برميل، مقارنة مع توقعات لزيادة قدرها 279 ألف برميل. وأظهرت البيانات أن واردات الولايات المتحدة من النفط الخام ارتفعت بمقدار 123 ألف برميل يوميا.
وقال بيورنار تونهاوجين، رئيس أسواق النفط في شركة ريستاد إنرجي: «المعنويات الإيجابية مبررة بشكل مبدئي بفضل أنباء المخزونات الأميركية، لكننا نعتقد بأن المراهنين على الارتفاع بحاجة للاحتماء في الأيام المقبلة مع احتلال (كوفيد - 19) موقع الصدارة في الأحداث مرة أخرى».
وتجاوزت الوفيات العالمية الناجمة عن الإصابة بفيروس «كورونا» 700 ألف الأربعاء وفقا لإحصاء «رويترز»، إذ قادت الولايات المتحدة والبرازيل والهند والمكسيك ارتفاع عدد الوفيات.
ومما ساهم في دعم المعنويات إشارات على أن المحادثات بين النواب الديمقراطيين في الكونغرس والبيت الأبيض بشأن حزمة جديدة للدعم المالي بسبب فيروس «كورونا» بدأت تتحرك في الاتجاه الصحيح رغم أن الطرفين ما زالا في حالة خلاف.
كما أظهرت بيانات المصانع الأميركية هذا الأسبوع تحسنا في الطلبيات، وهو ما يراه بعض المحللين على أنه يوفر تخفيفا للقلق بشأن المخاطر التي تواجه أي انتعاش.
ومن جهة أخرى، أظهر تقرير اقتصادي أن صادرات الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) عبر ناقلات النفط ارتفعت خلال الشهر الماضي بمقدار 567 ألف برميل يوميا مقارنة بمتوسط صادرات الشهر السابق.
ونقلت وكالة بلومبرغ عن تقرير شركة كبلر لبيانات الأسواق القول إن أغلب الدول الأعضاء من خارج قارة أفريقيا سجلت زيادة في صادراتها خلال الشهر الماضي. وسجلت الإمارات أكبر زيادة في الصادرات بزيادة قدرها 414 ألف برميل يوميا مقارنة بشهر يونيو (حزيران) الماضي. وزادت صادرات السعودية بمقدار 169 ألف برميل يوميا وصادرات الكويت بمقدار 163 ألف برميل يوميا. في المقابل تراجعت صادرات الغابون بمقدار 12 ألف برميل يوميا وصادرات إيران بمقدار 118 ألف برميل يوميا.



مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).