«البترول» الكويتية تتحدث عن «إنجازات» في قطاع التسويق العالمي

TT

«البترول» الكويتية تتحدث عن «إنجازات» في قطاع التسويق العالمي

ذكرت مؤسسة البترول الكويتية، أمس، أنها حققت «إنجازات» في مجال التسويق على الصعيد الدولي، في وقت أحال فيه مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) تقرير لجنة برلمانية عن «التحقيق حول التجاوزات» بمؤسسة البترول للحكومة.
وقال نائب العضو المنتدب لتنظيم العقود في قطاع التسويق العالمي بمؤسسة البترول الكويتية، جمال اللوغاني، إن قطاع التسويق العالمي بالمؤسسة حقق إنجازات عدة، رغم الظروف الاستثنائية والتحديات غير المسبوقة التي سببتها جائحة فيروس «كورونا» المستجد، «كوفيد- 19»، بغية ضمان استمرارية أعمال المؤسسة دون انقطاع.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن اللوغاني قوله في لقاء أمس الأربعاء، إن هذه الإنجازات تضمنت تشغيل كافة أنظمة المؤسسة عن بعد، بما فيها نظام مبيعات التسويق والأنظمة المالية وأنظمة الموارد البشرية، مع ضمان جودة الخدمة، وتقديم الدعم الفني للمستخدمين، فضلاً عن إنجاز إجراء أي تعديلات يطلبها الموظفون على الأنظمة، للتكيف مع نظام العمل عن بعد.
وأشار اللوغاني إلى تفعيل الربط الآلي بين نظام التسويق العالمي والنظام المالي لتصدير معلومات شحنات المبيعات، وأوامر الدفع والشراء، وإصدار الفواتير للعملاء إلكترونياً وفوراً دون أي تأخير.
ولفت إلى عقد اجتماعات لتجديد العقود عن بعد، تكللت بتجديد نحو 15 عقداً في مختلف دوائر المبيعات (مبيعات النفط الخام، والمشتقات الوسطى، وزيت الوقود، والمنتجات الخاصة، ومبيعات النافثا والغاز المسال والبنزين) فضلاً عن إعداد عقود المشتريات الفورية بما يقارب 30 عقداً بكميات مختلفة، إلى جانب التواصل المستمر مع العملاء، وتلبية المتطلبات للطرفين من خلال العقود والاشتراطات والاتفاقات المستمرة.
وبين أنه تم عقد أكثر من 10 لجان لقطاع التسويق العالمي لتسعير النفط الخام الكويتي، ومختلف المنتجات البترولية، مثل النافثا والكبريت والفحم البترولي والديزل ووقود الطائرات، مشيراً إلى أنه تم تأهيل 12 شركة للتعاقد معها على بيع وشراء المنتجات النفطية المختلفة، كما تم التجديد تلقائياً لبعض الشركات التي تم تأهيلها سابقاً من قبل دائرة تنظيم المبيعات.
وفيما يتعلق بأوامر تسعير المنتجات البترولية المختلفة، قال اللوغاني إنه تم تصدير عدد من الأوامر، منها نحو 282 أمر تسعير شحنات منتج النافثا والبنزين والغاز المسال، و208 أوامر تسعير شحنات منتج النفط الخام، و138 أمر تسعير لشحنات منتجات المشتقات الوسطى، و21 أمر تسعير لشحنات منتجات زيت الوقود والكبريت والفحم البترولي.
وقال إنه تم أيضاً إصدار نحو 23 خطاب ضمان تضمنت تحصيل إيرادات المؤسسة، وتم ذلك في الوقت المحدد بين الإدارة والعميل، دون أي تأخير أو تعطيل، للحرص على استمرار التعامل مع عملاء المؤسسة بالمستوى المعتاد نفسه.
وذكر أنه من ضمن الإنجازات المحققة أيضاً التواصل الرسمي والمستمر بين مؤسسة البترول الكويتية والإدارة العامة للجمارك، بخصوص عمليات الإفراج عن استيراد وتصدير المنتجات المسموح بها من خلال المؤسسة؛ حيث تم تسلم نحو 16 بياناً جمركياً، وتم التدقيق عليها واعتمادها من قبل المخولين بذلك.
من جهة أخرى، وافق مجلس الأمة الكويتي في جلسته التكميلية أمس الأربعاء، على تقرير لجنة التحقيق البرلمانية حول التجاوزات في التعيينات والترقيات في مؤسسة البترول الكويتية، وقرر إحالته إلى الحكومة.
وجاءت نتيجة التصويت بموافقة 45 عضواً في مجلس الأمة، وامتناع 4 أعضاء من إجمالي الحضور البالغ عددهم 49 عضواً.



«السيادي» السعودي يرسم ملامح المرحلة الثالثة لـ«رؤية 2030»

الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)
الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)
TT

«السيادي» السعودي يرسم ملامح المرحلة الثالثة لـ«رؤية 2030»

الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)
الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)

في منعطفٍ استراتيجي، عرض محافظ «صندوق الاستثمارات العامة» (السيادي السعودي) ياسر الرميان، ملامح المرحلة الثالثة لـ«رؤية المملكة 2030». وتأتي هذه المرحلة لتنقل دور القطاع الخاص من «التنفيذ» إلى «الشراكة الكاملة» وقيادة النمو.

وخلال «منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص»، أكد الرميان أن استراتيجية السنوات الخمس المقبلة ترتكز على تكامل المنظومات الاقتصادية وتسريع النمو، مدعومةً بإنجازات ملموسة؛ حيث ضخ الصندوق وشركاته 591 مليار ريال (157.6 مليار دولار) في المحتوى المحلي، ووفر فرصاً استثمارية للقطاع الخاص تجاوزت 40 مليار ريال (نحو 10.6 مليار دولار).

وكشف الرميان عن أرقام تعكس عمق الشراكة مع القطاع الخاص؛ إذ أبرمت النسخة السابقة 140 اتفاقية بقيمة 15 مليار ريال (4 مليارات دولار).

وخلال جلسات حوارية، أكد وزراء سعوديون أن الشراكة بين الصندوق والقطاع الخاص تمثل المحرك الرئيسي لتحول الاقتصاد، مشيرين إلى تقدم الاستثمارات في قطاعات النقل والبلديات والصناعة والسياحة وارتفاع مساهمة السياحة إلى نحو 5 في المائة بنهاية 2025.

 


مصر: إطلاق مشروع سياحي وسكني بالعين السخنة بقيمة مليار دولار

رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)
رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)
TT

مصر: إطلاق مشروع سياحي وسكني بالعين السخنة بقيمة مليار دولار

رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)
رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)

شهد مجلس الوزراء المصري، الأحد، إطلاق مشروع «أبراج ومارينا المونت جلالة» بالعين السخنة، باستثمارات تبلغ قيمتها 50 مليار جنيه (نحو مليار دولار).

وقال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، إن هذا المشروع الذي وصفه بـ«الأيقوني» على ساحل البحر الأحمر، سيكون شراكة بين الدولة والقطاع الخاص، ويمثل إضافة نوعية لمشروعات التنمية العمرانية على ساحل البحر الأحمر.

وتوقع مدبولي، خلال إطلاق المشروع في مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة، أن يزيد المشروع بعد الانتهاء منه من أعداد السائحين في مصر، ويدعم كفاءة تنفيذ المشروعات القومية ويعزز تحقيق مستهدفاتها التنموية والاقتصادية.

من جانبه، أوضح أحمد شلبي رئيس مجلس إدارة شركة «تطوير مصر»، أن المشروع من المقرر أن ينتهي خلال 8 سنوات، ضمن إطار خطة الدولة لتطوير شرق القاهرة، كما أن المشروع سيخدم سكان العاصمة الجديدة أيضاً، بالإضافة إلى سكان القاهرة الاعتياديين.

وأشاد شلبي بحرص الدولة على التكامل مع القطاع الخاص، بما يخدم مناخ الاستثمار العام، من حيث تعظيم القيمة المضافة لمدينة الجلالة من خلال سياحة المعارض والمؤتمرات واليخوت. ويرى شلبي أن المشروع يتكامل مع العاصمة الإدارية الجديدة.

مدبولي وكبار الحضور يشهدون توقيع إطلاق المشروع (الشرق الأوسط)

ويمثل المشروع بوابة بحرية استراتيجية على ساحل البحر الأحمر، وسيكون وجهة عمرانية متكاملة تجمع بين المارينا، والضيافة، والسكن، والأنشطة السياحية والتجارية، وإقامة المعارض والمؤتمرات، بما يُرسّخ نموذج المدن الساحلية التي لا تعتمد على النشاط الموسمي فقط؛ بل تعمل بكفاءة على مدار العام.

حضر الاحتفالية شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أركان حرب وليد عارف، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أسامة عبد الساتر، رئيس جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة، والعقيد دكتور بهاء الغنام، رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والدكتور وليد عباس، نائب أول رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور مصطفى منير، رئيس الهيئة العامة للتنمية السياحية.

ويرتكز المشروع على منظومة من الشراكات الدولية الاستراتيجية مع كبريات الشركات العالمية في مجال الضيافة، وتشغيل وإدارة مارينا اليخوت، وإقامة المؤتمرات الدولية والمعارض، والتخطيط المعماري، والتكنولوجيا، وفق المخطط الذي تم عرضه.


ماذا ينتظر الفائدة الأوروبية بعد الكشف عن موعد استقالة دي غالهو؟

فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)
فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)
TT

ماذا ينتظر الفائدة الأوروبية بعد الكشف عن موعد استقالة دي غالهو؟

فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)
فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)

أعلن البنك المركزي الفرنسي، يوم الاثنين، أن محافظه فرانسوا فيليروي دي غالهو سيستقيل في يونيو (حزيران) المقبل، أي قبل أكثر من عام على انتهاء ولايته، ما يعني أن البنك المركزي الأوروبي سيفقد أحد أبرز الأصوات الداعية إلى خفض أسعار الفائدة.

وأعلن فيليروي، البالغ من العمر 66 عاماً، استقالته في رسالة وجّهها إلى موظفي البنك المركزي، موضحاً أنه سيغادر لتولي قيادة مؤسسة كاثوليكية تُعنى بدعم الشباب والأسر الأكثر هشاشة، وفق «رويترز».

وكان من المقرر أن تنتهي ولاية فيليروي في أكتوبر (تشرين الأول) 2027. وتمنح استقالته المبكرة الرئيس إيمانويل ماكرون فرصة تعيين بديل له قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة في ربيع 2027، التي تشير استطلاعات الرأي إلى احتمال فوز مارين لوبان، زعيمة اليمين المتطرف المشككة في الاتحاد الأوروبي، أو تلميذها غوردان بارديلا.

وسيتعين أن يحظى خليفته بموافقة لجنتي المالية في الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ. وقال فيليروي في رسالته للموظفين: «اتخذت هذا القرار المهم بشكل طبيعي ومستقل، والوقت المتبقي حتى بداية يونيو كافٍ لتنظيم انتقال السلطة بسلاسة».

المركزي الأوروبي يفقد أحد أبرز دعاة التيسير النقدي

برحيل فيليروي، سيفقد البنك المركزي الأوروبي أحد أبرز الداعمين لسياسة التيسير النقدي، إذ حذّر مراراً خلال الأشهر الماضية من مخاطر التضخم المنخفض.

وقال وزير المالية الفرنسي، رولان ليسكور، إن تصرفات فيليروي «اتسمت دائماً بالدقة والاستقلالية والحرص على المصلحة العامة».

وعادةً ما يكون محافظو «بنك فرنسا» قد شغلوا سابقاً مناصب في وزارة الخزانة التي تتولى إدارة العديد من القضايا الأكثر حساسية داخل وزارة المالية الفرنسية.

وأفاد مصدران بأن مدير الخزانة الحالي، برتراند دومون، أو رئيسها السابق إيمانويل مولان، يعدّان من أبرز المرشحين للمنصب، إلى جانب نائبة محافظ «بنك فرنسا» أغنيس بيناسي-كوير، أو صانع السياسات السابق في البنك المركزي الأوروبي بينوا كوير، وكلاهما شغل مناصب في وزارة الخزانة.

وأضاف المصدران أن لورانس بون، كبير الاقتصاديين السابق في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الذي يعمل حالياً في بنك سانتاندير الإسباني، يُنظر إليه أيضاً بوصفه مرشحاً محتملاً لخلافة فيليروي.