الجبالي يؤكد انسحابه من النهضة «نهائيا».. ويرفض تأكيد عزمه تشكيل حزب مع المرزوقي

قال لـ («الشرق الأوسط») إن التونسيين سيندمون على مناخ الحريات الذي عاشوه في الفترة الماضية

الجبالي يتحدث خلال اجتماع حزبي في فبراير 2013 (أ.ف.ب)

أكد الأمين العام الأسبق لحركة النهضة التونسية حمادي الجبالي أنه استقال بشكل «نهائي» من الحركة، لكنه نفى أن يكون في معركة أو صراع معها. ورفض الجبالي، من جهة أخرى، تأكيد معلومات تتردد عن عزمه تشكيل حزب سياسي مع الرئيس المنتهية ولايته المنصف المرزوقي.
وقال الجبالي، الذي شغل منصب رئيس سابق للحكومة خلال الفترة التي أعقبت الإطاحة بنظام بن علي، لـ«الشرق الأوسط»، إن الاستقالة التي أعلن عنها الخميس الماضي «نهائية»، وإنه اتخذ قراره هذا «بشكل مسؤول». وجاء توضيحه هذا بعدما أعلن عن مساع لإقناع الجبالي بالتراجع عن الاستقالة.
وذكر الجبالي أيضا لـ«الشرق الأوسط» أن «المعركة الحقيقية في تونس هي معركة الحريات»، وأن رفع الشعارات أمر «لا يضمن مستقبل البلاد» على حد تعبيره. وأبدى الجبالي تخوفه من الفترة المقبلة، قائلا «إنني خائف على مستقبل تونس»، لأن البلاد في فترة تأسيس، واعتبر أن الثورة يجب لها الاستمرار على نفس النهج حتى تحقق أهدافها (المتمثلة) في الحرية والتنمية». وعبر الجبالي عن خشيته من «تغول» بعض الأحزاب السياسية خلال الفترة الانتقالية التي تشهدها البلاد منذ إطاحة نظام بن علي، كما قال إن «تاريخ وماضي بعض الأشخاص» يجعله «متخوفا على مستقبل البلاد»، على حد تعبيره. وأشار إلى «النفس غير الديمقراطي» الذي طبع تصريحات بعض السياسيين إثر إعلان دعمه لمرشح غير مرشح حزب الأغلبية البرلمانية، في انتخابات الرئاسة. وكان يشير على ما يبدو إلى مواقف بعض السياسيين إزاء دعمه للمرشح المنصف المرزوقي الذي سيتواجه مع الباجي قائد السبسي في الدورة الثانية من انتخابات الرئاسة يوم 21 ديسمبر (كانون الأول) الحالي. ورأى الجبالي أن الكثير من السياسيين لا يطيقون الرأي المخالف أو المعارض.
يذكر أن الجبالي تولى رئاسة أول حكومة تونسية تشكلت بعد انتخابات «المجلس الوطني التأسيسي» التي أجريت في 23 أكتوبر (تشرين الأول) 2011 وفازت فيها حركة النهضة. وفي فبراير (شباط) 2013، استقال الجبالي من رئاسة الحكومة إثر اغتيال المعارض اليساري البارز شكري بلعيد. وجاءت استقالته تلك بعد رفض حركة النهضة مبادرة من الجبالي بتشكيل حكومة غير متحزبة تُخرِج البلاد من أزمة سياسية حادة اندلعت إثر اغتيال شكري بلعيد. وقال الجبالي في تصريحه لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إن الكثير من التونسيين سيندمون على مناخ الحريات التي عرفته البلاد خلال السنوات الثلاث الأولى التي أعقبت إطاحة نظام بن علي. وتابع أن حركة النهضة، على الرغم من فوزها بالأغلبية البرلمانية، اعتمدت مبدأ تقاسم السلطة مع بقية الأطراف السياسية ولم تحتكرها «لكن دعاة الاستفراد بالحكم اليوم قائمتهم طويلة». وشدد على أن «معركة الحريات متواصلة ولن تقف عند ما تم تحقيقه حتى الآن».
وتحاشى الجبالي الإجابة عن سؤال بشأن ما يتردد عن عزمه تشكيل حزب الحريات برفقة المرزوقي، لكنه أوضح أن معركة تونس الأساسية تدور حول الحريات. وبشأن غضبه من موقف حركة النهضة التي حافظت على مبدأ الحياد تجاه المرشحين المتنافسين على منصب الرئاسة، قال الجبالي إنه بالفعل «غاضب ومنتقد لمواقف النهضة».
وألقت استقالة الجبالي من حركة النهضة بظلالها على المشهد السياسي في البلاد، وطرحت بشأن هذه الخطوة قراءات وتأويلات، أهمها الكشف عن حجم الاختلاف داخل حركة النهضة، وهو خلاف ظهرت بوادره منذ المؤتمر الـ12 لحزب النهضة عندما عقد عام 2012. ويبدو أن قيادات حركة النهضة لم تسلم باستقالة الجبالي، إذ قال المتحدث باسم الحركة زياد العذاري أن المفاوضات موجودة مع حمادي الجبالي لإثنائه عن الاستقالة من الحركة التي كان من مؤسسيها. ومن المنتظر أن يجري طرح استقالة الجبالي في اجتماع لمجلس شورى حركة النهضة هذه الأيام، يجري خلاله تحديد موقف من مرشحي الدور الثاني للانتخابات الرئاسية.
وذكرت مصادر سياسية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن استقالة الجبالي قد تمهد لالتحاقه بالرئيس التونسي الحالي المنصف المرزوقي الساعي إلى تأسيس حزب تحت مسمى «حزب الحريات» بعد الانتهاء من الدور الثاني للانتخابات الرئاسية، ومهما كانت نتائجها كبديل عن حزب المؤتمر من أجل الجمهورية الذي أخفق في الانتخابات البرلمانية التي جربت في 26 من الشهر الماضي.
وكانت حركة النهضة شهدت خلال السنة الماضية انشقاق قيادي آخر عنها، هو رياض الشعيبي، الذي انسحب وأسس حزب البناء الوطني بعد اتهامه للنهضة بالتخلي عن أهداف الثورة وعن الحكم تحت ضغط المعارضة. كما تواترت أنباء عن سعي قيادات في الحركة كانت تحملت عناء السجون خلال حكم بن علي، لتأسيس «حزب المحافظين» على أنقاض حركة النهضة. وهو ما يعني في نهاية المطاف إمكانية انقسام حركة النهضة إلى أربعة أحزاب سياسية لها نفس المرجعية الإسلامية لكنها تختلف في تقييمها للواقع السياسي وكيفية التعامل معه.