وكيل الأزهر: تكفير «داعش» من عدمه لا يمنع استخدام القوة لردعه وتخليص المجتمعات من شروره

أكد لـ («الشرق الأوسط») أن واجب المؤسسة أن تظهر رأي أحد مشاركيه كما أراده

وكيل الأزهر: تكفير «داعش» من عدمه لا يمنع استخدام القوة لردعه وتخليص المجتمعات من شروره
TT

وكيل الأزهر: تكفير «داعش» من عدمه لا يمنع استخدام القوة لردعه وتخليص المجتمعات من شروره

وكيل الأزهر: تكفير «داعش» من عدمه لا يمنع استخدام القوة لردعه وتخليص المجتمعات من شروره

أكد وكيل الأزهر الدكتور عباس شومان، أن تكفير «داعش» من عدمه لا يمنع استخدام القوة لردعهم وتخليص المجتمعات من شرورهم. وذلك في أول تعليق رسمي من مؤسسة الأزهر على بيان أثار جدلا كبيرا في مصر والعالم العربي والإسلامي، حيث رفض فيه الأزهر تكفير تنظيم داعش الإرهابي، رغم الأفعال التي يقوم بها التنظيم من قتل وعنف واستباحة للأعراض.
وقال الدكتور شومان، وهو الأمين العام لهيئة كبار العلماء بالأزهر: «ينشغل الناس وتتوالى الاتصالات على مشيخة الأزهر، لطلب التفسيرات حول بيان الأزهر الأخير الذي أصدره، موضحا وجهة نظر أحد المشاركين في مؤتمره الأخير (الإرهاب والتطرف) وهو مفتي نيجيريا الذي طلب نفي تكفيره لتنظيم داعش الإرهابي في كلمته التي ألقاها في المؤتمر بعد أن تناقلت بعض وسائل الإعلام هذا عنه، فكان من واجب الأزهر بصفته منظما للمؤتمر أن يظهر رأي أحد مشاركيه كما أراده»، واستطرد شومان بقوله: «لكن الناس تركوا هذا وانتقلوا إلى مسألة تكفير الأزهر لـ(داعش) من عدمه، وما يحتمله عدم التكفير، حتى إن بعضهم يرى أن الأزهر يكون داعما لـ(داعش) إذا لم يكفرهم، ثم تمادى الناس أكثر فزعموا أن الأزهر كفر من قبل بعض الناس من الكتاب والمفكرين.. فلماذا لم يكفر (داعش)؟».
ونفي الأزهر الخميس الماضي، ما تناقلته بعض وسائل الإعلام الإلكترونية لبعض العبارات المقتطعة التي جاءت على لسان مفتي نيجيريا إبراهيم صالح الحسيني خلال كلمته التي ألقاها بمؤتمر «الأزهر لمواجهة العنف والتطرف» مطلع ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ناسبة إليه أنه أفتى بتكفير تنظيم داعش. وقال الأزهر في بيان صدر عن المشيخة، إنه «يرفض تكفير داعش.. لأنه لا تكفير لمؤمن مهما بلغت ذنوبه».
وأوضح الأزهر في بيانه أن «كل من حضروا مؤتمر الأزهر (الإرهاب والتطرف) من علماء الأمة يعلمون يقينا أنهم لا يستطيعون أن يحكموا على مؤمن بالكفر مهما بلغت سيئاته؛ بل من المقرر في أصول العقيدة الإسلامية أنه لا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحد ما أدخله فيه، وهو الشهادة بالوحدانية ونبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن الذنوب مهما بلغت لا يخرج ارتكابها العبد من الإسلام».
وأشار الأزهر إلى أن المؤتمر في الأساس عقد لمواجهة فكرة تكفير الآخر وإخراجه من الملة، مشيرا إلى أنه لو حكمنا بكفرهم لصرنا مثلهم ووقعنا في فتنة التكفير، وهو ما لا يمكن لمنهج الأزهر الوسطي المعتدل أن يقبله بحال.. فلهذا لزم البيان حتى لا يفهم أحد كلام مفتي نيجيريا خطأ أو يحمله ما لا يحتمل.
وتعليقا على ما أحدثه البيان من جدل، قال الدكتور عباس شومان لـ«الشرق الأوسط»، إن «الأزهر كمؤسسة رسمية لم يكفر فيما أعتقد على مدار تاريخه أحدا من الناس أو جماعة من الجماعات وأن هذه ليست مهمة الأزهر»، لافتا إلى أن «التكفير مسألة تتعلق بالاعتقاد يجب أن يصدره القاضي بعد التحقيق والتدقيق لمعرفة قصد القائل بقوله أو فعله المنسوب إليه، وأنه يجب الحذر من إطلاقه على الناس لقوله صلى الله عليه وسلم: (إذا قال المرء لأخيه يا كافر فقد باء بإثمها أحدهما، فإن كان كما قال وإلا ردت إليه».
وأضاف وكيل الأزهر: «كما أن الانشغال بهذه القضية لن يفيد في شيء.. ولذا لم يكن من اهتمامات المؤتمر الذي عقده الأزهر ولا من محاوره، الحكم على عقائد هذه التنظيمات الإرهابية، وإنما كان القصد بيان حكم الأفعال الإجرامية التي ترتكبها الجماعات الإرهابية، وكيفية التعامل معهم، بما يدفع شرهم عن الناس دون الحكم على معتقدهم».
وتابع شومان بقوله: «لذا فإن الأزهر لم يحكم بكفر (داعش) ولا إسلامهم ولا يحق له ذلك، لا مع (داعش) ولا مع غيرهم، ولم يتعرض لهذه المسألة أصلا؛ لكن المؤتمر بين أن كل تنظيم يتبنى العنف المسلح وسيلة يروع بها الآمنين ويعتدي على دمائهم أو أموالهم أو أعراضهم، هو تنظيم إرهابي لا فرق بين كونه تنظيم داعش أو أنصار بيت المقدس أو الإخوان أو غيرها.. لا علاقة لأفعالهم بصحيح الدين الإسلامي أو غيره من الأديان»، مضيفا أنه «يجب على الجميع أن يدعم دور الدول في كف شر هؤلاء بالوسائل المناسبة ولو كان بقتالهم المفضي إلى قتلهم، ولذا فلسنا بحاجة أصلا للحديث عن كفرهم أو إسلامهم، لأن هذا يتعلق بآخرتهم.. ونحن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر، وحيث إن كفرهم من عدمه لا يمنع استخدام القوة لردعهم وتخليص المجتمعات من شرورهم، فلا ينبغي أن نشغل أنفسنا بأمر عقائدهم التي لم نؤمر بالتفتيش عنها».
وأيد الأزهر توصيات مؤتمر مكافحة الإرهاب الذي عقد في جدة بالمملكة العربية السعودية في سبتمبر (أيلول) الماضي، وأكد وقتها أن «مواجهة الإرهاب في العالم العربي يجب أن تكون مواجهة شاملة لكل إفرازات هذا الداء الخبيث الذي ابتليت به الأمة العربية». وقالت مصادر مسؤولة في مشيخة الأزهر وقتها إن «علماء الأزهر رحبوا وقتها بالتوصيات التي أقرها مؤتمر جدة، وأهمها محاصرة تنظيم داعش من الناحية السياسية والاقتصادية والفكرية والعسكرية والأمنية والاستخباراتية».
وكان الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، قد قال خلال أعمال ملتقى «التطرف والإرهاب» الذي أقامه الأزهر بأحد فنادق القاهرة بمشاركة أكثر من 120 عالما من مختلف الدول العربية والغربية وممثلين عن الكنائس مطلع الشهر الحالي، إننا «لا ينبغي أن نغض الطرف عن أفكار الغلو والتطرف التي تسربت إلى عُقول بعض من شبابنا ودفعت بهم إلى تبني الفكر التكفيري واعتناق التفسيرات المتطرفة والعنيفة مثل: تنظيم القاعدة والحركات المسلحة، التي خرجت من عباءتها وتعمل ليل نهار على مُهاجمة الأوطان وزعزعة الاستقرار».
وتابع بقوله: «قد ظهر أخيرا على الساحة تنظيم داعش الذي نادي بالخلافة الإسلامية، وقبله وبعده ميليشيات طائفية أخرى قاتلة»، مؤكدا أن «داعش» تحاول تصدير صورة لإسلامهم المغشوش.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.