واشنطن تدين اغتيال زعيم عشائري شرق الفرات... ومظاهرات في دير الزور

«الائتلاف» المعارض يحمّل «سوريا الديمقراطية» المسؤولية

صورة أرشيفية للقاء عشائري و«قوات سوريا الديمقراطية» شرق الفرات (الشرق الأوسط)
صورة أرشيفية للقاء عشائري و«قوات سوريا الديمقراطية» شرق الفرات (الشرق الأوسط)
TT

واشنطن تدين اغتيال زعيم عشائري شرق الفرات... ومظاهرات في دير الزور

صورة أرشيفية للقاء عشائري و«قوات سوريا الديمقراطية» شرق الفرات (الشرق الأوسط)
صورة أرشيفية للقاء عشائري و«قوات سوريا الديمقراطية» شرق الفرات (الشرق الأوسط)

أدانت واشنطن اغتيال شيخ بارز من قبيلة «العكيدات» العربية في ريف محافظة دير الزور الخاضعة لسيطرة «قوات سوريا الديمقراطية»، في وقت اتهمت فيه وزارة الدفاع بـ«الحكومة السورية المؤقتة» التابعة لـ«الائتلاف السوري» المعارض «قوات سوريا الديمقراطية» بالوقوف وراء الاغتيال. وأفادت شبكة إعلامية محلية بخروج مظاهرات في بلدات ذيبان والشحيل والحوايج بريف دير الزور جابت الشوارع الرئيسية، وتم فيها إحراق إطارات السيارات وقطع الطرقات.
وتمكن مسلحون مجهولون من استهداف سيارة خاصة كانت تقل شيوخ قبيلة «العكيدات» العربية، واغتالوا الشيخ جدعان الهفل، وقريبه السائق دعار الخلف، كما أصابوا إبراهيم جدعان الهفل شيخ مشايخ «العكيدات» بجروح طفيفة، عند أطراف قرية الحوايج بريف دير الزور الشرقي، قبل يومين، في طريق عودتها من مجلس عشائري ببلدة غرانيج المجاورة، حيث تعرضت السيارة التي تقلهم لإطلاق نار كثيف على يد مسلحين كانوا ملثمين يركبون دراجات نارية، وقد لاذوا بالفرار بعد تنفيذ العملية بين بلدتي ذيبان والشحيل بريف دير الزور الشرقي.
وقالت السفارة الأميركية في دمشق، أمس، عبر صفحتها في «فيسبوك»: «تدين الولايات المتحدة الهجوم على الشيخ امطشر الحمود الجدعان الهفل، والشيخ إبراهيم الخليل العبود الجدعان الهفل، وجهاء قبيلة العكيدات»، وقدمت التعازي للعشيرة وعائلة الشيخ امطشر الذي قتل في الهجوم، وكذلك لعائلة سائقه، قائلة: «كما نتمنى الشفاء العاجل للشيخ إبراهيم، وتقديم الجناة للعدالة؛ إن العنف ضد المدنيين غير مقبول، وهو يعيق الأمل في حل سياسي دائم للصراع في سوريا».
ومدينة دير الزور ثاني كبرى محافظات سوريا من حيث المساحة، وهي غنية بالنفط، وتتمتع فيها العشائر بنفوذ واسع إذ تسيطر على مفاصلها، وتسعى كل جهة عسكرية إلى مهادنتها وكسب ولائها، وتعد قبيلة «العكيدات» أكبر العشائر العربية المنتشرة في بادية الجزيرة، ويتزعمها الشيخ مصعب جدعان الهفل. وخلال سنوات سيطرة تنظيم داعش على المنطقة، سافر إلى الخليج العربي، واستقر فيها، ليتسلم المشيخة شقيقه إبراهيم جدعان الهفل الذي أصيب بالحادثة، وبرزت القبيلة وقادتها في مواقفها المعارضة لنظام الحكم، كما رفضت الدخول في تحالفات مع الجهات العسكرية التي تتالت على حكم المنطقة.
وطالت عمليات الاغتيال الشيخ علي الويس مختار قرية «الدحلة» بريف دير الزور، وهو شيخ عشيرة «بو رحمة - قبيلة البكارة». ففي صباح أول أيام عيد الأضحى المبارك، اغتيل جراء إطلاق النار من قبل مسلحين مجهولين يستقلون دراجة نارية الجمعة الماضي، في أثناء ذهابه إلى المسجد لأداء صلاة العيد فجراً. وكان الشيخ الويس ضمن وفد العشائر الذي قابل مظلوم عبدي، قائد «قوات سوريا الديمقراطية»، منتصف الشهر الماضي، وطلبوا تشديد الإجراءات الأمنية، والحفاظ على استقرار مناطق دير الزور، وملاحقة الخلايا النائمة الموالية لتنظيم داعش.
وبدوره، قال غسان اليوسف، رئيس «مجلس دير الزور المدني» التابع للإدارة الذاتية، إن كثيراً من الجهات تقف خلف العمليات، دون تسميتها، وأشار إلى أن الخلايا النائمة الموالية لتنظيم داعش الإرهابي تقف بالدرجة الأولى خلفها، وقال: «هذه العمليات غير الأخلاقية البعيدة عن الإنسانية هي ضرب للوحدة بين الكرد والعرب»، وأوضح أن محاولات الاغتيال التي وقعت مؤخراً بالمنطقة استهدفت شيوخ عرب ووجهاء عشائر دير الزور «بهدف إثارة الفتنة ونشر الفوضى»، وأكد أن العمليات طالت «شيوخ العشائر المعروفين بمواقفهم الوطنية، وتريد تلك الجهات من وراء عملياتها ضرب العيش المشترك وأخوة الشعوب».
هذا وقد قام ملثمون مجهولون بالهجوم على منزل المتحدث باسم قبيلة «العكيدات»، الشيخ سليمان الكسار، في بلدة البصيرة بريف دير الزور، نهاية الشهر الفائت، وتم اغتياله، وتعرض ابنه لإصابة بليغة نقل على أثرها إلى مشفى بالقرب من المنطقة. وأشار «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، في بيان نشر على حسابه الرسمي، إلى توجه جديد في نشاط خلايا تنظيم داعش، يتمثل باستهداف «وجهاء وشيوخ عشائر في ريف محافظة دير الزور».
ومن جهة ثانية، اتهمت وزارة الدفاع بـ«الحكومة السورية المؤقتة»، التابعة لـ«الائتلاف السوري» المعارض، «قوات سوريا الديمقراطية» بالوقوف خلف عمليات الاغتيال التي طالت شيوخ عشائر بارزة، وقالت في بيان: «لا يمكن أن تكون إلا من تخطيط وتنفيذ هذه الفصائل التي تعمل على التخلص من الشخصيات الاعتبارية المؤثرة كافة في الحاضنة الشعبية المناهضة لمشروعها الانفصالي المرفوض شعبياً».
وحمل البيان كامل المسؤولية لـ«قوات سوريا الديمقراطية» عن وقوع عمليات الاغتيال في المنطقة مؤخراً، ولفت إلى أنه «نحن على ثقة بأن الجرائم الجديدة التي تم ارتكابها في فترة عيد الأضحى المبارك ليست الأولى في المنطقة، ولن تكون الأخيرة، ما بقيت تلك الميليشيات مسيطرة على المنطقة، تزرع فيها الكراهية والعنصرية والقتل والتدمير»، ودعا الدول إلى وقف الدعم المادي والسياسي.
وفي سياق متصل، أفادت «شبكة جسر» الإعلامية المعارضة بخروج مظاهرات في بلدات ذيبان والشحيل والحوايج، نددت بحادثة اغتيال الشيخ الهفل، وشارك فيها المئات من الأهالي الذين جابوا الشوارع الرئيسية، وأحرقوا إطارات السيارات، وأغلقوا الطرقات. ونشرت الشبكة مقطع فيديو يظهر مشاركة مسلحين بالمظاهرات، وسماع دوي إطلاق رصاص وتبادل للنيران.



لجنة الاتصال العربية: ندعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

لجنة الاتصال العربية: ندعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.