خطة الإنعاش الأميركية تتعقد وارتفاع توقعات الاقتراض

فورة تصنيع مع استمرار خسارة الوظائف

قالت وزارة الخزانة الأميركية إنها تعتزم اقتراض 947 مليار دولار في الربع الثالث من العام (أ.ف.ب)

بينما تظهر مؤشرات اقتصادية تسارع نشاط الصناعات التحويلية بالولايات المتحدة في يوليو (تموز) إلى أعلى مستوياته في عام ونصف العام تقريبا، فإن خبراء الاقتصاد يحذرون من أن المستقبل لا يزال يكتنفه الغموض، بينما قالت وزارة الخزانة الأميركية إنها تعتزم اقتراض 947 مليار دولار في الربع الثالث من العام، إذ تتوقع أن تتواصل حاجة الحكومة إلى الإنفاق بشكل كبير في سبيل تقليل أثر جائحة فيروس كورونا على الاقتصاد.
وخصص الكونغرس بالفعل حوالي ثلاثة تريليونات دولار حتى الآن لمساعدات مرتبطة بفيروس كورونا. والجمهوريون والديمقراطيون في خلافات حاليا بشأن حزمة مساعدات جديدة مرتبطة بفيروس كورونا، وذلك بعد تخطي موعد نهائي لتمديد مساعدات لعشرات الملايين من الأميركيين العاطلين.
وقالت وزارة الخزانة في بيان إن تقديراتها «تفترض الحاجة إلى اقتراض إضافي بقيمة تريليون دولار تحسبا لتمرير تشريع جديد استجابة لتفشي كوفيد - 19». وقال مسؤولون كبار بوزارة الخزانة للصحافيين إن التقديرات مبدئية نظرا للضبابية فيما يتعلق بحجم أي حزمة مقبلة.
وكانت الخزانة الأميركية اقترضت 2.753 تريليون دولار من خلال أسواق الدين في الفترة من أبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران) الماضيين، وهو ما يفوق أي ربع سنة آخر ويزيد عن أعلى مستوى اقتراض لسنة مالية كاملة مسجل سابقا عند 1.8 تريليون دولار في 2009. وأنهت الفترة وهي لا تزال لديها سيولة بقيمة 1.722 تريليون دولار.
وفتر انتعاش الدولار الثلاثاء متأثرا بالخلاف السياسي على خطة تحفيز أميركية وتوقعات اقتصادية قاتمة. وبعدما شهد أسوأ أداء خلال عشر سنوات في يوليو، صعد الدولار بداية أغسطس (آب) الجاري مع اتجاه بعض المستثمرين لتقليص مراكزهم المدينة. ودعم ذلك الدولار لفترة وجيزة فحسب ليتراجع 0.2 في المائة أمس مقابل سلة عملات. وصعد اليورو، الذي زاد خمسة في المائة مقابل الدولار في يوليو تموز، 0.2 في المائة في أحدث تداول له، مسجلا 1.17875 دولار. وقال مارشال غليتر، محلل سوق الصرف لدى بي.دي سويس، في مذكرة، «أرى أن تعافي منطقة اليورو سيكون أسرع كثيرا من التعافي الأميركي، وأن فَرق النمو سيواصل دفع اليورو للارتفاع على حساب الدولار».
وتأتي النظرة الحذرة رغم تسارع نشاط الصناعات التحويلية بالولايات المتحدة في يوليو (تموز) إلى أعلى مستوياته في عام ونصف العام تقريبا، إذ زادت الطلبيات رغم عودة وتيرة الإصابات بكوفيد - 19 للزيادة، وهو ما يؤجج المخاوف بشأن استدامة التعافي الاقتصادي الوليد.
وتشير قراءة فوق مستوى الخمسين إلى نمو في قطاع الصناعات التحويلية الذي يشكل 11 في المائة من الاقتصاد الأميركي. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا زيادة المؤشر إلى 53.6 نقطة فقط في يوليو.
وسبعة من المكونات العشرة حققت نموا خلال الشهر، بما يشمل الطلبات الجديدة التي ارتفعت بأكثر من خمس نقاط وصولا إلى 61.5 في المائة، والإنتاج الذي ارتفع بما يناهز خمس نقاط وصولا إلى 62.1 في المائة. والمعدلات التي تتخطى عتبة 50 في المائة تعتبر نموا، والنتائج التي تتخطى نسبة 60 في المائة تعتبر نموا قويا.
وارتفعت أرقام الوظائف ولكن بشكل طفيف مسجلة 44.3 في المائة، ما يعني استمرار خسارة وظائف. وقال فيور إن الشركات منقسمة بشكل شبه متساو بين تلك التي سرحت الموظفين أو جمدت التوظيفات وتلك التي تعيد مزيدا من العمال إلى وظائفهم.