الذهب يعاود الظهور كملاذ آمن مع خسائر الأسهم والنفط والدولار

الأسعار ارتفعت نحو 7 % خلال شهر

يظهر تعافي الذهب من أدنى مستوياته في نحو 4 أعوام معاودة المعدن النفيس لاجتذاب شرائح واسعة من المستثمرين ولعب دوره الأساسي كملاذ آمن في أوقات الأزمات مع هبوط حاد في أسواق الأسهم والنفط والدولار. وعلى مدى الأيام الماضية، شهدت أسعار المعدن الأصفر ارتفاعا ملحوظا مع ارتفاع الطلب عليه وزيادة الإقبال من قبل صناديق التحوط.
وقال محللون لـ«الشرق الأوسط» إن تعافي أسعار المعدن النفيس يأتي بدعم من عمليات شراء قوية من قبل المستثمرين بعد الهبوط الحاد في أسعار الأسهم وبواعث قلق بشأن وتيرة النمو العالمي مع الانخفاض الحاد في أسعار النفط.
وتظهر حسابات لـ«الشرق الأوسط» ارتفاع المعدن النفيس بنحو 7 في المائة خلال شهر، منذ 10 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، معوضا معظم الخسائر التي مني بها منذ بداية الربع الثالث من العام الحالي، حيث تشير الحسابات إلى ارتفاعه بنسبة بلغت 1.9 في المائة منذ مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وقال خبير أسواق السلع لدى «ستاندرد تشارترد» أباه أوفن، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «المتتبع لحركة الذهب على مدار الجلسات الماضية يلاحظ عمليات شراء مكثفة من قبل صناديق التحوط العالمية مع التراجع الحاد في أسواق الأسهم».
وتشير أرقام مستقاة من موقع اتحاد البورصات العالمي إلى خسارة أسواق الأسهم حول العالم نحو 58 مليار دولار من قيمتها السوقية خلال تعاملات نوفمبر الماضي، فيما احتدت الخسائر منذ مطلع الشهر الحالي مع عمليات بيع جماعية في الأسواق العالمية.
وهبط مؤشر «مورغان ستانلي» لجميع أسواق العالم نحو 3 في المائة خلال تعاملات الشهر الماضي، مع استمرار التراجع في تعاملات ديسمبر (كانون الأول) الحالي، حيث هبط المؤشر نحو 3.5 في المائة منذ مطلع الشهر.
ويضيف أوفن: «غذى أيضا الهبوط العنيف لأسعار النفط من زيادة الإقبال على المعدن النفيس، وهو ما يؤجج المخاوف بشأن وتيرة نمو الاقتصاد العالمي». وهبطت أسعار الخام لأدنى مستوياتها في نحو 5 سنوات بعد قرار «أوبك» بالإبقاء على سقف الإنتاج دون تغيير، وتوقعات من بنك الاستثمار العالمي «مورغان ستانلي» باستمرار نمو فائض المعروض العالمي من النفط.
ويتابع الخبير أوفن أن «المعدن النفيس قد يواصل ارتفاعه مع استمرار هبوط الدولار أيضا وسط توقعات برفع قريب من قبل المركزي الأميركي لأسعار الفائدة». وتراجعت أسعار الدولار أمام سلة العملات الرئيسية منذ مطلع الأسبوع الحالي بعد تصريحات من قبل مسؤولين في الفيدرالي الأميركي تشير إلى إمكانية التمهل في رفع أسعار الفائدة وإبقائها عند مستوياتها الصفرية.
وعلى أساس سنوي، انخفضت أسعار المعدن النفيس 8.29 في المائة في الربع الثالث من 2014 مقارنة مع الربع المقابل في 2013.
ويقول أرون ليسيل، خبير السلع لدى «سينشيري فايننشال» لـ«الشرق الأوسط» إن «زيادة الإقبال على المعدن النفيس تأتي من جاذبيته الشديدة للتحوط في أوقات الأزمات، وسط حالة من الاضطراب تسود أسواق الأسهم والسلع الأخرى على غرار النفط»، متابعا: «قد يواصل الذهب رحلة صعوده وتعويض خسائر العام الحالي مع توقعات بزيادة الطلب عليه في الهند - أحد أكبر مستهلكيه في العالم - بعد الحديث عن توقعات بتخفيف الحكومة الهندية للقيود المفروضة على الواردات».
وقال وزير المالية الهندي الأربعاء، إن بلاده ستقوم بتنفيذ خطة مدروسة لتخفيف القيود على الواردات من الذهب، مع تراجع القلق بشأن العجز في الحساب الحالي. وتعد الهند أكبر مستورد للذهب في العالم بعد الصين، حيث تشتري البلاد كل ما تستهلكه تقريبا من المعدن الأصفر، كما مثلت 25 في المائة من الطلب العالمي على الذهب خلال العام الماضي، بحسب بيانات مجلس الذهب العالمي.
ووفقا لمجلس الذهب العالمي، فقد ارتفع الإقبال على شراء المعدن النفيس في الهند بأكثر من الثلث في الربع الثالث من العام الحالي، في تناقض حاد مع باقي العالم، مدعوما بطلب من صناعة الحلي لموسم الزواج.
وأوضحت البيانات أن الطلب على المعدن الأصفر في الهند، زاد بنسبة 39 في المائة ليصل إلى 225.1 طن في الفترة من يوليو (تموز) إلى نهاية سبتمبر (أيلول)، وهو ثاني أعلى مستوى مسجل في الربع الثالث؛ حتى مع تراجع شهية العالم للذهب إلى أدنى مستوى في 5 سنوات.
وأبقى مجلس الذهب على توقعاته لأن يصل الطلب الهندي إلى 850 - 950 طن هذا العام مدعوما بمشتريات من صناعة الحلي. وقفزت قيمة واردات الهند من الذهب في سبتمبر بنسبة 450 في المائة لتصل إلى 3.75 مليار دولار.
ويقول أولي هانسن، كبير خبراء السلع لدى «ساكسو بنك»، في مذكرة بحثية حصل «الشرق الأوسط» على نسخة منها، إن انتعاش أسعار الذهب على مدى الجلسات الماضية جاء مدعوما بحالة من القلق بشأن وتيرة نمو الاقتصاد العالمي بعد أن خفضت «موديز» من تصنيفها لليابان، التي سقطت في براثن الركود بالربع الثاني من العام المالي الحالي.
وخفضت وكالة التصنيف الائتماني «موديز إنفستورز» تصنيف اليابان بعد دخول الاقتصاد في دائرة الركود بالربع الثاني من العام المالي الحالي المنتهي في 30 سبتمبر الماضي. وقالت إنها قررت تخفيض تصنيف الديون السيادية لليابان طويلة الآجل درجة واحدة من (AA3) إلى (A1).
وعزت الوكالة قرار الخفض إلى «الغموض المتزايد حول قدرة (اليابان) على تحقيق أهداف خفض العجز في الميزانية»، مبدية شكوكها حيال صوابية «الجدول الزمني وجدوى إجراءات تحريك الدعم للنمو في ظروف من الضغوط الانكماشية».
وانكمش الاقتصاد الياباني بالربع الثاني من السنة المالية بمعدل بلغ 1.6 في المائة على أساس سنوي مع تباطؤ الطلب الاستهلاكي بأعقاب رفع ضريبة المبيعات في أبريل (نيسان) من العام الحالي.
وتشير حسابات «الشرق الأوسط» إلى أن المكاسب التي حققها الذهب خلال الشهر الماضي هي الأكبر منذ فبراير (شباط) الماضي، على الرغم من ملامسة المعدن النفيس لأقل مستوياته في نحو 4 سنوات خلال هذا الشهر.. إلا أنه ارتد مدعوما بهبوط أسواق الأسهم وتراجع الدولار.
* الوحدة الاقتصادية
بـ«الشرق الأوسط»