عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:25 دقيقه
العالم العربي

استمرار احتجاجات المعلمين الأردنيين وسط صمت حكومي

TT
TT

استمرار احتجاجات المعلمين الأردنيين وسط صمت حكومي

عاد المعلمون الأردنيون لتنفيذ اعتصامات حاشدة في عدد من المحافظات، في سلسلة خطوات تصعيدية للمطالبة بإلغاء قرار إغلاق نقابتهم، والإفراج عن أعضاء مجلس النقابة ورؤساء الفروع.
وانطلقت مسيرات حاشدة في محافظات المفرق ومادبا وجرش ومعان والكرك، وطالبت برحيل حكومة عمر الرزاز والإفراج عن المعتقلين، وسط هتافات انتقدت الأوضاع المعيشية للمواطنين.
وفِي تطور لاحق، نفذت الأجهزة المعنية مع ساعات فجر الاثنين، حملة اعتقالات لرؤساء فروع نقابة المعلمين في المحافظات، ونشطاء منهم، بحسب ما أكدت مصادر من نقابة المعلمين إلى «الشرق الأوسط». وفيما احتشد المئات في مسيرات غاضبة في عدة محافظات، هددت هتافات بنقل الوقفات الاحتجاجية إلى منطقة الدوار الرابع بالقرب من مقر الحكومة، وسط تفاعل عريض من جمهور مواقع التواصل الاجتماعي الذي دشن حملات تأييد حملت وسوماً مختلفة، وذلك في أعقاب الأنباء التي تحدثت عن نقل نائب نقيب المعلمين ناصر النواصرة إلى المستشفى في حالة صحية حرجة، بعد استمراره في تنفيذ إضراب عن الطعام.
وفيما استغرب متابعون الصمت الحكومي وعدم التعليق على اعتقال مجلس نقابة المعلمين وإغلاق نقابتهم، ألمحت مصادر رسمية، لـ«الشرق الأوسط»، إلى تطبيق القرار الصادر عن قانون الدفاع بمنع التجمعات والوقفات الاحتجاجية، بذريعة الإجراءات الوقائية الخاصة بمواجهة تفشي وباء كورونا المستجد في البلاد.
وكان المئات من المعلمين الأردنيين قد نفذوا في وقت متأخر من ليلة السبت الماضي، اعتصاما حاشدا أمام مجمع النقابات المهنية في محافظة إربد (80كم) شمال العاصمة عمان، ومحافظة الكرك (100كم) جنوب العاصمة، وذلك بالتزامن مع قرار المدعي العام بتجديد توقيف نائب نقيب المعلمين ومجلس النقابة لأسبوع آخر في مراكز الإصلاح والتأهيل.
ويطالب المعلمون بإلغاء قرار إغلاق نقابتهم وفروع النقابة في المحافظات لمدة عامين، والإفراج الفوري عن نائب النقيب ومجلس النقابة ورؤساء بعض فروع النقابة في المحافظات الذين اعتقلوا السبت الماضي، على خلفية اتهامات وجهها النائب العام الأردني في عدد من القضايا الجزائية بحق مجلس نقابة المعلمين.
كان المركز الوطني لحقوق الإنسان أصدر بياناً دعا فيه إلى «التمسك بمبدأ سيادة القانون وعدم التوسع باستخدام النصوص الفضفاضة لاتخاذ قرارات عقابية دون محاكمة عادلة ودون الرجوع إلى القضاء المختص».
وأكد المركز الذي يترأسه قيادي سابق في صفوف جماعة الإخوان المسلمين وحزب جبهة العمل الإسلامي رحيل غرايبة، أن النيابة العامة وإن كانت جزءاً من القضاء فإنها تمارس دورها بوصفها خصماً عادلاً في هذه القضية، ولذلك «لا بد من حصر صلاحيات النائب العام بالتدابير اللازمة لاكتمال عملية التحقيق في أضيق الحدود والمدد الزمنية التي تتطلبها طبيعة التحقيق».
وتتهم أوساط رسمية أردنية جماعة الإخوان المسلمين (غير المرخصة) وذراعها حزب جبهة العمل الإسلامي، بالتأثير على قرارات مجلس النقابة وأعضائها، بعد سيطرتها على أغلبية مقاعد المجلس في الانتخابات التي جرت في صيف عام 2019، في حين أصدرت الجماعة بياناً على لسان المراقب العام عبد الحميد ذنيبات «رحبت فيه بالوساطة للحوار بين الحكومة والنقابة».

مواضيع
الأردن

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

غيابات القمة العربية «الطارئة»... هل تؤثر على مخرجاتها؟

الصورة التذكارية لقادة الدول العربية في قمة المنامة الأخيرة (بنا)
الصورة التذكارية لقادة الدول العربية في قمة المنامة الأخيرة (بنا)
TT
TT

غيابات القمة العربية «الطارئة»... هل تؤثر على مخرجاتها؟

الصورة التذكارية لقادة الدول العربية في قمة المنامة الأخيرة (بنا)
الصورة التذكارية لقادة الدول العربية في قمة المنامة الأخيرة (بنا)

أثار إعلان زعيمي الجزائر وتونس غيابهما عن حضور القمة العربية الطارئة في القاهرة، الثلاثاء، حول غزة والقضية الفلسطينية، تساؤلات حول مستوى مشاركات الدول العربية في القمة وتأثير ذلك على مخرجاتها، بينما أكد مصدر مصري مطلع لـ«الشرق الأوسط» أن بلاده «وجهت الدعوة لجميع زعماء الدول العربية الأعضاء في الجامعة، وكان هناك حرص على مشاركة الجميع للتشاور واتخاذ موقف بشأن هذه القضية المصيرية في تلك اللحظة الحرجة بالمنطقة».

ومساء الأحد، أفادت وكالة الأنباء الجزائرية بأن رئيس الجزائر عبد المجيد تبون، قرر عدم المشاركة في القمة العربية الطارئة التي تستضيفها مصر يوم 4 مارس (آذار)، لبحث تطورات القضية الفلسطينية.

وبحسب ما نقلته الوكالة عن مصدر، «كلف تبون وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الأفريقية أحمد عطاف، لتمثيل الجزائر»، وأرجعت القرار إلى «اختلالات ونقائص شابت المسار التحضيري للقمة»، ومنها «احتكار مجموعة محدودة من الدول العربية إعداد مخرجات القمة دون تنسيق مع بقية الدول العربية المعنية كلها بالقضية الفلسطينية»، وفق تقرير وكالة الأنباء الجزائرية.

والاثنين، قبل ساعات من انعقاد القمة، أعلنت الرئاسة التونسية أن الرئيس التونسي قيس سعيد، كلف وزير الخارجية، محمد علي النفطي، بترؤس الوفد التونسي المشارك في القمة الطارئة.

وحسب الرئاسة التونسية، فإن تونس «ستجدد موقفها الثابت والداعم للحقوق الفلسطينية، وفي مقدمتها إقامة دولة مستقلة ذات السيادة على كامل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف».

من جانبه، قال المصدر المصري المطلع إنه «لا يمكن اعتبار موقف الجزائر وتونس غياباً عن المشاركة في القمة، لأن إيفاد ممثل لرئيس الدولة وبتكليف منه يعدُّ مشاركة رسمية للدولة، وهذا هو الهدف، أن تكون هناك مواقف ومشاركة رسمية من الدول».

ونوه المصدر بأن «هناك عدداً من الدول سواء في هذه القمة أو قمم سابقة درج على إرسال ممثلين للرؤساء والملوك، ولم يقلل هذا من مشاركة تلك الدول، لأن الممثلين يعبرون عن مواقف دولهم، مثلهم مثل الرؤساء، حتى إن كان ممثل الرئيس يغيب عن بعض الاجتماعات التي تعقد على مستوى الزعماء، لكن في النهاية يتم عرض ما تم الاتفاق عليه على الجلسة الختامية للقمة لاتخاذ موقف جماعي بشأنه من كل الوفود المشاركة».

وزير خارجية مصر بدر عبد العاطي مع نظيره التونسي محمد علي النفطي الذي سيمثل بلاده في القمة بالقاهرة الاثنين (إ.ب.أ)

وحول ما ساقته الجزائر من أسباب لغياب رئيسها عن القمة، أوضح المصدر أن «القاهرة من اللحظة الأولى حرصت على إطلاع الجميع على خطة إعادة الإعمار التي أعدتها لقطاع غزة، لأن هذه هي النقطة الرئيسية والهدف من وراء تلك القمة، ومن المصلحة أن يكون هناك موقف موحد واتفاق حولها، ولم يكن هناك تجاهل أو إقصاء لأحد، فضلاً عن أن هذه قضية كل العرب ولا يمكن تصور أن دولة أو عدة دول يمكن أن تمنع دول أعضاء من أن يكون لها دور في القضية».

وشدد المصدر على أنه «ليس هناك قلق من مستوى التمثيل في القمة، لأن الاجتماع يحيط به الزخم المطلوب منذ الإعلان عنه، فضلاً عن كون الدول التي تأكدت مشاركتها سواء عبر زعمائها أو ممثلين لها هي من الدول الفاعلة والمشتبكة مع القضية، التي لا تنتظر من أحد أن يحدد لها دورها الطبيعي والمطلوب».

يأتي ذلك بينما بدأ قادة عرب، الاثنين، التوجه إلى القاهرة للمشاركة في القمة، حيث أفادت وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع)، بأن الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد غادر البلاد متوجهاً إلى مصر للمشاركة بالقمة العربية.

وفي البحرين، أعلن الديوان الملكي أن الملك حمد بن عيسى آل خليفة، رئيس الدورة الحالية للقمة العربية، سيغادر المملكة الاثنين، متوجهاً إلى مصر. وأضاف الديوان أن الملك سيرأس وفد البحرين المشارك في القمة، لبحث تطورات القضية الفلسطينية، كما سيرأس أعمال القمة، بحسب وكالة الأنباء البحرينية الرسمية (بنا).

كما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا) أن ممثل أمير البلاد مشعل الأحمد الجابر الصباح، ولي العهد صباح خالد الحمد الصباح «يغادر أرض الوطن، الثلاثاء، متوجهاً إلى مصر لترؤس وفد الكويت في القمة العربية غير العادية».

ويرى مندوب مصر السابق لدى الأمم المتحدة، السفير معتز أحمدين، أن «المشاركة في القمم الدولية تكون بمن تحدده الدول ممثلاً لها، فإن حضر الرئيس فهذا جيد، وإن كان رئيس الحكومة فهذا جيد أيضاً، وإن كان وزير فهذا معقول، وإن لم يكن وكان المندوب الدائم أو سفير الدولة في بلد القمة فهذا لا ينقص من تمثيلها».

أحمدين أكد لـ«الشرق الأوسط» أنه «حتى غياب تمثيل الدولة تماماً بالقمة، فهذا لا يعطل صدور القرارات، لأن القرارات تصدر بالإجماع، والغياب يعني أن الدولة تنازلت عن صوتها، لكن إن شاركت بأي مستوى من التمثيل وسجلت موقفها، فهذا هو الأفضل في الدبلوماسية».

وبحسب جدول أعمال القمة الطارئة المرسل من المندوبية الدائمة لمصر إلى أمانة الجامعة العربية، يبدأ استقبال رؤساء الوفود المشاركة، الثلاثاء في الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة، وتنطلق أعمال الجلسة الافتتاحية في الرابعة والنصف، وبعد مأدبة الإفطار الرمضاني المقامة على شرف الوفود المشاركة، ويتم عقد جلسة مغلقة، ثم جلسة ختامية وتنتهي أعمال القمة في الثامنة والنصف مساء، بإعلان البيان الختامي والقرارات التي تم الاتفاق عليها.

مواضيع
الجامعة العربية حرب غزة النزاع الفلسطيني الإسرائيلي مصر الجزائر تونس