إدانة فلسطينية للتحريض الأميركي ضد عباس

انتقد مسؤولون فلسطينيون وفصائل منضوية تحت إطار منظمة التحرير وخارجها، «التحريض» الأميركي ضد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، واعتبروها في إطار معاقبة الضحية والضغط على القيادة الفلسطينية من أجل تغيير مواقفها ودعوة صريحة لاغتيال عباس.
ورفض المحتجون «النهج» الأميركي العدائي ضد الفلسطينيين، على خلفية مطالبة عضو مجلس نواب أميركي دوغ لامبورن، بفرض عقوبات شخصية على عباس. وقال قاضي قضاة فلسطين محمود الهباش، وهو مستشار عباس، إن التحريض الأميركي والإسرائيلي ضد الرئيس والقيادة الفلسطينية، «يكشف النوايا الحقيقية تجاه قضيتنا العادلة وقيادتنا التي تقف سداً منيعاً أمام مخططاتهم ومؤامراتهم العدوانية لشعبنا».
وكان عضو مجلس النواب الأميركي دوغ لامبورن، دعا الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى فرض عقوبات شخصية على رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وكبار المسؤولين في السلطة. ووجه لامبورن رسالة إلى ترمب قال فيها، إنه «على مدار سنوات، عشرات آلاف المخربين المسجونين، وعائلات المخربين الذين قتلوا في عمليات هجومية، يحصلون على آلاف الدولارات شهرياً، والمبلغ الذي يدفع شهرياً مقابل عمليات القتل الجماعي ضد الإسرائيليين الأبرياء من الرجال والنساء والأطفال يصل إلى 3500 دولار». وتابع أنه يجب فرض عقوبات شخصية رادعة على عباس والمسؤولين الفلسطينيين الآخرين الذين ينفذون السياسة.
واستنكر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات التحريض الأميركي المتواصل ضد الرئيس محمود عباس وأعضاء القيادة. وقال إن دعوة لامبورن تأتي لعقاب الضحية، واصفاً ذلك بالبلطجة والابتزاز المرفوضين.
كما استنكرت الجبهة الديمقراطية سياسة التحريض التي تتبعها الدوائر الأميركية الصهيونية ضد الفلسطينيين. ودعت إلى الرد على الدعوات الأميركية بالتقدم إلى الأمام على طريق استكمال التحرر من اتفاق أوسلو وبروتوكول باريس وقيودهما، باتجاه استراتيجية وطنية شاملة، تطلق أوسع مقاومة وطنية في الميدان، ضد الاحتلال والاستيطان.
ووصف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، ووزير التنمية الاجتماعية في الحكومة الفلسطينية أحمد مجدلاني، المطالبة بتنفيذ عقوبات على عباس، «بتحريض مباشر على اغتيال الرئيس ودعم إرهاب دولة الاحتلال المنظم، وتصريح عنصري يتناسى إرهاب ودعم إدارة ترمب وشراكته للاحتلال». أما جميل مزهر، عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية، فقال إن تهديد الرئيس عباس يعكس الوجه الحقيقي القبيح للإدارة الأميركية التي تتنكر لحقوق شعبنا الثابتة والمشروعة في الحرية والعودة والدولة والاستقلال. ودعا مزهر إلى تسريع الخطى نحو إنجاز المصالحة حتى نؤسس لمرحلة جديدة من خوض النضال ضد العدو وبكل الأشكال النضالية.
ومن جهته، أكد القيادي في حركة الجهاد في فلسطين أحمد المدلل، أن المطالبات الأميركية بفرض عقوبات على الرئيس عباس، تؤكد أنَّ من أعضاء الكونغرس الأميركي من هم صهاينة أكثر من دولة الاحتلال. وأضاف: «يجب أن نؤكد لأميركا والكيان الصهيوني أن قضية الأسرى ثابت من ثوابتنا».
يذكر أنه يقف وراء مبادرة عضو الكونغرس الأميركي، مركز «نظرة على الإعلام الفلسطيني»، و«منتدى الشرق الأوسط - إسرائيل» برئاسة دانييل فايس.
وأكدت المديرة التنفيذية للمنتدى نيف درومي أنه «على الرغم من وجود من يرون السلطة الفلسطينية شريكاً، من المهم الإشارة إلى أن الحديث يدور عن هيئة تدعم الإرهاب بوجهين».