مجلس الوزراء الكويتي يطمئن المواطنين على صحة أمير البلاد

هنأ الملك سلمان بخروجه من المستشفى

مجلس الوزراء الكويتي يطمئن المواطنين على صحة أمير البلاد
TT

مجلس الوزراء الكويتي يطمئن المواطنين على صحة أمير البلاد

مجلس الوزراء الكويتي يطمئن المواطنين على صحة أمير البلاد

طمأن الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء الكويتي، أعضاء المجلس والمواطنين على صحة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح التي تشهد تحسناً ملحوظاً خلال تلقيه العلاج في الولايات المتحدة الأميركية، وذلك خلال اجتماع المجلس الاستثنائي أمس عبر الاتصال المرئي.
كما عبر مجلس الوزراء الكويتي عن عميق الارتياح وخالص التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بمناسبة خروجه من المستشفى سالماً معافى بعد تماثله للشفاء عقب العملية الجراحية التي أجراها مؤخراً والتي تكللت بالنجاح، سائلاً المولى عز وجل أن يديم عليه نعمة الصحة والعافية، وأن يحفظه ذخراً للشعب السعودي وللأمتين العربية والإسلامية.
في حين شرح الشيخ الدكتور باسل حمود الصباح وزير الصحة الكويتي للمجلس مستجدات الوضع الصحي في البلاد وتفاصيل الإحصاءات المتعلقة بأعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) والمستجدات على الصعيدين العلاجي والوقائي والخدمات اللوجيستية ذات الصلة بجهود مكافحة انتشار الفيروس، واطلع على توصيات اللجنة الوزارية لطوارئ كورونا.
وقرر المجلس ضرورة تفعيل المواطنين الراغبين بالسفر إلى الخارج التأمين الصحي (تأمين السفر) شريطة أن يغطي تكاليف العلاج بالخارج في حالة التعرض للإصابات أو الحوادث، كما أحيط المجلس بتعميم الإدارة العامة للطيران المدني بالسماح للمواطنين والمقيمين في البلاد بالسفر من وإلى الكويت اعتباراً من الأول من أغسطس (آب) الجاري، فيما عدا المقيمين من الدول عالية الخطورة بتفشي فيروس كورونا.
كما أقر المجلس تقديم المواطن الكويتي القادم إلى البلاد شهادة فحص (P.C.R) قبل 72 ساعة كحد أقصى من موعد وصولهم إلى دولة الكويت مع الالتزام بتطبيق الحجر المنزلي لمدة (14 يوماً).
كما قرر المجلس منع المقيمين من أي جنسية قادمة من الدول المشمولة بقرار حظر الدخول إلى البلاد ما لم يقيموا خارج الدول المحظورة مدة (14 يوماً) على الأقل مع التأكيد على ضرورة الحصول على شهادة (P.C.R) لكل القادمين إلى البلاد، وذلك بحد أقصى قبل 72 ساعة من موعد وصولهم إلى الكويت وذلك شريطة الالتزام بتطبيق الحجر المنزلي على جميع القادمين لمدة (14 يوماً).
كما بحث المجلس شؤون مجلس الأمة واطلع بهذا الصدد على الاستجواب الموجه لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس خالد الصالح من العضو شعيب شباب المویزري واطلع المجلس على صحيفة الاستجواب حيث شرح نائب رئيس مجلس الوزراء فحوى الاستجواب وأبعاده، موضحاً الحقائق والبيانات المتعلقة بالمحاور التي وردت في صحيفة الاستجواب واستمع المجلس كذلك إلى شرح من وزير المالية حول الاستجواب المقدم له من العضو رياض العدساني، مبيناً تفاصيل البيانات والمعلومات المتعلقة بمحاور الاستجواب وردوده عليها.
وقد أكد مجلس الوزراء قناعته واطمئنانه للردود التي ساقها كل من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية لتوضيح وتفنيد محاور الاستجوابين، وفي الوقت الذي أكد أن الاستجواب حق دستوري كفله الدستور لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة، أشار إلى دعم مجلس الوزراء ومؤازرة كل من نائب رئيس مجلس الوزراء وكذلك وزير المالية وثقت الكاملة بهما ومساندتهما لمواصلة جهودهما المخلصة في عملهما الوزاري.



السعودية: تعيينات وإعفاءات لأمراء ومسؤولين

İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
TT

السعودية: تعيينات وإعفاءات لأمراء ومسؤولين

İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس الخميس، أوامر ملكية قضت بإعفاء أمراء ومسؤولين، وتعيين وترقية آخرين.

وجاء ضمن الأوامر إعفاء الأمير سعود بن نهار بن سعود، محافظ الطائف، من منصبه وتعيينه نائباً لأمير منطقة المدينة المنورة، والأمير فواز بن سلطان بن عبد العزيز خلفاً له، والأمير محمد بن عبد الله بن عبد العزيز نائباً لأمير منطقة الحدود الشمالية.

كما قضت الأوامر بإعفاء الأمير فهد بن سعد بن عبد الله، محافظ الدرعية، من منصبه، وتعيينه نائباً لأمير منطقة الباحة بالمرتبة الممتازة، والأمير راكان بن سلمان بن عبد العزيز خلفاً له، وإعفاء الأميرة هيفاء بنت محمد بن سعود، نائب وزير السياحة، من منصبها، وتعيينها مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، والأمير الدكتور سعد بن سعود بن محمد عضواً بمجلس الشورى، وإعفاء الأمير الدكتور بندر بن عبد الله المشاري، مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، من منصبه، وتعيينه مستشاراً للوزير.

وشملت الأوامر، إعفاء المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار، من منصبه، وتعيينه وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء، وفهد آل سيف خلفاً له، وإعفاء الشيخ سعود المعجب، النائب العام، من منصبه، وتعيينه مستشاراً بالديوان الملكي، وإعفاء الدكتور خالد اليوسف، رئيس ديوان المظالم، من منصبه، وتعيينه نائباً عاماً، والشيخ الدكتور علي الأحيدب رئيساً لديوان المظالم.


وزير الخارجية السعودي يصل إلى ميونيخ للمشاركة في مؤتمرها للأمن

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي يصل إلى ميونيخ للمشاركة في مؤتمرها للأمن

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وصل الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، إلى مدينة ميونيخ الألمانية، الخميس، لترؤس وفد بلاده المشارك في «مؤتمر ميونيخ للأمن 2026»، الذي يقام خلال الفترة من 13 إلى 15 فبراير (شباط) الحالي.

ويضم وفد السعودية المشارك في المؤتمر كلاً من عادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ، والمهندس ماجد المزيد محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، واللواء الركن فهد العتيبي الرئيس التنفيذي لمركز الدراسات والأبحاث الاستراتيجية الدفاعية.

ومن المقرر أن يناقش وزير الخارجية والوفد المشارك خلال جلسات المؤتمر أبرز القضايا الإقليمية والدولية، والتحديات التي تواجه الأمن والاستقرار العالميين.


خالد اليوسف... من أروقة القضاء إلى هرم النيابة العامة

يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
TT

خالد اليوسف... من أروقة القضاء إلى هرم النيابة العامة

يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)

وقع اختيار الدكتور خالد اليوسف لتولي منصب النائب العام السعودي، استمراراً في رحلة البلاد لتطوير المنظومة الحقوقية، والاعتماد على شخصيات جمعت بين التأصيل الشرعي والتحديث القانوني.

وبرز اسم الدكتور اليوسف بصفته واحداً من الشخصيات القانونية والقضائية التي واكبت رحلة التحول العدلي في السعودية ضمن «رؤية 2030»، حيث شهدت انتقالة كاملة في رقمنة الخدمات القضائية والتوثيق، واختصار مدد التقاضي بنسبة تجاوزت 70 في المائة في بعض الدوائر، وتقديم أكثر من 160 خدمة عبر منصات البدائل الإلكترونية.

الدكتور اليوسف حاصل على درجة الدكتوراه في الفقه المقارن من المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وركزت دراساته وأبحاثه على الربط بين الأحكام الشرعية والأنظمة القضائية المعاصرة، ورقابة القضاء الإداري على قرارات الضبط الإداري، وفي القانون والقضاء الإداري، مما منحه مرونة في فهم التحديات القانونية الحديثة.

الدكتور خالد اليوسف من الشخصيات القانونية والقضائية التي واكبت رحلة التحول العدلي في السعودية (ديوان المظالم)

وقبل تعيينه نائباً عاماً، شغل اليوسف مناصب قيادية محورية في ديوان المظالم، ومن ذلك عمله قاضياً في القضاء الإداري والتجاري والتأديبي والجزائي، وأصدر خلال مسيرته العملية كمّاً من الأحكام المتنوعة بهذا الشأن، إضافة إلى رئاسته عدة دوائر قضائية، وكونه عضواً في مكتب الشؤون الفنية، الذي يختص بإبداء الرأي وإعداد البحوث والدراسات وتصنيف الأحكام والمبادئ القضائية، والاستشارات الفقهية والقانونية.

وتنوعت مهام الدكتور اليوسف خلال انتسابه لديوان المظالم، ومن ذلك إشرافه على مركز دعم القرار بديوان المظالم المتضمن مكتب التطوير ورقابة الأداء، ومكتبي «المعلومات والتقارير»، و«التخطيط الاستراتيجي»، وعمله ضمن فريقي إعداد «مسودة الخطة الاستراتيجية ونظام إدارة الأداء»، و«خطة التنمية العاشرة»، وفريق العمل المشرف على الأرشفة الإلكترونية للأحكام القضائية بالديوان، وفريق «تصنيف ونشر الأحكام الصادرة من محاكم الديوان».

وفي عام 2015، عُيِّن اليوسف رئيساً لديوان المظالم، وشهدت الرئاسة في عهدته، نقلات نوعية تزامنت مع رحلة التحول العدلي الذي شهدته السعودية وشمل عملية رقمنة المحاكم الإدارية، وتعزيز الشفافية والوضوح القانوني.

وبعد نحو عقد من توليه دفة ديوان المظالم، ينتقل بتعيينه الخميس إلى هرم النيابة العامة، مستنداً إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء، ومتطلعاً للوفاء بواجباتها التي تعنى بتعزيز العدالة وحماية المجتمع والحقوق والحريات.