مطالب بتحرير سوق العمل السعودية من الأيدي الأجنبية «غير الماهرة»

اقتصاديون يؤكدون لـ «الشرق الأوسط» الأثر الإيجابي على ميزان المدفوعات والحد من التستر التجاري

وسط مطالب تعزيز الاقتصاد بالعمالة الأجنبية الماهرة تستمر الإجراءات الاحترازية بعد عودة الأعمال في المكاتب والمقار السعودية (الشرق الأوسط)

تتعالى الأصوات في السعودية مع عودة حيوية الحياة الطبيعية للنشاط الاقتصادي وانتعاش حركة التجارة والأعمال، بمطالبة مرئيات خبراء ودراسات أجريت مؤخرا بتحرير سوق العمل السعودية من العمالة الأجنبية غير الماهرة لما له من تبعات إيجابية في تحسين ميزان المدفوعات ورفع مستوى الجودة، بالإضافة إلى الحد من التستر في السوق المحلية.
وقال لـ«الشرق الأوسط» خبراء مختصون إن تحقيق النمو الاقتصادي على المدى الطويل يأتي عبر تراكم رأس المال والنمو السكاني الذي يفرز أيدي عاملة متسلحة بالتطور التقني، بينما تزايد العمالة الأجنبية غير الماهرة سيقلص دخل العامل السعودي ويقلل مستوى جودة الإنتاج والخدمات.
وأوصى تقرير أعده مجلس الغرف السعودية مؤخرا حول تأثير جائحة (كوفيد - 19) على اقتصاد المملكة، بالتأكيد على ملف العمالة، حيث طالب بضرورة استحداث برنامج جديد لترحيل المخالفين للإقامة. ودعا تقرير «الغرف السعودية» للحد من إغراق الأسواق بالعمالة غير الماهرة، في وقت شدد فيه على أهمية الاعتماد على الكفاءات السعودية في جميع المجالات، لما سيكون لها من آثار إيجابية على الاقتصاد الوطني. إلى تفاصيل أكثر في التقرير التالي:
الاقتصاد الجديد
من جانبه، يقول المتخصص في قياس الأثر الاقتصادي الدكتور عائض بن فارع إن النماذج الكلاسيكية الجديدة للنمو الاقتصادي تسلط الضوء على أربعة عوامل حاسمة في دراسة النمو الاقتصادي هي «العمالة، ورأس المال، والتكنولوجيا، ونمو السكان»، مشيرا إلى أن الزيادة في النمو السكاني تؤدي إلى تقليل مستوى دخل الفرد إذا لم تصاحبها زيادة في رأس المال أو تطور تكنولوجي، كما أن زيادة عدد العمالة الأجنبية ترفع عدد السكان، وبالتالي تؤدي لانخفاض متوسط نصيب الفرد السعودي من الناتج المحلي الإجمالي.
ووفق ذلك، فتحقيق النمو الاقتصادي على المدى الطويل، بحسب فارع، من خلال تراكم رأس المال والنمو السكاني مع التطورات التكنولوجية، والزيادة المستمرة في عدد العمالة الأجنبية غير الماهرة وغير مصحوبة بنمو مماثل في المتغيرات الاقتصادية سينتج عنه انخفاض دخل المواطن. وأضاف الدكتور فارع، معد دراسة «الأثر الاقتصادي لتخفيض الأيدي العاملة غير الماهرة»، أن ذلك لا ينطبق في حال الاعتماد على العمالة الماهرة، حيث ستجلب التكنولوجيا والمعرفة، كما حدث في تجربة الولايات المتحدة الأميركية التي شهد اقتصادها نمواً هائلاً خلال القرن العشرين، وزاد دخل الفرد ثماني مرات.
تأثيرات النفط
وتعد الدول النفطية من أكثر الوجهات للعمالة بشقيها الماهرة وغير الماهرة وهو ما تشير إليه الدراسة حيث ربطت العلاقة بين إنتاج النفط والهجرة ومعدلاتها، مشيرة إلى أن فهم العلاقة سيعزز المعرفة بالتنمية الاقتصادية، فيما يبقى تحديد ما إذا كان العدد الكبير للعمالة الأجنبية غير الماهرة تعزز التنمية الاقتصادية أو تثبطها واحدا من الأسئلة المستمرة في مجال اقتصادات التنمية.
وهنا يقول الدكتور فارع، إن هناك 3 وجهات للنظر متعلقة بالعلاقة بين زيادة العمالة غير الماهرة والتنمية تتمثل في أن نمو زيادة العمالة غير الماهرة عامل مشجع للتنمية الاقتصادية، والآخر نمو زيادة العمالة غير الماهرة ليس عاملا ذا أهمية لعملية التنمية الاقتصادية، في حين أكد الرأي الأخير على أن نمو زيادة العمالة غير الماهرة عامل مقيد للتنمية الاقتصادية.
نمو العمالة
ولقياس الأثر الفعلي الاقتصادي والاجتماعي للعمالة غير الماهرة على الأجور والأسعار، حددت الدراسة أربعة عوامل مهمة تركزت، في ضرورة معرفة ما هي العمالة السعودية التي تتأثر بالزيادة في المعروض من العمالة غير الماهرة، كذلك ما هو حجم الأثر الاقتصادي والاجتماعي على العمال السعوديين المتضررين، وما هي نسبة مشاركة العمالة غير الماهرة في النمو الاقتصادي والناتج المحلي الإجمالي للسعودية، مع تحديد نسبة تخفيض تكلفة الإنتاج بسبب العمالة غير الماهرة والتي يتم تمريرها إلى المستهلكين.
ووفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء، التي اعتمدت عليها الدراسة، فإن نسبة العمالة الأجنبية في القطاع الخاص تمثل 74 في المائة ونسبة مشاركة السعوديين في القطاع الخاص لا تتجاوز 26 في المائة، كما بلغ عدد العمالة الأجنبية نحو 13.1 مليون نسمة، وهو ما يمثل نحو 38.3 في المائة من إجمالي عدد السكان في عام 2019. وبحسب بيانات منتدى الاقتصاد الدولي، فإن معدل العمالة الأجنبية في البلدان المتقدمة لا تتجاوز 15 في المائة من إجمالي السكان، بينما معدل العمالة الأجنبية في السعودية يتجاوز 34 في المائة وهذا يمثل ضعف النسبة لدى الدول المتقدمة في التنمية الاقتصادية، وهو ما يطرح السؤال حول نسبة العمالة الأجنبية غير الماهرة من مجمل نسبة العمالة الأجنبية في القطاع الخاص في السعودية.
نموذج قطاع التجزئة
ودعت الدراسة إلى أهمية تخفيض العمالة غير الماهرة من كل قطاع بشكل مستقل، على أن تكون البداية بقطاع تجزئة المواد الغذائية كونه أكبر القطاعات بحجم استهلاك يقدر بنحو 221 مليار ريال (59 مليار دولار) ونسبة نمو 6 في المائة سنويا، حيث يسهل فيه عملية التستر التجاري.
وحتى يجري قياس الأثر الاقتصادي لتخفيض العمالة غير الماهرة في قطاع تجزئة المواد الغذائية، بحسب الدكتور فارع، يجب أن يكون هناك قرار من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإلزام الشركات والمؤسسات العاملة في قطاع تجزئة المواد الغذائية تعيين مندوب المبيعات ومندوب المشتريات سعودي الجنسية، وأن لا يعمل أي عامل أجنبي في هاتين المهنتين في قطاع تجزئة المواد الغذائية ومن يخالف يجري ترحيله وتعاقب المؤسسة والشركة بغرامات مالية على الأقل.
ولا بد من بناء منصة خاصة تسهل تواصل السعوديين العاملين في مهنتي مندوب مشتريات ومندوب مبيعات، مع الجهة المختصة في الوزارة في حال كان هناك شكوى، حيث ستسهم الخطوة في وقف احتكار العمالة الأجنبية غير الماهرة على قطاع تجزئة المواد الغذائية وسوف تخفف من عمليات التستر التجاري وغسيل الأموال وتمرير البضائع المقلدة للمستهلك والممارسات اللامهنية من العمالة غير الماهرة في التضييق على الموظف السعودي والإضرار بالتاجر الصغير المنافس.
وأكد الدكتور فارع أن ذلك سيزيد من نسبة التوظيف في قطاع تجزئة المواد الغذائية بما يؤدي إلى دخول المستثمرين السعوديين إلى هذا القطاع، وبالتالي يقود لخفض نسبة البطالة بشكل ملحوظ، إضافة إلى العديد من الآثار الإيجابية المباشرة التي يمكن ملاحظتها على القطاع أو آثار غير مباشرة يمكن ملاحظتها على القطاعات الأخرى، كما أنه سيحد من انتشار البضائع المقلدة والمضرة بصحة واقتصاد البلد.
تشديد الإجراءات
وبشكل عام على جميع القطاعات الاقتصادية في البلاد، دعت الدراسة إلى ضرورة اتخاذ بعض الإجراءات الضرورية قبل بدء دراسة قياس الآثار الاقتصادية لتخفيض العمالة غير الماهرة على الاقتصاد السعودي، ومنها منع نقل الكفالة، وذلك بهدف الحد من بيع التأشيرات العمالية والمتاجرة بها، مع التشديد على إلزام القطاع الخاص بدفع الراتب الشهري عن طريق البنك وذلك للحد من عمليات التستر، كذلك زيادة نسبة اشتراك الأخطار المهنية في التأمينات الاجتماعية للعاملين الأجانب من 2 في المائة من الأجر إلى 5 في المائة لمساعدة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في مواجهة عجز محتمل بسبب قلة المشتركين السعوديين نتيجة مزاحمة العمالة على الفرص الوظيفية، وعدم تجديد إقامة من يزيد عمره عن 55 عاما من العمالة غير الماهرة، وذلك للحد من التستر التجاري.
وأكد الدكتور فارع، في ختام الدراسة، أن هناك جملة من النتائج الإيجابية على الاقتصاد السعودي في حال طبقت جميع الإجراءات منها تحسن ميزان المدفوعات، نتيجة تقليل الحوالات العمالية، وتراجع المنافسة على التاجر السعودي، وكذلك تخفيض الضغط على البنية التحتية، والحد من التستر التجاري ونسبة الجريمة والمخدرات وزيادة نسبة توطين الوظائف.
توطين طفيف
وبحسب المرصد الوطني للعمل، التابع لـ«صندوق تنمية الموارد البشرية» (هدف)، تشير الأرقام الأخيرة إلى ارتفاع طفيف في معدل التوطين في منشآت القطاع الخاص خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 20.3 في المائة من إجمالي العاملين في القطاع الخاص، ليبلغ عدد المشتركين السعوديين في التأمينات الاجتماعية 1.7 مليون مشترك، بينهم 66.7 في المائة من الذكور و33.2 في المائة إناث.
الدور التشريعي
من جانب آخر، قال رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى الدكتور فيصل الفاضل إن المجلس يلعب دورا محوريا في عملية توطين وظائف القطاع الخاص لا سيما للشباب في كافة القطاعات الاقتصادية من خلال دوره التشريعي ودوره الرقابي، حيث ناقش العديد من القضايا الهامة التي يعول عليها في تصحيح مسار التوظيف في سوق العمل السعودية كان آخرها المطالبة بالإفصاح عن أسباب استمرار العمالة الأجنبية في بعض الأعمال والمحلات التجارية، مع استمرار وجود المشرف الأجنبي في بعض الأعمال البسيطة.
وأضاف الفاضل أنه لا بد أن يتحرك في هذا السياق القطاع الخاص ويعمل على فتح المجال أمام الأيدي السعودية المدربة التي نجحت في الكثير من المجالات وأثبتت قدرتها على المنافسة في الداخل والخارج، وأن تسارع بمعالجة حالات التوطين بما يتوافق مع «رؤية المملكة 2030» وسد الفجوة في ارتفاع عدد الأيدي العاملة في السوق المحلية.
ودعا رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى إلى تكاثف الجهود بين الجهات المعنية وذات العلاقة بتوظيف الشباب، للوصول إلى آلية موحدة وشاملة تتكامل في الجهود وتسرع عمليات التوظيف في الكثير من القطاعات وتحديدا القطاعات التي تشهد نموا في توافد الأيدي العاملة، مع الأخذ في الاعتبار أن تغطى الوظائف الإدارية والإشراف بأيد سعودية من خلال تشريعات ملزمة وحوكمة فعالة.