بريطانيا تستبشر خيراً بنمو الإنتاج

TT

بريطانيا تستبشر خيراً بنمو الإنتاج

أظهر مسح الاثنين نمو إنتاج القطاع الصناعي البريطاني بأسرع معدلاته فيما يقارب الثلاث سنوات في يوليو (تموز) الماضي، وسط إعادة فتح المصانع وبدء تحسن الطلب عقب تخفيف إغلاقات مكافحة فيروس كورونا.
وارتفع مؤشر آي.إتش.إس ماركت/سي.آي.بي.إس لمديري مشتريات قطاع الصناعات التحويلية إلى 53.3 نقطة في يوليو (تموز)، من قراءة يونيو (حزيران) البالغة 50.1 نقطة، متمشيا مع تقدير أولي سابق يبلغ 53.6 نقطة ومسجلا أعلى مستوى له منذ مارس (آذار) 2019.
وصعد مؤشر الناتج - الذي تقول آي.إتش.إس ماركت إنه يعطي حاليا صورة أوضح لمدى سلامة القطاع - إلى أعلى مستوياته منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2017 عند 59.3 نقطة. ونمت طلبيات التوريد للمرة الأولى في خمسة أشهر وزاد مستوى التفاؤل بأكبر قدر في عامين.
لكن المؤشر يمثل وتيرة النمو لا حجم الإنتاج، وما زال أمام القطاع طريق طويلة قبل أن يعود إلى ما كان عليه قبل الإغلاقات. وتظهر البيانات الرسمية انهيار إنتاج المصانع البريطانية 28 بالمائة على مدى مارس وأبريل (نيسان) الماضيين، ثم ارتفاعه ثمانية بالمائة في مايو (أيار).
وسجل إنتاج السيارات في النصف الأول من 2020 أدنى مستوياته منذ 1954، وما يقل 40 بالمائة عن الفترة ذاتها من 2019، وفقا لبيانات للقطاع صدرت الأسبوع الماضي.
ومن جهة أخرى، أفادت نقابات عمالية بريطانية بأن العاملين في منصات نفط بحر الشمال يعملون لفترات تصل إلى ثلاثة أسابيع في المرة الواحدة، محذرة من أن هذا قد يزيد من احتمالات خطورة بيئة التشغيل الخطيرة بالفعل.
ووفقا لوكالة «بلومبرغ» للأنباء فإن معظم عمال النفط في المملكة المتحدة يتبعون نظام عمل «3/2»، أي البقاء أسبوعين في المنصات البحرية ثم أخذ عطلة لثلاثة أسابيع. وأشارت إلى أنه في ظل تسبب أزمة كورونا في شطب الآلاف من الوظائف، فإن العمال المتبقين يستشعرون المزيد من الضغوط بزيادة ساعات العمل الخاصة بهم.
وتسببت الجائحة حتى الآن في شطب 7500 وظيفة في صناعة النفط والغاز في المملكة المتحدة، ومن المتوقع شطب 30 ألفا أخرى بحلول نهاية العام المقبل، وفقا لنقابة النفط والغاز في المملكة المتحدة. وقال الناشط النقابي دومينيك بريتشارد إن عمال المنصات البحرية يضطرون للموافقة على العمل دورات أطول خشية أن يتم الاستغناء عنهم.



بعد ساعات على تعيين بايرو... «موديز» تخفّض تصنيف فرنسا بشكل مفاجئ

رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
TT

بعد ساعات على تعيين بايرو... «موديز» تخفّض تصنيف فرنسا بشكل مفاجئ

رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)

خفّضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف فرنسا بشكل غير متوقع يوم الجمعة، ما أضاف ضغوطاً على رئيس الوزراء الجديد للبلاد، لحشد المشرّعين المنقسمين لدعم جهوده للسيطرة على المالية العامة المتوترة.

وخفض التصنيف، الذي جاء خارج جدول المراجعة المنتظم لـ«موديز» لفرنسا، يجعل تصنيفها «إيه إيه 3» من «إيه إيه 2» مع نظرة مستقبلية «مستقرة» للتحركات المستقبلية، أي 3 مستويات أقل من الحد الأقصى للتصنيف، ما يضعها على قدم المساواة مع تصنيفات وكالات منافسة «ستاندرد آند بورز» و«فيتش».

ويأتي ذلك بعد ساعات من تعيين الرئيس إيمانويل ماكرون للسياسي الوسطي المخضرم، وحليفه المبكر فرنسوا بايرو كرئيس وزراء رابع له هذا العام.

وكان سلفه ميشال بارنييه فشل في تمرير موازنة 2025، وأطاح به في وقت سابق من هذا الشهر نواب يساريون ويمينيون متطرفون يعارضون مساعيه لتقليص الإنفاق بقيمة 60 مليار يورو، التي كان يأمل في أن تكبح جماح العجز المالي المتصاعد في فرنسا.

وأجبرت الأزمة السياسية الحكومة المنتهية ولايتها على اقتراح تشريع طارئ هذا الأسبوع، لترحيل حدود الإنفاق وعتبات الضرائب لعام 2024 مؤقتاً إلى العام المقبل، حتى يمكن تمرير موازنة أكثر ديمومة لعام 2025.

وقالت «موديز» في بيان: «إن قرار خفض تصنيف فرنسا إلى (إيه إيه 3) يعكس وجهة نظرنا بأن المالية العامة في فرنسا سوف تضعف بشكل كبير بسبب التشرذم السياسي في البلاد، الذي من شأنه في المستقبل المنظور أن يقيد نطاق وحجم التدابير التي من شأنها تضييق العجز الكبير».

وأَضافت: «بالنظر إلى المستقبل، هناك الآن احتمال ضئيل للغاية بأن تعمل الحكومة المقبلة على تقليص حجم العجز المالي بشكل مستدام بعد العام المقبل. ونتيجة لذلك، نتوقع أن تكون المالية العامة في فرنسا أضعف بشكل ملموس على مدى السنوات الثلاث المقبلة مقارنة بسيناريو خط الأساس الخاص بنا في أكتوبر (تشرين الأول) 2024».

وفتحت وكالة التصنيف الائتماني الباب لخفض تصنيف فرنسا في أكتوبر، عندما غيرت توقعاتها للبلاد من «مستقرة» إلى «سلبية».

وكان بارنييه ينوي خفض عجز الموازنة العام المقبل إلى 5 في المائة من الناتج الاقتصادي من 6.1 في المائة هذا العام، مع حزمة بقيمة 60 مليار يورو من تخفيضات الإنفاق وزيادات الضرائب. لكن المشرّعين اليساريين واليمينيين المتطرفين عارضوا كثيراً من حملة التقشف وصوتوا على إجراء حجب الثقة ضد حكومة بارنييه، مما أدى إلى سقوطها.

وقال بايرو، الذي حذر منذ فترة طويلة من ضعف المالية العامة في فرنسا، يوم الجمعة بعد وقت قصير من توليه منصبه، إنه يواجه تحدياً «شاقاً» في كبح العجز.

وقال وزير المالية المنتهية ولايته أنطوان أرماند، إنه أخذ علماً بقرار «موديز»، مضيفاً أن هناك إرادة لخفض العجز كما يشير ترشيح بايرو. وقال في منشور على أحد مواقع التواصل الاجتماعي: «إن ترشيح فرنسوا بايرو رئيساً للوزراء والإرادة المؤكدة لخفض العجز من شأنه أن يوفر استجابة صريحة».

ويضيف انهيار الحكومة وإلغاء موازنة عام 2025، إلى أشهر من الاضطرابات السياسية التي أضرت بالفعل بثقة الشركات، مع تدهور التوقعات الاقتصادية للبلاد بشكل مطرد.

ووضعت الأزمة السياسية الأسهم والديون الفرنسية تحت الضغط، ما دفع علاوة المخاطر على سندات الحكومة الفرنسية في مرحلة ما إلى أعلى مستوياتها على مدى 12 عاماً.