تراجع أرباح «إتش.إس.بي.سي» بنسبة 69 في المائة

خلال النصف الأول من العام الحالي

تراجع أرباح «إتش.إس.بي.سي» بنسبة 69 في المائة
TT

تراجع أرباح «إتش.إس.بي.سي» بنسبة 69 في المائة

تراجع أرباح «إتش.إس.بي.سي» بنسبة 69 في المائة

أعلنت مجموعة "إتش.إس.بي.سي" المصرفية البريطانية، اليوم (الاثنين)، تراجع أرباحها خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 69 في المائة بعد حساب الضرائب، مشيرة إلى خسائر القروض وانخفاض الإيرادات بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.
وذكرت المجموعة وهي واحدة من أكبر المجموعات المصرفية في أوروبا، أن أرباحها بعد حساب الضرائب بلغت خلال النصف الأول من العام الحالي 1. 3 مليارر دولار مقابل 9. 9 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وقال نويل كوين الرئيس التنفيذي للمجموعة في بيان إن "الأداء خلال النصف الأول تأثر بجائحة كوفيد19- وتراجع أسعار الفائدة وزيادة المخاطر الجيوسياسية وارتفاع حدة تقلبات أسواق المال".
في الوقت نفسه تراجعت إيرادات "إتش.إس.بي.سي" خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 10 في المائة تقريبا إلى 7. 26 مليار دولار.
وأشارت المجموعة المصرفية إلى ارتفاع الخسائر المتوقعة للقروض بمقدار 7. 5 مليار دولار إلى 9. 6 مليار دولار خلال النصف الأول، بسبب تداعيات جائحة كورونا "والنظرة المستقبلية الاقتصادية".
يذكر أن مقر "إتش.إس.بي.سي" موجود في لندن، لكن أغلب انشطتها في آسيا بما في ذلك إقليم هونغ كونغ التابع سياسيا للصين.
ورغم ارتفاع الخسائر المتوقعة للقروض في آسيا ذكرت المجموعة أن أرباحها قبل حساب الضرائب في المنطقة زادت خلال النصف الأول من العام الحالي.
وأوضح كوين أن التوترات الحالية بين الصين والولايات المتحدة تخلق حتما مواقف صعبة بالنسبة لمؤسسة مثل "إتش.إس.بي.سي" لها وجود كبير في آسيا بما في ذلك إقليم هونغ كونغ التابع للصين.
وذكرت المجموعة المصرفية البريطانية أنها قامت بزيادة مخصصات تغطية خسائر القروض من 7. 8 مليار دولار في نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي إلى 2. 13 مليار دولار في نهاية يونيو (حزيران) الماضي.
كما تنفذ المجموعة خطتها لخفض إجمالي عدد العاملين لديها من 235 ألف موظف إلى حوالى 200 ألف موظف خلال السنوات الثلاث المقبلة.



مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
TT

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

كلام مدبولي جاء خلال عقده اجتماعاً، يوم الأحد؛ لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» التابعتين للقوات المسلحة، في إطار خطة الحكومة لطرح 10 شركات حكومية خلال العام الحالي، سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.

حضر الاجتماع وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللواء مجدي أنور، بالإضافة إلى ممثلي صندوق مصر السيادي والجهات المعنية.

في مستهل الاجتماع، أشار مدبولي إلى ما تم الإعلان عنه الشهر الماضي بشأن اعتزام الحكومة طرح 10 شركات حكومية سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، مؤكداً أن هذه الطروحات تأتي في إطار تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة» والجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لدعم دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن خطة الطرح تشمل 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، وهي «وطنية»، و«صافي»، و«سايلو»، و«شيل أوت»، موضحاً أن الحكومة تعتزم متابعة إجراءات طرح الشركات المُشار إليها خلال العام الحالي، وتحديد البرنامج الزمني لعملية الطرح.

من جانبه، أوضح وزير المالية أن طرح الشركات يأتي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار.

وقال إن شركتَي «صافي» و«وطنية» تمثلان خطوةً مهمةً في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار وزير الاستثمار، من جهته، إلى أن الوزارة، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، تتابع إجراءات الطرح من كثب؛ لضمان سير العملية بسلاسة، مشدداً على أهمية التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.

في السياق ذاته، استعرض اللواء مجدي أنور جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في تجهيز الشركات لعملية الطرح وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التركيز على تحقيق أقصى درجات الشفافية.

يُذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت، الشهر الماضي، خطتها لطرح 10 شركات حكومية في إطار استراتيجية تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني، وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة.