مصر تحتوي أزمة مع الكويت بعد تحقيقات قضائية

مصر تحتوي أزمة مع الكويت  بعد تحقيقات قضائية
TT

مصر تحتوي أزمة مع الكويت بعد تحقيقات قضائية

مصر تحتوي أزمة مع الكويت  بعد تحقيقات قضائية

سعت مصر إلى احتواء أزمة مع الكويت، بعد تحقيقات قضائية أجرتها القاهرة مع متهم بتصوير مقطع فيديو اعتبر «مُسيئاً»، وتوصلت النيابة المصرية إلى أنه «كان يدلل على أن العلاقة وطيدة بين البلدين الشقيقين، ولم يقصد الإساءة». وأعربت سفارة الكويت في القاهرة، قبل يومين عن «استهجان بالغ لما تم تداوله من مقاطع تضمنت دعوة لحرق علم دولة الكويت»، وكان ذلك بعد نشر فيديو لشخص يستضيف عدداً من المارة في الشارع فيما بدا ضمن برنامج للعرض على «يوتيوب»، وطلب مقدم البرنامج من الضيوف «إحراق علم الكويت مقابل 500 دولار أميركي، غير أن جميعهم رفضوا، وأبدوا احترامهم وتمسكهم بعلاقات الاحترام المتبادل والأخوة». وقالت النيابة العامة المصرية، في بيان، مساء أول من أمس، إنها «رصدت «المقطع المصوَّر لشخصٍ حالَ استطلاعه رأي البعض من عامة الناس في حرقهم علم دولة الكويت مقابل أخذهم مبلغاً مالياً، ورفض كل من استطلع رأيهم ذلك».
وقالت النيابة: «تمكنت الشرطة من ضبط المتهم، واستجوبته (النيابة العامة)، فقررَ في التحقيقات أن قصده من تصوير المقطع المذكور إثبات أن الشعب المصري ذو مبادئ ولا يغريه المال ولا يرضى بالإساءة للآخرين، وأن العلاقة بين الشعبين المصري والكويتي علاقة وَطِيدة، وذلك إثر تداول واقعة التعدي على مصري بدولة الكويت خلال الشهر الماضي».
وأفادت النيابة المصرية بأن «تحريات (قطاع الأمن الوطني) بشأن الواقعة أكدت عدم انضمام المتهم لأي جماعة إرهابية، وأن قصده من ترويج المقطع المتداول توطيد العلاقات بين الشعبين المصري والكويتي، وأمرت (النيابة العامة) بإخلاء سبيل المتهم».
ورأت الخارجية المصرية، قبل يومين، أن هناك ما وصفتها بـ«محاولات للوقيعة» مع الكويت، متهمةً من سمتها «جهات مغرضة» بالوقوف وراء الإساءات.
وفي السياق ذاته أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري، أمس، اتصالاً هاتفياً مع نظيره الكويتي الشيخ د. أحمد ناصر المحمد الصباح، ونقل بيان مصري أن الوزيرين «ناقشا الترتيبات الخاصة بأوضاع الجاليتين المصرية والكويتية، وذلك في إطار الحرص على التواصل بين البلدين ضمن العلاقات المميزة القائمة بينهما وعلى رعاية مواطني البلدين المُقيمين في كل منهما».
وحسب البيان المصري؛ فإن «وزير خارجية الكويت أكد خلال الاتصال أن قرار وقف رحلات الطيران من مصر سيكون محل مراجعة خلال الفترة القادمة، واتفق الوزيران على أن يتواصل وزيرا الصحة في البلدين لتحديد الإجراءات الكفيلة بعودة الأمور إلى طبيعتها تسهيلاً لعملية التنقل والتواصل بين البلدين الشقيقين». وكانت الكويت قد أعلنت عن تعليق حركة الطيران القادمة إليها من 31 دولة من بينها مصر».
وخلال الأشهر الخمسة الماضية، شهدت العلاقات بين مصر والكويت على المستوى غير الرسمي مشاحنات بين بعض المواطنين، كان أحدثها خلال يوليو (تموز) الماضي، بعدما ألقت السلطات الكويتية القبض على مواطن قام بصفع عامل مصري في أحد المتاجر، وكان ذلك بعد حملة استنكار واسعة بين المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي، وفي مارس (آذار) الماضي، انتشرت حملات تحريض ضد المصريين العاملين في الكويت، بدعوى تعرضهم للإصابة بفيروس (كورونا).



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».