إيقاف وإغلاق 97 منشأة غذائية بحادثة تسمم مئات في الأردن

ضبط 5 أطنان من اللحوم الفاسدة وتوجيه 300 إنذار وتشكيل خلية أزمة للمتابعة

رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز (رويترز) - وزير الصحة الأردني سعد جابر
رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز (رويترز) - وزير الصحة الأردني سعد جابر
TT

إيقاف وإغلاق 97 منشأة غذائية بحادثة تسمم مئات في الأردن

رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز (رويترز) - وزير الصحة الأردني سعد جابر
رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز (رويترز) - وزير الصحة الأردني سعد جابر

كشفت التحقيقات في حادثة تسمم غذائي جماعي، تسببت بإدخال مئات المواطنين للمستشفيات في المملكة الأردنية، عن قضية فساد أطعمة لمورد رئيسي لأصناف من اللحوم، ومستلزمات غذائية لمطاعم في منطقة البقعة من محافظة البلقاء، شمال غربي العاصمة. وأوقفت السلطات الأردنية 74 منشأة غذائية أردنية في طور التحقيق معها، وأغلقت 23 أخرى بالشمع الأحمر، قبل تحويل أصحابها إلى النيابة العامة، وتم توجيه 300 إنذار، وتشكيل خلية أزمة لمتابعة القضية.
وأكد وزير الصحة الأردني سعد جابر، أن نتائج البحث أثبتت أن مصدر التسمم في مجموعة من المطاعم، هو توريد اللحوم والمواد التي يتم تقديمها مع الوجبات؛ حيث تم ضبط 5 أطنان من اللحوم منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى نصف طن بطاطا في المنشأة التابعة لمركز التوريد. وكانت قصة التسمم الغذائي التي تسببت بوفاة طفل بعمر 5 أعوام، ورجل أربعيني، وتسمم أكثر من 1000 شخص، أشغلت الرأي العام الأردني طوال الأيام القليلة الماضية، قبل أن يتم اكتشاف مطعم جديد، ليلة أول من أمس، تسبب بحالات تسمم جديدة لنحو 90 شخصاً، أُدخلوا إلى المستشفيات، وحالاتهم مستقرة.
وأعلن الوزير جابر، أمس (الأحد)، في إيجاز صحافي، أنه تم إغلاق 20 منشأة (ارتفعت لاحقاً إلى 23) في مناطق السلط وصويلح ولواء عين الباشا، ومطعم واحد في عمان، بصورة احترازية لحين صدور نتائج العينات المخبرية التي تم جمعها.
وأكد جابر أن وزارة الصحة طلبت من المدعي العام اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ومحاسبة المقصرين والمتسببين في حالة التسمم، موعزاً بتشكيل خلية أزمة، تضم الأمين العام لوزارة الصحة والمدير العام لمؤسسة الغذاء والدواء ومحافظ البلقاء ومندوبين من وزارة الزراعة والبيئة ومدير صحة البلقاء ومدير الأمراض السارية، بالإضافة إلى المدعي العام.
وفيما طالب مواطنون بمحاسبة جميع المسؤولين عن ملف الرقابة الصحية على الغذاء في البلاد، أعلنت مؤسسة الغذاء والدواء أن مراكز توزيع اللحوم تخضع لرقابة مباشرة من المؤسسة أو من خلال وزارة الصحة ضمن أحكام مذكرة التفاهم السارية. وصرّحت المؤسسة بعدم مسؤوليتها عن الرقابة على مراكز توريد اللحوم إلى مطاعم، وحصر صلاحياتها في الرقابة على سلامة المواد الغذائية التي تباع مباشرة للمستهلكين، وأن المسؤولية تتحملها وزارة البلديات وأمانة عمان الكبرى كجهات رقابية على المسالخ ومستودعات حفظ الأطعمة.
وفور إعلان مسؤوليتها، كشفت مؤسسة الغذاء والدواء، أن تحقيقاتها بيّنت بعد الكشف الحسّي على اللحوم وأخذ «59» عيّنة من لحوم الدجاج غير المطبوخ وفحصها في مختبراتها، عدم صلاحيتها للاستهلاك البشري، لوجود نمو بكتيري كثيف سببه سوء التخزين لدى الموزعين وعدم اتباع قواعد وأسس السلامة الغذائية الخاصة بالمواد عالية الخطورة، مثل اللحوم والألبان، التي تحتاج إلى درجات حرارة لا تتجاوز 5 درجات مئوية لحفظها.
وأشارت التقارير المخبرية، التي أعلن عنها في بيان صحافي، إلى انبعاث رائحة كريهة من العيّنات المفحوصة. حيث كشفت تقارير المؤسسة أنه بعد تشديد إجراءات الرقابة على المنشآت الغذائية كافة من خلال تكثيف الزيارات الميدانية عليها، وعلى مدار الساعات الماضية، والكشف على مراكز اللحوم الرئيسية المزودة للمادة الغذائية، مصدر التسمم، تبين أنها مادة الدجاج المسحّب المعدّة لصنع للشاورما.
وأعلنت المؤسسة اتخاذ الإجراءات القانونية بتحويل المخالفين في مراكز توزيع اللحوم وجميع المتداولين للمادة الغذائية الفاسدة إلى المدعي العام لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم، بإيعاز من وزير الصحة، رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للغذاء والدواء، ليعلن مدير مؤسسة الغذاء والدواء، نزار مهيدات، في وقت لاحق من نهار الأحد، أن فرق التفتيش وجّهت 300 إنذار، وإيقاف 74 منشأة غذائية عن العمل، وإغلاق 23 منشأة بالشمع الأحمر، بعد رصد مخالفات غذائية حرجة فيها، وإتلاف 8500 كيلوغرام من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك البشري.
وتسببت حادثتا تسمم جماعي منفصلتان خلال الأيام القليلة الماضية، بوفاة طفل ومواطن أربعيني، وأدخل أكثر من 1000 شخص إلى المستشفيات في الحادثة الأولى، وأدخل أكثر من 90 شخصاً إلى المستشفى في الحادثة الثانية، ما تسبب بجدل واسع على الساحة المحلية، وسط مطالبات لنشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بتحمل الحكومة ومؤسسات رقابية المسؤولية الأدبية والأخلاقية عن حالات التسمم الغذائي الأكبر في البلاد.
وتسببت الحادثة التي وقعت في منطقة البقعة من محافظة البلقاء، شمال غربي العاصمة، بعاصفة تساؤلات نظراً لاكتظاظ المنطقة بالسكان ووجود أكبر مخيمات اللجوء الفلسطيني في منطقة حوض البقعة التي يقيم فيها أكثر من نصف مليون مواطن. وربط متابعون بين موجة الحر التي تعرضت لها البلاد الأسبوع الماضي، وفساد الأطعمة، بعد أن تجاوزت درجات الحرارة العظمى في العاصمة عمان حاجز الـ40 درجة مئوية، ما تسبب بإتلاف محاصيل زراعية ومواد غذائية.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.