شركات النفط العالمية تعاني تحت وطأة {كورونا}

سجلت خسائر ضخمة

أزمة {كورونا} واتفاق {أوبك بلس} لتخفيض الإنتاج ساهما في تحقيق خسائر لشركات النفط (رويترز)
أزمة {كورونا} واتفاق {أوبك بلس} لتخفيض الإنتاج ساهما في تحقيق خسائر لشركات النفط (رويترز)
TT

شركات النفط العالمية تعاني تحت وطأة {كورونا}

أزمة {كورونا} واتفاق {أوبك بلس} لتخفيض الإنتاج ساهما في تحقيق خسائر لشركات النفط (رويترز)
أزمة {كورونا} واتفاق {أوبك بلس} لتخفيض الإنتاج ساهما في تحقيق خسائر لشركات النفط (رويترز)

أعلنت مجموعتا «اكسون موبيل» و«شيفرون» عن خسائر ضخمة في الفصل الثاني من العام الجاري، في حين سترغم الآفاق الاقتصادية الضعيفة بسبب فيروس كورونا المستجد، قطاع الصناعة النفطية على زيادة خفض النفقات.
وأعلن نيل شابمان نائب رئيس «اكسون موبيل» أنه «لم نشهد يوما تراجع طلب السوق إلى هذه الدرجة وبهذه السرعة». وقال إن تحسن سعر وقود الطائرات «سيكون على الأرجح أبطأ بكثير» من تعافي الطلب على البنزين الذي بدأ يتحسن، وذلك بسبب الحد من الرحلات الجوية.
وكشفت «اكسون موبيل» عن خسائر بقيمة 1.1 مليار دولار في الربع الثاني، وهي الأكبر منذ دمج اكسون موبيل في 1999.
في الأثناء تكبدت «شيفرون» خسائر بقيمة 8.3 مليارات دولار خلال الفترة نفسها بعد أن خفضت قيمة الأصول وفق توقعات بأن أسعار السلع ستبقى منخفضة لفترة أطول. وشملت هذه الأرقام تخفيضا لقيمة الأصول في فنزويلا.
وحذر مايك ويرث الرئيس التنفيذي لـ«شيفرون» من أن الظروف الاقتصادية الضعيفة قد تنعكس سلبا على نتائج المجموعة «خلال الفصل الثالث» بسبب «التراجع الكبير» على الطلب على المنتجات البترولية.
وأضاف «نظرا لعدم وضوح الرؤية للتعافي الاقتصادي والعرض الكبير للنفط والغاز، خفضنا توقعاتنا المتعلقة بأسعار منتجاتنا ما أدى إلى خفض قيمة الأصول ونفقات أخرى».
وأعلن المدير المالي لدى «شيفرون» بيار بريبر خلال مؤتمر عبر الهاتف أنه لا يمكننا التكهن بالآفاق المستقبلية، موضحا أن الشركة تستعد لسيناريو سعر نفط «منخفض لفترة أطول».
تأتي الخسائر بعد نشر مجموعات «رويال داتش شل» و«توتال» و«إيني» تقارير مماثلة الخميس لتؤكد الصورة السوداوية عموما لقطاع مرتبط بشكل وثيق بالاقتصاد الفعلي.
وتراجعت أرباح «اكسون موبيل» أكثر من خمسين في المائة إلى 32.6 مليار دولار خلال فصل واحد في حين تراجعت أرباح «شيفرون» نحو الثلثين إلى 13.5 مليار دولار.
ورغم عودة سعر برميل النفط إلى 40 دولارا فهو لا يزال أدنى من السعر الذي كان عليه خلال الفترة نفسها في 2019. وأدى ذلك إلى خسائر لشركات التنقيب والإنتاج سواء.
كما أن الطلب الضعيف أثر أيضا على عمليات التكرير والتسييل رغم أن الفرع الدولي لـ«اكسون موبيل» للتكرير كان رابحا بفضل خفض النفقات وتحسين العمليات مقارنة مع الفترة نفسها في 2019.
وأعلن شابمان خلال مؤتمر عبر الهاتف مع محللين أن المجموعة تعيد تقييم توقعاتها لأسعار النفط لكنه أشار إلى أنها ستخفض نفقاتها وستوقف الاستدانة.
وفي أبريل (نيسان) خفضت الشركة خطة الإنفاق إلى 23 مليار دولار من 33 مليارا. وقال شابمان إن الشركة ستخفض أنشطتها في حقل برميان في تكساس في النصف الثاني من 2020. كما قال إن موازنة العام 2021 ستكون أقل من 19 مليار دولار.
لكن اعتبر أن الحفاظ على أرباح المستثمرين بتثبيت سعر السهم بـ0.87 دولار أولوية، مؤكدا أن توقعات الطلب على الطاقة على الأجل البعيد لم تتغير.
وقال «لا نعتقد أن ثمة تغييرا على الأجل البعيد» مشيرا إلى توقعات بزيادة الطلب على الطاقة بنسبة 25 في المائة بحلول 2040. وأضاف «سيستمر نمو عدد السكان ومعه ستنمو الاقتصادات».
وعلى سبيل المقارنة خفضت مجموعة «رويال داتش شل» أرباحها في مايو (أيار). كما تعهدت المجموعة البريطانية - الهولندية بخفض الكربون إلى الصفر بحلول العام 2050. وتابع شابمان أن اكسون موبيل «لم تر مبررا» للقيام بعمليات استحواذ لكنها تراقب الأوضاع.
وفي وقت سابق من الشهر الماضي أعلنت «شيفرون» أنها تستحوذ على شركة الطاقة الأميركية «نوبل إنيرجي» مقابل خمسة مليارات دولار، في أكبر صفقة في مجال الطاقة وسط أزمة كوفيد - 19.
وشدد بيان «شيفرون» الصحافي على فرض قيود على الإنفاق. ورفض بريبر كشف توقعات بدقة لكنه أشار إلى نهوض اقتصادي أكثر بطئا بسبب فيروس كورونا المستجد.
وقال بريبر خلال مؤتمر عبر الهاتف مع محللين «منتجاتنا مرتبطة بشكل وثيق بالنشاط الاقتصادي» مضيفا أن الشركة تخطط أيضا للحفاظ على أرباحها بقيمة 1.29 مليار دولار.
وارتفع سعر سهم اكسون موبيل 0.5 في المائة إلى 42.08 دولار في حين تراجع سعر سهم شيفرون 2.7 في المائة إلى 83.94 دولار.
النفط يسجل مكاسب شهرية
سجلت أسعار النفط مكاسب شهرية، خلال يوليو (تموز)، بعد أن ارتفعت يوم الجمعة، آخر تعاملات الأسبوع والشهر الماضي، مدعومة بأنباء عن أن تخفيضات إنتاج النفط الأميركي في مايو (أيار) كانت الأكبر على الإطلاق.
وجرت تسوية خام برنت بزيادة 37 سنتا، أي ما يعادل 0.9 في المائة، إلى 43.31 دولار للبرميل. وصعد الخام الأميركي 35 سنتا، أو 0.9 في المائة، إلى 40.27 دولار بعد نزوله 3.3 في المائة في الجلسة السابقة، ليرتفع أيضا عن مستويات متدنية لم يشهدها منذ العاشر من يوليو (تموز).
وسجل خام برنت صعودا للشهر الرابع على التوالي وسجل الخام الأميركي ارتفاعا لشهر ثالث، إذ زاد كلاهما من قاعين في أبريل (نيسان) عندما كانت غالبية مناطق العالم في حالة إغلاق بسبب جائحة فيروس كورونا.
وبحسب تقرير شهري أصدرته إدارة معلومات الطاقة الأميركية، هوى إنتاج النفط الخام الأميركي في مايو (أيار)، إذ نزل بمقدار قياسي بلغ مليوني برميل يوميا إلى عشرة ملايين برميل يوميا.
جاء الانخفاض، وهو أكبر هبوط شهري على الإطلاق وفقا لبيانات تعود إلى 2005، عقب انهيار السعر في فصل الربيع نتيجة فيوض المعروض ونزول الطلب بسبب فيروس كورونا المستجد.
وقلصت تكساس، أكبر الولايات إنتاجا، إنتاجها بمقدار 764 ألف برميل يوميا، في حين هبط إنتاج نورث داكوتا 353 ألف برميل يوميا عن الشهر السابق. وقال التقرير إن نشاط الحفر البحري في خليج المكسيك بالولايات المتحدة نزل بواقع 300 ألف برميل يوميا.


مقالات ذات صلة

الذهب يتراجع دون مستوياته القياسية لكنه يتماسك فوق 5000 دولار

الاقتصاد غسل قوالب الذهب بعد إزالتها من القوالب في مصهر بسيدني (أ.ف.ب)

الذهب يتراجع دون مستوياته القياسية لكنه يتماسك فوق 5000 دولار

انخفض سعر الذهب، يوم الثلاثاء، لكنه ظل فوق مستوى 5 آلاف دولار للأونصة، قبيل صدور بيانات هامة عن الوظائف والتضخم في الولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد رجل يسير بجوار مضخات النفط في مدينة الرميلان بسوريا (رويترز)

مضيق هرمز تحت المجهر الأميركي وأسواق النفط تترقب

تراجعت أسعار النفط بشكل طفيف، يوم الثلاثاء، مع ترقب المتداولين لاحتمالية حدوث اضطرابات في الإمدادات.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
بيئة منظر عام للحقول المزهرة حول قرية كاستيلوتشيو دي نورسيا في منطقة أومبريا بإيطاليا - 17 يونيو 2024 (إ.ب.أ)

تقرير: الشركات مدعوّة لحماية الطبيعة الآن أو مواجهة خطر الانقراض

ذكر تقرير صدر اليوم (الاثنين) أن فقدان التنوع البيولوجي يمثل خطراً على الاقتصاد العالمي والاستقرار المالي، وحض الشركات على التحرك فوراً.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد وزير المالية السعودي يتحدث إلى الحضور في مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة (الشرق الأوسط)

«مؤتمر العلا» يهيئ الاقتصادات الناشئة لرسم مسارها الخاص في الساحة العالمية

في ظل التحولات الاقتصادية العالمية، جاء مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة، ليؤكد النقلة النوعية التي تشهدها هذه الاقتصادات في الساحة العالمية.

هلا صغبيني (العلا)
الاقتصاد مضخة نفط خلف منزل سكني، حيث تتدلى بطانية بنقشة جلد النمر على سياج على ضفاف بحيرة ماراكايبو، فنزويلا (رويترز)

تراجع أسعار النفط مع تعهد الولايات المتحدة وإيران بمواصلة المحادثات

تراجعت أسعار النفط، يوم الاثنين، بعد أن تعهدت الولايات المتحدة وإيران بمواصلة المحادثات بشأن البرنامج النووي الإيراني.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

صعود جماعي للأسهم الآسيوية بدعم معنويات السوق

متداولو عملات أمام شاشة تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار مقابل الوون في مقر بنك هانا بسيول (أ.ب)
متداولو عملات أمام شاشة تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار مقابل الوون في مقر بنك هانا بسيول (أ.ب)
TT

صعود جماعي للأسهم الآسيوية بدعم معنويات السوق

متداولو عملات أمام شاشة تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار مقابل الوون في مقر بنك هانا بسيول (أ.ب)
متداولو عملات أمام شاشة تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار مقابل الوون في مقر بنك هانا بسيول (أ.ب)

ارتفعت معظم الأسهم الآسيوية يوم الثلاثاء، مع تسجيل المؤشر الياباني الرئيسي مستويات قياسية جديدة عقب فوز تاريخي لأول رئيسة وزراء في تاريخ البلاد.

وقفز مؤشر «نيكي 225» الياباني بنسبة 2.3 في المائة، ليصل إلى 57650.54 نقطة خلال تداولات فترة ما بعد الظهر، بعدما كان قد ارتفع بنسبة 3.9 في المائة يوم الاثنين مسجلاً مستوى قياسياً، وذلك عقب الفوز الساحق لحزب ساناي تاكايتشي في الانتخابات البرلمانية. وتتصاعد التوقعات بأن تنفذ تاكايتشي إصلاحات من شأنها دعم الاقتصاد وتعزيز أداء سوق الأسهم، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وفي بقية الأسواق الآسيوية، انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز/إيه إس إكس 200» الأسترالي بنسبة تقل عن 0.1 في المائة، ليصل إلى 8867.40 نقطة. كما ارتفع مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي بنسبة طفيفة تقل عن 0.1 في المائة ليبلغ 5301.69 نقطة. وارتفع مؤشر «هانغ سينغ» في هونغ كونغ بنسبة 0.5 في المائة، ليصل إلى 27163.37 نقطة، في حين صعد مؤشر «شنغهاي» المركب بنحو 0.2 في المائة، مسجلاً 4130.00 نقطة.

وفي «وول ستريت»، أنهت الأسهم الأميركية الأسبوع الماضي على أفضل أداء لها منذ مايو (أيار)، رغم استمرار عدد من المخاوف التي تلقي بظلالها على الأسواق، من بينها التحذيرات من أن تقييمات الأسهم باتت مرتفعة للغاية عقب وصولها إلى مستويات قياسية.

واقترب مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» من أعلى مستوى تاريخي سجله قبل أسبوعَين، مرتفعاً بنسبة 0.5 في المائة، ليصل إلى 6964.82 نقطة. كما صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة طفيفة تقل عن 0.1 في المائة ليبلغ 50135.87 نقطة، في حين ارتفع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.9 في المائة، مسجلاً 23238.67 نقطة.

ولا تزال أحد أبرز المخاوف تتمثل في مدى قدرة الإنفاق الضخم من قِبل شركات التكنولوجيا الكبرى وغيرها من الشركات على تقنيات الذكاء الاصطناعي على تحقيق عوائد كافية تبرر حجم هذه الاستثمارات.

وقد أسهمت بعض الشركات المستفيدة من طفرة الذكاء الاصطناعي في دعم السوق يوم الاثنين، إذ ارتفعت أسهم شركات تصنيع الرقائق، حيث صعد سهم «إنفيديا» بنسبة 2.4 في المائة، في حين ارتفع سهم «برودكوم» بنسبة 3.3 في المائة.

وفي سوق السندات، حافظت عوائد سندات الخزانة الأميركية على استقرار نسبي قبيل صدور بيانات اقتصادية مهمة في وقت لاحق من الأسبوع. ومن المقرر أن تصدر الحكومة الأميركية تحديثها الشهري حول أوضاع سوق العمل يوم الأربعاء، في حين ستصدر يوم الجمعة أحدث قراءة لمعدل التضخم على مستوى المستهلك.

وقد تؤثر هذه البيانات على توقعات السياسة النقدية لـ«الاحتياطي الفيدرالي». فعلى الرغم من توقف البنك المركزي عن خفض أسعار الفائدة مؤقتاً، فإن أي ضعف في سوق العمل قد يدفعه إلى استئناف التخفيضات بوتيرة أسرع، في حين أن استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة قد يؤدي إلى إرجاء هذه التخفيضات لفترة أطول.

ويُعد توقع استمرار «الاحتياطي الفيدرالي» في خفض أسعار الفائدة لاحقاً هذا العام أحد أبرز العوامل التي أبقت الأسهم الأميركية قرب مستوياتها القياسية، إذ قد يُسهم خفض الفائدة في دعم النشاط الاقتصادي، لكنه قد يزيد في المقابل من الضغوط التضخمية.

وانخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.20 في المائة، مقارنة بـ4.22 في المائة في وقت متأخر من يوم الجمعة.


الإنتاج الصناعي السعودي يختتم 2025 بنمو قوي نسبته 8.9 %

أحد المصانع التابعة لـ«أرامكو» (الشركة)
أحد المصانع التابعة لـ«أرامكو» (الشركة)
TT

الإنتاج الصناعي السعودي يختتم 2025 بنمو قوي نسبته 8.9 %

أحد المصانع التابعة لـ«أرامكو» (الشركة)
أحد المصانع التابعة لـ«أرامكو» (الشركة)

كشفت الهيئة العامة للإحصاء عن أداء استثنائي للقطاع الصناعي السعودي في نهاية عام 2025، حيث حقق الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي نمواً سنوياً بلغت نسبته 8.9 في المائة مقارنة بشهر ديسمبر (كانون الأول) من العام السابق.

ويعكس هذا الارتفاع حالة الانتعاش في الأنشطة الاقتصادية الرئيسة، وعلى رأسها التعدين، والصناعة التحويلية، مما يعزز من مكانة القطاع باعتبار أنه رافد أساسي للاقتصاد الوطني.

الإنتاج النفطي

لعب نشاط التعدين واستغلال المحاجر دوراً محورياً في دفع المؤشر العام نحو الأعلى، حيث سجل نمواً سنوياً لافتاً بنسبة 13.2 في المائة بحلول ديسمبر. ويُعزى هذا الزخم بشكل أساسي إلى ارتفاع مستويات الإنتاج النفطي في المملكة لتصل إلى 10.1 مليون برميل يومياً، مقارنة بـ 8.9 مليون برميل في الفترة المماثلة من العام الماضي. على أساس شهري، شهد المؤشر استقراراً نسبياً بزيادة طفيفة بلغت 0.3 في المائة فقط مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) السابق.

الصناعة التحويلية

وفي سياق متصل، أظهر قطاع الصناعة التحويلية مرونة عالية بنمو سنوي قدره 3.2 في المائة، مدعوماً بقوة الأداء في الأنشطة الكيميائية والغذائية. وقد برز نشاط صنع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بوصفه من أقوى المحركات في هذا القطاع مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 13.4 في المائة، تلاه نشاط صنع المنتجات الغذائية الذي نما بنسبة 7.3 في المائة. أما على الصعيد الشهري، فقد حافظ المؤشر على وتيرة إيجابية بزيادة قدرها 0.3 في المائة، حيث قفز نشاط المنتجات الغذائية منفرداً بنسبة 9.6 في المائة، ونشاط المواد الكيميائية بنسبة 2.8 في المائة مقارنة بنوفمبر 2025.

إمدادات المياه والخدمات العامة

أما بالنسبة للخدمات العامة، فقد سجل نشاط إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها ارتفاعاً سنوياً قوياً بنسبة 9.4 في المائة. وفي المقابل، واجه نشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة مقارنة بديسمبر 2024. ولوحظ انكماش شهري في هذين القطاعين بنسب بلغت 7.2 في المائة و13.1 في المائة على التوالي عند المقارنة بشهر نوفمبر 2025، مما يشير إلى تأثر الإنتاج بالتقلبات الموسمية، أو جداول الصيانة الدورية.

توازن الأنشطة النفطية وغير النفطية

ختاماً، تُظهر البيانات توزيعاً متوازناً للنمو بين الركائز الاقتصادية للمملكة، حيث حققت الأنشطة النفطية ارتفاعاً سنوياً بنسبة 10.1 في المائة، بينما سجلت الأنشطة غير النفطية نمواً ثابتاً بنسبة 5.8 في المائة. وعند النظر إلى الأداء قصير المدى، يتبين أن الأنشطة غير النفطية حافظت على تفوقها الشهري بنمو قدره 0.4 في المائة، في حين سجلت الأنشطة النفطية انخفاضاً شهرياً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مما يعكس استراتيجية التنويع الاقتصادي المستمرة في المملكة.


ترمب يرفع سقف التوقعات ويراهن على وورش لتحقيق نمو بنسبة 15 %

مرشح ترمب لقيادة الاحتياطي الفيدرالي كيفن وورش (رويترز)
مرشح ترمب لقيادة الاحتياطي الفيدرالي كيفن وورش (رويترز)
TT

ترمب يرفع سقف التوقعات ويراهن على وورش لتحقيق نمو بنسبة 15 %

مرشح ترمب لقيادة الاحتياطي الفيدرالي كيفن وورش (رويترز)
مرشح ترمب لقيادة الاحتياطي الفيدرالي كيفن وورش (رويترز)

في واحدة من أكثر تصريحاته الاقتصادية إثارة للجدل، وضع الرئيس الأميركي دونالد ترمب سقفاً مرتفعاً جداً لمرشحه الجديد لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، كيفن وورش، مؤكداً أنه قادر على دفع عجلة الاقتصاد الأميركي لتحقيق معدلات نمو تاريخية تصل إلى 15 في المائة.

هذه التصريحات لا تضع ضغطاً هائلاً على وورش فحسب، بل تعلن رسمياً بداية معركة ترمب لكسر التقاليد النقدية المتبعة في واشنطن منذ عقود.

ندم «تاريخي» واعتراف بالخطأ

خلال مقابلة مطولة مع شبكة «فوكس بيزنس»، عاد ترمب بالذاكرة إلى الوراء ليعرب عن ندمه الشديد على تعيين جيروم باول رئيساً للبنك المركزي في ولايته الأولى. ووصف هذا القرار بأنه كان «خطأً كبيراً جداً»، كاشفاً أن كيفن وورش كان هو «الوصيف» في ذلك الوقت.

وحمّل ترمب وزير خزانته السابق، ستيفن منوشين، مسؤولية هذا الاختيار، قائلاً: «لقد أصرَّ وزيري حينها على باول بشكل لا يصدق... لم أكن مرتاحاً له في قلبي، لكن أحياناً تضطر للاستماع للآخرين، وكان ذلك خطأً جسيماً».

ترمب والسيناتور الأميركي تيم سكوت وباول خلال جولة في مبنى الاحتياطي الفيدرالي في يونيو الماضي (رويترز)

أحلام النمو... هل هي واقعية؟

عند الحديث عن وورش، لم يتردد ترمب في رسم صورة «إعجازية» للمستقبل الاقتصادي، حيث صرح للشبكة: «إذا قام وورش بالعمل الذي أعلم أنه قادر عليه، فيمكننا أن ننمو بنسبة 15 في المائة، بل أعتقد أكثر من ذلك».

هذا الرقم أثار دهشة الأوساط الاقتصادية؛ فالاقتصاد الأميركي نما بمتوسط 2.8 في المائة سنوياً على مدار الخمسين عاماً الماضية، ولم يسبق للناتج المحلي الإجمالي أن لامس حاجز الـ 15 في المائة إلا في حالات استثنائية جداً، منها فترة التعافي من إغلاقات كورونا في 2020. ومع ذلك، يبدو ترمب مصمماً على أن وورش هو الشخص القادر على تحقيق هذه القفزة التي تتجاوز كل التوقعات التقليدية.

لا لرفع الفائدة

كشف ترمب بوضوح عن المعيار الذي اختار على أساسه وورش، وهو الرغبة في خفض أسعار الفائدة. وأكد أنه لم يكن ليختار وورش لو كان الأخير يدعو إلى رفع الفائدة، مشدداً على رغبته في مرشح يدفع بالنمو إلى أقصى حدوده.

ويرى مراقبون أن هذا الموقف يعكس «مقامرة» اقتصادية كبرى؛ إذ إن تحقيق نمو يقترب من 15 في المائة قد يؤدي تقنياً إلى انفجار في معدلات التضخم التي لا تزال تكافح للوصول إلى مستهدفاتها، وهو أمر يبدو أن ترمب لا يراه عائقاً أمام طموحاته قبل الانتخابات النصفية.

رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في مؤتمر صحافي (رويترز)

جدار الصد في «الكابيتول هيل»

على الرغم من حماس ترمب، فإن طريق وورش نحو رئاسة الفيدرالي مزروع بالألغام السياسية. فقد أعلن السيناتور الجمهوري البارز ثوم تيليس عزمه عرقلة أي عملية تصويت لتأكيد تعيين وورش في مجلس الشيوخ.

ويأتي تهديد تيليس احتجاجاً على سلوك إدارة ترمب تجاه جيروم باول، حيث تلاحق وزارة العدل باول في تحقيقات تتعلق بمشروع تجديد مبنى الفيدرالي، وتصريحاته حول التكاليف. ويرى تيليس أن هذه الملاحقات القضائية هي محاولة لترهيب رئيس البنك المركزي، وتقويض استقلاليته.

«إذا حدث التأجيل... فليحدث»

بدا ترمب غير مبالٍ بتهديدات التعطيل في مجلس الشيوخ، حيث سخر من معارضة تيليس قائلاً: «لقد حاربت تيليس لفترة طويلة، لدرجة أنه انتهى به الأمر بالاستقالة». وعندما سُئل عما إذا كان التحقيق مع باول يستحق تعطيل ترشيح وورش، أجاب ببرود: «لا أعلم، سنرى ما سيحدث... إذا حدث التأجيل، فليحدث»، في إشارة واضحة إلى أنه لن يتراجع عن ملاحقة باول قانونياً حتى لو كلّفه ذلك تأخير تعيين خليفته.