عودة الحرب والنزوح... هواجس تلازم الليبيين بعد العيد

فرحة الأضحى تظل منقوصة بسبب استمرار أزمة نقص السيولة وانقطاع الكهرباء وانتشار «كورونا»

ليبيون يشترون ملابس العيد داخل أحد محلات مصراتة  (رويترز)
ليبيون يشترون ملابس العيد داخل أحد محلات مصراتة (رويترز)
TT

عودة الحرب والنزوح... هواجس تلازم الليبيين بعد العيد

ليبيون يشترون ملابس العيد داخل أحد محلات مصراتة  (رويترز)
ليبيون يشترون ملابس العيد داخل أحد محلات مصراتة (رويترز)

«العيد أصبح مثل باقي الأيام، والوضع العام برمته سيء جداً، لكن صار لدينا في ليبيا خبرة بالتعايش مع الأزمات، وإقناع أنفسنا ببهجة أيام العيد في ظل استمرار الحرب وفوضى السلاح».
بهذه الكلمات لخص سالم حسن، الموظف في أحد المراكز الحكومية بطبرق (شرق) الأجواء التي استقبل بها جل الليبيين الاحتفال بأيام عيد الأضحى.
يقول حسن في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «باستثناء لقاء الأسرة والأصدقاء، ليس لدينا في ليبيا أي جديد يُشعِر المواطن بالبهجة. فالحرب والاشتباكات متواصلة منذ عام 2011. ومعها يستمر وقوع ضحايا وخروج نازحين، زد على ذلك تفشي وباء كورونا، الذي خلف أعداداً مرتفعة من الإصابات، في ظل قصور القطاع الصحي بالبلاد، مما وضع جل المدن تحت حظر كلي، بدأ مع أول أيام العيد».
وبخصوص عودة شبح المعارك التي يتخوف منها جل الليبيين، يضيف حسن: «أعتقد أن الحرب ستسمر، خصوصاً مع رغبة الأتراك وحلفائهم بالغرب الليبي في التصعيد، والأمل معقود على توقيع اتفاق وحل الأزمة سياسياً، ومن ثم التوجه إلى انتخابات».
في هذا السياق، أعربت عضوة مجلس النواب الليبي بطبرق، صباح جمعة الحاج، عن أسفها «لعدم تحقق أمنيات الليبيين في انتهاء الصراع العسكري والسياسي الراهن، والعيش بأمان»، مشيرة إلى أن فرحة العيد تظل منقوصة بسبب استمرار أزمة نقص السيولة، وانقطاع الكهرباء لساعات طويلة»، وبالتالي «هم يعيشون في منغصات دائمة».
وألقت صباح الحاج في تصريح لـ«الشرق الأوسط» بالمسؤولية على المجتمع الدولي، الذي قالت إنه «أغرق البلاد في دوامة التدخلات الخارجية، ونشر الفوضى منذ عام 2011، وبالنهاية فرض على الليبيين حكومة (الوفاق)، التي شرعنت عودة المحتل التركي، فضلاً عن إهدار ثروات البلاد في الإنفاق على رواتب المرتزقة، الذين تجلبهم أنقرة لقتل أبناء الشعب الليبي».
ورغم إدراكها لعمق المشاكل التي تتوالى مع احتفال الليبيين بالعيد، إلا أن صباح الحاج حذرت مما وصفته «بأحد أهم الكوارث التي لا يتم التنبه لها، والتي ستجهض أي حلم لليبيين في الخروج من أزماتهم الراهنة، وهي إغفال الاهتمام بقضية التعليم المصيرية»، معتبرة أن انتشار الجهل «كان من أهم عوامل انجذاب الشباب لمعسكرات السلاح والميليشيات بعد (الثورة). بالإضافة للعامل المادي، ونفوذ سطوة حمل السلاح». في المقابل، يرى عادل كرموس، عضو المجلس الأعلى للدولة الذي يوجد مقره بطرابلس أن الليبيين ورغم، كل الأزمات الراهنة «لم يعد لديهم سوى أمل واحد وهو التمتع بالحرية والحياة في ظل دولة مدنية، بعد أن عانوا لمدة أربعين عاماً من نظام استبدادي ظالم، قمع وصادر حقوقهم وبدد ثرواتهم».
وتابع كرموس في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «نعم ليبيا تعاني منذ سنة 2013 من عدة أزمات، وأبرزها إغلاق الموانئ النفطية لأكثر من مرة، وهو ما ألحق خسائر كبيرة في العائدات، التي كان لها أثر سلبي على حياة المواطن، تمثل في ارتفاع سعر الدولار إلى أرقام خيالية، مما أسهم في تفاقم أزمة المواطن، وخصوصاً أصحاب الدخل البسيط». مستدركاً: «لكن كل هذا لم يمنع المواطن الليبي من الابتهاج بفرحة العيد، في مجتمع يتميز بقدر كبير جداً من الترابط الاجتماعي، وبالطبع هناك بعض العائلات لا يمكنها أن تنسى حزنها الكبير على من فقدتهم من الأبناء خلال الحرب، لكن الليبيين عبروا عن فرحتهم بشراء الأضحية والتزاور والترابط الأسري».
أما عضو مجلس النواب، عبد السلام نصية، فقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الليبيين يأملون في كل عيد، أو مناسبة دينية، أن يتحقق الأمن والأمان بالتوافق حول (مشروع وطني) ينقذ البلاد، ويقودهم إلى استعادة الدولة من خلال انتخابات رئاسية وبرلمانية، في ظل دستور دائم للبلاد».
من جهتها، رأت فاطمة تكروري من سكان العاصمة، أنه «بات يصعب تصديق أحاديث أهل السياسة، أو حتى الاسترشاد بها لفهم الأحداث والأوضاع الراهنة». وتابعت موضحة: «الكل يشاهد كيف يتم تقسيم البلاد، ويشعر بالعجز لصعوبة لم الشمل بالمستقبل»، غير أنها لفتت إلى أن سكان العاصمة يشعرون بالارتياح بعد انتهاء الحرب، رغم استمرار مشاكل ومنغصات عديدة، مثل انقطاع الكهرباء والمياه لساعات طويلة، إضافة إلى نقص السيولة وتوقف العمل ببعض الشركات، التي ظهرت بها حالات إيجابية لفيروس «كورونا»، مما أدى إلى انخفاض دخل الكثير منهم، وارتفاع أسعار الخضراوات والفاكهة والملابس وأدوات التنظيف والملابس، ربما ثلاثة أضعاف السعر العادي قبل العيد.
وتطرقت فاطمة تكروري إلى أوضاع شريحة كبيرة من سكان العاصمة نزحوا عن ديارهم، لكن عندما عادوا إليها وجدوها قد نهبت وتهدم غالبيتها، وبالتالي لم يتمكنوا من الاحتفال بالعيد بشكل طبيعي.
وحرمت مدن عديدة، وخصوصاً في غرب ليبيا من التنقل، بعدما فُرض عليها حظر شامل، بسبب ارتفاع إصابات «كورونا»، مما ترتب عليه عدم مغادرتهم محيط منازلهم.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.