سكان قرية فراسين الفلسطينية يواجهون التهجير ضمن خطة الضم

الكهف الذي تعيش فيه عائلة عمارنة الفلسطينية وتستخدمه كمنزل لها في ضواحي مدينة جنين. وتلقت العائلة أمراً إسرائيلياً بهدم المنزل (إ.ب.أ)
الكهف الذي تعيش فيه عائلة عمارنة الفلسطينية وتستخدمه كمنزل لها في ضواحي مدينة جنين. وتلقت العائلة أمراً إسرائيلياً بهدم المنزل (إ.ب.أ)
TT

سكان قرية فراسين الفلسطينية يواجهون التهجير ضمن خطة الضم

الكهف الذي تعيش فيه عائلة عمارنة الفلسطينية وتستخدمه كمنزل لها في ضواحي مدينة جنين. وتلقت العائلة أمراً إسرائيلياً بهدم المنزل (إ.ب.أ)
الكهف الذي تعيش فيه عائلة عمارنة الفلسطينية وتستخدمه كمنزل لها في ضواحي مدينة جنين. وتلقت العائلة أمراً إسرائيلياً بهدم المنزل (إ.ب.أ)

يسيطر الخوف والقلق على المواطنين في قرية فراسين الفلسطينية المحاذية لمستوطنة «حرميش» المقامة على أراضي قرى جنوب غربي جنين، من ترحيلهم وتهجيرهم من أراضيهم بهدف التوسع الاستيطاني، وكجزء من خطة الضم التي يسعى الاحتلال لتنفيذها. وسلمت السلطات الإسرائيلية، قبل أيام إخطارات بهدم القرية القريبة من بلدة يعبد جنوب غربي جنين، وأخرى لقرية ظهر العبد الملاصقة لها.
ونقلت وكالة «وفا» للأنباء الفلسطينية عن المواطن يعقوب عبيد، قوله إنه يعيش حالة من الخوف والترقب لأنه لا يعرف ماذا سيحل بأهل القرية، وأضاف: «أسكن في فراسين منذ نحو 20 عاماً، وهذه أرضي ولدي أوراق ثبوتية بها، وأعمل على تربية الماشية وأعيل 12 فرداً، وتفاجأت باقتحام الاحتلال للقرية وتسليمي إخطارات بهدم بركس الماشية والخيام التي نسكنها».كما أكد رئيس مجلس قروي فراسين محمود عمارنة أن هناك خشية لدى المواطنين بأن تقوم جرافات الاحتلال بهدم القرية التي تعد منطقة أثرية، لافتاً إلى أن القرية يسكنها 200 نسمة حيث اعتمدت كقرية قبل أشهر. وأوضح أن اعتداءات وممارسات قوات الاحتلال في فراسين تهدف إلى تهجير المواطنين وإفراغها من السكان، لتسهيل الاستيلاء عليها لصالح توسيع المستوطنات.
وأشار عمارنة إلى أن في القرية بئر مياه يزيد عمره عن 200 سنة، كما تضم مباني قديمة وبعض المغر الأثرية، لافتاً إلى أنه سبق وأن هدم الاحتلال «بركسات» أغنام، وسلم المواطنين إخطارات هدم لمساكنهم. أما رئيس مجلس قروي ظهر العبد، طارق عمارنة، فقال إن الاحتلال يقوم بإجراءات فعلية على الأرض من خلال تسليم إخطارات لهدم منازل المواطنين، ووضع مكعبات إسمنتية مدخل القرية وشق طرق تربط بمستوطنة «حرميش» القريبة من قريتهم والمستوطنات المقامة على أراضي المواطنين في يعبد، ومد خطوط كهرباء من المستوطنة حتى الحاجز المقام فوق أراضي بلدة برطعة مروراً من أراضي قفين وقرية باقة الشرقية.
من جانبه، قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، وليد عساف، لوكالة «وفا» إن جريمة تهجير ترتكب بحق أهالي فراسين، تشبه ما كان يخطط للخان الأحمر. وشدد على أن هدم فراسين وتهجير سكانها يأتي ضمن خطة الضم التي تسعى سلطات الاحتلال الإسرائيلي لتنفيذها، لافتاً إلى أنه منذ فترة تم إنشاء بؤرة استيطانية جديدة هناك، بهدف قطع التواصل بين محافظتي جنين وطولكرم، كما أنها أخطرت بإزالة خط تمديد للمياه كانت الهيئة قد أنشأته.
وقال مدير عام الحكم المحلي في جنين راغب أبو دياك إن قرية فراسين واحدة من القرى المهددة بالاستيطان، حيث عملت الوزارة على إيصال الخدمات الضرورية لها، رغم إجراءات الاحتلال لتعزيز صمود المواطنين. ودعا كافة المؤسسات المحلية والدولية، للتدخل العاجل وتوفير الحماية لشعبنا من انتهاكات الاحتلال، والوقوف ضد قرارات الهدم والتهجير والاستيلاء الجائرة على الأراضي. وطالب بضرورة تقديم كافة أنواع الدعم للمواطنين في قرية فراسين والقرى المهددة بالاستيطان، لتعزيز صمودهم وتثبيتهم في أرضهم.
وعلى صعيد متصل، أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق، بينهم 4 أطفال، نتيجة استنشاقهم الغاز المسيل للدموع خلال مواجهات اندلعت مع القوات الإسرائيلية في قرية زبوبا غرب جنين. واقتحمت القوات الإسرائيلية القرية، وأطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع، صوب المواطنين، مما أدى إلى إصابة عدد منهم بالاختناق، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، حيث اندلعت مواجهات على إثرها.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.