دي ميستورا: التوقيت حاليا مهم والنافذة لن تدوم

المبعوث الأممي يؤكد جوهرية «جنيف 1» لخطته

احياء حلب المدمرة باتت مشهدا يوميا في المدينة التي يقترح دي ميستورا تجميد القتال فيها (أ.ف.ب)
احياء حلب المدمرة باتت مشهدا يوميا في المدينة التي يقترح دي ميستورا تجميد القتال فيها (أ.ف.ب)
TT

دي ميستورا: التوقيت حاليا مهم والنافذة لن تدوم

احياء حلب المدمرة باتت مشهدا يوميا في المدينة التي يقترح دي ميستورا تجميد القتال فيها (أ.ف.ب)
احياء حلب المدمرة باتت مشهدا يوميا في المدينة التي يقترح دي ميستورا تجميد القتال فيها (أ.ف.ب)

أنهى مبعوث الأمم المتحدة الخاص ستيفان دي ميستورا مشاوراته في العاصمة البريطانية أمس، استعدادا لاستئناف المشاورات مع الأوروبيين في بروكسل غدا الأحد، إذ يوسع المبعوث الأممي نطاق الاتصالات الحثيثة مع الأطراف المعنية بالملف السوري على أمل حصول أكبر عدد ممكن من الداعمين لخطته حول سوريا.
وبينما بدأت خطة تجميد القتال في حلب تتبلور ويطرحها فريق دي ميستورا في عواصم عدة حول العالم تزامنا مع اتصالات مع أطراف الحكومة والمعارضة السورية، شدد دي ميستورا على أهمية العامل الزمني. وقال في لقاء مختصر مع عدد من الصحافيين في لندن أمس: «التوقيت حاليا مهم، والنافذة لن تدوم».. في إشارة إلى الاهتمام الدولي الحالي في الملف السوري والأوضاع على الأرض.
وبينما يقر المبعوث الدولي بصعوبة ما يحاول تحقيقه من حيث تجميد القتال بين أطراف الحكومة وفصائل مسلحة بهدف دفع عملية سياسية تعثرت منذ انهيار مفاوضات «جنيف 2» بداية العام، يوضح: «لا يوجد ضمان أننا سننجح، ولكن لا توجد مبادرة أخرى حاليا». وبينما توجد تحركات سياسية من قبل أطراف عدة، بما فيها موسكو، إلا أن إطار الأمم المتحدة يعطي مصداقية للخطة المطروحة. ويحرص دي ميستورا على أن ذلك الإطار مطروح من خلال «بيان جنيف» (المعروف بجنيف 1)، إذ صادق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على البيان صيف 2012، وهذه الوثيقة الوحيدة المتفق عليها من قبل مجلس الأمن مما يشمل اللاعبين الأساسيين: الولايات المتحدة وروسيا.
وأوضح دي ميستورا ردا على سؤال لـ«الشرق الأوسط»: «يجب تذكر أنه عندما خاطبت مجلس الأمن، قلت إن بيان جنيف هو الانطلاق، فما يقوله بيان جنيف أساسي، ولكن عند التطبيق، لا يمكن لنا أن نتجاهل عناصر جديدة على الأرض مثل وجود تنظيم داعش» وما يترتب على ذلك.
وسيكون موضوع «داعش» على رأس اجتماع مجلس وزراء خارجية أوروبا في بروكسل يوم الاثنين، ستتناول الجلسة الأولى لاجتماع مجلس وزراء الخارجية الملفين السوري والعراقي ومكافحة «داعش». إلا أن الاتحاد الأوروبي أعلن أمس أن اجتماعا آخر سيستبق اللقاء الرسمي، حيث يلتقي وزراء الخارجية عصر يوم غد في بروكسل مع دي ميستورا. وأفادت مصادر أوروبية لـ«الشرق الأوسط» بأنه ستتم مناقشة خطة دي ميستورا وآلية دعم الخطة، خاصة في حال تم التوصل إلى اتفاق على تجميد القتال والعمل على مرحلة «الانتقال إلى حياة طبيعية»، مما سيتطلب دعم المانحين وتوصيل المساعدات وتحسين حياة أهالي حلب.
ومع تخطي عدد ضحايا العنف في سوريا 220 ألفا وتشريد أكثر من 11 مليون سوري، بينما تتوسع عمليات تنظيم داعش في سوريا، يحرص المبعوث الدولي وفريقه على العامل الزمني. وشرح دي ميستورا أن «الأمر ليس فقط حول حلب، نحن نحاول خلق ديناميكية جديدة لحل سياسي»، مضيفا: «الجميع يقول إنه يريد حلا سياسيا ولكن علينا الاتفاق على ما يمكن أن يكون (مضمون) الحل السياسي».
ويشدد دي ميستورا على حرصه على تخفيف معاناة الشعب السوري ووقف سفك الدماء، أو تقليله على الأقل كأولوية قصوى. ويشرح دي ميستورا: «لقد خدمت في الأمم المتحدة من أجل إنقاذ الأرواح في 19 نزاعا، وأخاطر بحياتي بهدف تخفيف سفك الدماء»، معتبرا أن أي تقدم في إنقاذ الأرواح السورية بعد ما يقارب 4 سنوات من اندلاع الأزمة يستأهل الجهود الدولية.
وبدورها، قالت الناطقة باسم وزارة الخارجية البريطانية فرح دخل الله لـ«الشرق الأوسط»: «نرحب بالتزام ستيفان دي ميستورا بإيجاد حل في ظل هذه المسائل الصعبة التي أمامه، ونحن نتدارس أفكاره بالتشاور معه». وشددت دخل الله بدورها على أهمية العامل الزمني، قائلة: «إن الحاجة لتسوية سياسية في سوريا تشمل جميع طوائف المجتمع السوري لم تكن يوما ملحّة أكثر مما هي اليوم. ومن دون ذلك لن يكون بالإمكان القضاء على التطرف على المدى الطويل، وبالتالي فإن الصراع السوري لن يُحل».
وأوضحت: «إننا، من حيث المبدأ، لسنا ضد وقف إطلاق النار محليا، لكن علينا ضمان عدم تكرار لجوء النظام لتكتيكات (التجويع أو الرضوخ). كما أننا نريد أن يكون أي اقتراح في سياق عملية سياسية أوسع نطاقا». ولفتت إلى أهمية الدور الذي يقوم به دي ميستورا، قائلة: «المبعوث الخاص للأمم المتحدة دي ميستورا يؤدي دورا مهما للتوصل لتسوية سياسية بمشاركة أطراف الصراع الأساسيين».



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.