خبير مكافحة الإرهاب الأميركي لـ {الشرق الأوسط}: معلومات وفرتها 4 حكومات أجنبية قادت إلى بن لادن

بيتر بيرغن: من خضعوا لبرنامج الاستجواب القاسي أدلوا بمعلومات مضللة وغير صحيحة لإبعادهم عن زعيم «القاعدة»

الأميركي بيتر بيرغن أثناء إجراء مقابلة مع بن لادن في قندهار قبل سقوط طالبان عام 2001
الأميركي بيتر بيرغن أثناء إجراء مقابلة مع بن لادن في قندهار قبل سقوط طالبان عام 2001
TT

خبير مكافحة الإرهاب الأميركي لـ {الشرق الأوسط}: معلومات وفرتها 4 حكومات أجنبية قادت إلى بن لادن

الأميركي بيتر بيرغن أثناء إجراء مقابلة مع بن لادن في قندهار قبل سقوط طالبان عام 2001
الأميركي بيتر بيرغن أثناء إجراء مقابلة مع بن لادن في قندهار قبل سقوط طالبان عام 2001

مع كم المعلومات التي وفرها نشر التقرير حول أساليب الاستجواب التي اعتمدتها الولايات المتحدة ضد المشتبهين بالإرهاب، كشف بيتر بيرغن، نائب رئيس مؤسسة «أميركا الجديدة» مؤلف كتاب «10 سنوات من مطاردة بن لادن» وأول غربي يلتقي زعيم «القاعدة» في قندهار بترتيب مع إسلاميين من لندن عن الجدل المثار بشأن سر نجاح واشنطن في العثور على الزعيم السابق لتنظيم القاعدة أسامة بن لادن في 2 مايو (أيار) 2011 في بلدة آبوت آباد بباكستان، حيث تبين أن ذلك لم يحدث باستخدام الأساليب القاسية، وإنما بواسطة تعقب مقطع صوتي لشاب كويتي عرف بعد ذلك بأنه أبو أحمد الكويتي، رفيق درب بن لادن عام 2002 ثم إعادة التقاطه في مجاهل باكستان إثر ذلك بـ8 سنوات كاملة.
يقول بيرغن لـ«الشرق الأوسط» إن من قاد المحققين للتعرف على اسم صاحب المقطع الصوتي الذي تبين أنه ليس سوى، خادم بن لادن، أبو أحمد الكويتي، هم معتقلون مشتبهون بالانتماء لـ«القاعدة»، اعترفوا بذلك قبل البدء باستخدام برنامج الاستجواب القاسي، وكذلك بواسطة معلومات وفرتها حكومات أجنبية، وليس من قبل أي من الذين كانت وكالة الاستخبارات المركزية تحتجزهم في ذلك الوقت.
ويضيف خبير مكافحة الإرهاب الأميركي بيرغن: «بل الأكثر مفارقة هو أن عددا ممن خضعوا لبرنامج الاستجواب القاسي على أيدي محققي وكالة الاستخبارات المركزية أدلوا بمعلومات مضللة وغير صحيحة لإبعادهم عن بن لادن وقللوا من أهمية خادمه الكويتي الذي تبين لاحقا أنه كان المفتاح الأبرز في مسلسل تعقب زعيم «القاعدة».
وتوفر المعلومات التي تضمنها تقرير التعذيب الربط المنطقي لكم المعلومات الاستخباراتية التي تم تحليلها بنفس أسلوب قصص أغاتا كريستي لتقود في النهاية إلى قتل بن لادن. ويشير التقرير إلى أن أبو أحمد الكويتي كان على اتصال بمهندس 11 سبتمبر (أيلول) خالد شيخ محمد، الذي كان أشرس معتقل في وجه أساليب الاستجواب القاسي، وذلك بعد تعقب مراسلات إلكترونية واتصالات هاتفية عام 2002.
وما جعل من تلك المعلومة ثمينة جدا، بحسب بيرغن، أن ذلك المقطع الصوتي الذي تم تعقبه بين الرجلين منذ 2002، توافق مع صوت تم التقاطه في باكستان عام 2010 ليتبين للمحققين أن أحمد الكويتي هو صاحب الصوت وأنه يوجد نحو منطقة آبوت آباد.
أما كيف جمع المحققون المعلومات حول الكويتي فتعود إلى 2002 عندما وفر 4 معتقلين كان يجري استجوابهم من قبل حكومات أجنبية معطيات حول سنه وشكله وأسرته، وهي معطيات كانت متوفرة حتى قبل أن يصل اسمه إلى محققي وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية.
كما قال المعتقلون الـ4، إن الكويتي كان أحد المقربين من بن لادن، ومن أبرزهم حسن غل وهو أحد ناشطي تنظيم القاعدة الذي كان محتجزا في كردستان بالعراق. ووفقا للمصادر فقد كان غل أكثر من وفر أدق المعلومات حول الكويتي وذلك بداية 2004 حتى قبل أن يدخل الاحتجاز الأميركي تحت سلطة وكالة الاستخبارات.
والأبرز من ذلك أن غل أوضح للمحققين أن بن لادن «على الأرجح ليست له حراسة أمنية مشددة وأنه على الأرجح أيضا يعيش في منزل مع أسرة في مكان ما من باكستان»، وذلك على خلاف 5 من أبرز من احتجزتهم وكالة الاستخبارات من ضمن المشتبهين والذين «أكدوا» أن الكويتي لا يتعامل إلا مع أعضاء «القاعدة» غير الفاعلين وليس القياديين، وأنه في أقصى الحالات يهتم بأسرة بن لادن وليس زعيم «القاعدة» نفسه.
بعد أن تنبهت الاستخبارات المركزية إلى أن الكويتي ربما سيكون صيدا ثمينا وأنه يستحق التعقب، وفر لها جهاز استخبارات أجنبي اسمه الحقيقي عام 2007. فاسمه الحقيقي هو إبراهيم سعيد أحمد، وهو باكستاني الأصل يتحدث العربية بطلاقة. وطيلة 3 سنوات سيكون على وكالة الاستخبارات أن تعثر عليه من ضمن 180 مليون شخص يعيشون في باكستان وليس من وسيلة ممكنة للبدء بالرحلة المضنية سوى تعقب المكالمات الهاتفية ومقارنتها بالمقطع الذي تملكه منذ ما يزيد على 8 سنوات.
وفي أواخر 2010، تلقى الكويتي اتصالا من أحد أصدقائه القدامى في الخليج والذي كان تحت مراقبة وكالة الاستخبارات الأميركية. بدأت المكالمة بسؤال من الصديق للكويتي: «لقد اشتقنا إليك.. أين كنت وأين أنت؟»، فرد الكويتي: «لقد عدت للعمل مع نفس الأشخاص الذين كنت معهم من قبل». وبعد أن حللت الاستخبارات المكالمة ترسخت لديها قناعة أن ذلك يعني أن الكويتي عاد للحلقة الضيقة لأسامة بن لادن. وانتهت المكالمة بقول الصديق للكويتي: «أعانك الله». واعتبرت وكالة الاستخبارات المكالمة دليلا على أن الكويتي ما زال يعمل مع «القاعدة»، وهو الأمر الذي لم يكن قبل ذلك محل قطع ويقين. وبتحليل المعطيات المتعلقة بالهاتف الذي استخدمه الكويتي، خلصت وكالة الأمن القومي الأميركية إلى أنه يوجد في مكان ما شمال غربي باكستان. لكن المشكلة كانت في أن الكويتي يعتمد أساليب حادة الذكاء في التخفي، حيث إنه لم يكن يضع البطارية في الهاتف إلا عندما يكون بعيدا بمسافة لا تقل عن ساعة زمن من مجمع آبوت آباد الذي يقيم فيه مع بن لادن.
وفي أغسطس (آب) 2010، نجح متعاون باكستاني مع وكالة الاستخبارات المركزية في العثور على الكويتي في مدينة بيشاور المكتظة والتي أسس فيها بن لادن تنظيم القاعدة قبل أكثر من عقدين. وأبلغ الباكستاني محققي وكالة الاستخبارات المركزية بأن الكويتي يستخدم سيارة «سوزوكي» بيضاء وخلفها إطار عجلة احتياطي. وعندما كان في طريق العودة كانت عيون المحققين تتعقبه داخل السيارة وهي تتهادى طيلة ساعتين نحو الشرق أين يقع مجمع بن لادن.
في يونيو (حزيران) عام 2010، اتبع الكويتي وشقيقه طرق تواصل مختلفة بأجهزة الهاتف الجوال، وهو ما أتاح فجأة إمكانية «تحديد الموقع الجغرافي» لهاتفيهما، وفقا لمسؤولي مكافحة الإرهاب الأميركيين.
ووفقا لتقرير مجلس الشيوخ، كان مصدر المعلومات المهمة التي أدت للكشف عن هوية «حامل رسائل» بن لادن، أبو أحمد الكويتي، الذي قادت أنشطته في النهاية الاستخبارات المركزية إلى مكان اختباء بن لادن في باكستان، هو أحد معتقلي تنظيم القاعدة الذي زود الوكالة بها قبل تعرضه لعمليات استجواب قسري من وكالة الاستخبارات المركزية، كما استندت إلى معلومات قدمها معتقلون محتجزون لدى حكومات أجنبية (لم يذكر التقرير مسألة مثيرة للاهتمام تخص ما إذا كان أي من هذه الحكومات الأجنبية التي لم يسمها حصلت على أي من معلوماتها باستخدام التعذيب).
كما تم الحصول على المزيد من المعلومات المهمة حول الكويتي عن طريق استخدام تقنيات استخباراتية تقليدية ولم تأت عن طريق استجواب أي من معتقلي الاستخبارات المركزية، بحسب ما جاء في التقرير.
وبوصول المحققين إلى هناك، كان أول ما استرعى انتباههم انعدام التغطية الهاتفية وعدم وجود إنترنت فيها مما كان يعني أن ساكن المجمع لا يغرب في أن يتم يكون مكشوفا. إثر ذلك، خلص عدد من مسؤولي وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية إلى قناعة مفادها أن أسامة بن لادن نفسه يعيش في هذا المكان. وبالطبع كانوا على حق وبقية القصة تعرفونها.



غروندبرغ يشدد على تجنيب اليمن الانجرار نحو التصعيد الإقليمي

المبعوث الأممي خلال لقائه الفريق الصبيحي بـ«قصر معاشيق» في عدن (إعلام حكومي)
المبعوث الأممي خلال لقائه الفريق الصبيحي بـ«قصر معاشيق» في عدن (إعلام حكومي)
TT

غروندبرغ يشدد على تجنيب اليمن الانجرار نحو التصعيد الإقليمي

المبعوث الأممي خلال لقائه الفريق الصبيحي بـ«قصر معاشيق» في عدن (إعلام حكومي)
المبعوث الأممي خلال لقائه الفريق الصبيحي بـ«قصر معاشيق» في عدن (إعلام حكومي)

اختتم المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، زيارة إلى العاصمة المؤقتة عدن، ركزت على بحث مسارَي السلام والاستقرار في ظل تعقيدات المشهدَين الإقليمي والداخلي، حيث شدد على ضرورة تجنيب اليمن الانجرار إلى دوامة التصعيد الإقليمي، والحفاظ على زخم العملية السياسية، بالتوازي مع دعم الاستقرار الاقتصادي وتعزيز فرص التعافي، بما يهيئ الأرضية لحل شامل ومستدام للأزمة اليمنية.

وشكّلت هذه الزيارة محطة جديدة ضمن مساعي الأمم المتحدة للحفاظ على زخم الوساطة، في ظل بيئة إقليمية متوترة تلقي بظلالها على المشهد اليمني، وتفرض على مختلف الأطراف ضرورة تجنب الانزلاق إلى تصعيد جديد قد يقوض ما تحقق من هدوء نسبي خلال الفترة الماضية.

ووفق بيانات أممية ويمنية، فقد ناقش المبعوث غروندبرغ مع عضو مجلس القيادة الرئاسي الفريق محمود الصبيحي، ورئيس الوزراء وزير الخارجية الدكتور شائع الزنداني، تطورات الأوضاع على الساحة الوطنية، والتداعيات المباشرة للتصعيد الإقليمي على فرص السلام في اليمن. وجرى التأكيد على أهمية تحييد الملف اليمني عن التوترات الإقليمية، والعمل على إبقاء قنوات الحوار مفتوحة بين مختلف الأطراف.

واستعرض غروندبرغ نتائج تحركاته الأخيرة، بما في ذلك الجهود الرامية إلى استئناف العملية السياسية، والتقدم المحرز في ملف تبادل المحتجزين، الذي يُعدّ من أبرز الملفات الإنسانية المرتبطة بالنزاع.

من جهته، جدد الفريق الصبيحي دعم مجلس القيادة الرئاسي الكامل جهود الأمم المتحدة، مشدداً على ضرورة تحقيق سلام عادل ودائم يستند إلى المرجعيات المتفق عليها، وفي مقدمتها «المبادرة الخليجية»، ومخرجات الحوار الوطني، وقرارات مجلس الأمن الدولي، لا سيما القرار «2216».

كما عبّر المسؤولون اليمنيون عن تقديرهم الدور الإقليمي والدولي، خصوصاً من «تحالف دعم الشرعية» بقيادة المملكة العربية السعودية، مؤكدين أهمية استمرار هذا الدور في مختلف المسارات، بما يعزز فرص الاستقرار ويهيئ الأرضية لحل سياسي شامل.

أولوية الاستقرار الاقتصادي

اقتصادياً، حظيت ملفات الاستقرار المالي والنقدي بحيز واسع من نقاشات المبعوث الأممي مع المسؤولين اليمنيين، حيث التقى وزير المالية، مروان بن غانم، ووزير النفط والمعادن، محمد بامقاء، إلى جانب محافظ «البنك المركزي»، أحمد غالب. وتركزت المباحثات على التحديات التي تواجه المالية العامة، وأولويات الحكومة بشأن إقرار ميزانية عام 2026، وتحسين الإيرادات، وتعزيز كفاءة الإنفاق.

غروندبرغ التقى في عدن رئيس الحكومة اليمنية شائع الزنداني (إعلام حكومي)

كما ناقش الجانبان أهمية استئناف إنتاج وتصدير النفط والغاز، بصفتهما ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني، وتوفير موارد مستدامة تسهم في تخفيف الأزمة الإنسانية. وجرى التطرق كذلك إلى فرص تنفيذ إصلاحات اقتصادية أوسع، من شأنها تعزيز ثقة المجتمع الدولي، وجذب الدعم اللازم لعملية التعافي.

وأكد رئيس الوزراء اليمني، شائع الزنداني، حرص الحكومة على «مواصلة الإصلاحات الاقتصادية الشاملة، بما يعالج اختلالات المالية العامة، ويعزز الاستقرار النقدي، ويفتح المجال أمام شراكات دولية أوسع لدعم الاقتصاد اليمني».

تعزيز الشمولية

في سياق دعم الشمولية، التقى المبعوث الأممي وزيرة الدولة لشؤون المرأة، عهد جعسوس، حيث جرى التأكيد على «أهمية تعزيز مشاركة المرأة في عمليات صنع القرار السياسي والعام، بوصفها عنصراً أساسياً في تحقيق سلام مستدام». كما ناقش اللقاء «سبل التمكين الاقتصادي للمرأة، وتعزيز الحماية القانونية والاجتماعية لها في ظل التحديات الراهنة».

وامتدت لقاءات غروندبرغ لتشمل محافظ عدن، عبد الرحمن شيخ، حيث «جرى بحث الديناميكيات المحلية، والجهود المبذولة لتحسين الخدمات الأساسية، وتعزيز الاستقرار في المدينة، التي تمثل مركزاً سياسياً واقتصادياً مهماً».

المبعوث الأممي إلى اليمن لدى وصوله لمطار عدن (الأمم المتحدة)

كما حرص المبعوث الأممي على لقاء ممثلين عن المجتمع المدني ووسائل الإعلام، «في إطار توجه الأمم المتحدة إلى تعزيز الشمولية وإشراك مختلف الفاعلين في جهود السلام، بما يعكس تنوع الرؤى ويعزز فرص الوصول إلى حلول توافقية».

وفي ختام زيارته، شدد غروندبرغ على «ضرورة الحفاظ على مساحة للعملية السياسية، وتكثيف الجهود لتجنيب اليمن تداعيات التصعيد الإقليمي»، مؤكداً أن تحقيق السلام يتطلب تضافر الجهود المحلية والإقليمية والدولية، والعمل على مسارات متوازية تشمل الجوانب السياسية والاقتصادية والإنسانية.


التراجع بمنح «الحماية» في ألمانيا يشمل جميع طالبي اللجوء السوريين

لاجئون سوريون في ألمانيا (دويتشه فيله)
لاجئون سوريون في ألمانيا (دويتشه فيله)
TT

التراجع بمنح «الحماية» في ألمانيا يشمل جميع طالبي اللجوء السوريين

لاجئون سوريون في ألمانيا (دويتشه فيله)
لاجئون سوريون في ألمانيا (دويتشه فيله)

تُرفَض حالياً غالبية طلبات اللجوء المقدمة من سوريين في ألمانيا، مع تسجيل نسب رفض أقل نسبياً بين المنتمين إلى أقليات دينية وعرقية، وذلك وفقاً لردّ الحكومة الألمانية على طلب إحاطة تقدمت به النائبة البرلمانية عن حزب «اليسار» كلارا بونغر، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وتقول الوكالة، إن تلك الأقليات «تشكو جزئياً من التمييز (...) من قِبل السلطات الجديدة في سوريا».

وكان الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع قد زار برلين، والتقى المستشار الألماني فريدريش ميرتس وعدداً من المسؤولين في نهاية مارس (آذار) الماضي.

المستشار الألماني فريدريش ميرتس والرئيس السوري أحمد الشرع خلال مؤتمر صحافي في مقر المستشارية ببرلين في 30 مارس الماضي (رويترز)

ووفقاً لوزارة الداخلية الألمانية، حصل 5.3 في المائة من السوريين الذين بتّ «المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة واللاجئين» في طلبات لجوئهم خلال العام الماضي على وضع حماية، وهذا يعني أنه جرى الاعتراف بهم إما بوصفهم لاجئين أو أشخاصاً يحق لهم اللجوء، أو حصلوا على وضع حماية فرعي، أو صدر بحقهم قرار بحظر الترحيل.

ويُطبق ما يُسمى «الحماية الفرعية» عندما لا يمكن منح صفة لاجئ أو حق اللجوء، لكن هناك اعترافاً بأن الشخص المعني «يواجه خطراً جسيماً في بلده الأصلي»، ولا تشمل هذه النسبة الطلبات التي لم يتم فحصها من حيث المضمون، مثل الحالات التي تكون فيها دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي مسؤولة عن إجراءات اللجوء، أو إذا جرى سحب الطلب.

وكانت نسبة مَن حصلوا على الحماية أعلى قليلاً بين المسيحيين القادمين من سوريا؛ حيث بلغت نحو 17 في المائة. وبلغت لدى أفراد الأقلية الدرزية 9.1 في المائة.

سوريون في ألمانيا رفعوا علم سوريا في برلين ترحيباً بزيارة الرئيس السوري أحمد الشرع والوفد المرافق (أ.ف.ب)

ووفقاً للبيانات، حصل 57.1 في المائة إيزيدي من سوريا في عام 2025 على وضع حماية. أما لدى العلويين فبلغت النسبة 20 في المائة. وفي عام 2024، كان «المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة واللاجئين» قد منح نحو 100في المائة من طلبات اللجوء المقدمة من سوريين قرارات إيجابية، أو على الأقل أصدر قرارات بحظر الترحيل.

وترى كلارا بونغر، أن رفض الطلبات الجديدة في الوقت الحالي في معظمها «أمر غير مسؤول»، قائلة في إشارة إلى الوضع في سوريا: «هناك نقص في الإمدادات الأساسية من مساكن ومياه وكهرباء وتعليم ورعاية صحية».


محافظ عدن يطالب بتحييدها عن الصراع السياسي

عدن استقبلت أكثر من مليون زائر خلال إجازة عيد الفطر (إعلام محلي)
عدن استقبلت أكثر من مليون زائر خلال إجازة عيد الفطر (إعلام محلي)
TT

محافظ عدن يطالب بتحييدها عن الصراع السياسي

عدن استقبلت أكثر من مليون زائر خلال إجازة عيد الفطر (إعلام محلي)
عدن استقبلت أكثر من مليون زائر خلال إجازة عيد الفطر (إعلام محلي)

على الرغم من التحديات الكبيرة التي تواجه قطاع الخدمات في مدينة عدن التي تتخذها الحكومة اليمنية مقراً لها، أكدت السلطة المحلية أنها تسير وفق رؤية متكاملة لجعل هذه المدينة نموذجاً للاستقرار والتنمية، وطالبت بضرورة تحييدها عن الصراعات السياسية والعسكرية وزيادة الدعم الدولي لهذه الرؤية.

وخلال لقاء جمع وزير الدولة محافظ عدن عبد الرحمن شيخ مع مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، أكد المحافظ أن السلطة المحلية تعمل وفق رؤية متكاملة لتحويل المدينة التي تتخذ عاصمة مؤقتة للبلاد إلى نموذج للاستقرار والتنمية، وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، وتحسين إدارة الموارد، بما يسهم في التخفيف من معاناة السكان ورفع مستوى معيشتهم.

ورأى المحافظ أن مضاعفة دعم المجتمع الدولي، وتوجيهه نحو مشاريع مستدامة في مجالات البنية التحتية والخدمات، يعزز من قدرة المدينة على الصمود، ويساعد في تحييدها عن الصراع السياسي والعسكري، والتركيز على جهود التنمية وإعادة الإعمار بوصفهما مدخلاً رئيسياً لتحقيق الاستقرار.

وأشاد بدور الأمم المتحدة في الدفع بجهود إحلال السلام مع الجماعة الحوثية التي انقلبت على السلطة الشرعية وتسببت في اندلاع صراع لا يزال مستمراً منذ عام 2014 وحتى الآن.

إخراج المعسكرات من عدن أبرز خطوات إعادتها إلى طبيعتها المدنية (إعلام حكومي)

ووفق مكتب إعلام المحافظة، استعرض شيخ مستجدات الأوضاع في المدينة، والجهود التي تبذلها قيادة السلطة المحلية لتطبيع الحياة العامة، وإعادة تفعيل مؤسسات الدولة، وتحسين مستوى الخدمات الأساسية، في ظل التحديات التي تواجهها البلاد. كما ناقش مع المبعوث الأممي العملية السياسية في اليمن، والجهود المبذولة لإحياء مسار السلام، بما فيها الدفع بالعملية السياسية والمساعي الرامية للوصول إلى تسوية شاملة.

وأكد محافظ عدن دعم السلطة المحلية لأي مساعٍ جادة تقود إلى إنهاء الحرب وتحقيق سلام شامل ومستدام، وإيجاد حلول لجميع القضايا العادلة، وفي طليعتها قضية الجنوب، مشدداً على مواصلة التنسيق مع الأمم المتحدة وتعزيز الشراكة مع منظماتها الإنسانية بما يسهم في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

رؤية شاملة

وكان المسؤول اليمني قد ترأس قبل ذلك اجتماعاً للهيئة الاستشارية في المحافظة، شدد خلاله على أن تحييد عدن عن الصراعات «السياسية والجهوية» يمثل خطوة ضرورية لتهيئة بيئة مناسبة للعمل المؤسسي، ويفتح المجال أمام معالجة القضايا والتحديات القائمة والانطلاق نحو ترسيخ أسس التنمية المستدامة.

وأكد أن العمل الاستشاري يمثل «عقل السلطة المحلية»، لما له من دور محوري في دعم عملية اتخاذ القرار ووضع الرؤى والخطط الكفيلة بتحسين الأداء العام وتطوير الخدمات. ونبه إلى أهمية تكثيف الأنشطة وتحويل عدن إلى ورشة عمل مفتوحة في مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين بصورة عاجلة وملموسة.

حضور سعودي فاعل في دعم الخدمات وبرامج التنمية في عدن (إعلام حكومي)

كما تم استعراض برنامج المسح الميداني الذي يهدف إلى إعداد رؤية تطويرية شاملة تستند إلى بيانات دقيقة، يمكن البناء عليها في رسم السياسات واتخاذ القرارات، إضافة إلى مناقشة إعداد مصفوفة متكاملة للإشكاليات والتحديات التي تواجه القطاعات الخدمية والتنموية، والمعالجات المقترحة لها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

معالجة المباني المتهالكة

وفي سياق متصل بمتابعة الأوضاع الخدمية، وجّه محافظ عدن مكتب الأشغال العامة والطرق، ممثلاً بمديره العام وليد الصراري، ومدير عام مديرية المعلا عبد الرحيم الجاوي، بتنفيذ مسح ميداني عاجل للمباني الآيلة للسقوط في الشارع الرئيسي للمديرية، والتي تعود إلى حقبة الاستعمار البريطاني، ورفع تقرير تفصيلي حول حالتها الإنشائية تمهيداً لوضع المعالجات المناسبة.

وعقب سقوط بلكونات بعض البنايات بسبب تقادمها، أكد شيخ أن هذا الملف لا يندرج ضمن الاختصاصات الأساسية للسلطة المحلية، إلا أن خطورته وارتباطه بسلامة السكان فرض التدخل العاجل واتخاذ إجراءات استباقية للحد من المخاطر.

تهالك مباني الشارع الرئيسي في عدن من أكبر التحديات (إعلام حكومي)

وأشار إلى أن السلطة المحلية تسعى إلى توظيف شراكاتها مع القطاع الخاص، باعتباره ركيزة أساسية في مسار البناء والتنمية، للإسهام في دعم وتمويل أعمال الترميم والصيانة، بما يعزز الجهود الحكومية ويحقق استجابة سريعة وفعالة.

وحسب المكتب الإعلامي للمحافظة، استعرض المسؤولون واقع المباني القديمة في عدد من مديريات المدينة، وآليات التدخل العاجل لمعالجة أوضاعها، بما في ذلك تحديد أولويات التدخل وفقاً لدرجة الخطورة، ووضع خطة تنفيذية تشمل أعمال الترميم أو الإزالة الجزئية للمباني التي تشكل تهديداً مباشراً، مع التنسيق مع الجهات المختصة وتسريع الإجراءات الفنية والهندسية، بما يسهم في حماية الأرواح والممتلكات وتحسين الواجهة العمرانية في عدن.