خبير مكافحة الإرهاب الأميركي لـ {الشرق الأوسط}: معلومات وفرتها 4 حكومات أجنبية قادت إلى بن لادن

بيتر بيرغن: من خضعوا لبرنامج الاستجواب القاسي أدلوا بمعلومات مضللة وغير صحيحة لإبعادهم عن زعيم «القاعدة»

الأميركي بيتر بيرغن أثناء إجراء مقابلة مع بن لادن في قندهار قبل سقوط طالبان عام 2001
الأميركي بيتر بيرغن أثناء إجراء مقابلة مع بن لادن في قندهار قبل سقوط طالبان عام 2001
TT

خبير مكافحة الإرهاب الأميركي لـ {الشرق الأوسط}: معلومات وفرتها 4 حكومات أجنبية قادت إلى بن لادن

الأميركي بيتر بيرغن أثناء إجراء مقابلة مع بن لادن في قندهار قبل سقوط طالبان عام 2001
الأميركي بيتر بيرغن أثناء إجراء مقابلة مع بن لادن في قندهار قبل سقوط طالبان عام 2001

مع كم المعلومات التي وفرها نشر التقرير حول أساليب الاستجواب التي اعتمدتها الولايات المتحدة ضد المشتبهين بالإرهاب، كشف بيتر بيرغن، نائب رئيس مؤسسة «أميركا الجديدة» مؤلف كتاب «10 سنوات من مطاردة بن لادن» وأول غربي يلتقي زعيم «القاعدة» في قندهار بترتيب مع إسلاميين من لندن عن الجدل المثار بشأن سر نجاح واشنطن في العثور على الزعيم السابق لتنظيم القاعدة أسامة بن لادن في 2 مايو (أيار) 2011 في بلدة آبوت آباد بباكستان، حيث تبين أن ذلك لم يحدث باستخدام الأساليب القاسية، وإنما بواسطة تعقب مقطع صوتي لشاب كويتي عرف بعد ذلك بأنه أبو أحمد الكويتي، رفيق درب بن لادن عام 2002 ثم إعادة التقاطه في مجاهل باكستان إثر ذلك بـ8 سنوات كاملة.
يقول بيرغن لـ«الشرق الأوسط» إن من قاد المحققين للتعرف على اسم صاحب المقطع الصوتي الذي تبين أنه ليس سوى، خادم بن لادن، أبو أحمد الكويتي، هم معتقلون مشتبهون بالانتماء لـ«القاعدة»، اعترفوا بذلك قبل البدء باستخدام برنامج الاستجواب القاسي، وكذلك بواسطة معلومات وفرتها حكومات أجنبية، وليس من قبل أي من الذين كانت وكالة الاستخبارات المركزية تحتجزهم في ذلك الوقت.
ويضيف خبير مكافحة الإرهاب الأميركي بيرغن: «بل الأكثر مفارقة هو أن عددا ممن خضعوا لبرنامج الاستجواب القاسي على أيدي محققي وكالة الاستخبارات المركزية أدلوا بمعلومات مضللة وغير صحيحة لإبعادهم عن بن لادن وقللوا من أهمية خادمه الكويتي الذي تبين لاحقا أنه كان المفتاح الأبرز في مسلسل تعقب زعيم «القاعدة».
وتوفر المعلومات التي تضمنها تقرير التعذيب الربط المنطقي لكم المعلومات الاستخباراتية التي تم تحليلها بنفس أسلوب قصص أغاتا كريستي لتقود في النهاية إلى قتل بن لادن. ويشير التقرير إلى أن أبو أحمد الكويتي كان على اتصال بمهندس 11 سبتمبر (أيلول) خالد شيخ محمد، الذي كان أشرس معتقل في وجه أساليب الاستجواب القاسي، وذلك بعد تعقب مراسلات إلكترونية واتصالات هاتفية عام 2002.
وما جعل من تلك المعلومة ثمينة جدا، بحسب بيرغن، أن ذلك المقطع الصوتي الذي تم تعقبه بين الرجلين منذ 2002، توافق مع صوت تم التقاطه في باكستان عام 2010 ليتبين للمحققين أن أحمد الكويتي هو صاحب الصوت وأنه يوجد نحو منطقة آبوت آباد.
أما كيف جمع المحققون المعلومات حول الكويتي فتعود إلى 2002 عندما وفر 4 معتقلين كان يجري استجوابهم من قبل حكومات أجنبية معطيات حول سنه وشكله وأسرته، وهي معطيات كانت متوفرة حتى قبل أن يصل اسمه إلى محققي وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية.
كما قال المعتقلون الـ4، إن الكويتي كان أحد المقربين من بن لادن، ومن أبرزهم حسن غل وهو أحد ناشطي تنظيم القاعدة الذي كان محتجزا في كردستان بالعراق. ووفقا للمصادر فقد كان غل أكثر من وفر أدق المعلومات حول الكويتي وذلك بداية 2004 حتى قبل أن يدخل الاحتجاز الأميركي تحت سلطة وكالة الاستخبارات.
والأبرز من ذلك أن غل أوضح للمحققين أن بن لادن «على الأرجح ليست له حراسة أمنية مشددة وأنه على الأرجح أيضا يعيش في منزل مع أسرة في مكان ما من باكستان»، وذلك على خلاف 5 من أبرز من احتجزتهم وكالة الاستخبارات من ضمن المشتبهين والذين «أكدوا» أن الكويتي لا يتعامل إلا مع أعضاء «القاعدة» غير الفاعلين وليس القياديين، وأنه في أقصى الحالات يهتم بأسرة بن لادن وليس زعيم «القاعدة» نفسه.
بعد أن تنبهت الاستخبارات المركزية إلى أن الكويتي ربما سيكون صيدا ثمينا وأنه يستحق التعقب، وفر لها جهاز استخبارات أجنبي اسمه الحقيقي عام 2007. فاسمه الحقيقي هو إبراهيم سعيد أحمد، وهو باكستاني الأصل يتحدث العربية بطلاقة. وطيلة 3 سنوات سيكون على وكالة الاستخبارات أن تعثر عليه من ضمن 180 مليون شخص يعيشون في باكستان وليس من وسيلة ممكنة للبدء بالرحلة المضنية سوى تعقب المكالمات الهاتفية ومقارنتها بالمقطع الذي تملكه منذ ما يزيد على 8 سنوات.
وفي أواخر 2010، تلقى الكويتي اتصالا من أحد أصدقائه القدامى في الخليج والذي كان تحت مراقبة وكالة الاستخبارات الأميركية. بدأت المكالمة بسؤال من الصديق للكويتي: «لقد اشتقنا إليك.. أين كنت وأين أنت؟»، فرد الكويتي: «لقد عدت للعمل مع نفس الأشخاص الذين كنت معهم من قبل». وبعد أن حللت الاستخبارات المكالمة ترسخت لديها قناعة أن ذلك يعني أن الكويتي عاد للحلقة الضيقة لأسامة بن لادن. وانتهت المكالمة بقول الصديق للكويتي: «أعانك الله». واعتبرت وكالة الاستخبارات المكالمة دليلا على أن الكويتي ما زال يعمل مع «القاعدة»، وهو الأمر الذي لم يكن قبل ذلك محل قطع ويقين. وبتحليل المعطيات المتعلقة بالهاتف الذي استخدمه الكويتي، خلصت وكالة الأمن القومي الأميركية إلى أنه يوجد في مكان ما شمال غربي باكستان. لكن المشكلة كانت في أن الكويتي يعتمد أساليب حادة الذكاء في التخفي، حيث إنه لم يكن يضع البطارية في الهاتف إلا عندما يكون بعيدا بمسافة لا تقل عن ساعة زمن من مجمع آبوت آباد الذي يقيم فيه مع بن لادن.
وفي أغسطس (آب) 2010، نجح متعاون باكستاني مع وكالة الاستخبارات المركزية في العثور على الكويتي في مدينة بيشاور المكتظة والتي أسس فيها بن لادن تنظيم القاعدة قبل أكثر من عقدين. وأبلغ الباكستاني محققي وكالة الاستخبارات المركزية بأن الكويتي يستخدم سيارة «سوزوكي» بيضاء وخلفها إطار عجلة احتياطي. وعندما كان في طريق العودة كانت عيون المحققين تتعقبه داخل السيارة وهي تتهادى طيلة ساعتين نحو الشرق أين يقع مجمع بن لادن.
في يونيو (حزيران) عام 2010، اتبع الكويتي وشقيقه طرق تواصل مختلفة بأجهزة الهاتف الجوال، وهو ما أتاح فجأة إمكانية «تحديد الموقع الجغرافي» لهاتفيهما، وفقا لمسؤولي مكافحة الإرهاب الأميركيين.
ووفقا لتقرير مجلس الشيوخ، كان مصدر المعلومات المهمة التي أدت للكشف عن هوية «حامل رسائل» بن لادن، أبو أحمد الكويتي، الذي قادت أنشطته في النهاية الاستخبارات المركزية إلى مكان اختباء بن لادن في باكستان، هو أحد معتقلي تنظيم القاعدة الذي زود الوكالة بها قبل تعرضه لعمليات استجواب قسري من وكالة الاستخبارات المركزية، كما استندت إلى معلومات قدمها معتقلون محتجزون لدى حكومات أجنبية (لم يذكر التقرير مسألة مثيرة للاهتمام تخص ما إذا كان أي من هذه الحكومات الأجنبية التي لم يسمها حصلت على أي من معلوماتها باستخدام التعذيب).
كما تم الحصول على المزيد من المعلومات المهمة حول الكويتي عن طريق استخدام تقنيات استخباراتية تقليدية ولم تأت عن طريق استجواب أي من معتقلي الاستخبارات المركزية، بحسب ما جاء في التقرير.
وبوصول المحققين إلى هناك، كان أول ما استرعى انتباههم انعدام التغطية الهاتفية وعدم وجود إنترنت فيها مما كان يعني أن ساكن المجمع لا يغرب في أن يتم يكون مكشوفا. إثر ذلك، خلص عدد من مسؤولي وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية إلى قناعة مفادها أن أسامة بن لادن نفسه يعيش في هذا المكان. وبالطبع كانوا على حق وبقية القصة تعرفونها.



السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
TT

السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)

حذَّر مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم (الأحد)، من أن النظام الصحي في السودان يتعرَّض لهجمات مجدداً، مع استهداف «قوات الدعم السريع» لمنشآت طبية خلال الأيام الماضية في ولاية جنوب كردفان.

وطالب غيبريسوس، في منشور عبر منصة «إكس»، العالم بدعم مبادرة السلام في السودان من أجل إنهاء العنف، وحماية المدنيين، وإعادة بناء النظام الصحي في الولاية التي يعاني سكانها بالفعل من سوء تغذية حاد.

وذكر مدير منظمة الصحة العالمية أن هجوماً في الثالث من فبراير (شباط) على مركز صحي للرعاية الأولية في جنوب كردفان أسفر عن مقتل 8، بينهم 5 أطفال، بينما تعرَّض مستشفى لهجوم في اليوم التالي؛ مما أسفر عن مقتل شخص واحد.

وتسبَّب الصراع الذي اندلع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023 في نزوح الملايين، وأدى إلى أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

اقرأ أيضاً


تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)

أكد تقرير أممي حديث أن الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت منشآت ومواني خاضعة لسيطرة الحوثيين أسهمت بصورة مباشرة في تقليص قدرتها التشغيلية على استقبال السفن التجارية، وهو ما انعكس بوضوح على حركة الواردات، خصوصاً القمح والوقود.

وفي المقابل، سجلت المواني الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ارتفاعاً غير مسبوق في واردات السلع الأساسية، وسط تحسن نسبي في سعر صرف الريال اليمني، وانخفاض ملموس في أسعار المواد الغذائية.

ووفق تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، ارتفعت واردات القمح إلى مواني الحكومة مع نهاية عام 2025 بنسبة 329 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، في مؤشر يعكس تحولات عميقة في خريطة الإمدادات الغذائية داخل البلاد.

وأوضح التقرير أن هذا التحسن يرتبط بعدة عوامل، أبرزها الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني في عدن، ولا سيما تنظيم عمليات الاستيراد وضبط سوق الصرف، ما أسهم في تعزيز استقرار العملة المحلية.

النقص المحتمل في الوقود يهدد سلاسل الإمداد الغذائي باليمن (إعلام محلي)

ولم تتجاوز واردات القمح عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين - حسب التقرير الأممي - 40 في المائة خلال الفترة ذاتها، ما يبرز اتساع الفجوة بين مناطق الحكومة والمناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة.

ويعزو خبراء هذا التراجع الحاد إلى الغارات الإسرائيلية التي استهدفت البنية التحتية للمواني، والتي أدت إلى تقليص قدرتها على استقبال السفن وتأمين عمليات التفريغ والنقل.

ولم يقتصر التأثير على القمح فحسب، بل امتد ليشمل الوقود، إذ انخفضت واردات الوقود إلى ميناء رأس عيسى، الذي يديره الحوثيون، بنسبة 82 في المائة، في حين ارتفعت إجمالاً بنسبة 20 في المائة عبر المواني الحكومية، بما فيها عدن والمكلا. هذا التباين الحاد في حركة الوقود انعكس بشكل مباشر على استقرار الأسواق، وأسهم في تعميق التحديات الاقتصادية في مناطق سيطرة الحوثيين.

تحسن العملة

ولفتت البيانات الأممية إلى أن الريال اليمني في مناطق سيطرة الحكومة ظل أقوى بنسبة 27 في المائة مقارنة بنهاية عام 2024، وهو ما انعكس إيجاباً على أسعار الوقود والمواد الغذائية. فقد ظلت أسعار الوقود مستقرة نسبياً مقارنة بالشهر السابق، لكنها انخفضت بنسبة تتراوح بين 14 في المائة و22 في المائة مقارنة بالعام الماضي، رغم بقائها أعلى من متوسط السنوات الثلاث الماضية بنسبة تتراوح بين 4 في المائة و13 في المائة.

وينطبق الأمر ذاته على أسعار المواد الغذائية الأساسية، التي شهدت انخفاضاً ملحوظاً في مناطق الحكومة بنسبة تتراوح بين 12 في المائة و20 في المائة، وفق ما أوردته تقارير إعلامية محلية.

تراجع ملحوظ في أسعار المواد الغذائية بسبب تحسن الريال اليمني (إعلام محلي)

ويعزو الخبراء هذا التراجع إلى تحسن قيمة العملة المحلية، وانخفاض تكاليف الوقود والنقل، إلى جانب ارتفاع حجم الواردات الغذائية، وفي مقدمتها القمح.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، حذّر التقرير الأممي من أن الأمن الغذائي في اليمن لا يزال يتعرض لضغوط شديدة نتيجة أزمات متعددة ومتشابكة. ففي مناطق الحكومة، لا يزال تقلب سعر الصرف يشكل عامل خطر قد يعيد إشعال موجات تضخم جديدة في أسعار الغذاء والوقود، في حال تراجع الاستقرار النقدي، أو تعثرت إجراءات البنك المركزي.

استقرار هش

أما في مناطق سيطرة الحوثيين، فتتمثل أبرز التحديات - وفق التقرير الأممي - في ضوابط السوق الصارمة، والاضطراب الحاد في القطاع المالي، الناتج عن العقوبات التي تؤثر على المدفوعات والتحويلات المالية، إضافة إلى القيود المفروضة على استيراد دقيق القمح ومحدودية المساعدات الإنسانية. وأكد التقرير أن هذه العوامل مجتمعة تزيد من هشاشة سلاسل الإمداد، وترفع عدد الأسر المعرّضة لخطر انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وخلال الفترة نفسها، ظلت تكلفة سلة الغذاء الدنيا في مناطق الحكومة مستقرة نسبياً، وكانت أقل بنسبة 20 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وأقل بنسبة 5 في المائة من متوسط السنوات الثلاث الماضية. غير أن هذا الاستقرار لا يخفي واقعاً صعباً تعيشه شريحة واسعة من السكان، إذ يعتمد نحو 35 في المائة منهم على رواتب حكومية غير منتظمة تآكلت قيمتها بفعل التضخم السابق.

واردات الوقود تراجعت إلى ميناء رأس عيسى بنسبة 82 % (إعلام محلي)

كما رصد التقرير خلال شهر ارتفاعاً في أسعار الأسماك بنسبة 5 في المائة في مناطق الحكومة، لتصبح أعلى بنسبة 6 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وبنسبة 18 في المائة مقارنة بمتوسط السنوات الثلاث الماضية.

في المقابل، ظلت أجور العمالة الزراعية والمؤقتة مستقرة نسبياً، مدعومة بالاستقرار النسبي للريال، حيث ارتفعت الأجور الزراعية بنسبة 8 في المائة، وأجور العمالة المؤقتة بنسبة 2 في المائة على أساس سنوي.

ورأت منظمة الأغذية والزراعة أن هذه المؤشرات تعكس مزيجاً من العوامل الإيجابية والسلبية، إذ يسهم تحسن العملة واستقرار الواردات في تخفيف الضغوط المعيشية، لكن استمرار التوترات الأمنية واضطراب الإمدادات في مناطق الحوثيين، خصوصاً الوقود، يظل عامل تهديد لاستقرار الأسواق على مستوى البلاد.


الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
TT

الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)

أفادت وزارة الخارجية السودانية في بيان، اليوم الأحد، بأن حكومة السودان حريصة على ضرورة إنهاء الحرب «وإيقاف تدمير الدولة وتجويع الشعب»، مؤكدة أن إيقاف الحرب يتم «بتفكيك مصادرها ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات ومخالفي القانون الدولي الإنساني».

وذكرت الخارجية السودانية أن حكومة السودان «لن تقبل أن يكون شركاء مرتكبي الجرائم والصامتون على ارتكابها شركاء في أي مشروع لإنهاء الحرب»، مشيرة إلى أن «مخالفة قرار مجلس الأمن الداعي لحظر دخول السلاح إلى دارفور تجعل مصداقية مجلس الأمن على المحك».

وقالت الوزارة إن «التغافل عن مصادر توريد هذه الأسلحة والجهات الممولة والدول التي ترسلها وتسهل إيصالها إلى أيدي المجرمين، يضع المجتمع الدولي وآلياته المختصة في موضع الشك وعدم المصداقية».

واندلع الصراع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023، وأدى إلى نزوح الملايين وأشعل أزمة إنسانية واسعة النطاق.