صمت المدافع بين «الوفاق» و«الوطني» في أيام العيد

وسط رسائل سياسية متباينة وهدوء حول سرت والجفرة

إحدى إدارات «الجيش الوطني» توزع مُخصصات الأضاحي لأسر قتلى القوات المسلحة (القوات الخاصة)
إحدى إدارات «الجيش الوطني» توزع مُخصصات الأضاحي لأسر قتلى القوات المسلحة (القوات الخاصة)
TT

صمت المدافع بين «الوفاق» و«الوطني» في أيام العيد

إحدى إدارات «الجيش الوطني» توزع مُخصصات الأضاحي لأسر قتلى القوات المسلحة (القوات الخاصة)
إحدى إدارات «الجيش الوطني» توزع مُخصصات الأضاحي لأسر قتلى القوات المسلحة (القوات الخاصة)

استغلت كل أطراف النزاع السياسي والعسكري في ليبيا تقديم التهنئة بعيد الأضحى، لتوجيه رسائل سياسية وإعلامية تعكس مواقفها، بينما هدأت حدة التوتر على خطوط المواجهة المتوقفة بين قوات «الجيش الوطني» بقيادة المشير خليفة حفتر، والقوات الموالية لحكومة «الوفاق» برئاسة فائز السراج، في محاور القتال حول مدينتي سرت والجفرة.
بمناسبة العيد، دعا عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، «كافة أبناء الشعب إلى نبذ الفتن، وتجاوز الخلافات والحسابات الضيقة، وإعلاء مصلحة الوطن فوق أي اعتبار من أجل الحفاظ على وحدة بلادنا وعزتها ورفعتها». كما طالبهم، في بيان أصدره مساء أول من أمس، بـ«وحدة الصف والتكاتف للتصدي لكافة الأخطار الُمحدقة ببلادنا من أجل عودة الأمن والاستقرار، وبدء مرحلة البناء والإعمار لتجاوز هذه المرحلة الصعبة من تاريخ البلاد».
وتطلع صالح، الذي عاد إلى مقر إقامته في القبة بشرق ليبيا، بعد ختام زيارة دامت يومين إلى الأردن، إلى أن «يكون العام المقبل عاماً ينعم فيه أبناء الشعب الليبي بالأمن والاستقرار، وتجاوز فيه جميع الخلافات، ويتحقق توافق حقيقي دون إقصاءٍ أو تهميش لأحد، يُفضى إلى وحدة مؤسسات الدولة وتشكيل حكومة وحدة وطنية تُلبي احتياجات ومطالب الشعب».
واكتفى القائد العام لـ«الجيش الوطني» بتقديم تهنئة بالعيد، خالية من أي رسائل سياسية، بينما أكدت حكومة «الوفاق» المعترف بها دولياً في تهنئتها الرسمية، على «ثقتها الكاملة في قدرة الشعب على تخطى المحنة وتجاوز الأزمات ليمضي الليبيون بثقة واقتدار جميعاً نحو مستقبل زاهر».
وقال السراج، إنه تلقى مساء أول من أمس، اتصالاً هاتفياً من الرئيس التونسي قيس سعيد، لتبادل التهاني بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، لافتاً في بيان إلى أنهما بحثا «مستجدات الأوضاع في ليبيا، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين».
واستغلت غرفة عمليات تأمين وحماية سرت والجفرة، التابعة لحكومة «الوفاق»، تهنئة عامة إلى قواتها بمناسبة العيد، إلى التلويح مجدداً باستعدادها لخوض معركة حول سرت، حيث أكدت أنها «مستمرة في المضي قدماً في دروب النصر والتقدم»، على من وصفتها بـ«القوات الغازية»، في إشارة إلى «الجيش الوطني»، حتى «يتم الفتح لقواتها شرقاً وغرباً».
في شأن آخر، قالت المؤسسة الوطنية للنفط، إن فريق الطوارئ بشركة «مليته للنفط» تمكن صباح أمس، من إخماد حريق شب بمصرف الجمهورية بميدان الشهداء (مصرف الأمة سابقاً) نتج عن ماس في مولد الكهرباء، وقد تمت السيطرة عليه.
وتقدمت المؤسسة، في بيان لها، بالتهنئة إلى الشعب الليبي، بمناسبة عيد الأضحى، آملين في أن يعم الأمن والأمان كافة ربوع ليبيا، وأن يجمع الله كل الليبيين تحت راية واحدة «خصوصاً في هذه الأيام وما يمر به الوطن من ظروف صعبة، سواءً على الصعيد الصحي من تفشٍ لجائحة (كورونا)، أو تردّي الأوضاع الاقتصادية وشح الموارد المالية بسبب إقفال حقول وموانئ النفط التي تعد مصدر قوت الليبيين الوحيد».
كانت المؤسسة الوطنية للنفط اشتكت مما سمته «تتزايد أعداد (المرتزقة) داخل مجمع رأس لانوف البتروكيماوي»، وقالت إن ذلك قد «يشكل خطراً على سلامة العاملين وعلى المنشآت الصناعية داخل المجمع»، وذهب إلى أن عدداً كبيراً من العسكريين يوجدون بالسكن المخصص للعاملين داخل المدينة السكنية بمدينة راس لانوف النفطية في خرق صارخ للقانون وللخصوصية وحرمة السكن الوظيفي.



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.