بلجيكا: النطق بالحكم في قضية تسفير المقاتلين الأجانب إلى سوريا في 14 يناير المقبل

المتهم الرئيسي ينفي عن نفسه صفة الإرهاب.. وزميل له شاهد أمورا لا تتفق مع الإسلام فقرر العودة

صورة نشرتها وكالة الأنباء البلجيكية ويظهر في وسطها فؤاد بلقاسم مسؤول جماعة الشريعة في بلجيكا خارج محكمة انتويرب («الشرق الأوسط»)

أعطى القضاء البلجيكي لنفسه فرصة لمدة 4 أسابيع تقريبا للنظر في ملف يضم 40 ألف صفحة، ونتائج جلسات استماع استمرت ما يقرب من 3 أشهر، وذلك قبل النطق بالحكم في قضية تجنيد وتسفير الشباب إلى مناطق الصراعات في الخارج وخاصة في سوريا والعراق.
ويرى الكثير من المراقبين هنا في بروكسل أن القضاء البلجيكي يحتاج إلى دراسة دقيقة لكل الأوراق التي يتضمنها الملف من أدلة وأسانيد ودفوعات قدمها الدفاع والادعاء قبل النطق بالحكم. وانعقدت الأربعاء في محكمة مدينة انتويرب البلجيكية (شمال البلاد)، الجلسة الأخيرة من جلسات الاستماع في قضية تسفير الشباب، وعقب انتهاء الجلسة الثامنة من نوعها من الجلسات التي انطلقت نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، بدأت المداولات تمهيدا لإصدار الحكم في القضية في جلسة تنعقد يوم 14 يناير القادم. وكانت الجلسة الأربعاء الماضي، مخصصة للاستماع إلى الدفاع عن المتهم الرئيسي في القضية، المغاربي الأصل فؤاد بلقاسم مسؤول جماعة الشريعة، وأيضا التعقيب على مرافعات الادعاء العام، والإجابة على الأسئلة المطروحة من رئيس الادعاء، كما حصل المتهم الرئيسي بلقاسم على فرصة للتحدث هو وعدد آخر من المتهمين، وخلال الجلسة سادت حالة من الغضب وتبادل الاتهامات بين الدفاع والادعاء وقالت والدة أحد المتهمين ويدعى بريان دي مولدر، إن بلقاسم كذاب ويسعى إلى تمديد أمد القضية وأمر القاضي بإخراجها من الجلسة.
وقال الدفاع عن المتهم الرئيسي في قضية الشريعة في بلجيكا، إن الوقائع التي قال الادعاء العام إن المتهم الرئيسي بلقاسم متورط فيها لا يمكن وصفها بأنها أعمال إرهابية وهي مرتبطة بشكل وثيق بالوضع الحالي في سوريا، الذي يدخل في سياق الحرب، وأضاف: «حاولت النيابة العامة الالتفاف على القانون للحصول على أحكام ضد المتهمين»، واستندت المحامية آن ويلينس على حكم صادر من محكمة الاستئناف في بروكسل عام 2008 في الدفع بأن أعضاء جماعة الشريعة في بلجيكا يشاركون في نزاع مسلح دولي في سوريا، ووفقا للمحامية فإن «النيابة العامة تعتمد على اقتباسات من شهادات مختلفة وغالبا ما تخرج عن سياقها، ويريد الادعاء أن يثبت أمورا بناء على تفسير آخر للقانون في حين أنه لا ينبغي أن يحدث ذلك». وقال المحامي جون مايس إن بلقاسم لم يخطط لأن يكون إرهابيا مطلقا ولم يدفع أحدا للذهاب إلى سوريا وبالتالي نطالب بالبراءة. وقال المراقبون هنا إنه في حال اعتبرت المحكمة أن ما تورط فيه المتهمون من أفعال في سوريا ليس بأعمال إرهابية فهذا يعني حصولهم جميعا على البراءة. أما المتهم الرئيسي فؤاد بلقاسم، فقال أمام المحكمة: «اعتقدوا ما تشاءون ولكنني لست إرهابيا»، وأضاف «أنا لست سعيدا بسفر بعض الشبان إلى سوريا وكنت أفضل بقاءهم هنا في بلجيكا لتوصيل رسالتهم». متهم آخر يدعى إلياس تايكتلون قال أمام القاضي «جماعة الشريعة في بلجيكا ليست منظمة إرهابية وذهبت إلى سوريا لأهداف أخرى وعندما وجدت هناك أمورا تحدث لا تتفق مع الإسلام قررت العودة إلى عائلتي». وقال أحد المتهمين ويدعى محمد اليوسفي في كلمته الأخيرة أمام المحكمة: «ذهبت إلى سوريا لمساعدة الشعب السوري ولم يكن لدي شيء في بلجيكا أخاف عليه، فليس لدي عمل وليس لي عائلة».
وكان الادعاء العام قد طالب بالسجن 15 عاما لقيادات الشريعة في بلجيكا وعلى رأسهم فؤاد بلقاسم بينما طالب بالسجن 5 سنوات لآخرين على حسب دورهم في القضية. وتضم لائحة المتهمين 46 شخصا منهم 37 يحاكمون غيابيا نظرا لوجود عدد منهم في سوريا حاليا وتوفي عدد آخر.
وخلال الجلسات الأخيرة تمسك الادعاء العام البلجيكي بموقفه من اعتبار جماعة الشريعة في بلجيكا، منظمة إرهابية وأنها أظهرت التزاما واضحا بإسقاط الديمقراطية وإقامة الشريعة، جاء ذلك على لسان أنا فرانسن رئيسة مكتب الادعاء العام في الجلسة التي انعقدت نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي في محكمة مدينة انتويرب. وقالت فرانسن «إن مسؤول الجماعة فؤاد بلقاسم دعا إلى الجهاد وحث على الشهادة»، كما أشارت إلى أن شرائط الفيديو التي عثر عليها داخل مقر الجماعة مختارة بعناية وتحث على الانخراط في الكفاح المسلح في أي مكان في العالم وكانت سوريا هي الفرصة الأولى لهم.. بينما طالب الدفاع بالبراءة للمتهمين. ومن بين المتهمين يوجد 7 أشخاص ممن اعتنقوا الإسلام ويعتبر 16 شخصا من بين المتهمين بمثابة قيادات في جماعة «الشريعة في بلجيكا» وعلى رأسهم المغربي فؤاد بلقاسم الموجود حاليا في السجن ويواجهون أحكاما قد تصل إلى 15 عاما بالسجن بينما هناك أعداد أخرى كان لها دور مساعد في أنشطة الجماعة ويواجهون أحكاما قد تصل إلى 5 سنوات بالسجن. كما يواجه 13 شخصا منهم اتهاما يتعلق باختطاف وسجن زميل لهم في سوريا يدعى جيجوين 19 عاما ولذلك يعتبر الأخير متهما وضحية في نفس الوقت.