وكالة الطاقة الدولية تتوقع نموا خجولا للطلب على النفط في 2015

الذهب يتجه لأكبر مكاسبه الأسبوعية في شهرين مع تراجع الأسهم والدولار

النفط قد يشهد طفرة على الطلب في 2015 اكثر من العام الجاري وسط تعافي اقتصادي خجول (غيتي)
النفط قد يشهد طفرة على الطلب في 2015 اكثر من العام الجاري وسط تعافي اقتصادي خجول (غيتي)
TT

وكالة الطاقة الدولية تتوقع نموا خجولا للطلب على النفط في 2015

النفط قد يشهد طفرة على الطلب في 2015 اكثر من العام الجاري وسط تعافي اقتصادي خجول (غيتي)
النفط قد يشهد طفرة على الطلب في 2015 اكثر من العام الجاري وسط تعافي اقتصادي خجول (غيتي)

خفضت وكالة الطاقة الدولية أمس الجمعة توقعاتها لنمو حركة الطلب العالمي على النفط للعام 2015 لأن التحسن الاقتصادي يبقى خجولا رغم تدهور أسعار الذهب الأسود في إطار من فائض غزير في العرض.
وسينمو استهلاك النفط بواقع 900 ألف برميل في اليوم العام المقبل ليبلغ 93.3 مليون برميل في اليوم مقابل توقعات سابقة من 93.6 مليون برميل في اليوم، كما قالت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري لديسمبر (كانون الأول). وأبقت على توقعاتها لجهة الطلب في العام 2014 عند 92.4 مليون برميل في اليوم.
وأوضح التقرير أن «نمو الطلب سيتعزز في 2015 مقارنة بالعام 2014. لكن هذا التسارع بات أكثر تواضعا مما جرى توقعه مسبقا نظرا إلى الوتيرة الأكثر ترددا للتحسن الاقتصادي العالمي».
وأنهى سعر برميل النفط الخميس جلسة التداول دون العتبة النفسية من 60 دولارا للمرة الأولى منذ منتصف يوليو (تموز) 2009 في نيويورك.
من جهة أخرى، اعتبرت الوكالة ومقرها باريس أن «الانعكاس السلبي لتدهور أسعار النفط على اقتصادات الدول المصدرة سيوازن، إن لم يتجاوز، مفعوله التحفيزي المحتمل على الدول المستوردة للذهب الأسود في إطار ضعف النمو الاقتصادي والتضخم».
وعلى غرار فنزويلا، تعرضت روسيا لضرر كبير: فانخفاض عائداتها النفطية يؤثر على مالية البلد وبالتالي على الاستهلاك.
وبحسب وكالة الطاقة الدولية التي تدافع عن مصالح الدول المستهلكة، فإن هذا الوضع لن يكون له تأثير على الإنتاج، حتى على المدى القصير. ويتطلب الإنتاج بعض الوقت للتكيف ويبقى ثابتا في الولايات المتحدة وفي الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) رغم تراجع في نوفمبر (تشرين الثاني) مقارنة مع الشهر الذي سبق.
وفي غضون عام، زاد العرض مع ذلك بواقع 2.1 مليون برميل في اليوم مدعوما خصوصا بإنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة والذي سيسمح للدول غير الأعضاء في منظمة أوبك بتسجيل نمو قياسي من 1.9 في المائة هذه السنة، قبل أن يتباطأ إلى 1.3 مليون برميل في اليوم في 2015.
وهبط برنت نحو 9 في المائة منذ بداية الأسبوع ونحو 45 في المائة مقارنة مع ذروته في يونيو (حزيران) التي تجاوز فيها 115 دولارا للبرميل.
وقالت وكالة الطاقة الدولية بأنه من المرجح أن تتعرض أسعار النفط لمزيد من الضغوط النزولية وخفضت توقعاتها لنمو الطلب في عام 2015 وتوقعت أن يزيد ارتفاع إمدادات المعروض من خارج منظمة البلدان المصدرة للبترول -أوبك- من تخمة المعروض.
وخفضت الوكالة - التي تقدم المشورة للدول الصناعية بخصوص سياسات الطاقة - توقعاتها للنمو في الطلب العالمي على النفط في عام 2015 بواقع 230 ألف برميل يوميا إلى 900 ألف برميل يوميا بناء على توقعات بانخفاض استهلاك الوقود في روسيا وغيرها من الدول المصدرة للنفط.
وكانت أوبك التي تساهم بثلث إنتاج النفط العالمي خفضت هذا الأسبوع توقعاتها للطلب في عام 2015 إلى أدنى مستوياته في أكثر من 10 سنوات.
ونزل سعر مزيج برنت 03.‏1 دولار إلى 65.‏62 دولار للبرميل.
فيما تراجعت أسعار الذهب أمس الجمعة مع إقبال بعض المستثمرين على البيع لجني أرباح الفترة الأخيرة ومع ذلك فإن المعدن النفيس يتجه لتسجيل أكبر مكاسبه الأسبوعية في شهرين مع تراجع الدولار وهبوط أسعار النفط الأمر الذي أضعف من الإقبال على المخاطرة وأضر بالأسهم.
وصعد الذهب 4.‏2 في المائة منذ بداية الأسبوع عقب ارتفاعه 1.‏2 في المائة في الأسبوع السابق. ودفع تراجع أسواق الأسهم بعض المستثمرين إلى شراء الذهب باعتباره من الأصول البديلة بينما أدى انخفاض الدولار إلى جعل المعدن الأصفر المقوم به أقل تكلفة على حائزي العملات الأخرى.
وبحلول الساعة 14:59 بتوقيت غرينتش انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 6.‏0 في المائة إلى 20.‏1220 دولار للأوقية -الأونصة- ونزل سعر المعدن الأصفر في العقود الأميركية الآجلة لتسليم ديسمبر (كانون الأول) 70.‏4 دولار إلى 90.‏1220 دولار للأوقية.
ونزل مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من العملات الرئيسية 5.‏0 في المائة أمس الجمعة وانخفضت الأسهم الأوروبية 4.‏1 في المائة مع استمرار هبوط سعر النفط الذي أضر بأسهم شركات الطاقة وأضعف من الإقبال على المخاطرة بفعل المخاوف السياسية المتعلقة باليونان.
وتراجع سعر خام برنت في العقود الآجلة 3.‏1 في المائة إلى ما دون 63 دولارا للبرميل أدنى مستوى له منذ يوليو 2009. وخسر الخام 8 في المائة منذ بداية الأسبوع و45 في المائة مقارنة مع ذروته في يونيو.
ومن بين المعادن النفيسة الأخرى استقر سعر الفضة في المعاملات الفورية دونما تغير على 08.‏17 دولار للأوقية.
ونزل سعر البلاتين 7.‏0 في المائة إلى 90.‏1229 دولار للأوقية بينما انخفض سعر البلاديوم 4.‏0 في المائة إلى 813 دولارا للأوقية.



الفساد يشهد ازدياداً على مستوى العالم

تصدرت الدنمارك التصنيف للعام الثامن على التوالي بغياب الفساد بالكامل تلتها فنلندا ثم سنغافورة (أ.ف.ب)
تصدرت الدنمارك التصنيف للعام الثامن على التوالي بغياب الفساد بالكامل تلتها فنلندا ثم سنغافورة (أ.ف.ب)
TT

الفساد يشهد ازدياداً على مستوى العالم

تصدرت الدنمارك التصنيف للعام الثامن على التوالي بغياب الفساد بالكامل تلتها فنلندا ثم سنغافورة (أ.ف.ب)
تصدرت الدنمارك التصنيف للعام الثامن على التوالي بغياب الفساد بالكامل تلتها فنلندا ثم سنغافورة (أ.ف.ب)

حذّرت منظمة الشفافية الدولية المعنية بمكافحة الفساد، في أحدث تقرير لها، من أن الفساد يشهد ازدياداً على مستوى العالم.

وذكرت المنظمة، في بيان صدر اليوم (الثلاثاء) في برلين، أن الفساد يتصاعد عالمياً مع صعود التيارات القومية اليمينية والشعبوية.

ويصدر عن المنظمة سنوياً ما يُعرف بـ«مؤشر مدركات الفساد»، الذي يستند إلى تقييمات يقدمها خبراء من مؤسسات دولية ومجموعات بحثية حول مستوى الفساد في القطاع العام. وتتراوح الدرجات بين «صفر» بوصفه تعبيراً عن فساد مرتفع جداً، و«100 نقطة» للدلالة على غياب الفساد بالكامل. ويشمل المؤشر 182 دولة وإقليماً.

وتصدّرت الدنمارك التصنيف للعام الثامن على التوالي، تلتها فنلندا ثم سنغافورة، في حين جاءت جنوب السودان والصومال في ذيل القائمة.

واحتلت ألمانيا المرتبة العاشرة، متقدمة 5 مراكز مقارنة بالعام الماضي، غير أن ذلك يعود بالدرجة الأولى إلى تراجع دول أخرى مثل أستراليا وآيرلندا وأوروغواي.

ووفقاً للمنظمة، كان عدد الدول التي حققت قبل 10 أعوام درجات مرتفعة للغاية تتجاوز 80 نقطة يبلغ 12 دولة، في حين لم يتبق منها اليوم سوى خمس دول. كما سجل المتوسط العالمي هذا العام أدنى مستوى له منذ أكثر من 10 أعوام عند 42 نقطة.

وأشارت المنظمة إلى تسجيل تراجعات واضحة أيضاً في دول ديمقراطية. وقالت رئيسة فرع المنظمة في ألمانيا، ألكسندرا هرتسوغ: «في الدول التي وصلت فيها أحزاب يمينية متطرفة وشعبوية إلى السلطة، يُجرى في الغالب تفكيك آليات الحماية من الفساد بشكل كبير».

وأبدت المنظمة كذلك قلقها إزاء الوضع في ألمانيا. وحذرت ألكسندرا هرتسوغ من احتمال تقليص إجراءات مكافحة الفساد في سياق مساعي الحكومة الألمانية لتخفيف البيروقراطية وتسريع الإجراءات، وقالت: «لا سيما في ضوء الصناديق الخاصة الجديدة، نحن بحاجة في الواقع إلى مزيد من الرقابة وليس إلى تقليصها».


بغداد تستكشف الشركات السعودية الراغبة في استيراد السلع العراقية

منفذ «جديدة عرعر» الذي يعد البوابة اللوجستية بين السعودية والعراق (واس)
منفذ «جديدة عرعر» الذي يعد البوابة اللوجستية بين السعودية والعراق (واس)
TT

بغداد تستكشف الشركات السعودية الراغبة في استيراد السلع العراقية

منفذ «جديدة عرعر» الذي يعد البوابة اللوجستية بين السعودية والعراق (واس)
منفذ «جديدة عرعر» الذي يعد البوابة اللوجستية بين السعودية والعراق (واس)

تتحرك حكومة بغداد حالياً لحصر الشركات السعودية الراغبة في استيراد السلع والمنتجات العراقية، لتعميمها على جميع الجهات المعنية، واعتمادها في عملية التصدير إلى المملكة.

وفي 2024؛ بلغت صادرات المملكة إلى العراق ما يعادل 6.5 مليار ريال (1.7 مليار دولار)، بينما سجَّلت وارداتها من بغداد 180.4 مليون ريال (48.1 مليون دولار)، ونتج عن ذلك فائض في الميزان التجاري بمقدار 6.3 مليار ريال (1.6 مليار دولار).

ووفق المعلومات، أبلغت الهيئة العامة للتجارة الخارجية، القطاع الخاص السعودي، بشأن طلب الجهات المختصة في العراق، لتزويدها بقائمة الشركات الراغبة في استيراد السلع من بغداد.

رفع الصادرات

وحسب المعلومات، طالبت الحكومة العراقية أيضاً بتوضيح متطلبات ومعايير السوق السعودية، ليتسنى لها تحديد المعايير في المنتجات والسلع والخدمات، في خطوة تساهم في رفع صادراتها إلى المملكة.

وفي هذا الإطار، تصدَّرت منتجات الوقود والزيوت والشموع المعدنية قائمة المنتجات الواردة إلى المملكة من العراق، بما نسبته 49.1 في المائة من الإجمالي، جاء عقبها الألمنيوم ومصنوعاته بنسبة 32.7 في المائة، ثم عجائن من خشب أو مواد ليفية سليلوزية أخرى بنسبة 7.3 في المائة، لتتوزع بقية النسب على المنتجات والسلع والخدمات الأخرى.

وتشهد التجارة السعودية- العراقية توسعاً واضحاً في الحجم والتنوع، مع تفوق واضح لصادرات المملكة إلى العراق، وتركيز متزايد من الجانبين على تسهيل التعاون التجاري والبنى التحتية لدعم النمو التجاري المستدام.

عائق تقني

وضمن جهودها المستمرة لتيسير وصول المنتجات الوطنية إلى الأسواق الإقليمية، تدخلت الهيئة العامة للتجارة الخارجية السعودية، مؤخراً، لمعالجة تحدٍّ تقني ولوجيستي كان يواجه الشركات السعودية المصدِّرة، عبر منفذ «جديدة عرعر» الحدودي مع العراق.

وتأتي هذه الخطوة لضمان سلاسة حركة التصدير عبر الشريان البري الوحيد بين البلدين، والذي أثبت أهميته المتزايدة بتحقيق نمو بلغ 81.3 في المائة في حركة الشاحنات، خلال النصف الأول من عام 2024. وقد نجحت الهيئة في حل الإشكالية المتعلقة برفض الجانب العراقي التصديق الإلكتروني على الوثائق، مؤكدة التزامها بتعزيز التجارة مع بغداد.

وكانت الهيئة العامة للتجارة الخارجية قد رصدت مؤخراً تحديات ميدانية تواجه الشركات السعودية في عملية تصدير المنتجات إلى العراق عبر منفذ «جديدة عرعر»، وهو ما دفعها إلى التدخل الفوري ومعالجة الإشكالية بنجاح، لتسهيل حركة القطاع الخاص إلى بغداد.

أهمية منفذ «جديدة»

يذكر أن منفذ «جديدة عرعر» الذي افتُتح عام 2020، يعد البوابة الاقتصادية واللوجيستية الوحيدة بين البلدين، وله أهمية كبرى في خفض تكاليف التصدير بنسبة 15 في المائة، وتقليص المدة الزمنية للشحن إلى أقل من 48 ساعة.

وكشفت الغرفة التجارية بمدينة عرعر في تقرير إحصائي أخير، عن بلوغ أعداد الشاحنات (قدوم ومغادرة) بالمنفذ نحو 33.3 ألف شاحنة بالنصف الأول من عام 2024.

وبيَّنت أن عدد الشاحنات بالنصف الأول لعام 2021 كان نحو 4084 شاحنة، بينما بلغ بالنصف الأول لعام 2022 نحو 12954 شاحنة، ثم ارتفع في 2023 ليصل إلى 18729 شاحنة.


«المركزي الصيني» يتعهد بحماية الاستقرار المالي واستقرار اليوان

مسافرون خلال فترة أعياد بداية العام الجديد أمام محطة قطارات في العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
مسافرون خلال فترة أعياد بداية العام الجديد أمام محطة قطارات في العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
TT

«المركزي الصيني» يتعهد بحماية الاستقرار المالي واستقرار اليوان

مسافرون خلال فترة أعياد بداية العام الجديد أمام محطة قطارات في العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
مسافرون خلال فترة أعياد بداية العام الجديد أمام محطة قطارات في العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)

في وقت تزداد فيه التحديات التي تواجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم، أعلن «بنك الشعب» المركزي الصيني عزمه على توسيع نطاق الدعم المالي لتعزيز الطلب المحلي ودعم الابتكار التكنولوجي، مؤكداً في الوقت نفسه التزامه بالحفاظ على الاستقرار المالي ومنع المخاطر النظامية. ويأتي هذا التوجه في ظل تباطؤ نسبي في النشاط الاقتصادي العالمي، وضغوط داخلية تتعلق باختلال التوازن بين العرض والطلب.

وأشار بنك الشعب الصيني، في تقريره عن تنفيذ السياسة النقدية للربع الرابع، إلى أن الاقتصاد الصيني «مستقر بشكل عام»، لكنه يواجه تحديات هيكلية تتطلب استجابة أكثر مرونة وفاعلية من أدوات السياسة النقدية والاحترازية. ويعكس هذا التقييم نهجاً حذراً يسعى إلى تحقيق توازن بين دعم النمو وتجنب تراكم المخاطر، لا سيما في ظل استمرار ضعف الطلب المحلي وتأثيرات تباطؤ الاستثمارات العقارية والصناعية.

وفي هذا السياق، تعهد البنك المركزي بخفض تكاليف التزامات البنوك، بما يتيح لها تقديم تمويل أرخص للشركات والأفراد، مع الإبقاء على تكاليف التمويل الاجتماعي عند مستويات منخفضة. وتهدف هذه الخطوة إلى تحفيز الاستهلاك والاستثمار، خصوصاً في القطاعات المرتبطة بالتكنولوجيا المتقدمة والابتكار، التي تراهن عليها بكين كمحرك رئيسي للنمو في المرحلة المقبلة.

كما شدد البنك على عزمه على «توسيع وإثراء» وظائفه في مجالي السياسة الاحترازية الكلية والاستقرار المالي، في إشارة إلى تعزيز الرقابة على النظام المالي ككل، وليس فقط على المؤشرات النقدية التقليدية. ويعكس ذلك إدراك السلطات الصينية لحساسية المرحلة، خصوصاً مع ارتفاع مستويات المديونية في بعض القطاعات، والحاجة إلى منع انتقال أي اضطرابات محلية إلى أزمة مالية أوسع نطاقاً.

وفيما يتعلق بسوق الصرف، أكد البنك المركزي التزامه بمنع «التجاوزات» في سعر صرف اليوان، والحفاظ عليه مستقراً بصورة أساسية. ويكتسب هذا التعهد أهمية خاصة في ظل التقلبات العالمية في أسعار العملات، وتباين السياسات النقدية بين الاقتصادات الكبرى، مما قد يفرض ضغوطاً إضافية على العملة الصينية وتدفقات رأس المال.

وتشير هذه التوجهات مجتمعةً إلى أن بكين تسعى إلى استخدام السياسة النقدية أداةً داعمةً للنمو، ولكن ضمن إطار حذر يضع الاستقرار المالي في صدارة الأولويات. وبالنسبة إلى دوائر الأعمال والمستثمرين، فإن الرسالة الأساسية تتمثل في أن السلطات الصينية ما زالت ملتزمة بدعم الاقتصاد، مع الاستعداد للتدخل عند الضرورة لمنع أي مخاطر قد تهدد استدامة النمو أو استقرار النظام المالي، وهو ما يجعل متابعة خطوات البنك المركزي المقبلة عاملاً حاسماً في تقييم آفاق الاقتصاد الصيني خلال الفترة المقبلة.