المركزي المصري يتخذ خطوات مفاجئة لحماية الجنيه ومحاربة السوق السوداء

أوقف تحويل العملات المختلفة إلى دولارات وقرر زيادة المزادات

فاجأ البنك المركزي المصري الأسواق بحزمة من القرارات في إطار مساعيه إلى ضبط سعر الصرف وتعزيز احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية بعد أن تراجع المخزون الشهر الماضي مع رد وديعة قطرية بقيمة 2.5 مليار دولار.
وقرر البنك المركزي أمس زيادة عدد المزادات الدولارية التي ينظمها البنك أسبوعيا إلى 4 مزادات بدلا من 3 في خطوة جديدة لمواجهة السوق الموازية للدولار والقضاء عليها.
واستحدث البنك المركزي في أواخر 2012 نظاما جديدا لتوفير السيولة الدولارية للبنوك المحلية، وذلك من خلال آلية العطاءات.
ويطرح البنك نحو 3 عطاءات أسبوعية بشكل منتظم، بالإضافة إلى العطاءات الاستثنائية. وتجرى هذه العطاءات بنظام المزايدة من أجل الوصول إلى قيمة عادلة للجنيه أمام الدولار.
وتبلغ قيمة العطاءات الدولارية التي طرحها البنك المركزي 8.16 مليار دولار حتى نهاية أبريل (نيسان) الماضي وفقا للبيانات المستقاة من موقع البنك المركزي المصري، إضافة إلى عطاءات استثنائية بقيمة 4.2 مليار دولار.
ولامس الجنيه أمس بالسوق الموازية (غير الرسمية) أدنى مستوياته في نحو 20 شهرا أمام الدولار عند مستوى 7.75 قرش للبيع وهو أعلى مستوى له منذ أبريل (نيسان) من العام الماضي.
وقال متعامل بالسوق، رفض الكشف عن هويته مع تجريم التجارة بالعملة في مصر، إن الدولار تراجع نحو قرشين بعد قرار البنك المركزي بزيادة العطاءات الدولارية.
وتعاني مصر منذ ثورة 25 يناير 2011 من أزمة اقتصادية تآكل معها احتياطي النقد الأجنبي في البلاد، من 36 مليار دولار بنهاية عام 2010 إلى 16.9 مليار دولار بنهاية الشهر الماضي.
ومنذ يونيو (حزيران) 2012 وحتى الآن، قفز سعر الدولار مقابل الجنيه بنحو 115 قرشا، حيث كان الجنيه يتداول حينها عند مستوى 6.04 جنيه للشراء و6.07 جنيه للبيع.
وفي سياق متصل، أضفى قرار المركزي بوقف تحويل العملات العربية والأجنبية إلى الدولار مزيدا من القوة للعملة الرسمية في مواجهة سلة العملات المختلفة.
وقال أحمد الصيرفي، مسؤول بإحدى شركات الصرافة في وسط العاصمة المصرية، لـ«الشرق الأوسط»: «قامت بعض البنوك العاملة بالسوق بإخطارنا رسميا بوقف تحويل العملات العربية واليورو إلى دولار، وهو ما تسبب في هبوط بعض العملات الكبرى مقابل الجنيه».
وكان مسموحا للصرافات باستبدال العملات العربية التي لديها بدولارات من البنوك منذ اندلاع أزمة العملة الأجنبية في نهاية عام 2012، وهو ما أوقفه البنك المركزي للحد من المضاربات على العملة.
وفي السوق الرسمية، سجل الدولار 7.15 جنيه للشراء و7.18 جنيه للبيع، واليورو 8.83 جنيه للشراء و8.89 جنيه للبيع.
ومنذ بداية عام 2014 وحتى الآن، تراجع الجنيه في السوق الرسمية للعملة بواقع 2.8 في المائة ونحو 19 في المائة منذ ثورة 25 يناير 2011.
وقال هاني عمارة، اقتصادي أول لدى سي آي فايننشيال سرفيس، لـ«الشرق الأوسط»: «الإجراءات التي يتخذها البنك المركزي قد تقدم بعض الدعم للعملة الرسمية، ولكن مع اقتراب نهاية العام ينتظر أن يرتفع الطلب على الدولار مع إقبال الشركات الكبرى على تحويل أرباحها للخارج».
وأضاف: «قد يجد الجنيه بعض الدعم ولكن لفترة قصيرة، مع تراجع الاحتياطي الأجنبي».
وتراجعت أرصدة احتياطي مصر من النقد الأجنبي إلى 15.882 مليار دولار بنهاية شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مقابل16.9 مليار دولار بنهاية شهر أكتوبر (تشرين الأول)، بانخفاض قدره 1.027 مليار دولار. ويعد هذا التراجع هو الأول منذ شهر مايو (أيار) الماضي، ليصل إلى أدنى معدلاته منذ يونيو 2013.