«تغريدة» تدمي «وول ستريت»

«تغريدة» تدمي «وول ستريت»
TT

«تغريدة» تدمي «وول ستريت»

«تغريدة» تدمي «وول ستريت»

انخفضت مؤشرات «وول ستريت» الرئيسية، الخميس، بشكل حاد عقب تغريدة للرئيس الأميركي دونالد ترمب على موقع «تويتر»، قال فيها إن الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل يحتمل أن يتطلب الأمر تأجيلها، رغم النص على الموعد في دستور الولايات المتحدة، مشيراً إلى «أقاويل لا أساس لها» بأن التصويت عبر البريد قد يؤدي إلى تزوير.
وعقب لحظات، تهاوت الأسهم الأميركية، ومع افتتاح التعاملات، تراجع مؤشر «داو جونز الصناعي» 172.15 نقطة بما يعادل 0.65 في المائة إلى 26367.2 نقطة، وهبط مؤشر «ستاندارد آند بورز 500» بمقدار 26.68 نقطة أو 0.82 في المائة ليسجل 3231.76 نقطة، وانخفض مؤشر «ناسداك المجمع» 92.82 نقطة أو 0.88 في المائة إلى 10450.12 نقطة. ثم واصلت المؤشرات الثلاثة مسارها الهبوطي بما يفوق واحداً في المائة خلال أول ربع ساعة من التعاملات.
وكانت الأسهم الأوروبية فتحت على انخفاض بدورها الخميس؛ إذ تسببت مجموعة من تقارير الأرباح السلبية في تقليص أثر تعهد «مجلس الاحتياطي الفيدرالي» بالإبقاء على صنابير التحفيز مفتوحة لدعم الاقتصاد الذي يعصف به فيروس «كورونا».
وتراجع مؤشر «ستوكس 600 للأسهم الأوروبية» 0.4 في المائة بحلول الساعة 07:13 بتوقيت غرينيتش، مدفوعاً بانخفاض نسبته 1.5 في المائة لأسهم البنوك وشركات صناعة السيارات. وتحولت «مجموعة لويدز المصرفية» البريطانية إلى تكبد خسارة نادرة قبل الضرائب في النصف الأول من 2020.
وضغط انخفاض أسعار النفط على قطاع الطاقة حتى في الوقت الذي تجنبت فيه «رويال داتش شل» تكبد أول خسارة فصلية في التاريخ الحديث بعد أرباح وفيرة لأنشطتها للتداول، بينما قالت «توتال» الفرنسية إنها ستبقي على توزيعاتها للأرباح.
من جانبها، غيرت الأسهم اليابانية مسارها لتغلق على انخفاض أمس الخميس؛ إذ فاقت المخاوف المتجددة بشأن ارتفاع الإصابات بفيروس «كورونا» المستجد في اليابان التفاؤل بشأن قرار البنك المركزي الأميركي وتقارير إيجابية لأرباح الشركات.
وأغلق مؤشر «نيكي القياسي» منخفضاً 0.26 في المائة إلى 22339.23 نقطة، بينما خسر مؤشر «توبكس الأوسع نطاقاً» 0.62 في المائة إلى 1539.47 نقطة. وتراجعت مؤشرات القطاعات الفرعية البالغ عددها 33 في بورصة طوكيو باستثناء 4، فيما تصدرت قطاعات الطيران والكهرباء والغاز والنقل البري الانخفاض.



مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
TT

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

كلام مدبولي جاء خلال عقده اجتماعاً، يوم الأحد؛ لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» التابعتين للقوات المسلحة، في إطار خطة الحكومة لطرح 10 شركات حكومية خلال العام الحالي، سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.

حضر الاجتماع وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللواء مجدي أنور، بالإضافة إلى ممثلي صندوق مصر السيادي والجهات المعنية.

في مستهل الاجتماع، أشار مدبولي إلى ما تم الإعلان عنه الشهر الماضي بشأن اعتزام الحكومة طرح 10 شركات حكومية سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، مؤكداً أن هذه الطروحات تأتي في إطار تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة» والجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لدعم دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن خطة الطرح تشمل 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، وهي «وطنية»، و«صافي»، و«سايلو»، و«شيل أوت»، موضحاً أن الحكومة تعتزم متابعة إجراءات طرح الشركات المُشار إليها خلال العام الحالي، وتحديد البرنامج الزمني لعملية الطرح.

من جانبه، أوضح وزير المالية أن طرح الشركات يأتي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار.

وقال إن شركتَي «صافي» و«وطنية» تمثلان خطوةً مهمةً في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار وزير الاستثمار، من جهته، إلى أن الوزارة، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، تتابع إجراءات الطرح من كثب؛ لضمان سير العملية بسلاسة، مشدداً على أهمية التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.

في السياق ذاته، استعرض اللواء مجدي أنور جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في تجهيز الشركات لعملية الطرح وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التركيز على تحقيق أقصى درجات الشفافية.

يُذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت، الشهر الماضي، خطتها لطرح 10 شركات حكومية في إطار استراتيجية تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني، وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة.