خسائر بنوك العالم تتكشف مع النتائج الفصلية

«دويتشه بنك» و«باركليز» أحدث المفصحين

حدد «باركليز» إمدادات بقيمة 3.7 مليار إسترليني في فترة نصف العام الأولى لتغطية خسائر القروض الرديئة المحتملة (أ.ف.ب)
حدد «باركليز» إمدادات بقيمة 3.7 مليار إسترليني في فترة نصف العام الأولى لتغطية خسائر القروض الرديئة المحتملة (أ.ف.ب)
TT

خسائر بنوك العالم تتكشف مع النتائج الفصلية

حدد «باركليز» إمدادات بقيمة 3.7 مليار إسترليني في فترة نصف العام الأولى لتغطية خسائر القروض الرديئة المحتملة (أ.ف.ب)
حدد «باركليز» إمدادات بقيمة 3.7 مليار إسترليني في فترة نصف العام الأولى لتغطية خسائر القروض الرديئة المحتملة (أ.ف.ب)

تماشياً مع توقعات بتكبد القطاع المصرفي عالمياً خسائر كبرى في الربع الثاني من العام جراء الإجراءات المتخذة لمحاصرة وباء كورونا، أعلنت عدة بنوك عالمية عن نتائجها الفصلية، ومن بينها «باركليز» و«دويتشه بنك»، والتي تضمنت خسائر من قطاع القروض تحديداً، والذي يتوقع أن يتسبب في خسائر سنوية خاصة مع زيادة نسبة البطالة والتسريح من العمل خلال الشهور الماضية.
وأعلن «دويتشه بنك» الأربعاء تكبد خسائر في الربع الثاني فيما يجري البنك عملية إعادة هيكلة باهظة التكلفة وسط أزمة فيروس كورونا. وأظهرت النتائج الفصلية تحسن الأداء في بنك الاستثمار، ولكنها أظهرت أيضاً زيادة الأموال التي خصصت للحماية من خسائر قروض محتملة في ظل تداعيات الجائحة. كما قدم البنك توقعات أكثر تفاؤلاً لإيرادات العام، إذ يتوقع في الوقت الحالي أن «تستقر إلى حد كبير» بدلاً من إشارة سابقة «لانخفاض طفيف».
ويخضع «دويتشه» لعملية إعادة هيكلة كبيرة بعدما مُني بسلسلة من الخسائر على مدى خمس سنوات. وتوقع محللون أن يسجل البنك خسائر عن العام كاملاً في 2020. وحذر مسؤولون تنفيذيون من أنه سيكون صعباً تكرر أداء البنك في النصف الأول من العام في نصفه الثاني.
وفي الأسبوع الماضي، قال البنك إن النتائج ستكون أفضل من توقعات المحللين وإن صافي الخسارة العائد للمساهمين خلال الربع البالغ 77 مليون يورو (60.30 مليون دولار) أقل من 3.3 مليار قبل عام. وأعلن البنك زيادة مخصصات خسائر الائتمان إلى 761 مليون يورو ارتفاعاً من 161 مليون قبل عام.
وفي بريطانيا، ذكرت مجموعة «باركليز» المصرفية الأربعاء أن أرباحها قبل خصم الضرائب لفترة الستة أشهر التي انتهت في 30 يونيو (حزيران) تقلصت إلى النصف على أساس سنوي حيث بلغت 1.28 مليار جنيه إسترليني (1.7 مليار دولار).
وأشارت المجموعة أيضاً إلى أنها حددت إمدادات بقيمة 3.7 مليار جنيه في فترة نصف العام الأولى لتغطية خسائر القروض المحتملة لعملائها من القطاع الخاص والشركات في أعقاب وباء فيروس كورونا.
وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة، جيس ستالي: «إنها فترة تركزت على دعم زبائننا وعملائنا واقتصاد المملكة المتحدة خلال وباء مرض (كوفيد - 19)». وأشار إلى أن البنك منح 600 ألف إجازة مدفوعة الأجر، في إطار جهوده لدعم الزبائن.
وبشكل عام سجلت المجموعة زيادة بقيمة 8 في المائة في إجمالي دخلها على أساس سنوي، ليصل إلى 11.6 مليار جنيه. وتوقعت المجموعة أن يواجه النصف الثاني من عام 2020 تحديات، معللة السبب في ذلك إلى توقعات اقتصادية غير مؤكدة وتراجع معدلات الفائدة.
والأسبوع الماضي، خلص تقريران بحثيان إلى أن الانهيار الاقتصادي الناجم عن تفشي فيروس كورونا سيسبب زيادة كبيرة في خسائر القروض بالبنوك الأوروبية، إذ تقدر الخسائر في الأعوام الثلاثة المقبلة بأكثر من 400 مليار يورو (458 مليار دولار).
وأفاد تقرير من خدمات المستثمرين في وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني بأن القروض للشركات صغيرة ومتوسطة الحجم والقروض الاستهلاكية غير المؤمنة في أوروبا، التي زادت بأكثر من 20 في المائة بين نهاية 2014 ويونيو (حزيران) 2019. هي الأكثر تهديداً.
وفي سياق منفصل، قال تقرير من «أوليفر وايمان» إن الخسائر الائتمانية في البنوك الأوروبية قد تصل إلى 800 مليار يورو إذا اضطرت المنطقة لفرض إجراءات إغلاق شاملة للمرة الثانية للحد من انتشار الفيروس.
وقالت شركة الاستشارات المالية إن هذه الخسائر الائتمانية تعادل أزمة منطقة اليورو بين عامي 2012 و2014. لكنها تقل بنسبة 40 في المائة عن الخسائر التي شهدتها الأزمة المالية العالمية بين 2008 و2010.
وقال كريستيان إدلمان، الرئيس المشارك للخدمات المالية لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى «أوليفر وايمان»: «لن تقوض الجائحة القطاع المصرفي الأوروبي على الأرجح، لكن الكثير من البنوك تتجه نحو (وضع معقد) مع ضعف الإيرادات بشدة».



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.