التوصل إلى «اتفاق سياسي» حلم الليبيين لمنع الحرب

التوصل إلى «اتفاق سياسي» حلم الليبيين لمنع الحرب
TT

التوصل إلى «اتفاق سياسي» حلم الليبيين لمنع الحرب

التوصل إلى «اتفاق سياسي» حلم الليبيين لمنع الحرب

في ظل تحفز طرفي الصراع في ليبيا، يأمل كثير من المواطنين في هذا البلد الغني بالنفط بأن تنتهي إراقة الدماء بين «أبناء الوطن الواحد»، ويُسدل الستار على المعركة التي يجرى التحضير لها على تخوم مدينة سرت، عبر التوصل لاتفاق سياسي يتوافق عليه «الجيش الوطني» وقوات حكومة «الوفاق».
وعكس عدد من السياسيين الليبيين في حديثهم لـ«الشرق الأوسط» رغبتهم الشديدة في تفعيل لغة حوار ليبي - ليبي، لـ«قطع الطريق على التدخلات والأطماع الخارجية في بلادهم»، و«خوفاً من تحولها إلى ملاذات للجماعات الإرهابية، والمقاتلين الأجانب الذين يتخذونها محطة قبل تسربهم إلى الساحل الأوروبي».
وقال سياسي ليبي من غرب البلاد إن «المواطنين هنا ينتظرون اليوم الذي يُعلن فيه بشكل دائم وقف القتال إلى الأبد. لقد سئموا الحرب والاشتباكات»، مضيفاً: «هم يفكرون الآن كيف يقضون العيد في ظل انقطاع للكهرباء وغلاء للأسعار، وغالبية مساكن آلاف المواطنين مهدمة بسبب الحرب».
وبموازاة دور جزائري تبلور في مبادرة تبناها الرئيس عبد المجيد تبون، يستهدف تفعيل وساطة لحل الأزمة، لاح دور مغربي منطلقاً من اتفاق الصخيرات، الذي وقعه الأفرقاء السياسيون هناك نهاية عام 2015. وهو ما عكسه لقاء عبد الهادي إبراهيم الحويج، وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية، بنظيره المغربي ناصر بوريطة في الرباط.
وقال مكتب الحويج أمس إن اللقاء، الذي جمعهما منتصف الأسبوع الحالي، تناول آخر تطورات الوضع في ليبيا الميداني والسياسي، مبرزا أن الحل للأزمة في ليبيا «لا بد أن يصنعه الليبيون بأنفسهم».
وللمرة الثانية جمع المغرب رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، القيادي بحزب العدالة والبناء الذراع السياسية لتنظيم الإخوان؛ لكن رغم ذلك لم يتحمس عضو مجلس النواب عمر غيث قرميل، نائب رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، لهذا اللقاء، واعتبره «مجرد إلقاء حجر في المياه الراكدة». وطرح تساؤلاً يتعلق بمدى جدية الأطراف الليبية في إيجاد خريطة طريق تنقذ البلاد، بعيداً عما سماه «المناورات السياسية التي يسعى إليها كل لاعب لإثبات وجوده في الملف الليبي».
ورغم ترحيب كثير من الأطراف في البلاد بأي مبادرة محلية، أو إقليمية أو دولية من شأنها مساعدة الليبيين، والخروج بهم من دائرة الحرب والاشتباكات، رد عبد الرحمن الشاطر، عضو المجلس الأعلى للدولة، على من ينادي بتطوير اتفاق الصخيرات بالقول إن «الدعوة لتطوير الاتفاق السياسي تعد دخولا إلى المجهول، مقابل أن الدعوة للاستفتاء على مشروع الدستور مطلب شعبي ملح».
وأضاف الشاطر عبر حسابه على «تويتر» موضحا: «السياسيون لا يريدون هذا الحل الواقعي لأنهم يريدون البقاء في مناصبهم، والدماء التي أزهقت بحاجة لإعادة الأمانة للشعب الليبي ليقرر مصيره ولا يقرره غيره»، وذهب إلى أن حوار صالح والمشري عبر وساطة مغربية هو مجرد «عودة للمربع الأول، وفخ لإطالة أمد الأزمة».
ورفض برلمان طبرق اتفاق «الصخيرات»، الذي رعته الأمم المتحدة قبل قرابة خمس سنوات، والذي يشرعن وجود حكومة «الوفاق» والمجلس الأعلى للدولة، وأعلن القائد العام لـ«الجيش الوطني» المشير خليفة حفتر إسقاطه.
في شأن آخر، قالت المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة، أمس، إن ثلاثة مهاجرين قتلوا بالرصاص ليل الاثنين - الثلاثاء في نقطة إنزال على الساحل الليبي، مطالبة بـ«فتح تحقيق» في الحادث.
وأدانت المفوضية العليا في بيان أصدرته أمس، ما وصفته بـ«الحادث المأسوي»، الذي أودى بحياة ثلاثة أشخاص، وطالبت بفتح تحقيق عاجل إثر «إطلاق النار عند نقطة إنزال ميناء الخمس (بغرب البلاد) في ليبيا، بعد اعتراض خفر السواحل الليبيين لزورق»، وأوضح البيان أن إطلاق النار حصل بعد إنزال أكثر من 70 شخصاً.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.