من «الصقر» إلى «سبايكر»... شكوك حول حرائق المعسكرات العراقية

TT

من «الصقر» إلى «سبايكر»... شكوك حول حرائق المعسكرات العراقية

من «الصقر» جنوبي بغداد إلى «سبايكر» شمال شرقيها وما بينهما «التاجي» مسافات متفاوتة لا يجمع بينها سوى أنها معسكرات طالت بعضها الحرائق الغامضة والأخرى الصواريخ مجهولة الهوية. كل الحرائق والصواريخ ليست وليدة حكومة رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي، بل ربما كانت على عهد سلفه عادل عبد المهدي أكثر وقعاً وخطورة لا سيما الصيف الماضي (2019) الذي شهد حرب الطائرات المسيّرة التي استهدفت عدة معسكرات للحشد الشعبي.
ومع بدء الاحتجاجات في الأول من أكتوبر 2019 التي راح ضحيتها المئات من القتلى والآلاف من الجرحى لم تتوقف لا حرب الكاتيوشا ضد المعسكرات التي تضم أميركيين ولا المظاهرات التي أخذ بعضها مساراً آخر حين اقتربت من السفارة الأميركية أواخر العام الماضي بعد استهداف الأميركيين للواء 45 من «الحشد الشعبي» الذي أدى إلى خسائر كبيرة في هذا المعسكر بلغت نحو 70 قتيلاً وجريحاً. كان ذلك وحده كفيلاً بمحاولة اقتحام السفارة الأميركية داخل المنطقة الخضراء وحرق مداخلها، الأمر الذي ردت عليه الولايات المتحدة بعد أيام قلائل بغارة المطار في الثالث من يناير (كانون الثاني) 2020 التي أدت إلى مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة «الحشد الشعبي» أبو مهدي المهندس.
كان رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي قد تحول إلى رئيس لتصريف الأعمال بعد أن اضطر إلى تقديم استقالته تحت وقع المظاهرات. ومع أن مدة تصريف الأعمال طالت كثيراً (نحو 5 أشهر) فإن انهيار الوضعين الاقتصادي والصحي لم يؤثر على طبيعة المواجهة بين الفصائل الرافضة للوجود الأميركي في العراق وبين الولايات المتحدة التي بدأت تغضّ الطرف عن استهداف معسكراتها وتبدأ في مقابل ذلك حوارات من أجل تحديد طبيعة وجودها في العراق مع جدولة انسحابها منه.
ومع بدء حرارة الصيف وتجدد الاحتجاجات واستمرار صواريخ الكاتيوشا، وجد الكاظمي نفسه أمام تحديين. ففيما سقط اثنان من القتلى في أول يوم من أيام احتجاجات ساحة التحرير، اشتعلت النيران في معسكر «الصقر» للقوات الأمنية و«الحشد الشعبي» جنوبي بغداد. وبينما شُكّلت لجنة تحقيق لمعرفة ملابسات حادث ساحة التحرير، وألقى خطاباً متلفزاً توعد فيه الجهات المسؤولة بالملاحقة جاءت الأخبار لكن هذه المرة من معسكر «التاجي» القريب من بغداد الذي سقطت عليه 3 صواريخ كاتيوشا دمرت إحدى الطائرات العراقية، ومن معسكر «سبايكر» في صلاح الدين الذي اشتعلت فيه النيران. الغموض يلف النيران رغم تأكيد المصادر الحكومية أن ما حصل لكلا المعسكرين عبارة عن حرائق ناتجة عن سوء الخزن.
لكن فرضية سوء الخزن ورغم البيانات الحكومية لم تقنع أطرافاً عديدة سياسية وغيرها بما فيها لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي. فعضو اللجنة والقيادي في ائتلاف دولة القانون كاطع الركابي، اتهم الطائرات الأميركية بقصف معسكرات القوات الأمنية و«الحشد الشعبي». وقال الركابي في تصريح أمس، إن «التفجيرات المتكررة التي تحدث في بعض المعسكرات بين الحين والآخر، وبخاصة القريبة من المناطق السكنية تولّد الكثير من المشكلات». وأضاف: «التحقيقات التي أُجريت بخصوص الانفجارات، سواء تلك التي حدثت في العام الماضي أو العام الحالي، لم توضح الحكومة ماهية الانفجارات، فمرة تقول طائرات مسيّرة، وأخرى تعزو السبب لماس كهربائي». وطالب الركابي الحكومة بإجراء تحقيقات شفافة، مشيراً إلى أن «الطرف المستفيد من هذه التفجيرات في سبيل ضرب الحشد والقوات الأمنية، هو الذي يملك الطائرات، وهو الذي تذهب أصابع الاتهام نحوه»، مؤكداً أنه «لا أحد يمتلك الطائرات غير الطرف الأميركي».
وحول استمرار القصف بصواريخ الكاتيوشا لبعض المواقع العسكرية الأميركية والعراقية أو الحرائق في معسكرات أخرى، يقول الخبير الأمني فاضل أبو رغيف، لـ«الشرق الأوسط» إن «طبيعة الوجود الأميركي في العراق محكوم باتفاقية الإطار الاستراتيجي لعام 2009 وما تلاها والتي يجري الحوار الاستراتيجي بين الطرفين الآن حولها»، مضيفاً أن «عمليات القصف التي تطال القوات الأميركية في بعض الأحيان يمثل في الواقع خلطاً للأوراق ومحاولة خلق أزمات بين الكاظمي وبين بعض الفصائل ومن ثم بين الكاظمي وبين الجانب الأميركي».
وأكد أبو رغيف أن «هناك زعامات سياسية تعمل على تهدئة الأجواء بين الطرفين لإيجاد حل لمثل هذه الأزمات»، موضحاً أنه «في حال تم الاتفاق بين القيادات الشيعية الرئيسية فإن هذا سيؤدي إلى نزع فتيل الأزمة وبالتالي فإن الأمور تسير باتجاه الحلحلة لا سيما مع ارتفاع منسوب المظاهرات احتجاجاً على نقص الخدمات».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».