الصندوق السيادي يقلّص الاستجابة السلبية لاضطرابات أسعار النفط

دراسة علمية: نسبة ثبات السعودية في إخماد الصدمات الاقتصادية 95 %

صندوق ثروة سيادي يخفض أثر اضطرابات أسعار النفط على الدول المصدرة
صندوق ثروة سيادي يخفض أثر اضطرابات أسعار النفط على الدول المصدرة
TT

الصندوق السيادي يقلّص الاستجابة السلبية لاضطرابات أسعار النفط

صندوق ثروة سيادي يخفض أثر اضطرابات أسعار النفط على الدول المصدرة
صندوق ثروة سيادي يخفض أثر اضطرابات أسعار النفط على الدول المصدرة

كشف باحثون سعوديون وأجانب أن تأسيس صندوق سيادي بات ضرورة للدول التي تستند على النفط كمصدر للدخل القومي في البلاد، مشيرين إلى أن توجه السعودية والنرويج كنموذجين واضحين لتبني سياسات استثمارية من خلال صناديق سيادية كبرى يسهم في تقليص الأثر الاقتصادي للصدمات الناجمة من اضطرابات أسعار النفط بنسبة ثبات تصل إلى 95 في المائة.
وتعزز الدراسة الجارية توجهات السعودية قبيل سنوات وفق مشروع رؤية المملكة 2030 التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في أن يصبح لدى السعودية أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم لدعم مالية الدولة وتسريع خطوات التحول من الاقتصاد المعتمد على مصدر وحيد للدخل إلى اقتصاد متعدد الموارد المالية.
وطور مؤخراً مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية «كابسارك» إطاراً تحليلياً للصدمات التي تتعرض لها أسواق النفط العالمية، إذ تبحث الدراسة إطاراً علمياً لمدى تسهيل آثار صدمات النفط الخاصة بالدول على الناتج المحلي الإجمالي والتضخم وأسعار الفائدة والمخزونات، بالإضافة إلى أسعار الصرف وأسعار الأسهم حول العالم.
وقدمت الدراسة التي أعدها الباحثون جينيفر كونسيدين، وعبد الله الدايل، وإيمري هاتيبولو، إطاراً معدلاتياً جديداً لنموذج متجه الانحدار الذاتي العالمي للنفط والمخزون يمثل سبع مناطق في العالم وثمانية متغيرات خاصة بالدول، كما استخدام الإطار بيانات فصلية تبدأ من الربع الأول لعام 1979 حتى الربع الثالث لعام 2018، فيما استقى مصادره من إدارة معلومات الطاقة الأميركية والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبيانات بولمبيرغ المالية.
وأفصحت الورقة التي اطلعت عليها حصرياً صحيفة «الشرق الأوسط» بأن النموذج الجديد يشتمل 36 دولة تمثل مجتمعة ما يزيد على 87 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، بجانب 8 دول من بين أكثر من 15 دولة مصدرة للنفط في العالم، كما تضمنت العينة 12 دولة منتجة رئيسية للنفط يمثلون 66 في المائة من الناتج العالمي للنفط الخام، ويحتفظون بحوالي 65 في المائة من الاحتياطات النفطية المؤكدة. وكان بين القائمة خمس دول من بين أكبر ست دول منتجة للنفط في العالم وهي: المملكة العربية السعودية، والولايات المتحدة الأميركية، وروسيا، إضافة إلى كندا والصين. وأشارت الورقة إلى أهمية إنشاء صناديق الثروة السيادية في الدول المصدرة للنفط، حيث كشفت النتائج أن من شأن وجود صندوق استثمارات سيادية امتصاص الصدمات الاقتصادية وإخماد استجابة الاقتصاد الأوسع للاضطرابات على أسعار النفط، وهو ما جعل نسبة الثبات تصل إلى 95 في المائة في دولتي السعودية والنرويج.
ويقسم الإطار التحليلي الجديد الصناعة العالمية إلى نماذج خاصة بالدول والمناطق، ويحدد إمدادات ومخزونات النفط الخام في النماذج الخاصة بالدول مشروطة بأسعار النفط العالمية التي تقدّر بدورها مجموع المخزونات العالمية والإمدادات النفطية العالمية والدخل.
ويمتلك «كابسارك» أكثر من 1300 صيغة جاهزة للنماذج البحثية والبيانات المنمذجة وأكثر من 50 مليون سجل بيانات في مواضيع متنوعة تتضمن قضايا الطاقة والاقتصاد والبيئة على المستويين المحلي والعالمي، إذ يوفر المركز إتاحة الوصول المجاني لأدواته ونماذجه البحثية للمساهمة في تعزيز فهم اقتصاديات الطاقة والسياسات البيئية.
يُذكر أن مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية «كابسارك» قد أعلن في فبراير (شباط) الماضي عن تقدمه في قائمة أفضل مراكز الأبحاث إقليمياً وعالمياً، إذ فقز كابسارك 14 مرتبة في تصنيف مراكز أبحاث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ ليحتل المرتبة 15 ضمن 103 مراكز أبحاث في المنطقة، وعلى المستوى العالمي فقد احتل كابسارك المرتبة 13 ضمن 60 مركز أبحاث متخصصاً في سياسات الطاقة ومواردها.



المصارف اللبنانية تصعّد ضد ضرائب «الأرباح الدفترية»

وزير المال ياسين جابر مع وفد من جمعية المصارف في أكتوبر 2025 (الوكالة الوطنية)
وزير المال ياسين جابر مع وفد من جمعية المصارف في أكتوبر 2025 (الوكالة الوطنية)
TT

المصارف اللبنانية تصعّد ضد ضرائب «الأرباح الدفترية»

وزير المال ياسين جابر مع وفد من جمعية المصارف في أكتوبر 2025 (الوكالة الوطنية)
وزير المال ياسين جابر مع وفد من جمعية المصارف في أكتوبر 2025 (الوكالة الوطنية)

صعّدت المصارف اللبنانية مواجهتها مع وزارة المالية، معلنة تنفيذ إضراب ليوم واحد أسبوعياً، يبدأ الأربعاء، احتجاجاً على مطالبتها بتعديل تصاريحها الضريبية عن السنوات الممتدة بين 2020 و2024، بما يشمل إخضاع أرباح دفترية غير محققة ومؤونات مخصصة لتغطية خسائر فعلية للضريبة. وفوّضت جمعية المصارف مجلس إدارتها اتخاذ خطوات تصعيدية إضافية في حال عدم استجابة الجهات المعنية لمطالبها، التي تسعى إلى معالجتها تشريعياً بالتزامن مع مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للعام المقبل.

ويأتي قرار الإضراب، الذي اتخذته جمعية المصارف بالإجماع، رداً على الكتاب الأخير الذي تلقته من وزارة المالية قبل أيام، وأكدت فيه أن دوائر التحقق ستباشر، ابتداءً من منتصف الشهر المقبل، التدقيق في صحة التصاريح الضريبية للمصارف ومدى توافقها مع القوانين النافذة، مع احتفاظ الجهات المكلفة حق الاعتراض على أي تكاليف أو غرامات قد تصدر لاحقاً.

وطالبت المصارف الجهات المعنية بسحب طلب تعديل التصاريح الضريبية وإعادة النظر في المعالجة المقترحة، واتخاذ الإجراءات اللازمة، بما في ذلك تعديل النصوص القانونية عند الاقتضاء، بما يضمن استثناء الأرباح الدفترية غير المحققة ومؤونات الخسائر من الوعاء الضريبي. وترى الجمعية أن بدء مجلس النواب مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للعام المقبل يتيح فرصة لمعالجة هذه المسألة من خلال تعديلات تشريعية.

أرشيفية للرئيس عون مستقبلاً وفداً من جمعية المصارف (الرئاسة اللبنانية)

خلاف على دستورية التكليف الضريبي

وفي الجانب القانوني، تستند المصارف في اعتراضها، وفق ما أوردته «الشرق الأوسط» سابقاً، إلى المادتين 81 و82 من الدستور اللبناني، اللتين لا تجيزان فرض ضرائب جديدة أو تعديلها إلا بموجب قانون يصدر عن مجلس النواب. وترى الجمعية أن القرارات التنظيمية لا تكفي لفرض تكاليف ضريبية جديدة، عادَّة أن الفروقات المحاسبية الناجمة عن انهيار سعر صرف الليرة، والمحتسبة على أساس الفرق بين سعر الكلفة التاريخي والسعر الفعلي، لا تمثل أرباحاً حقيقية، بل خسائر فعلية لا يجوز إخضاعها للضريبة.

في المقابل، يستند موقف وزارة المالية إلى قرارات تنظيمية صادرة عن وزير المالية، وإلى رأي لهيئة التشريع والاستشارات صدر مطلع عام 2025، بما يجيز، وفق تفسير الوزارة، تكليف المصارف ضريبياً عن الفروقات المحاسبية الناجمة عن احتساب الفرق بين سعر الكلفة التاريخي والسعر الفعلي للدولار بتاريخ التكليف.

وتحذّر المصارف من أن تحصيل هذه الضرائب، التي تقدر قيمتها بنحو 600 مليون دولار، سيؤدي إلى استنزاف جزء من السيولة النقدية المتبقية لديها، ويحدّ من قدرتها على إعادة أموال المودعين، فضلاً عن تحميل القطاع والمودعين أعباء إضافية ناجمة عن أزمة تعثرت فيها الدولة عن الوفاء بالتزاماتها. وتؤكد أن الأولوية ينبغي أن تكون لحماية السيولة المتاحة وتوجيهها نحو إعادة الودائع إلى أصحابها، لا استنزافها في ضرائب على أرباح تصفها بأنها دفترية وغير محققة.

وامتد الخلاف خلال الأسابيع الماضية عبر سلسلة من المراسلات المتبادلة، على خلفية مطالبة وزارة المالية المصارف بتقديم تصاريح ضريبية معدّلة بأثر رجعي عن السنوات الخمس بين 2020 و2024. وكانت المصارف قد طلبت عقد اجتماعات مشتركة لتوضيح الثغرات التي ترى أنها تشوب المعالجة المقترحة، قبل أن تحسم موقفها في كتابها الأخير برفض الإجراءات المطلوبة، مستندة إلى اعتبارات قانونية ومحاسبية ورقابية.

مقر «جمعية المصارف» في بيروت (موقع الجمعية)

وتوضح المطالعة المصرفية أن فروقات الصرف محل النزاع نتجت من إعادة تقييم الحسابات بفعل تدهور سعر صرف الليرة اللبنانية، ولا تمثل أرباحاً فعلية أو زيادة حقيقية في ثروة المصارف وقدرتها على سداد الضرائب. كما تشير إلى أن المؤونات المعنية خُصصت لمواجهة خسائر فعلية ناجمة عن تعثر الدولة في الوفاء بالتزاماتها، وفقاً للأصول المحاسبية والرقابية المعتمدة. وترى الجمعية أن إخضاع هذه المبالغ للضريبة يتجاهل الفارق بين الأرباح المحققة والنتائج الدفترية والخسائر الفعلية.

وفي تفصيل موقفها، تميز الجمعية بين الأرباح الناتجة من النشاط الاقتصادي، والفروقات الدفترية أو الاسمية التي أفرزتها التقلبات النقدية الاستثنائية وإعادة تقييم الحسابات، مؤكدة أن الأخيرة لا تعكس زيادة حقيقية في الثروة أو القدرة التكليفية للمصارف. أما مؤونات سندات «اليوروبوندز»، فتقول إنها كُوّنت، وفق الأصول المحاسبية والرقابية المعتمدة وبموافقة لجنة الرقابة على المصارف، لمقابلة الخسائر الناجمة عن توقف الدولة اللبنانية عن سداد التزاماتها.

وأكدت الجمعية، في بيان لها، رفضها القاطع طلب وزارة المالية تعديل التصاريح الضريبية، عادَّة أن هذه الإجراءات تنطوي على فرض ضرائب على أرباح دفترية غير محققة، وعلى مؤونات خُصصت لتغطية خسائر ناجمة عن تخلف الدولة عن سداد سندات «اليوروبوندز». وربطت موقفها بمسؤوليتها عن حماية حقوق المودعين والمحافظة على ما تبقى من السيولة لدى القطاع المصرفي.


«علي بابا» تُطلق نموذجاً متقدماً للذكاء الاصطناعي

شعار مجموعة «علي بابا» على مقرها في العاصمة الصينية بكين (أ.ب)
شعار مجموعة «علي بابا» على مقرها في العاصمة الصينية بكين (أ.ب)
TT

«علي بابا» تُطلق نموذجاً متقدماً للذكاء الاصطناعي

شعار مجموعة «علي بابا» على مقرها في العاصمة الصينية بكين (أ.ب)
شعار مجموعة «علي بابا» على مقرها في العاصمة الصينية بكين (أ.ب)

كشفت مجموعة «علي بابا» الصينية، الأحد، عن أحدث نماذجها الرائدة للذكاء الاصطناعي «كوين4-ماكس» (Qwen4-Max)، في خطوة تستهدف تعزيز قدراتها التنافسية في سوق يشهد سباقاً متسارعاً لتطوير أنظمة أكثر تقدماً وأقل تكلفة، مع التركيز بصورة خاصة على تحسين معايير السلامة والأمان الرقمي.

وقالت الشركة إن النموذج الجديد يتمتع بقدرات محسنة في التعامل مع المهام المهنية والعلمية المعقَّدة، بما يوسع نطاق استخدامه في قطاعات تتجاوز التطبيقات التقليدية للذكاء الاصطناعي، ويدعم توجه الشركات نحو توظيف هذه التقنيات في عمليات الإنتاج والبحث والتطوير.

وأوضحت «علي بابا» أن «كوين4-ماكس» يستطيع تنفيذ مجموعة واسعة من الأعمال الإبداعية والمهنية، تشمل النمذجة ثلاثية الأبعاد، وتطوير الألعاب، والتصنيع الدقيق، والخدمات المالية والقانونية، والرعاية الصحية، وصولاً إلى البحوث العلمية المتقدمة.

ويمثل هذا التوسع محاولة لتعزيز القيمة التجارية للنماذج الذكية، عبر الانتقال من تقديم إجابات ومحتوى رقمي إلى دعم مهام متخصصة تتطلب قدرات تحليلية وتقنية أكثر تعقيداً.

وحسب الشركة، يتفوق النموذج الجديد على الإصدار السابق «كوين3.8-ماكس»، الذي طُرح في أغسطس (آب) الماضي، مع استهلاك عدد أقل من الوحدات النصية المستخدمة في معالجة البيانات، المعروفة باسم «التوكنز»، وتحسين كفاءة التكلفة.

وتكتسب هذه الميزة أهمية اقتصادية خاصة؛ إذ ترتبط تكلفة تشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي بحجم العمليات الحسابية والموارد المطلوبة لمعالجة طلبات المستخدمين. ومن شأن تحسين الكفاءة أن يساعد الشركات على توسيع استخدام التطبيقات الذكية دون زيادة مماثلة في نفقات التشغيل.

ويأتي الإعلان في ظل منافسة شديدة بين شركات التكنولوجيا الصينية التي أصبحت لاعباً رئيسياً عالمياً في تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي ذات الأوزان المتاحة، وسط سباق للجمع بين الأداء المرتفع والتكلفة التشغيلية المنخفضة.

ولا تقتصر المنافسة على القدرات التقنية؛ بل تمتد إلى قدرة المطورين على تقديم نماذج يمكن للمؤسسات استخدامها بصورة اقتصادية وآمنة، في قطاعات تتعامل مع بيانات حساسة أو عمليات حيوية.

وفي هذا السياق، منحت «علي بابا» جانب السلامة أهمية بارزة في تطوير نموذجها الجديد، موضحة أن عمليات التدريب تضمنت اختبارات أمنية بالتوازي مع اختبارات البرمجة. واستهدفت هذه الإجراءات الحد من ثغرات محتملة، بينها حقن التعليمات البرمجية الضارة، ومشكلات سلامة الذاكرة، وضعف ضوابط التحكم في الوصول إلى الأنظمة والبيانات.

كما عززت الشركة وسائل الحماية لمنع إساءة استخدام النموذج في أنشطة مثل الجرائم الإلكترونية أو التعامل غير الآمن مع المواد الخطرة. وأكدت أن الاختبارات الداخلية لم تكشف عن أدلة على امتلاك النموذج قدرات عالية الخطورة بصورة جوهرية، مع الإشارة إلى أن هذه النتائج تستند إلى تقييماتها الخاصة، ولا تمثل حكماً مستقلاً على جميع المخاطر المحتملة. ويعكس التركيز المتزايد على السلامة تحولاً أوسع في صناعة الذكاء الاصطناعي الصينية؛ حيث بدأت الشركات تكثيف الإفصاحات المتعلقة باختبارات الأمان بالتزامن مع إطلاق النماذج الجديدة، وسط تنامي المخاوف العالمية من إساءة استخدام الأنظمة المتقدمة أو فقدان السيطرة على بعض تطبيقاتها.

ومن الناحية الاقتصادية، قد تمنح التحسينات الجديدة «علي بابا» فرصة لتعزيز حضورها لدى المؤسسات التي تبحث عن حلول تجمع بين الكفاءة التشغيلية والقدرات المتخصصة ومتطلبات الحماية.

غير أن الشركة لم تقدِّم في الإعلان تفاصيل كافية تسمح بتقييم مستقل لحجم الوفورات الفعلية أو مقارنة شاملة مع النماذج المنافسة.

ويؤكد إطلاق «كوين4-ماكس» أن المنافسة في سوق الذكاء الاصطناعي تتجه نحو مرحلة أكثر تعقيداً، لم يعد التفوق فيها مرهوناً بقوة النموذج وحدها؛ بل بقدرته على تقديم نتائج موثوقة بتكلفة مقبولة ومستوى أمان يلائم الاستخدام التجاري.

وسيظل الاختبار الأهم خلال المرحلة المقبلة مدى نجاح «علي بابا» في تحويل هذه التحسينات التقنية إلى استخدامات مؤسسية واسعة، في سوق تتسارع فيه الابتكارات، وتزداد فيه الضغوط لتحقيق عوائد اقتصادية ملموسة من الاستثمارات الضخمة في الذكاء الاصطناعي.


«إنفيديا» قد تواصل تمويل طفرة الذكاء الاصطناعي بعد هوانغ... لكن بشهية أقل للمخاطرة

الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» جينسن هوانغ عقب مشاركته في حفل استقبال بخصوص «منظومة الذكاء الاصطناعي» في طوكيو (رويترز)
الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» جينسن هوانغ عقب مشاركته في حفل استقبال بخصوص «منظومة الذكاء الاصطناعي» في طوكيو (رويترز)
TT

«إنفيديا» قد تواصل تمويل طفرة الذكاء الاصطناعي بعد هوانغ... لكن بشهية أقل للمخاطرة

الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» جينسن هوانغ عقب مشاركته في حفل استقبال بخصوص «منظومة الذكاء الاصطناعي» في طوكيو (رويترز)
الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» جينسن هوانغ عقب مشاركته في حفل استقبال بخصوص «منظومة الذكاء الاصطناعي» في طوكيو (رويترز)

من غير المرجح أن تختفي آلية «إنفيديا» لتمويل استثمارات الذكاء الاصطناعي، البالغة قيمتها 500 مليار دولار، مع رحيل المؤسس المشارك للشركة جينسن هوانغ عنها، غير أن فقدان أحد أبرز مهندسي الصفقات فيها قد يجعل تمويل بعض رهانات البنية التحتية الأعلى مخاطرة، التي تقود طفرة الذكاء الاصطناعي، أشد صعوبة.

وتزداد مخاوف المحللين من احتمال تراجع وتيرة التمويل الموجه إلى قطاع الذكاء الاصطناعي، لا سيما بعض استثمارات «إنفيديا» في الشركات الناشئة ومزودي الخدمات السحابية المختصين في الحوسبة السحابية للذكاء الاصطناعي، الذين يؤجرون قدراتهم الحاسوبية لتشغيل تطبيقات هذه التكنولوجيا، وهي شركات حظيت باهتمام خاص من شركة الرقائق الأميركية، وفق «رويترز».

ورغم توقعات استمرار آلية تمويل البنية التحتية للذكاء الاصطناعي تحت قيادة الرئيسة التنفيذية المؤقتة، كوليت كريس، فإن المحللين يرون أن البرنامج قد يشهد تباطؤاً أولياً، ريثما تعيد الشركة وشركاؤها الماليون تقييم توجهاته المستقبلية.

وقال برايان كوليلو، المحلل لدى «مورنينغ ستار» للخدمات المالية : «انتقال القيادة التنفيذية في (إنفيديا) يضيف مزيداً من الضبابية».

ووفقاً لشخصين مطلعين على المسألة، فإن الشركاء الماليين لـ«إنفيديا»، ومن بينهم «أبولو» و«بلاك روك» و«بلاكستون» و«بروكفيلد لإدارة الأصول» و«غولدمان ساكس» و«كيه كيه آر»، لا يزالون يناقشون صفقات لتمويل شركات الذكاء الاصطناعي. وأضاف أحد المصدرين أنه لم تَصدر عن «إنفيديا» أي مؤشرات على تعليق البرنامج.

ولم ترد «إنفيديا» على طلب للتعليق.

من جانبهم، أكد شركاء الشركة عزمهم مواصلة العمل ضمن الآلية. وقال سيكاندر رشيد، الرئيس العالمي للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي في «بروكفيلد» لإدارة الأصول، في رسالة عبر البريد الإلكتروني: «نقدّر كثيراً العلاقة بين فرق العمل لدينا، ونتطلع إلى مواصلة تعاوننا».

رحيل هوانغ يثير ضبابية بشأن مستقبل الصفقات

لكن المحللين يرون أن الصفقات الجديدة ضمن الآلية قد لا تسير بالوتيرة المعتادة.

وقالت إريكا سبير، محللة الائتمان لدى «جيه بي مورغان»، في مذكرة: «لا نفترض حدوث تغييرات في الالتزامات القائمة، لكن إبرام صفقات جديدة قد يستغرق وقتاً أطول، أو يتطلب تقديم ضمانات إضافية، في ظل سعي المستثمرين إلى الحصول على تطمينات بشأن دور (إنفيديا)».

وأضافت أن الشركة وشركاءها قد يواجهون أيضاً تراجعاً في شهية المستثمرين لإبرام صفقات جديدة، في ظل ارتفاع أسعار الفائدة، واحتمال اتجاه الكونغرس الأميركي المقبل إلى معارضة التوسع في إنشاء مراكز البيانات.

وكان معارضو التوسع في إنشاء مراكز البيانات من أبرز الفائزين في انتخابات التجديد النصفي الأميركية التي جرت هذا الشهر، وأسفرت عن انتقال السيطرة على الكونغرس إلى الديمقراطيين، في ظل تحول جزئي في المواقف الشعبية تجاه الذكاء الاصطناعي.

وكان هوانغ قد استقال من منصبه رئيساً تنفيذياً لـ«إنفيديا» يوم الخميس الماضي، عقب تقارير عن علاقات خارج إطار الزواج، من بينها علاقة يُشتبه في ارتباطها بجاسوسة صينية؛ مما أثار تساؤلات بشأن صادرات الشركة من رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة إلى الصين.

وكان هوانغ قد كشف عن آلية تمويل الذكاء الاصطناعي في أغسطس (آب) الماضي، موضحاً أنها تستهدف معالجة المخاوف المرتبطة بالتمويل الدائري، حين تسهم شركة في تمويل مشتريات منتجاتها، بما يؤدي إلى زيادة انكشافها على أي تراجع محتمل في السوق.

وتعهد آنذاك بأن تتيح الشراكة دخول رؤوس أموال مؤسسية مستقلة إلى سوق البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، مع حصر الضمانات المالية التي تقدمها «إنفيديا» عند حد أقصى يبلغ 25 في المائة.

وبعيداً عن آلية التمويل البالغة 500 مليار دولار، فقد قدّر محللو «بنك أوف أميركا» أن «إنفيديا» استثمرت، حتى أغسطس الماضي، نحو 70 مليار دولار في حصص ملكية بشركات عاملة بقطاع الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك شركات الحوسبة السحابية المختصة، مثل «كور ويف»، إلى جانب شركات التكنولوجيا الناشئة.

وأضافوا أن الشركة قدمت أيضاً ضمانات مالية بقيمة 230 مليار دولار، كان أحدثها في أغسطس الماضي، عندما وافقت على ضمان تمويل يصل إلى 105 مليارات دولار لمساعدة «أوبن إيه آي» على استئجار مركز بيانات ضخم في ولاية أوهايو الأميركية، تطوره شركة «إس بي إينرجي» التابعة لمجموعة «سوفت بنك» اليابانية. ويُعد ذلك من أكبر التزامات «إنفيديا» لتمويل البنية التحتية.

المستثمرون يركزون على العقود والضمانات المالية

وفي ظل الضبابية التي تحيط بمستقبل «إنفيديا» بعد رحيل هوانغ، يرى المحللون أن آلية التمويل الجديدة قد تعيد توجيه اهتمامها نحو شركات الحوسبة السحابية العملاقة والأعمق رسوخاً في السوق، مع ازدياد مخاوف الجهات المقرضة ومستثمري أدوات الائتمان، الذين يوفرون التمويل لشركاء «إنفيديا»، بشأن مستويات المخاطر.

وقالت سبير إن هوانغ كان من أبرز الأصوات صاحبة الرؤية التي دفعت بطفرة الذكاء الاصطناعي، وأسهم في إقناع الشركات والحكومات والمستثمرين بضخ مبالغ استثنائية في البنية التحتية اللازمة لهذه التكنولوجيا.

وكان هوانغ يتصور أن تعتمد آلية «إنفيديا» على استخدام رقائق الشركة نفسها ضماناً للتمويل، مع تقديم ضمانات محدودة، بما يتيح لمطوري تطبيقات الذكاء الاصطناعي الوصول بسهولة أكبر إلى قدرات الحوسبة التي توفرها الشركة. غير أن الجهات المقرضة ومستثمري الائتمان يطالبون بأن تستند أي عمليات تمويل مستقبلية إلى عقود العملاء لدى الجهات المستفيدة أو إلى ضمانات مالية تقدمها تلك الجهات.

وقال إدوين ويلشيس، الرئيس المشارك لفريق المنتجات المالية المدعومة بالأصول المورقة لدى شركة «بي جي آي إم كريديت» المختصة في الائتمان وإدارة الديون: «تكمن ميزة المنتجات المالية المورقة، والتمويل المدعوم بالأصول على وجه الخصوص، في أن سداد مستحقاتنا يعتمد حصراً على الأصول والعقود».

وأضاف: «ما دامت هذه الشركات تواصل توفير قدرات الحوسبة، فإننا نتلقى مستحقاتنا من الجهات التي تستأجر تلك القدرات».

وتزامن الإعلان عن الآلية مع إطلاق «إنفيديا» هيكلاً تمويلياً جديداً لشركات الحوسبة السحابية المختصة، تقدم بموجبه ضمانات مالية لتغطية الاستثمارات الأولية في هذه الشركات، مقابل تقاسم الإيرادات معها.

ويرى المحللون أن الخطة قد تتجه الآن نحو شركات عالمية أكبر حجماً وأشد رسوخاً، بما ينطوي على مخاطر مالية أقل.

وقال جوزيف مور، المحلل لدى «مورغان ستانلي»، في مذكرة: «نتوقع أن يذهب الجزء الأكبر من مجموعة رؤوس الأموال الخارجية البالغة 500 مليار دولار، التي جمعتها (إنفيديا)، إلى شركات أشد رسوخاً في السوق، لا سيما شركات الحوسبة السحابية العملاقة».

وأضاف: «وللتوضيح، نتوقع أن تظل شركات الحوسبة السحابية المختصة تستحوذ على نحو 25 في المائة من الإيرادات، لكن الحصة المتبقية ستأتي بدرجة أكبر من الشركات الراسخة في السوق».