الكاظمي يبدأ عملياً فرض سلطة الدولة على المنافذ البحرية والبرية

أوكل حماية 14 نقطة منها إلى الجيش

رئيس الوزراء العراقي يلتقي ضباطاً في الجيش خلال زيارته مؤخراً إلى ميناء أم قصر في محافظة البصرة (إ.ب.أ)

تنفيذاً للوعد الذي قطعه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، بإحكام السيطرة على المنافذ الحدودية في البلاد، التي يصل مبلغ الهدر المالي فيها سنوات إلى نحو 10 مليارات دولار بسبب سيطرة الفاسدين والجهات المسلحة، أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية، أمس، أنه تم إخضاع 14 منفذاً بحرياً وبرياً إلى حماية أمنية كاملة من قبل الجيش العراقي.
وقال بيان للقيادة، إنه «بناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، لحماية المنافذ الحدودية كافة، وإنفاذ القانون فيها، ومكافحة التجاوزات، وظواهر الفساد وإهدار المال العام، شرعت قيادة العمليات بتخصيص قوات أمنية لجميع المنافذ، ويكون حجم القوة المخصصة حسب طبيعة كل منفذ، حيث جرى تحديد مسؤولية الحماية للمنافذ كافة على قطعات الجيش العراقي». وأضاف البيان أن «10 منافذ برية هي: الشلامجة، بدرة، المنذرية، سفوان، القائم، طريبيل، الشيب، زرباطية، أبو فلوس، عرعر، و4 منافذ بحرية هي: أم قصر الشمالي، أم قصر الجنوبي، أم قصر الأوسط، خور الزبير، أصبحت تتمتع بحماية أمنية كاملة». وأوضح البيان أن «القوات الأمنية التي تقوم بحماية المنافذ مخولة بجميع الصلاحيات القانونية لمحاسبة أي حالة تجاوز ومن أي جهة كانت».
يأتي قرار الكاظمي بإحكام السيطرة على المنافذ الحدودية، وغالبيتها في الجانب الشرقي من البلاد مع إيران، بعد أقل من أسبوعين من زيارة قام بها الكاظمي إلى منفذي مندلي والمنذرية في محافظة ديالى شرق العراق. وأعلن من هناك أن «منفذ مندلي من المنافذ المهمة لكنه تحول إلى وكر ومعبر للفاسدين»، مضيفاً «أن هناك (أشباحاً) موجودين في الحرم الجمركي يبتزون التجار ورجال الأعمال، ورسالتنا لهم بأننا سنتعقبهم ونخلص المنافذ منهم». وحرص الكاظمي على اصطحاب قائد جهاز مكافحة الإرهاب الفريق أول الركن عبد الوهاب الساعدي، معه في زياراته الحدودية بوصفه الذراع الضاربة التي بات يعتمد عليها في مواجهة أذرع الفساد والخارجين عن القانون.
كانت قيادة العمليات المشتركة أعلنت منتصف الشهر الحالي إعداد خطة متكاملة للسيطرة ومسك المنافذ الحدودية كافة، والإشراف عليها، وتنفيذ القانون فيها.
كان الكاظمي أعلن أن «الحكومة العراقية لن تسمح بنهب المال العام، وأن المنافذ الحدودية ستكون تحت حماية القوات العراقية المخولة بإطلاق الرصاص على كل من يحاول الاعتداء على العاملين في المنافذ الحدودية». وعد الكاظمي أن زياراته إلى المنافذ الحدودية إنما هي «رسالة واضحة لكل الفاسدين بأن لا مكان لكم، ولن نسمح بنهب المال العام، وأعددنا الخطط لمحاربتكم، وعلى الجميع التكاتف لإنجاز هذا المطلب». وأضاف: «إننا في مرحلة إعادة النظام والقانون، وهو مطلب جماهيري، ومطلب القوى والكتل السياسية، وأبلغ كل العاملين في المنافذ أننا في مرحلة جديدة، وأن الحرم الجمركي سيكون تحت حماية القوات العسكرية، وهي مخولة بإطلاق الرصاص على كل من يحاول الاعتداء على الحرم وسنحارب الفساد».
وفيما يرى المراقبون السياسيون في العاصمة العراقية، بغداد، أن الجهات الحزبية والسياسية التي تسيطر على العديد من المنافذ الحدودية سوف تضع المزيد من العراقيل أمام إجراءات الكاظمي، فإن جهات أخرى ترى أنه ما لم يحكم الكاظمي قبضته على كل المنافذ الحدودية، بما فيها منافذ إقليم كردستان، فإنه لن يلقى التعاون المطلوب حتى من قبل جهات سياسية داخل البرلمان العراقي.
وتعد قضية المنافذ الحدودية في إقليم كردستان جزءاً من حزمة خلافات بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، الأمر الذي لن يمكن الكاظمي من بسط السيطرة عليها، ما لم يتم التفاهم على مجمل القضايا الخلافية مثل المناطق المتنازع عليها، ونسبة الكرد في الموازنة، والنفط مقابل الرواتب، وغيرها من الخلافات.