التحقيق في سقوط الطائرة الأوكرانية يؤكد «اعتراضاً غير قانوني»

طهران قالت إنها أسقطتها «عن طريق الخطأ»

التحقيق في سقوط الطائرة الأوكرانية يؤكد «اعتراضاً غير قانوني»
TT

التحقيق في سقوط الطائرة الأوكرانية يؤكد «اعتراضاً غير قانوني»

التحقيق في سقوط الطائرة الأوكرانية يؤكد «اعتراضاً غير قانوني»

أعلن مساعد وزير الخارجية الأوكراني، يوهيني ينين، في تغريدة على «تويتر» أمس (الجمعة)، أن تحليل البيانات التي تم تفريغها من الصندوقين الأسودين للطائرة الأوكرانية التي أسقطتها إيران «عن طريق الخطأ» في الثامن من يناير (كانون الثاني) الماضي، تؤكد حقيقة حدوث اعتراض غير قانوني للطائرة. وكتب ينين على «تويتر»: «ممتنون لجميع الشركاء الذين ساعدوا في تقريب هذه اللحظة. فقد تم تحليل وفك تشفير الصندوقين الأسودين لطائرة الرحلة بي إس 752، بنجاح. ويؤكد تحليل البيانات حقيقة الاعتراض غير القانوني للطائرة». وأضاف أن العاصمة الأوكرانية كييف تتوقع وصول وفد إيراني الأسبوع المقبل لإجراء محادثات في هذا الشأن.
من جانبه، قال مجلس سلامة النقل في كندا مساء أول من أمس (الخميس)، إن فريقاً دولياً يفحص الصندوقين الأسودين للطائرة قد انتهى من التحليل الأولي للبيانات في فرنسا. وأسقطت القوات الإيرانية طائرة الخطوط الجوية الأوكرانية، وهي من طراز «بوينغ 737» بعدما استهدفتها عن طريق الخطأ في وقت توتر شديد بين إيران والولايات المتحدة، وأسفر الحادث عن مقتل جميع من كانوا على متن الطائرة المنكوبة وعددهم 176 شخصاً.
وقالت رئيسة مجلس سلامة الطيران الكندي، كيتي فوكس، إن «تحميل وتحليل المعطيات الأولية كان مرحلة مهمة ضمن ما يجب أن يكون تحقيقاً شاملاً وشفافاً حول السلامة». وأكدت في بيان أن «العمل في باريس أُنجز، لكن التحقيق لم ينتهِ بعد، لا تزال هناك عدة أسئلة رئيسية بحاجة لإجابات». وقالت فوكس: «دعونا إيران إلى نشر معلومات عن الوقائع من التسجيلات في أقرب وقت»، مضيفة أن طهران التي تقود التحقيق، لم تأذن لمجلس سلامة الطيران الكندي بنشر تفاصيل.
والتقى فريق محققين من الدول التي ينتمي لها ضحايا الكارثة هذا الأسبوع، في مكتب التحقيق والتحليل الفرنسي لسلامة الطيران المدني، في باريس للمباشرة في استخراج البيانات. وأعلن المكتب يوم الاثنين الماضي، أن بيانات الصندوق الذي يسجل المحادثات بين قبطان الطائرة ومساعده والأصوات الصادرة في الطائرة «قد جرى تحميلها بنجاح». وتم تسليم البيانات لمكتب التحقيق الإيراني الذي يقود التحقيق، فيما يقوم المكتب الفرنسي بتأمين الوسائل التقنية.
وأصيبت الرحلة 752 التابعة للخطوط الأوكرانية الدولية بصاروخين وتحطمت بعد وقت قصير على إقلاعها من مطار طهران الدولي في الثامن من يناير (كانون الثاني) 2020. وأقرت إيران بعد أيام بأن قواتها المسلحة أسقطت «عن طريق الخطأ» الطائرة التي كانت متجهة إلى كييف. وأسفرت المأساة عن مقتل 176 شخصاً كانوا على متن الطائرة، غالبيتهم إيرانيون وكنديون. وفي أواخر يونيو (حزيران)، أكد المكتب الفرنسي أن إيران طلبت المساعدة التقنية رسمياً في ترميم الصندوقين الأسودين وتحميل بياناتهما، وذلك بعد منازعة دبلوماسية مع كندا وأوكرانيا التي طلبت إرسالهما للخارج لتحليلهما.



البيت الأبيض: ترمب يعارض ضم إسرائيل للضفة الغربية

TT

البيت الأبيض: ترمب يعارض ضم إسرائيل للضفة الغربية

رجل فلسطيني يقف أمام جندي إسرائيلي في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة (رويترز)
رجل فلسطيني يقف أمام جندي إسرائيلي في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة (رويترز)

أكد مسؤول في ‌البيت الأبيض، ‌يوم الاثنين، ⁠مجدداً ​معارضة ‌الرئيس الأميركي دونالد ترمب لضم إسرائيل للضفة ⁠الغربية، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال ‌المسؤول إن ‍«استقرار الضفة الغربية يحافظ على ​أمن إسرائيل ويتماشى مع هدف ⁠الإدارة (الأميركية) في تحقيق السلام في المنطقة».

بدوره، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الاثنين، عن القلق البالغ إزاء قرار مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي السماح بسلسلة من التدابير الإدارية والتنفيذية في المنطقتين (أ) و (ب) في الضفة الغربية المحتلة، وحذر من أن هذا القرار يُقوض فرص حل الدولتين.

وقال الأمين العام، في بيان، إن مثل هذه الإجراءات، بما في ذلك استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، لا تزعزع الاستقرار فحسب ولكنها أيضاً غير قانونية وفق ما خلصت إليه مـحكمة العدل الدولية.

ودعا غوتيريش إسرائيل إلى العدول عن تلك التدابير، كما ناشد جميع الأطراف الحفاظ على السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم وهو حل الدولتين بما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن والقانون الدولي.

وأفاد موقع «واي نت» الإخباري الإسرائيلي، الأحد، بأن مجلس الوزراء الإسرائيلي أقر تغييرات جوهرية في إجراءات تسجيل الأراضي وحيازتها في الضفة الغربية ما يسمح بهدم منازل يملكها فلسطينيون.

وأكد الموقع أن القرارات الجديدة ستتيح لإسرائيل هدم مبان مملوكة لفلسطينيين في المنطقة (أ) في الضفة الغربية المحتلة، كما ستُحدث توسعاً كبيراً في عمليات الاستيطان في جميع أنحاء الضفة الغربية.

وأدان وزراء خارجية دول عربية وإسلامية القرارات والإجراءات الإسرائيلية الأخيرة التي تهدف إلى فرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية بما يسرّع محاولات ضمّها.

وأكّد وزراء خارجية السعودية، والأردن، والإمارات، وقطر، وإندونيسيا، وباكستان، ومصر، وتركيا، في بيان نشرته «الخارجية السعودية»، أنّه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلّة، وحذّروا من استمرار السياسات الإسرائيلية التوسّعية والإجراءات غير القانونية التي تنتهجها إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة.

وفي عمّان، أكد العاهل الأردني الملك عبد ﷲ الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس، رفضهما وإدانتهما الإجراءات غير الشرعية «التي تهدف إلى ترسيخ الاستيطان وفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية».

وفي رام الله، وصفت الرئاسة الفلسطينية قرارات الحكومة الإسرائيلية بشأن الضفة الغربية بأنها «خطيرة وتستهدف الوجود الفلسطيني».

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن الرئاسة وصفها القرارات بأنها خطوة في إطار «الحرب الشاملة على الشعب الفلسطيني وتنفيذ لمخططات الضم والتهجير».


الأمم المتحدة: القرار الإسرائيلي بشأن الضفة «غير قانوني» ويُقوض فرص حل الدولتين

فلسطينيون يتظاهرون أمام جنود إسرائيليين أغلقوا مدخل مخيم نور شمس في الضفة الغربية (أ.ف.ب)
فلسطينيون يتظاهرون أمام جنود إسرائيليين أغلقوا مدخل مخيم نور شمس في الضفة الغربية (أ.ف.ب)
TT

الأمم المتحدة: القرار الإسرائيلي بشأن الضفة «غير قانوني» ويُقوض فرص حل الدولتين

فلسطينيون يتظاهرون أمام جنود إسرائيليين أغلقوا مدخل مخيم نور شمس في الضفة الغربية (أ.ف.ب)
فلسطينيون يتظاهرون أمام جنود إسرائيليين أغلقوا مدخل مخيم نور شمس في الضفة الغربية (أ.ف.ب)

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، يوم الاثنين، عن القلق البالغ إزاء قرار مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي السماح بسلسلة من التدابير الإدارية والتنفيذية في المنطقتين (أ) و (ب) في الضفة الغربية المحتلة، وحذر من أن هذا القرار يُقوض فرص حل الدولتين.

وقال الأمين العام، في بيان، إن مثل هذه الإجراءات، بما في ذلك استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، لا تزعزع الاستقرار فحسب ولكنها أيضاً غير قانونية وفق ما خلصت إليه مـحكمة العدل الدولية.

كما جدد البيان التأكيد على أن «جميع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة بما فيها في القدس الشرقية، وما يرتبط بالاستيطان من نظام وبنية تحتية، لا تحظى بالشرعية القانونية وتعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي بما في ذلك قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة».

ودعا غوتيريش إسرائيل إلى العدول عن تلك التدابير، كما ناشد جميع الأطراف الحفاظ على السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم وهو حل الدولتين بما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن والقانون الدولي.

وأفاد موقع «واي نت» الإخباري الإسرائيلي، الأحد، بأن مجلس الوزراء الإسرائيلي أقر تغييرات جوهرية في إجراءات تسجيل الأراضي وحيازتها في الضفة الغربية ما يسمح بهدم منازل يملكها فلسطينيون.

وأكد الموقع أن القرارات الجديدة ستتيح لإسرائيل هدم مبان مملوكة لفلسطينيين في المنطقة (أ) في الضفة الغربية المحتلة، كما ستُحدث توسعاً كبيراً في عمليات الاستيطان في جميع أنحاء الضفة الغربية.

وفي رام الله، وصفت الرئاسة الفلسطينية قرارات الحكومة الإسرائيلية بشأن الضفة الغربية بأنها «خطيرة وتستهدف الوجود الفلسطيني».

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن الرئاسة وصفها القرارات بأنها خطوة في إطار «الحرب الشاملة على الشعب الفلسطيني وتنفيذ لمخططات الضم والتهجير».


رفض عربي ــ إسلامي لمحاولات «ضم الضفة»

فلسطيني يواسي مواطنه بينما يجلس آخران بين أنقاض منزل هدمته إسرائيل في قرية شقبة غرب مدينة رام الله أمس (أ.ف.ب)
فلسطيني يواسي مواطنه بينما يجلس آخران بين أنقاض منزل هدمته إسرائيل في قرية شقبة غرب مدينة رام الله أمس (أ.ف.ب)
TT

رفض عربي ــ إسلامي لمحاولات «ضم الضفة»

فلسطيني يواسي مواطنه بينما يجلس آخران بين أنقاض منزل هدمته إسرائيل في قرية شقبة غرب مدينة رام الله أمس (أ.ف.ب)
فلسطيني يواسي مواطنه بينما يجلس آخران بين أنقاض منزل هدمته إسرائيل في قرية شقبة غرب مدينة رام الله أمس (أ.ف.ب)

أدان وزراء خارجية دول عربية وإسلامية القرارات والإجراءات الإسرائيلية الأخيرة التي تهدف إلى فرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية بما يسرّع محاولات ضمّها. وأكّد وزراء خارجية السعودية، والأردن، والإمارات، وقطر، وإندونيسيا، وباكستان، ومصر، وتركيا، في بيان نشرته «الخارجية السعودية»، أنّه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلّة، وحذّروا من استمرار السياسات الإسرائيلية التوسّعية والإجراءات غير القانونية التي تنتهجها إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة.

وفي عمّان، أكد العاهل الأردني الملك عبد ﷲ الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس، رفضهما وإدانتهما الإجراءات غير الشرعية «التي تهدف إلى ترسيخ الاستيطان وفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية».