تحسب إسرائيلي من تدفق لبنانيين عبر الحدود بحثاً عن الرزق

TT

تحسب إسرائيلي من تدفق لبنانيين عبر الحدود بحثاً عن الرزق

في الوقت الذي يعزز فيه الجيش الإسرائيلي قواته بوحدة مشاة إضافية على الحدود الشمالية، صرح قائد المنطقة، الجنرال أمير برعام، بأن أحد دواعي قلق جيشه وحكومته اليوم هو أن تؤدي الأزمة الداخلية في لبنان إلى تدفق مواطنين من هناك للبحث عن مصدر رزقهم في إسرائيل، كما فعل اللاجئون الأفارقة. وقال برعام، في حديث مطول مع محرر الشؤون العسكرية في صحيفة «هآرتس»، عاموس هرئيل، أمس الجمعة، «في الأشهر الأخيرة شهدنا ظاهرة جديدة للاجئين من السودان يتسللون إلينا من الحدود مع لبنان، ويتم إلقاء القبض عليهم قرب الجدار الحدودي. العامل يتم تسريحه في الصباح من مطعم في بيروت، ولا توجد رحلات طيران إلى بلاده بسبب (كورونا)، ولا يوجد لديه ما يأكله. عندها، يحاول اجتياز الحدود في الظهيرة والقدوم نحونا. هذا هستيري: لو قلت لي قبل سنة بأن هذا ما سيحدث لكنت سأقول لك بأنك ثمل. ولكن إذا استمر هذا الوضع فلن يقتصر الأمر على السودانيين وحدهم، وسيحاول لبنانيون اجتياز الحدود».
كان الجنرال الإسرائيلي قد بدأ الحديث عن حسابات «حزب الله» في الرد على الغارات التي نفذت في سوريا، مطلع الأسبوع، ونسبت إلى إسرائيل، وفيها قتل أحد قادة «حزب الله» اللبناني وخمسة من أفراد الميليشيات الإيرانية العاملة في دمشق، فألمح إلى أن التقديرات لديه بأن «حزب الله» سيكتفي برد محدود، لأنه غير معني بانفجار حرب على نمط ما حصل في سنة 2006. وقال «جارنا في الشمال يمر بهزة اقتصادية شديدة تضع علامات استفهام حول أبسط النشاطات اليومية. التوتر في لبنان يضع (حزب الله) في وضع غير مريح. ويبدو أن الأمر الأخير الذي يعني نصر الله الآن هو مواجهة عسكرية. فالاقتصاد في لبنان ينهار والشارع اللبناني عاصف، وتوجيه النار نحو إسرائيل لن يعتبر بالضرورة المخرج المرغوب فيه من الأزمة».
وقال برعام: «اقتصادياً لبنان يوجد كما يبدو في أسوأ وضع له في تاريخه. إنه يقترب من الأوضاع التي سادت هناك عشية الحرب الأهلية في منتصف السبعينيات. نسبة البطالة اليوم تبلغ تقريباً 40 في المائة، ونصف السكان تقريباً يعيشون تحت خط الفقر. وهناك تقارير تفيد بأن هناك أشخاصاً ينتحرون بسبب الجوع. وشبكة الكهرباء في لبنان تعمل فقط بضع ساعات يومياً. كل ذلك لا يرتبط بشكل مباشر بنا، وإذا سألت أي مواطن في لبنان فأنا أشك بأن إسرائيل توجد قبل المكان العاشر في سلم أولوياته. وهو قلق من غياب الأفق ويفهم أن أحد أسباب ذلك هو سلوك (حزب الله). والتشكك يتسرب أيضاً إلى الطائفة الشيعية في الدولة. لبنان يوجد في شرك حقيقي تحت عقوبات خارجية آخذة في التشدد. وإلى جانب ذلك هناك عدم ثقة المؤسسات الدولية بالاقتصاد اللبناني. ولذلك فإن (حزب الله) يواجه أصعب أزمة في حياته. فهو جزء مهيمن في الحكومة اللبنانية. ورئيس الحكومة هناك، حسان دياب، يتصرف حسب توجيهات نصر الله. قد يكون هذا، بشكل مبدئي، مريحاً لنصر الله. فهو يمسك بزمام الأمور، ولكنه موجود أيضاً في المواجهة، ومن الصعب عليه أن يفصل نفسه عن الأزمة. وإذا اهتم فقط برجاله وبالشيعة فهو يقوض ادعاءه الذي يقول بأن مبرر وجود الحزب هو كونه درع لبنان. وإيران غير قادرة على أن تقدم مساعدات مالية لـ(حزب الله) بالمستوى نفسه الذي كانت تستطيع في السابق».
وقال برعام أيضاً «نحن في إسرائيل ليس لنا أي دور في أزمة لبنان الداخلية. أنا أعتقد أن المواطنين في لبنان يعرفون أن الدولة أسيرة في أيدي (حزب الله)، المرتبط بنظام فاسد. ولا توجد لإسرائيل أي طموحات عدائية في لبنان. (حزب الله) هو الذي يستثمر الأموال في تهريب السلاح وفي مشاريع زيادة دقة صواريخه وبناء قوة نيران أمام إسرائيل. مبدئياً، يمكن أن يتطور سيناريو يحاول فيه نصر الله توجيه إصبع الاتهام لإسرائيل، وأن يسخن الوضع معنا. وأنا أعتقد أنه يقوم بفعل ذلك الآن. فهو يوجد في نقطة حاسمة. وهو يتحدث عن هجمات في أراضينا وعن إخلاء مستوطنات تحت النار. هذا يمكن أن يحدث. نحن نتعامل بكل جدية مع خططهم ونستعد لها. ولكن يجب علينا ألا نخوف أنفسنا عبثاً. في الحرب سيحاول (حزب الله) احتلال مواقع والوصول إلى الصفوف الأولى من بيوت المستوطنات. ولكن لن يكون هناك أي احتلال للجليل. نصر الله هو بطل العالم في الحرب النفسية، لكنه لا يعرف جيداً نسبة القوة الحقيقية. والضرر الذي سيصيبه سيكون أكبر بكثير مما يمكن أن يسببه لنا».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.