أميركا تعيش «المراحل الأولى» من تأثير «كورونا» على اقتصادها

أميركا تعيش «المراحل الأولى»  من تأثير «كورونا» على اقتصادها
TT

أميركا تعيش «المراحل الأولى» من تأثير «كورونا» على اقتصادها

أميركا تعيش «المراحل الأولى»  من تأثير «كورونا» على اقتصادها

قال ديفيد سولومون، المدير التنفيذي لبنك «غولدمان ساكس»، إن الولايات المتحدة لا تزال في المراحل الأولى من الشعور بتأثير فيروس «كوفيد19» على الاقتصاد، وفقاً لما نشرته شبكة «سي إن إن» الإخبارية.
وأوضح سولومون خلال حديث في «النادي الاقتصادي» بنيويورك، أن الولايات المتحدة شرعت في طريق طويلة نحو الانتعاش بعد عمليات الإغلاق بسبب وباء فيروس «كورونا المستجد»، لكن الطريق نحو التعافي الاقتصادي مليئة بالعقبات. وقال إنه رغم أن بعض أجزاء من الاقتصاد أظهرت علامات على التحسن خلال الأشهر الأخيرة مع تراجع معدل البطالة من ذروته في أبريل (نيسان) الماضي، وارتداد مبيعات التجزئة، فإن ذلك التعافي قد يتلاشى في الأشهر المقبلة.
وأضاف سولومون: «حتى في أفضل الحالات، إذا تم القضاء على الفيروس أو السيطرة عليه بصورة أكبر كثيراً، فأعتقد أننا سنواجه معدلات بطالة مرتفعة للغاية لفترة طويلة من الزمن». وأكد أن استجابة واشنطن الاقتصادية قوية وملائمة، لافتاً إلى أنه ينبغي تقديم مزيد من الحوافز - حتى بتكلفتها المرتفعة - لتجنب وضع أسوأ في وقت لاحق، وشدد على الدور المهم للقطاع الخاص وإمكانية لعب دور في مد جسور التعاون، لافتاً إلى حالة الانقسام التي خلقها الوباء في جميع أنحاء البلاد.
وإلى جانب الوضع الداخلي على خلفية «كوفيد19»، فإن التصعيد التجاري الجديد مع الصين يؤثر بدوره على الاقتصاد الأميركي.
وبلغ الدولار أدنى مستوى في 4 أشهر مقابل سلة من العملات المناظرة الخميس، ليستأنف هبوطه مع تبني المستثمرين وضعية الانتظار والترقب إزاء توتر بين الولايات المتحدة والصين.
ومنحت الولايات المتحدة الصين مهلة حتى اليوم الجمعة لإغلاق قنصليتها في هيوستن عقب ادعاءات بالتجسس. وتعهدت الصين بالرد، وتسبب تنامي التوتر بين أكبر اقتصادين في العالم في دفع اليوان صوب أكبر انخفاض في نحو شهرين يوم الأربعاء. وانعكس مسار ذلك التراجع أمس، وقفز اليوان في التعاملات الخارجية إلى مستوى يقل عن 7 يوانات للدولار.
وتدهورت العلاقات بين الولايات المتحدة والصين هذا العام حيال قضايا تتراوح من فيروس «كورونا المستجد»، و«هواوي» لصناعة معدات الاتصالات، إلى مطالبات للصين في بحر الصين الجنوبي، وحملة على هونغ كونغ.
ومقابل الين الياباني الذي يُعدّ ملاذاً آمناً، استقر الدولار عند 107.15. وسجل اليورو 1.1573 دولار، عند ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى في 21 شهراً البالغ 1.1601 والذي سجله هذا الأسبوع بعد أن توصل قادة الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق بشأن صندوق للتعافي.
وتراجع الدولار الأسترالي من ذروة 15 شهراً إلى نحو 0.7151 دولار أميركي، بينما سجل الدولار النيوزيلندي مستوى يقل بقليل عن ذروة 6 أشهر التي بلغها الأربعاء عند 0.6678 دولار.
من جانبه، استقر الذهب الخميس قرب أعلى مستوى في 9 أعوام؛ إذ عزز تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة والصين جاذبية المعدن النفيس بصفته ملاذاً آمناً، بينما يتطلع المستثمرون للتحوط من التضخم المحتمل مع تنفيذ خطط تحفيز إضافية لمساعدة الاقتصادات التي ضربتها الجائحة.
وبحلول الساعة 06:46 بتوقيت غرينيتش، زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المائة إلى 1874.21 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما شهد تراجعاً في وقت سابق من الجلسة بسبب عمليات بيع متوسطة الشدة لجني الأرباح إثر بلوغ الأسعار أعلى مستوياتها منذ سبتمبر (أيلول) 2011 عند 1876.16 دولار للأوقية. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.6 في المائة إلى 1875.50 دولار للأوقية.
وقال جيفري هالي، كبير محللي السوق لدى «أواندا»: «في ظل ازدياد التوتر بين الولايات المتحدة والصين واستمرار تراجع عائدات السندات الأميركية وضعف الدولار الجلي، تبقى مبررات ارتفاع أسعار الذهب قوية».
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة بنسبة 1.1 في المائة إلى 22.79 دولار للأوقية بعد أن كانت قد وصلت لقرب أعلى مستوى لها في 7 سنوات مدفوعة بآمال إنعاش الأنشطة الصناعية. وتراجع البلاتين 0.1 في المائة إلى 920.40 دولار للأوقية، فيما ارتفع البلاديوم 0.2 في المائة إلى 2150.68 دولار للأوقية.



ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.