أميركا تعيش «المراحل الأولى» من تأثير «كورونا» على اقتصادها

أميركا تعيش «المراحل الأولى»  من تأثير «كورونا» على اقتصادها
TT

أميركا تعيش «المراحل الأولى» من تأثير «كورونا» على اقتصادها

أميركا تعيش «المراحل الأولى»  من تأثير «كورونا» على اقتصادها

قال ديفيد سولومون، المدير التنفيذي لبنك «غولدمان ساكس»، إن الولايات المتحدة لا تزال في المراحل الأولى من الشعور بتأثير فيروس «كوفيد19» على الاقتصاد، وفقاً لما نشرته شبكة «سي إن إن» الإخبارية.
وأوضح سولومون خلال حديث في «النادي الاقتصادي» بنيويورك، أن الولايات المتحدة شرعت في طريق طويلة نحو الانتعاش بعد عمليات الإغلاق بسبب وباء فيروس «كورونا المستجد»، لكن الطريق نحو التعافي الاقتصادي مليئة بالعقبات. وقال إنه رغم أن بعض أجزاء من الاقتصاد أظهرت علامات على التحسن خلال الأشهر الأخيرة مع تراجع معدل البطالة من ذروته في أبريل (نيسان) الماضي، وارتداد مبيعات التجزئة، فإن ذلك التعافي قد يتلاشى في الأشهر المقبلة.
وأضاف سولومون: «حتى في أفضل الحالات، إذا تم القضاء على الفيروس أو السيطرة عليه بصورة أكبر كثيراً، فأعتقد أننا سنواجه معدلات بطالة مرتفعة للغاية لفترة طويلة من الزمن». وأكد أن استجابة واشنطن الاقتصادية قوية وملائمة، لافتاً إلى أنه ينبغي تقديم مزيد من الحوافز - حتى بتكلفتها المرتفعة - لتجنب وضع أسوأ في وقت لاحق، وشدد على الدور المهم للقطاع الخاص وإمكانية لعب دور في مد جسور التعاون، لافتاً إلى حالة الانقسام التي خلقها الوباء في جميع أنحاء البلاد.
وإلى جانب الوضع الداخلي على خلفية «كوفيد19»، فإن التصعيد التجاري الجديد مع الصين يؤثر بدوره على الاقتصاد الأميركي.
وبلغ الدولار أدنى مستوى في 4 أشهر مقابل سلة من العملات المناظرة الخميس، ليستأنف هبوطه مع تبني المستثمرين وضعية الانتظار والترقب إزاء توتر بين الولايات المتحدة والصين.
ومنحت الولايات المتحدة الصين مهلة حتى اليوم الجمعة لإغلاق قنصليتها في هيوستن عقب ادعاءات بالتجسس. وتعهدت الصين بالرد، وتسبب تنامي التوتر بين أكبر اقتصادين في العالم في دفع اليوان صوب أكبر انخفاض في نحو شهرين يوم الأربعاء. وانعكس مسار ذلك التراجع أمس، وقفز اليوان في التعاملات الخارجية إلى مستوى يقل عن 7 يوانات للدولار.
وتدهورت العلاقات بين الولايات المتحدة والصين هذا العام حيال قضايا تتراوح من فيروس «كورونا المستجد»، و«هواوي» لصناعة معدات الاتصالات، إلى مطالبات للصين في بحر الصين الجنوبي، وحملة على هونغ كونغ.
ومقابل الين الياباني الذي يُعدّ ملاذاً آمناً، استقر الدولار عند 107.15. وسجل اليورو 1.1573 دولار، عند ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى في 21 شهراً البالغ 1.1601 والذي سجله هذا الأسبوع بعد أن توصل قادة الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق بشأن صندوق للتعافي.
وتراجع الدولار الأسترالي من ذروة 15 شهراً إلى نحو 0.7151 دولار أميركي، بينما سجل الدولار النيوزيلندي مستوى يقل بقليل عن ذروة 6 أشهر التي بلغها الأربعاء عند 0.6678 دولار.
من جانبه، استقر الذهب الخميس قرب أعلى مستوى في 9 أعوام؛ إذ عزز تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة والصين جاذبية المعدن النفيس بصفته ملاذاً آمناً، بينما يتطلع المستثمرون للتحوط من التضخم المحتمل مع تنفيذ خطط تحفيز إضافية لمساعدة الاقتصادات التي ضربتها الجائحة.
وبحلول الساعة 06:46 بتوقيت غرينيتش، زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المائة إلى 1874.21 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما شهد تراجعاً في وقت سابق من الجلسة بسبب عمليات بيع متوسطة الشدة لجني الأرباح إثر بلوغ الأسعار أعلى مستوياتها منذ سبتمبر (أيلول) 2011 عند 1876.16 دولار للأوقية. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.6 في المائة إلى 1875.50 دولار للأوقية.
وقال جيفري هالي، كبير محللي السوق لدى «أواندا»: «في ظل ازدياد التوتر بين الولايات المتحدة والصين واستمرار تراجع عائدات السندات الأميركية وضعف الدولار الجلي، تبقى مبررات ارتفاع أسعار الذهب قوية».
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة بنسبة 1.1 في المائة إلى 22.79 دولار للأوقية بعد أن كانت قد وصلت لقرب أعلى مستوى لها في 7 سنوات مدفوعة بآمال إنعاش الأنشطة الصناعية. وتراجع البلاتين 0.1 في المائة إلى 920.40 دولار للأوقية، فيما ارتفع البلاديوم 0.2 في المائة إلى 2150.68 دولار للأوقية.



تعاون سعودي - مغربي في الطاقة المتجددة وتمكين الشركات

الأمير عبد العزيز بن سلمان والدكتورة ليلى بنعلي عقب توقيعهما البرنامج التنفيذي (وزارة الطاقة السعودية)
الأمير عبد العزيز بن سلمان والدكتورة ليلى بنعلي عقب توقيعهما البرنامج التنفيذي (وزارة الطاقة السعودية)
TT

تعاون سعودي - مغربي في الطاقة المتجددة وتمكين الشركات

الأمير عبد العزيز بن سلمان والدكتورة ليلى بنعلي عقب توقيعهما البرنامج التنفيذي (وزارة الطاقة السعودية)
الأمير عبد العزيز بن سلمان والدكتورة ليلى بنعلي عقب توقيعهما البرنامج التنفيذي (وزارة الطاقة السعودية)

بحث الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير الطاقة السعودي، مع الدكتورة ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة المغربية، الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، وتعزيز فرص الاستثمار والتعاون في مجالات الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة.

ووقَّع الجانبان عقب اجتماعهما في الرياض، الخميس، برنامجاً تنفيذياً للتعاون بمجال الطاقة المتجددة وتمكين الشركات من تنفيذ المشاريع بين حكومتي البلدين، وذلك ضمن مذكرة تفاهم أبرمها الجانبان بمجال الطاقة في مايو (أيار) 2022.

ويهدف البرنامج إلى تعزيز الشراكة بين البلدين، وزيادة الاستثمارات المتبادلة لتطوير التعاون بمشاريع الطاقة المتجددة فيهما ودول أخرى، وتمكين الشركات الوطنية من التعاون في تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة، وأنظمة تخزين الطاقة، وربط الطاقة المتجددة بالشبكة، وخطوط نقل الكهرباء، وتعزيز الشبكة الكهربائية.

يهدف البرنامج إلى تعزيز الشراكة بين البلدين وزيادة الاستثمارات المتبادلة (وزارة الطاقة السعودية)

ويشمل البرنامج جوانب استخدام مصادر الطاقة المتجددة في المشاريع التنموية والبنى التحتية، وتنفيذ مشاريع يتم تطويرها وتشغيلها بتلك المصادر، وإنشاء وتطوير مراكز للبحوث وتطوير التقنيات المتعلقة بالطاقة المتجددة، والتدريب، وبناء القدرات لدعم الاستدامة ونقل المعرفة.

من جانب آخر، اجتمع الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، مع علي برويز ملك وزير البترول الباكستاني، وناقشا الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، وسبل تعزيزها في مجالات البترول وإمداداته، والطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، وفرص الاستثمار المشتركة، وتبادل الخبرات في تطوير المشروعات والسياسات والأنظمة.

الأمير عبد العزيز بن سلمان لدى اجتماعه مع الوزير علي برويز ملك في الرياض الخميس (وزارة الطاقة السعودية)

كما التقى وزير الطاقة السعودي، في الرياض، الدكتور خليفة رجب عبد الصادق وزير النفط والغاز الليبي المكلف، وبحث معه التعاون بمجالات الطاقة، بما في ذلك تقنياتها وحلولها، وتعزيز فرص الاستثمار والتعاون في الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة.

إلى ذلك، استعرض الأمير عبد العزيز بن سلمان مع وزير المناجم والطاقة البرازيلي ألكسندر سيلفييرا، مجالات التعاون المشترك في قطاع الطاقة، وناقشا سبل تعزيز التنسيق بمجالات الكهرباء والطاقة المتجددة والبترول والغاز، وتبادل الخبرات الفنية والمعرفية.

من ناحية أخرى، عقد وزير الطاقة السعودي، اجتماعاً في الرياض، مع ستاڤروس باباستڤارو وزير البيئة والطاقة اليوناني، تناول أوجه التعاون المشترك بمجالات البترول والغاز، والكهرباء، والطاقة المتجددة، والهيدروجين النظيف، وتقنيات خفض الانبعاثات الكربونية، والتقاط وتخزين وإعادة استخدام الكربون.


الإغلاق الحكومي يُربك بيانات التجارة الأميركية... وأسعار الواردات ترتفع 0.4 في المائة

سفينة شحن محمّلة بالحاويات في ميناء أوكلاند (رويترز)
سفينة شحن محمّلة بالحاويات في ميناء أوكلاند (رويترز)
TT

الإغلاق الحكومي يُربك بيانات التجارة الأميركية... وأسعار الواردات ترتفع 0.4 في المائة

سفينة شحن محمّلة بالحاويات في ميناء أوكلاند (رويترز)
سفينة شحن محمّلة بالحاويات في ميناء أوكلاند (رويترز)

أفاد مكتب إحصاءات العمل بوزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، أن أسعار الواردات الأميركية ارتفعت بنسبة 0.4 في المائة خلال شهري سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني).

وتسبب الإغلاق الحكومي، الذي استمر 43 يوماً، في منع جمع بيانات المسح لشهر أكتوبر (تشرين الأول)، ما أدى إلى عدم نشر التغيرات الشهرية في أسعار الواردات لشهري أكتوبر ونوفمبر، باستثناء عدد محدود من المؤشرات المحسوبة من بيانات غير مسحية، وفق «رويترز».

وسجّلت أسعار الواردات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في نوفمبر. ورغم أن جمع بيانات مؤشر أسعار المنتجين لم يتأثر بالإغلاق، فإن معالجة هذه البيانات تأخرت، بينما حال الإغلاق دون جمع البيانات اللازمة لإعداد مؤشر أسعار المستهلك لشهر أكتوبر. ويؤخذ في الحسبان بعض مكونات مؤشرات أسعار المستهلك، وأسعار المنتجين، وأسعار الواردات عند حساب مؤشرات أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهي المقاييس التي يتابعها «الاحتياطي الفيدرالي» لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة.

وانخفضت أسعار الوقود المستورد بنسبة 2.5 في المائة خلال فترة الشهرين المنتهية في نوفمبر، و6.6 في المائة على أساس سنوي خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في نوفمبر. كما انخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.7 في المائة في نوفمبر بعد ارتفاعها بنسبة 1.4 في المائة في أكتوبر.

وباستثناء الوقود والمواد الغذائية، ارتفعت أسعار الواردات بنسبة 0.9 في المائة خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في نوفمبر، متأثرة بانخفاض قيمة الدولار مقابل عملات شركاء الولايات المتحدة التجاريين، حيث انخفض الدولار المرجح بالتجارة بنحو 7.2 في المائة خلال عام 2025.

ويتوقع المحللون أن يحافظ البنك المركزي الأميركي على سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة، ضمن نطاق 3.50 في المائة إلى 3.75 في المائة، في اجتماعه المقرر عقده يومي 27 و28 يناير (كانون الثاني)، على الرغم من أن الشركات تتحمل غالبية أعباء الرسوم الجمركية، ما يحدّ من ارتفاع التضخم بشكل حاد.


انخفاض غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية

إعلان توظيف معلق على باب متجر في مدينة نيويورك (رويترز)
إعلان توظيف معلق على باب متجر في مدينة نيويورك (رويترز)
TT

انخفاض غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية

إعلان توظيف معلق على باب متجر في مدينة نيويورك (رويترز)
إعلان توظيف معلق على باب متجر في مدينة نيويورك (رويترز)

سجّل عدد الأميركيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة انخفاضاً غير متوقع الأسبوع الماضي، لكن الخبراء يشيرون إلى أن ذلك لا يعكس تحولاً جوهرياً في سوق العمل الذي لا يزال يشهد تباطؤاً.

وأفادت وزارة العمل الأميركية يوم الخميس بأن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة انخفضت بمقدار 9 آلاف طلب لتصل إلى 198 ألف طلب بعد التعديل الموسمي للأسبوع المنتهي في 10 يناير (كانون الثاني). وكانت توقعات خبراء اقتصاديين استطلعت «رويترز» آراءهم تشير إلى 215 ألف طلب للأسبوع نفسه.

ويُرجّح أن يعكس هذا الانخفاض المفاجئ صعوبة تعديل البيانات لمراعاة التقلبات الموسمية خلال موسم عطلات نهاية العام وبداية العام الجديد. ولم يطرأ تغيير يُذكر على ديناميكيات سوق العمل؛ إذ تظل عمليات التسريح منخفضة والتوظيف بطيئاً.

ويشير خبراء اقتصاديون إلى أن سياسات الرئيس دونالد ترمب التجارية وتشديده سياسات الهجرة ساهما في خفض كل من الطلب على العمالة وعرضها. كما أن الشركات، في ظل استثماراتها الكبيرة في الذكاء الاصطناعي، تُبدي حذراً فيما يخص التوظيف الجديد.

وأظهر تقرير «الكتاب البيج» الصادر عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء أن «التوظيف ظل دون تغيير يُذكر» في أوائل يناير، وأضاف أن العديد من المناطق «أبلغت عن زيادة استخدام العمالة المؤقتة، بما يتيح للشركات الحفاظ على المرونة في الأوقات الصعبة». كما أشار البنك المركزي إلى أن التوظيف كان في الغالب لـ«تغطية الشواغر القائمة وليس لإنشاء وظائف جديدة».

وفي ديسمبر (كانون الأول)، ارتفع عدد الوظائف غير الزراعية بمقدار 50 ألف وظيفة فقط، ليصل إجمالي الوظائف المضافة عام 2025 إلى 584 ألف وظيفة، وهو أدنى مستوى في خمس سنوات، بمعدل متوسط نحو 49 ألف وظيفة شهرياً. وانخفض معدل البطالة إلى 4.4 في المائة من 4.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، في حين لا تزال البطالة طويلة الأمد منتشرة.

كما أظهرت البيانات انخفاض عدد المستفيدين من إعانات البطالة بعد أسبوع أولي من المساعدة بمقدار 19 ألف شخص ليصل إلى 1.884 مليون شخص بعد التعديل الموسمي للأسبوع المنتهي في 3 يناير، ما يعكس مؤشرات محدودة على التوظيف.