لبنان: المباحثات بشأن الحكومة الجديدة تراوح مكانها ولا بوادر لتشكيلها في اليومين المقبلين

مصادر سلام تؤكد أنه من المبكر الحديث عن «وزارة أمر واقع»

صورة كبيرة لحسن نصر الله في الضاحية الجنوبية لبيروت (أ.ب)

تراوح المباحثات الحكومية مكانها رغم الجهود التي تبذل على خط تذليل العقبات المتعلقة بتمسك النائب ميشال عون بـ«وزارة الطاقة والمياه»، رافضا بذلك مبدأ المداورة ( التداول) في الحقائب. هذا الواقع «المجمد» منذ يومين، والمواقف التي ترافقه تعكس تراجعا واضحا في أسهم ولادة الحكومة الجديدة .
وفيما تردد أن رئيس الحكومة المكلف تمام سلام، هدد بحكومة «الأمر الواقع» أي من دون حزب الله ما لم يوافق حلفاؤه على الحكومة المقترحة، خلال يومين أو ثلاثة، وفق ما نقلت وكالة «رويترز» عن مصدر متابع للمباحثات بين سلام وفريق 8 آذار، قالت مصادر الرئيس المكلف لـ«الشرق الأوسط» إنه لم يتخذ قرارا بعد بهذا الشأن ولا يزال من المبكر الكلام عن هذه الصيغة، كما أنه لم يضع مهلة محددة لهذا الأمر. وأشارت المصادر إلى أن البحث بشأن مطالب النائب عون يجري عبر حزب الله، مشددة على رفض سلام التراجع عن مبدأ المداورة رفضا قاطعا.
وينشط كل من النائب وليد جنبلاط وحزب الله والرئيس نبيه بري لإيجاد حلول لهذه العقدة، من خلال «تدوير الزوايا» وتقديم اقتراحات بديلة علها تسهم في تخطي المشكلة وتأليف الحكومة الجامعة، لكن الأمور لا تزال على حالها، والمباحثات مستمرة على أكثر من خط، وفق ما أفادت مصادر الرئيس اللبناني ميشال سليمان لـ«الشرق الأوسط»، مؤكدة أنه لا بوادر لتأليف حكومة في اليومين المقبلين، لتنسف بذلك، آمال سليمان التي كان قد عبر عنها قبل ذلك، بأن تأليف الحكومة سيجري نهاية الأسبوع.
وفي حين يرى مراقبون أن مسار تأليف الحكومة يمشي على وقع مسار جنيف 2، وأن عدم دعوة إيران انعكس سلبا على المباحثات، يسعى حزب الله لإرضاء حليفه المسيحي، من خلال البحث عن حلول من بينها، التنازل عن حقائب وزارية سيادية كان يفترض أن تكون من حصته. وفي هذا الإطار، يرفض النائب في كتلة «التغيير والإصلاح» تحميل مسؤولية تعطيل الحكومة للنائب عون، مكررا في الوقت ذاته تأكيده أنه «لا يمكن القبول بالمداورة على حساب من يمثل التيار الوطني الحر، الذي يمثل شريحة كبيرة من المجتمع اللبناني»، معدا أن التيار لا يمكن أن يقبل بما يتفاوض به الآخرون من دون مشاركته». مع العلم، أن رئيس مجلس النواب نب ومن خلفه حزب الله، كانا يتوليان المباحثات الحكومية من قبل فريق 8 آذار، وسبق للنائب عون، قبل أن يرفع الصوت رافضا «المداورة» أن أعلن أنه لم يجري استشارته في كل ما كان يحدث.
وأوضح نقولا في تصريح له أن «التيار ليس ضد المداورة بالمطلق، لكن هذه الحكومة هي لفترة ثلاثة أشهر ،والمداورة فيها ستؤدي إلى تعطيل عمل وشؤون المواطنين»، مضيفا «من يرد المداورة يمكن أن يكون لديه نية بعدم إجراء انتخابات رئاسة وتعطيلها».
من جهته، دعا نائب أمين عام حزب الله نعيم قاسم إلى تأليف حكومة جامعة مانعة وفعالة في آن معا، مضيفا «وصلنا إلى المراحل النهائية، لكن نأمل أن يكون الإخراج مناسبا وملائما مع هذه الأهداف الشريفة». وعد أن حكومة كالتي يجري العمل على تأليفها، هي حكومة تسوية، الجميع دفع فيها بشكل أو بآخر.
في المقابل، اتهم النائب عن «حزب الكتائب» إيلي ماروني النائب عون بعرقلة الحكومة، معدا أنه «يجب تأليفها بأسرع وقت لأنه لا يمكن تسليم السلطة إلى حكومة تصريف أعمال وهي حكومة حزب الله في حال الفراغ الرئاسي، لأن هذه الحكومة ساهمت بتدمير لبنان». كذلك، أكد النائب في كتلة المستقبل، عمار حوري أن المستقبل «ليس معنيا بالحوار الدائر بالمقلب الآخر حول الحكومة وينتظر ما ستؤول إليه المفاوضات»، مشيرا إلى «إننا نفضل أن يجري إنجاز التشكيلة وفق الصيغة التي اتفق عليها وما تحدثنا عنه من مبدأ المداورة». وأشار إلى أن «الأفق فتح مجددا باتجاه تشكيل الحكومة بعدما جرى الاتفاق على ثلاث نقاط أساسية: الأولى، أن لا ثلث معطلا وثانيا إقرار مبدأ المداورة طائفيا وسياسيا، وثالثا، استعادة الرئيس سليمان والرئيس المكلف سلام صلاحيتهما بالتشكيل».
ورأى أن النائب عون لم يكن معترضا على مبدأ المداورة، لكن يبدو أنه أعاد حساباته في ميزان الربح والخسارة في لحظة الحقيقة.