لندن والاتحاد الأوروبي يستبعدان توصلاً سريعاً لاتفاق تجاري لما بعد «بريكست»

علما بريطانيا والاتحاد الأوروبي أمام البرلمان في لندن (أرشيفية - رويترز)
علما بريطانيا والاتحاد الأوروبي أمام البرلمان في لندن (أرشيفية - رويترز)
TT

لندن والاتحاد الأوروبي يستبعدان توصلاً سريعاً لاتفاق تجاري لما بعد «بريكست»

علما بريطانيا والاتحاد الأوروبي أمام البرلمان في لندن (أرشيفية - رويترز)
علما بريطانيا والاتحاد الأوروبي أمام البرلمان في لندن (أرشيفية - رويترز)

أنهت بريطانيا والاتحاد الأوروبي، اليوم (الخميس)، جولتهما الأخيرة من المفاوضات التجارية لمرحلة ما بعد «بريكست» باستبعاد التوصل سريعا لاتفاق، لكنّهما أعربا عن أملهما في التوصل إلى اتفاق خلال الأشهر المقبلة.
وأبدى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الشهر الماضي، أمله في أن يتم التوصل لاتفاق مفصّل بحلول نهاية يوليو (تموز)، داعيا إلى إضافة «القليل من الجاذبية» إلى المحادثات المتعثرة.
لكنّ المفاوض البريطاني بشأن ملف «بريكست» ونظيره الأوروبي أكّدا، الخميس، أنّ ذلك مستبعد، بالنظر إلى استمرار الجدل حول مواضيع رئيسية مثل حقوق الصيد وقواعد المنافسة العادلة. وقال المفاوض البريطاني ديفيد فروست: «من الواضح بشكل مؤسف أننا لن نتوصل في يوليو إلى تفاهم مبكر على مبادئ أي اتفاق محتمل»، بعد انتهاء جولة مفاوضات في لندن.
واتهم الاتحاد الأوروبي بالفشل في الاعتراف باستقلال بريطانيا الاقتصادي والسياسي في القضايا الرئيسية، واصفاً الهوة بين الجانبين في تلك النقاط بأنها «كبيرة».
بدوره، اتهم المفاوض الأوروبي ميشال بارنييه لندن برفض تجاوز خطوطها الحمراء، وبعدم إظهار «مستوى الانخراط والاستعداد نفسه لإيجاد حلّ». وأكّد كذلك أنه «من خلال رفضها الحالي الالتزام بشروط المنافسة المفتوحة والمنصفة والموافقة على اتفاق متوازن بشأن صيد السمك، تجعل المملكة المتحدة التوصل إلى اتفاق تجاري في هذه المرحلة أمرا مستبعدا».
ومن المقرر أن تعقد جولة مفاوضات جديدة في لندن الأسبوع المقبل، فيما تمت جدولة جولات أخرى في منتصف الشهر المقبل.
وغادرت بريطانيا التكتل رسميا بعد عضوية استمرت 50 عاما في 31 يناير (كانون الثاني) الماضي، بعد أربع سنوات من استفتاء أثار انقساما كبيرا.
لكنّ بريطانيا تبقى ملزمة بقواعد التكتل حتى 31 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، بانتظار نتائج المفاوضات حول علاقاتها المستقبلية مع أكبر شريك تجاري لها.
وتهدف المحادثات الجارية للتوصل إلى اتفاق جديد بشأن التجارة وغيرها من المسائل على غرار حقوق الصيد وقواعد حماية البيانات، لكنّ أشهراً من المحادثات لم تفض إلى تحقيق تقدم يذكر إذ ترفض بريطانيا القبول بالعديد من الشروط التي يطالب بها الاتحاد الأوروبي للوصول بشكل مفتوح إلى سوقها الاقتصادية.
ورفض جونسون، وهو شخصية رئيسية في حملة «بريكست» لعام 2016 في شكل متكرر تمديد الفترة الانتقالية، رغم الصعوبات التي يفرضها تفشي فيروس «كورونا» المستجدّ على المحادثات.
لكن كلا الجانبين حذر من أن الوقت ينفد للتوصل إلى اتفاق يتعين أن تصدق عليه جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة وبرلمان المملكة المتحدة.
وسيؤدي الفشل في القيام بذلك إلى تقليص العلاقات إلى الحد الأدنى من المعايير التي وضعتها منظمة التجارة العالمية، مع رسوم جمركية عالية وتعطل خطير للأعمال.
وطلبت ألمانيا التي تتولى حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، من الدول الاستعداد لهذا الاحتمال، وقد وضعت لندن خططاً مفصلة لإدارة حدودها.
ورغم الصعوبات المستمرة في الاتفاق على مدى وصول الاتحاد الأوروبي إلى مناطق الصيد في المملكة المتحدة وقواعد المنافسة وقواعد مساعدة الدولة للشركات، أكّد الجانبان أنّ تقدماً تحقق في بعض المجالات.
وقال مسؤول حكومي بريطاني كبير مشارك في المحادثات للصحافيين إنّ «التقدم حقيقي»، وتابع: «هناك ما يكفي في هذه المحادثات لمواصلة الحديث».
وأدى الجمود الراهن إلى صدور تقارير تفيد بإرجاء المحادثات، لكن بارنييه قال: «لم يكن هناك أي شك لدى ديفيد فروست ولا من جانبي يؤدي إلى التخلي عن المفاوضات»، وتعهد بالعمل حتى «آخر لحظة» للحصول على اتفاق.
وقال فروست: «رغم أننا سنواصل بكل طاقتنا السعي للتوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي، علينا مواجهة احتمال عدم تحقق ذلك»، لكنّه أبدى بعض التفاؤل قائلا: «رغم كل الصعوبات، وعلى أساس العمل الذي قمنا به في يوليو، فإن تقديري هو أنه لا يزال من الممكن التوصل إلى اتفاق بحلول سبتمبر (أيلول)».



«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
TT

«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)

تقوم السلطات في ولينغتون بنيوزيلندا حالياً، باتخاذ «ترتيبات استثنائية»، بينما يستعد «الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش، للمثول أمام محكمة الاستئناف، بحسب ما أوردته «هيئة الإذاعة الأسترالية (إيه بي سي)»، اليوم (الأحد).

وأفادت «إيه بي سي» بأن الرجل (35 عاماً) ليس نيوزيلندياً، بل أستراليّ، مشيرة إلى أنه سيخبر المحكمة بأنه عندما أقر بذنبه بشأن قتله 51 شخصاً من رجال ونساء وأطفال بمسجدين في كرايستشيرش عام 2019، لم يكن قادراً على اتخاذ قرارات عقلانية.

ويطالب الرجل بإلغاء إقراره بالذنب وإعادة محاكمته.

وفي حال رفضت المحكمة طلبه، فإنه قد يطلب الحصول على إذن من أجل الطعن على الحكم الصادر بحقه.

ومن المقرر أن يخاطب المحكمة من وحدة خاصة، وهي سجن داخل سجن يقع داخل أسوار أشد المنشآت الأمنية تحصيناً بالبلاد، في أوكلاند.

جدير بالذكر أن الرجل يقضي حالياً عقوبة السجن مدى الحياة، دون إمكانية الإفراج المشروط. وهذه المرة الأولى ‍التي تُصدِر فيها محكمة نيوزيلندية حكماً بالسجن مدى الحياة على مدان.

ونشر ‌برينتون تارانت، الذي قام بأسوأ هجوم بالرصاص على حشود في تاريخ البلاد، بياناً عنصرياً قبيل اقتحامه ​المسجدين مدججاً بأسلحة نصف آلية ذات طراز عسكري، وإطلاقه الرصاص ⁠عشوائياً على رواد المسجدين في أثناء صلاة الجمعة، وبثه عمليات القتل مباشرة على «فيسبوك» باستخدام كاميرا مثبتة على الرأس.

ودفعت هذه الواقعة الحكومة إلى تشديد قوانين حيازة الأسلحة ‌على وجه السرعة.


الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
TT

الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)

قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، يوم السبت، إنه يعتقد أن المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن غرينلاند يمكن أن تفضي إلى حل يحترم وحدة أراضي الجزيرة القطبية وحقها في تقرير المصير.

وأطلقت الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند محادثات، أواخر الشهر الماضي، بشأن مستقبل المنطقة الدنماركية التي تحظى بحكم شبه ذاتي، بعد تهديدات متكررة من الرئيس دونالد ترمب بالسيطرة عليها.

وقال راسموسن في مؤتمر صحافي بنوك، عاصمة غرينلاند: «لقد أوضحنا منذ البداية أن أي حل لا بد أن يحترم خطوطنا الحمراء».

وأضاف: «رغم ذلك، بدأنا المحادثات. إنني أرى هذا علامة واضحة على أنه من المحتمل أن يتم التوصل إلى حل يحترم الخطوط الحمراء»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقالت وزيرة خارجية غرينلاند فيفيان موتزفيلدت إن «غرينلاند لم تصل بعد إلى المكان الذي ترغب فيه. إنه طريق طويل، لذلك فإنه من المبكر للغاية أن نحدد أين سينتهي».

والتقت موتزفيلدت بوزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند في نوك، اليوم (السبت). وافتتحت كندا قنصلية في غرينلاند، أمس (الجمعة)، وكذلك فرنسا.

ووصف راسموسن القنصلية الكندية الجديدة بأنها «بداية جديدة» و«فرصة جيدة لتعزيز تعاوننا القائم بالفعل».


الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)

أكدت كندا أن الصين ألغت حكم إعدام صدر بحق مواطن كندي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط سعي رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين.

وكانت الصين قد أوقفت روبرت لويد شيلينبرغ عام 2014 بتهمة تهريب المخدرات، قبل أن تتدهور العلاقات الصينية الكندية إلى أدنى مستوياتها، مع توقيف المديرة المالية لشركة «هواوي» مينغ وان تشو، في فانكوفر عام 2018، بناء على مذكرة توقيف أميركية.

وأثار توقيف مينغ غضب بكين التي أوقفت بدورها كنديين اثنين آخرين، هما مايكل سبافور ومايكل كوفريغ بتهم تجسس، وهو ما اعتبرته أوتاوا بمثابة إجراء انتقامي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2019، أعادت محكمة في شمال شرقي الصين محاكمة شيلينبرغ الذي كان يبلغ حينها 36 عاماً.

وزار كارني الذي تولى منصبه العام الماضي، الصين، في يناير، في إطار جهوده لفتح أسواق التصدير أمام السلع الكندية، وتقليل اعتماد كندا التجاري على الولايات المتحدة، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الكندية ثيدا إيث في بيان، أن الوزارة على علم بقرار محكمة الشعب العليا في الصين فيما يتعلق بقضية شيلينبرغ. وأضافت أن الوزارة «ستواصل تقديم الخدمات القنصلية لشيلينبرغ وعائلته»، مشيرة إلى أن «كندا سعت للحصول على عفو في هذه القضية، كما تفعل مع جميع الكنديين المحكوم عليهم بالإعدام».

وقضت محكمة صينية بإعدام شيلينبرغ، بعد أن اعتبرت أن عقوبته بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تهريب المخدرات «متساهلة للغاية».

وخلال زيارته بكين، أعلن كارني عن تحسن في العلاقات الثنائية مع الصين، قائلاً إن البلدين أبرما «شراكة استراتيجية جديدة» واتفاقية تجارية مبدئية.

وقالت إيث: «نظراً لاعتبارات الخصوصية، لا يمكن تقديم أي معلومات إضافية». وأُطلق سراح كل من مينغ وسبافور وكوفريغ في عام 2021.