أمير الرياض يكرم رواد الأعمال الأكثر إبداعا في السعودية حسب قائمة «فوربس»

دراسة: رواد الأعمال السعوديون يسهمون في توظيف 5 آلاف شاب.. وتنامي حضور رائدات الأعمال

أمير الرياض خلال تكريمه رواد الأعمال الأكثر إبداعا في السعودية، ويظهر في الصورة المكرموون  من ذوي الاحتياجات الخاصة (تصوير: إقبال حسين)
أمير الرياض خلال تكريمه رواد الأعمال الأكثر إبداعا في السعودية، ويظهر في الصورة المكرموون من ذوي الاحتياجات الخاصة (تصوير: إقبال حسين)
TT

أمير الرياض يكرم رواد الأعمال الأكثر إبداعا في السعودية حسب قائمة «فوربس»

أمير الرياض خلال تكريمه رواد الأعمال الأكثر إبداعا في السعودية، ويظهر في الصورة المكرموون  من ذوي الاحتياجات الخاصة (تصوير: إقبال حسين)
أمير الرياض خلال تكريمه رواد الأعمال الأكثر إبداعا في السعودية، ويظهر في الصورة المكرموون من ذوي الاحتياجات الخاصة (تصوير: إقبال حسين)

أكد الأمير تركي بن عبد الله بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض أن الشباب السعودي لم يعد بحاجة الآن إلى الوظيفة، بل بحاجة إلى إيجاد موظفين، وذلك بعد تكريمه لـ100 شخصية من رواد الأعمال الأكثر إبداعا في السعودية الذين كان لهم دور كبير في توظيف أكثر من 5 آلاف شاب سعودي.
جاء ذلك أثناء تكريم أمير الرياض لأصحاب المشروعات الريادية، شباب ورواد الأعمال السعوديين حسب قائمة «فوربس»، الذين نجحوا في استثمار الفرص الواعدة، واستحدثوا أفكارا مبدعة في الكثير من القطاعات، وحولوها إلى مشروعات وعلامات تجارية فعالة على أرض الواقع، في حفل نظمته مجلة «فوربس» الشرق الأوسط أمس بالرياض.
وأوضح أمير الرياض أن الشباب السعودي لديه الكفاءة والقدرة والعزيمة والإرادة اللامنتهية لتحقيق النجاح في مشروعات ريادية، مضيفا أن هناك الكثير من القطاعات التي لم تُلمس حتى الآن، مبديا أمله في وصول الشباب إليها مع تكاتف الجهود ودعم الجهات الحكومية والخاصة لهم.
وعن رواد الأعمال الأكثر إبداعا في السعودية، قال الدكتور ناصر بن عقيل الطيار ناشر مجلة «فوربس» الشرق الأوسط: «إن الدراسة التي أعدتها (فوربس)، واختير من خلالها رواد الأعمال، تبين استحواذ قطاعي الأغذية والمشروبات، والتكنولوجيا على إجمالي المشروعات، حيث يعتبران القطاعين الجاذبين لشباب الأعمال، وهو ما يعد محفزا كافيا لرواد الأعمال على ضرورة المضي قدما في استكشاف قطاعات جديدة».
ودعا الطيار رواد الأعمال السعوديين إلى الاتجاه إلى العمل جنبا إلى جنب مع الشركات العالمية الكبرى ودراسة تجاربها للاستفادة منها في تطوير وتسويق العلامات التجارية الخاصة بهم، والاستفادة من التطور التكنولوجي بتكثيف حضورهم على شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، في ظل ما تتمتع به السعودية من كثافة مستخدمي الإنترنت التي تقدر بـ60 في المائة من عدد السكان، وتجاوز أعداد مستخدمي «تويتر» 5.4 مليون متابع.
وتوزعت نشاطات رواد الأعمال هذا العام على 16 قطاعا مختلفا، حسب الدراسة، وكانت الصدارة لقطاع الأغذية والمشروبات بـ16 رائد أعمال، وعلى صعيد الانتشار الجغرافي تصاعدت نسبة رواد الأعمال الذين يقودون شركات تعمل في أكثر من 5 دول من 7 إلى 13 في المائة، في الوقت الذي تقلصت فيه نسبة رواد الأعمال المنغلقة أعمالهم داخل حدود المملكة من 73 في المائة بقائمة العام الماضي إلى 44 في المائة، مما يدل على توجه رواد الأعمال إلى العمل إقليميا.
وصعد عدد الموظفين السعوديين بإجمالي الشركات التي يديرها رواد الأعمال المدرجون بالقائمة خلال العام الحالي بنسبة 70 في المائة، ليصل إلى 5000 موظف تقريبا، في مقابل 3000 موظف خلال العام الماضي.
وأظهرت الدراسة تنامي الحضور النسائي في قائمة هذا العام بعدد 16 رائدة أعمال يقدن 13 شركة كانت الغالبية في قطاع الأزياء، يتقدمهن عفة الدباغ، ولمياء السديري، ونورة الشيخ، بعد نجاحهن في تأسيس علامة تجارية سعودية مبتكرة في الأسواق الإقليمية والدولية.
كما بينت الدراسة البحثية أن من إجمالي 100 شركة بالقائمة تمكن 46 رائد أعمال من قيادة شركته لتحقيق إيرادات خلال العام الماضي بقيمة أكبر من 10 ملايين ريال لكل منهم، لتعد بذلك الفئة المهيمنة على الشركات المشاركة بقائمة هذا العام، تلتها فئة رواد الأعمال الذين قادوا شركاتهم لتحقيق إيرادات بقيم تتراوح بين 1 و9 ملايين ريال، بواقع 32 رائد أعمال، في مقابل 8 في المائة فقط من رواد الأعمال المساهمين بالقائمة قادوا شركاتهم لتحقيق إيرادات أقل من مائة ألف ريال، لتعد تلك الإحصاءات دليلا على تفوق ونجاح رواد الأعمال السعوديين.
وأوضح قال رائد الأعمال السعودي نايف الأسمري مؤسس شركة «رشات السكر»، الحائز على المركز الثالث حسب قائمة «فوربس» الشرق الأوسط، إن عوامل النجاح موجودة في السوق السعودية، وإن هناك قوة شرائية في قطاع الأغذية، داعيا الشباب السعودي للنهوض لتقديم مشروعات ريادية والعمل يدا بيد لنهضة هذا الوطن.
وقال الشاب عبد العزيز الجويعي مؤسس «الكافيار الذهبي»، الحائز على المركز الخامس، حسب قائمة «فوربس» في قطاع الأغذية: «إن الشباب السعودي بحاجة إلى الدعم وتذليل الصعاب والنظر بجدية في ما يعوق انتشارهم وتطورهم وتقديم حلول تسهم في نهضة الوطن والاهتمام بمشروعات الرواد لضمان استمراريتها على المستوى المحلي والإقليمي».
حضر حفل التكريم عدد من كبار المسؤولين وممثلي الغرف التجارية في الرياض والشرقية وجيزان وجدة، إلى جانب عدد كبير من المستثمرين، وقادة الأعمال من قطاعات البنوك والصناعة والتكنولوجيا والسيارات والأغذية والأزياء وغيرها.



الروبية الهندية تهبط دون 96 مقابل الدولار مع تصاعد التوترات وارتفاع النفط

يعرض أمين صندوق أوراقاً نقدية جديدة من فئة 2000 روبية هندية داخل أحد البنوك في جامو (رويترز)
يعرض أمين صندوق أوراقاً نقدية جديدة من فئة 2000 روبية هندية داخل أحد البنوك في جامو (رويترز)
TT

الروبية الهندية تهبط دون 96 مقابل الدولار مع تصاعد التوترات وارتفاع النفط

يعرض أمين صندوق أوراقاً نقدية جديدة من فئة 2000 روبية هندية داخل أحد البنوك في جامو (رويترز)
يعرض أمين صندوق أوراقاً نقدية جديدة من فئة 2000 روبية هندية داخل أحد البنوك في جامو (رويترز)

تراجعت الروبية الهندية إلى ما دون مستوى 96 مقابل الدولار، وهو مستوى نفسي مهم، يوم الثلاثاء، مع صعود أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في شهر، بعدما أعادت الولايات المتحدة فرض حصارها البحري على إيران، بالتزامن مع تصاعد الهجمات في مضيق هرمز.

وانخفضت الروبية بنسبة 0.56 في المائة إلى 96.16 مقابل الدولار، مسجلة أدنى مستوى لها منذ أواخر مايو (أيار).

وكانت العملة الهندية قد صعدت إلى أعلى مستوى لها في شهر، عند نحو 94.15 مقابل الدولار في يونيو (حزيران)، بعدما أعلنت السلطات حزمة إجراءات شملت حوافز على ودائع العملات الأجنبية وإعفاءات ضريبية للاستثمارات الأجنبية في السندات الحكومية، بهدف تعزيز تدفقات الدولار إلى البلاد.

كما أسهم وقف إطلاق النار المؤقت بين واشنطن وطهران آنذاك في تحسين معنويات المستثمرين. إلا أن الروبية فقدت مكاسبها تدريجياً، واستقرت خلال الأسابيع الماضية ضمن نطاق يتراوح بين 94.50 و95.50 مقابل الدولار، قبل أن تؤدي عودة التوترات في الشرق الأوسط إلى زعزعة استقرار الأسواق.

ضغوط النفط على العملات الآسيوية

قال محللون في بنك «دي بي إس» إن أسعار النفط قد تبقى مرتفعة ومتقلبة على نحو هيكلي، مما يزيد الضغوط على العملات الآسيوية الحساسة لأسعار الطاقة، وفي مقدمتها الروبية الهندية والروبية الإندونيسية والبات التايلاندي.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد أعلن، يوم الاثنين، أن الولايات المتحدة ستعيد فرض حصار على السفن الإيرانية في الخليج. كما ستفرض رسوماً بنسبة 20 في المائة على البضائع العابرة لمضيق هرمز.

وارتفعت أسعار النفط إلى 84.8 دولار للبرميل، بزيادة تجاوزت 10 في المائة منذ بداية الأسبوع، مما يشكل تحدياً كبيراً للهند التي تستورد نحو 90 في المائة من احتياجاتها من النفط الخام.

انعكاسات على الأسواق الهندية

امتدت حالة القلق إلى مختلف فئات الأصول؛ إذ تراجع مؤشر «نيفتي 50» القياسي بنحو 0.5 في المائة، فيما ارتفع العائد على السندات الحكومية القياسية لأجل عشر سنوات بمقدار خمس نقاط أساس.

ويرى محللون أن أسعار النفط المرتفعة، إلى جانب قوة الدولار، لا تزال تمثّل أكبر مصدر ضغط على الروبية، في ظل المخاوف من أن يؤدي استمرار تقلبات أسعار الطاقة إلى الإبقاء على أسعار الفائدة الأميركية عند مستويات مرتفعة لفترة أطول.

ورغم الدعم الذي وفّرته الإجراءات الحكومية الرامية إلى جذب تدفقات الدولار، فإنها لم تنجح حتى الآن في تحقيق انتعاش ملموس للعملة.

ويعتقد معظم الاقتصاديين أن هذه الإجراءات ستكون كافية لتغطية العجز المتوقع في ميزان المدفوعات خلال السنة المالية المنتهية في مارس (آذار) 2027.

وقال الخبير الاقتصادي واستراتيجي العملات الأجنبية في بنك «إيه إن زد»، ديراج نيم: «المسار الذي كان من شأنه أن يدعم الروبية بصورة حقيقية يتمثّل في إعادة تشكيل توقعات السوق، بما يدفع المصدرين إلى زيادة تحويلاتهم الدولارية ويعيد تدفقات المحافظ الاستثمارية، وهو ما لم يظهر بوضوح حتى الآن».

وأضاف أن الوضع الحالي يختلف عن عام 2013، عندما أعلنت الهند إجراءات مماثلة؛ إذ لا تواجه البلاد اليوم أزمة داخلية، بل ضغوطاً ناتجة عن تشديد الأوضاع المالية العالمية وارتفاع أسعار السلع الأولية، مما يعني أن سعر الصرف سيظل عرضة للتقلبات إذا استمر التباين بين الأوضاع المالية المحلية والعالمية.

تضخم أسعار الجملة يقترب من 10 في المائة خلال يونيو

أظهرت بيانات حكومية صدرت يوم الثلاثاء أن معدل تضخم أسعار الجملة في الهند اقترب من مستوى 10 في المائة خلال يونيو، مدفوعاً بارتفاع أسعار المواد الغذائية، رغم تباطؤ وتيرة زيادة أسعار الطاقة.

وسجل مؤشر أسعار الجملة ارتفاعاً سنوياً بلغ 9.87 في المائة في يونيو، مقارنة بـ9.68 في المائة خلال مايو، متجاوزاً توقعات الاقتصاديين البالغة 9.15 في المائة.

وارتفعت أسعار المواد الغذائية بالجملة بنسبة 6.14 في المائة على أساس سنوي في يونيو، مقابل زيادة بلغت 4.49 في المائة في مايو، لتكون المحرك الرئيسي لتسارع التضخم.

في المقابل، استقرت وتيرة ارتفاع أسعار المنتجات المصنعة عند 7.48 في المائة على أساس سنوي، دون تغيير عن الشهر السابق.

تباطؤ نسبي في أسعار الطاقة

أظهرت البيانات تباطؤاً في وتيرة ارتفاع أسعار الوقود والطاقة؛ إذ سجلت زيادة سنوية بلغت 27.41 في المائة خلال يونيو، مقارنة بـ30.33 في المائة خلال مايو.

كما تباطأ ارتفاع أسعار النفط والغاز الطبيعي إلى 34.75 في المائة على أساس سنوي، بعدما بلغ 61.51 في المائة خلال مايو، مما يشير إلى انحسار جزئي في الضغوط الناجمة عن قطاع الطاقة.

وحسب حسابات «رويترز»، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 9.57 في المائة على أساس سنوي في يونيو، مقارنة بـ9.38 في المائة خلال الشهر السابق.


واردات الصين النفطية تهبط لأدنى مستوى في نحو 10 سنوات مع تداعيات الحرب

عامل يمر بجوار أنابيب النفط في مصفاة بمدينة ووهان، مقاطعة هوبي (رويترز)
عامل يمر بجوار أنابيب النفط في مصفاة بمدينة ووهان، مقاطعة هوبي (رويترز)
TT

واردات الصين النفطية تهبط لأدنى مستوى في نحو 10 سنوات مع تداعيات الحرب

عامل يمر بجوار أنابيب النفط في مصفاة بمدينة ووهان، مقاطعة هوبي (رويترز)
عامل يمر بجوار أنابيب النفط في مصفاة بمدينة ووهان، مقاطعة هوبي (رويترز)

تراجعت واردات الصين من النفط الخام خلال يونيو (حزيران) إلى أدنى مستوياتها في نحو عقد، مع انخفاض معدلات تشغيل المصافي إلى أدنى مستوى في عشر سنوات، بفعل ضعف الطلب المحلي وتشديد القيود على صادرات المنتجات النفطية لضمان أمن الإمدادات في ظل الحرب الإيرانية.

وأظهرت بيانات الجمارك الصينية، الثلاثاء، أن واردات النفط الخام بلغت 29.27 مليون طن، بما يعادل 7.12 مليون برميل يومياً، بانخفاض 41.3 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو أدنى مستوى منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2016.

ويمثل ذلك امتداداً للتراجع الذي بدأ في مايو (أيار)، إذ انخفضت الواردات بنحو 12 في المائة على أساس شهري، بعد أن سجلت في مايو أدنى مستوياتها في ثماني سنوات.

ووفقاً لبيانات شركة «فورتيكسا» المتخصصة في تتبع حركة الناقلات، بلغت واردات الصين المنقولة بحراً نحو 6 ملايين برميل يومياً خلال يونيو، فيما هبطت الواردات القادمة من الشرق الأوسط إلى أدنى مستوى لها في عشر سنوات، كما انخفضت واردات النفط الإيراني بنحو 40 في المائة مقارنة بالشهر السابق، لتتراجع إلى أقل من 800 ألف برميل يومياً.

وفي السياق نفسه، أظهرت بيانات شركة «أويل كيم» الاستشارية الصينية أن معدل تشغيل وحدات التقطير في المصافي بلغ 57.72 في المائة خلال يونيو، بانخفاض 3.28 نقطة مئوية عن مايو، و13.09 نقطة مئوية مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

وقالت إيما لي، المحللة لدى «فورتيكسا»: «من المرجح أن تكون معدلات تشغيل المصافي قد هبطت إلى أدنى مستوياتها في عشر سنوات، تحت ضغط ضعف الطلب المحلي والقيود المفروضة على صادرات المنتجات النفطية. لكن إذا خُففت هذه القيود، فقد تشهد معدلات التشغيل انتعاشاً جزئياً».

ويرى محللون أن تراجع مشتريات الصين يحرر كميات إضافية من النفط لأسواق أخرى، في وقت يزداد فيه اعتقاد الأسواق بأن الطلب الصيني قد يشهد تراجعاً هيكلياً، مع استمرار التوسع في استخدام السيارات الكهربائية، ما يقلص استهلاك الوقود التقليدي.

وفي المقابل، ارتفعت واردات الصين من الغاز الطبيعي خلال يونيو بنسبة 3.7 في المائة على أساس سنوي إلى 10.9 مليون طن، إلا أن واردات النصف الأول من العام تراجعت بنسبة 3.4 في المائة إلى 57.45 مليون طن مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ولم تفصل بيانات الجمارك بين واردات الغاز الطبيعي المسال والغاز المنقول عبر خطوط الأنابيب.

كما بلغت صادرات الصين من المنتجات النفطية المكررة 4.36 مليون طن خلال يونيو، فيما تراجعت صادرات النصف الأول من العام بنسبة 13.2 في المائة إلى 23.59 مليون طن، بعد فرض قيود على التصدير منذ مارس (آذار) بهدف تعزيز الإمدادات المحلية في ظل تداعيات الحرب الإيرانية.


النفط يبلغ أعلى مستوياته في شهر مع تصاعد المواجهة الأميركية - الإيرانية

سفن وناقلات في مضيق هرمز قبالة ساحل مسندم، عمان (رويترز)
سفن وناقلات في مضيق هرمز قبالة ساحل مسندم، عمان (رويترز)
TT

النفط يبلغ أعلى مستوياته في شهر مع تصاعد المواجهة الأميركية - الإيرانية

سفن وناقلات في مضيق هرمز قبالة ساحل مسندم، عمان (رويترز)
سفن وناقلات في مضيق هرمز قبالة ساحل مسندم، عمان (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في نحو شهر خلال تعاملات الثلاثاء، مع تصاعد المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران في محيط مضيق هرمز، ما عزز المخاوف بشأن أمن إمدادات الطاقة العالمية، في وقت بدأت فيه حركة ناقلات النفط عبر المضيق تتراجع إلى أدنى مستوياتها في شهرين.

وصعد خام برنت بمقدار 1.50 دولار، أو 1.8 في المائة، إلى 84.80 دولار للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.70 دولار، أو 2.2 في المائة، إلى 79.84 دولار للبرميل. وكان الخامان قد قفزا بأكثر من دولارين للبرميل في وقت سابق من الجلسة، بعدما سجل برنت في الجلسة السابقة أكبر مكاسبه اليومية منذ مايو (أيار) 2020، بارتفاع بلغ 9.6 في المائة.

وجاءت هذه المكاسب بعد أن نفذت القوات الأميركية الليلة الثالثة على التوالي من الضربات ضد أهداف إيرانية، بينما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب إعادة فرض الحصار البحري على إيران، واقترح فرض رسم يعادل 20 في المائة على الشحنات العابرة لمضيق هرمز مقابل حمايتها.

وقال كبير محللي الأسواق في شركة «كي سي إم تريد»، تيم واترير: «أعاد التصعيد الأخير، بما في ذلك استئناف الحصار الأميركي والردود الإيرانية، ضخ علاوة مخاطر جديدة في سوق النفط».

وأضاف: «ورغم أن الإغلاق الكامل للمضيق لم يحدث حتى الآن، فإن تضارب أهداف الطرفين جعل صورة الإمدادات أكثر غموضاً».

وزادت المخاوف بعد إعلان وزارة الدفاع الإماراتية تعرض ناقلتين إماراتيتين لصاروخين كروز إيرانيين في المسار الجنوبي لمضيق هرمز داخل المياه الإقليمية العُمانية، ما أسفر عن مقتل أحد أفراد الطاقم من الجنسية الهندية وإصابة ثمانية آخرين.

كما أظهرت بيانات ملاحية تراجع عدد ناقلات النفط العابرة لمضيق هرمز خلال اليوم الماضي إلى أدنى مستوى في شهرين، في مؤشر على بدء تأثر حركة الشحن بالمخاطر الأمنية.

وقالت بريانكا ساشديفا، المحللة لدى «فيليب نوفا»: «المتغير الأهم الذي يجب مراقبته هو الحركة الفعلية للنفط الخام عبر مضيق هرمز. فأي تعطيل ملموس لحركة الناقلات أو انخفاض طويل الأمد في أعداد السفن أو اضطراب في تدفقات الصادرات قد يدفع الأسعار إلى موجة صعود جديدة».

وأضافت: «أما إذا استمرت تدفقات النفط رغم التصعيد العسكري، فمن المرجح أن تتراجع تدريجياً العلاوة الجيوسياسية التي تدعم الأسعار حالياً».

وفي تطور آخر يزيد من المخاطر الإقليمية، أعلنت جماعة الحوثي في اليمن إطلاق صواريخ باتجاه السعودية، متهمة المملكة بقصف مطار خاضع لسيطرتها.

وقال مدير المحافظ الاستثمارية في «غابيلي فاندز»، سيمون وونغ: «إذا وسّع الحوثيون هجماتهم لتشمل منشآت النفط السعودية في البحر الأحمر، فقد يضيف ذلك مزيداً من الضبابية إلى تدفقات النفط من المنطقة».

وفي الولايات المتحدة، أظهر استطلاع أولي أجرته «رويترز» أن المحللين يتوقعون انخفاض مخزونات النفط الخام الأميركية خلال الأسبوع الماضي، مقابل ارتفاع مخزونات البنزين ونواتج التقطير، وهو ما قد يوفر دعماً إضافياً للأسعار إذا أكدت البيانات الرسمية هذه التقديرات.