وزير خارجية فنلندا في بغداد اليوم

TT

وزير خارجية فنلندا في بغداد اليوم

يزور وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو بغداد اليوم (الخميس)، لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين العراقيين.
وذكر بيان مقتضب لوزارة الخارجية نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع) أمس (الأربعاء)، أن وزير الخارجية فؤاد حسين سيستقبل الخميس في مقر الوزارة نظيره الفنلندي. وكان هافيستو أجرى على هامش اجتماع مصغر للتحالف الدولي في واشنطن منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) العام الماضي مقابلة مع وزير الخارجية العراقي السابق محمد علي الحكيم، تركزت على تعزيز العلاقات والتعاون المشترك.
وذكر بيان للخارجية العراقية حينها أن «الحكيم أعرب عن حرص العراق على تعزيز العلاقات مع فنلندا»، داعياً إلى «أهمية العمل على تحقيق تعاون ثنائي على صعيد التبادل التجاريّ، واجتذاب الاستثمارات الفنلنديّة إلى السوق العراقيّة». وتابع البيان أن «الحكيم أكد تكثيف العمل نحو استطلاع آفاق جديدة للتعاون المُشترَك في شتى المجالات»، مشيراً إلى أن «الجانبين تطرقا إلى تطوّرات مُجمَل القضايا ذات الاهتمام المُشترَك؛ وأكّدا في هذا الصدد، أهمّية الدفع بالحُلول السياسية التي من شأنها تحقيق الأمن، والاستقرار في المنطقة».



السجن 4 سنوات لأميركي باع أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني لأشخاص في إسرائيل

أسلحة (أ.ب)
أسلحة (أ.ب)
TT

السجن 4 سنوات لأميركي باع أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني لأشخاص في إسرائيل

أسلحة (أ.ب)
أسلحة (أ.ب)

قالت شبكة «فوكس 32 شيكاغو» إن رجلاً من مدينة بالوس هيلز الأميركية حُكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات تقريباً بتهمة شحن أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني إلى أفراد في إسرائيل في ثلاث مناسبات عام 2022.

وكان أمين بيتوني، 37 عاماً، أقر بالذنب في وقت سابق من هذا العام بتهمة تصدير أجزاء أسلحة نارية عن علم في انتهاك للقوانين واللوائح وحُكم عليه بالسجن لمدة 46 شهراً، وفقاً للمدعين الفيدراليين.

وقال المدعون إنه وضع معلومات كاذبة على ملصقات الشحن وأخفى أجزاء البنادق في عبوات تحتوي على أجزاء سيارات أو شوايات.

وخلال تفتيش منزله، عثرت الشرطة على أكثر من 1200 طلقة من الذخيرة المتنوعة، وبندقية صيد، وبندقية، ومسدس، وثلاثة أجهزة معروفة باسم «مفاتيح جلوك»، التي تمكن البنادق من إطلاق طلقات متعددة بضغطة واحدة على الزناد.

وقال القائم بأعمال المدعي العام باس كوال في بيان: «إن انتهاكات ضوابط التصدير مهمة للغاية لأنها تقوض القوانين واللوائح التي تسعى إلى حماية الأمن الدولي وسيواصل مكتب المدعي العام العمل مع شركائنا في إنفاذ القانون لملاحقة أولئك الذين يسعون إلى استغلال قوانين ضوابط التصدير لتحقيق مكاسب مالية بلا هوادة».