خادم الحرمين يطمئن على اكتمال الاستعدادات الحكومية لأعمال الحج

ترأس مجلس الوزراء عبر الاتصال المرئي من مقره في مستشفى الملك فيصل التخصصي

خادم الحرمين الشريفين خلال رئاسته جلسة المجلس أمس ويبدو الأمير محمد بن سلمان ولي العهد (واس)

ترأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز عبر الاتصال المرئي من مقره في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالعاصمة الرياض جلسة مجلس الوزراء التي عقدت أمس متوجهاً بالشكر لكل من سأل عنه للاطمئنان على صحته.
واطمأن خادم الحرمين الشريفين وأعضاء المجلس خلال الجلسة على اكتمال استعدادات وترتيبات الجهات الحكومية المعنية بأعمال الحج لتنفيذ خططها الأمنية والوقائية والتنظيمية والخدمية، وفق منظومة عمل تكاملي رفيع تهدف إلى المزيد من التيسير على ضيوف الرحمن لأداء الشعيرة بشكل آمن صحياً، وبأفضل مستوى من الخدمات والتسهيلات، وأعلى المعايير للحفاظ على سلامتهم من تبعات وآثار جائحة فيروس كورونا وسبل الوقاية منها، سائلاً المولى جلت قدرته أن يكتب لهم حجاً مبروراً وسعياً مشكوراً.
وأوضح الدكتور ماجد القصبي وزير الإعلام المكلف، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، أن المجلس اطلع على جملة من التقارير ذات الصلة بجائحة فيروس كورونا وتطوراتها على الصعيدين الوقائي والعلاجي، وآخر إحصاءات الحالات المسجلة في المملكة، وما يقدم لها من الاهتمام والرعاية الصحية والعناية الطبية. وتناول مجلس الوزراء، ما تضمنته الدورة الثالثة من أعمال مجلس التنسيق السعودي العراقي في الرياض، من بحث فرص التعاون في المجالات كافة، وتنمية الشراكة الاستراتيجية، وفتح آفاق جديدة من التعاون في المجالات الاقتصادية والتنموية، وتعميقه في الشؤون الدولية والإقليمية، وحماية المصالح المشتركة، والتي جاءت امتدادا لجهود تعزيز العلاقات بين المملكة العربية السعودية والجمهورية العراقية، بما يخدم تطلعات حكومتي وشعبي البلدين الشقيقين.
وأشار المجلس إلى ما أحرزته المملكة من تقدم في سلم الترتيب العالمي لمؤشر البنية التحتية الرقمية للاتصالات وتقنية المعلومات الذي تصدره الأمم المتحدة لقياس تطور الحكومة الإلكترونية بتحقيقها المركز السابع والعشرين عالمياً والثامن بين دول مجموعة العشرين، وعده تتويجاً لجهود عدد من القطاعات الحكومية التي تتشارك في صناعة حاضر جديد يليق بمكانة المملكة وتطلعها للريادة عالمياً في ظل «رؤية 2030».
وعدّ مجلس الوزراء، إعلان المملكة، وبتعاون مشترك مع الدول الست في مركز استهداف تمويل الإرهاب، تصنيف ستة أسماء قدمت تسهيلات ودعماً مالياً لصالح تنظيم «داعش» الإرهابي، أنه يجسد مزيداً من الاستهداف لتعطيل تمويل التنظيمات الإرهابية وتقويض قدرتها على إخفاء أنشطتها وتمويل عملياتها، ومواصلة المركز تنسيق الإجراءات والجهود لتعطيل تمويل الإرهاب، ومشاركة المعلومات الاستخباراتية المالية، وبناء قدرات الدول الأعضاء من أجل استهداف الأنشطة التي تشكل تهديداً على أمنها الوطني.
وتطرق المجلس إلى ما اتخذه مجلس الأمن الدولي بشأن ناقلة النفط (صافر) الراسية في ميناء رأس عيسى في اليمن منذ عدة أعوام، مع تزايد خطر تحللها أو انفجارها، ووقوع كارثة بيئية واقتصادية وإنسانية لليمن ودول الجوار، مجددا إدانة المملكة للممارسات غير المسؤولة من الميليشيات الحوثية الإرهابية المتسببة في ذلك، ومطالبتها مجلس الأمن بإعلان تدابير قوية وحاسمة والقضاء على الخطر الذي تشكله الناقلة.
في حين فوض المجلس وزير الطاقة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الباكستاني في شأن مشروع اتفاقية بين السعودية وباكستان الإسلامية في مجال الغاز الطبيعي المسال، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
وتفويض وزير الداخلية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب البنيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الحماية المدنية والدفاع المدني بين حكومتي البلدين، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
وتفويض وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الإماراتي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الإسلامية بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في السعودية والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في الإمارات، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
بينما وافق المجلس على مذكرة تعاون في مجال الملكية الفكرية بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية في السعودية ومكتب البراءات الياباني في اليابان.
كما فوض المجلس، وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتباحث مع اتحاد المصارف العربية في شأن مشروع اتفاقية مقر بين حكومة السعودية واتحاد المصارف العربية في شأن المكتب الإقليمي للاتحاد، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
وتفويض وزير الاتصالات وتقنية المعلومات - أو من ينيبه - بالتباحث واتخاذ ما يلزم حيال الموافقة على مشروع ميثاق تأسيس منظمة التعاون الرقمي، ورفع ما يتم التوصل إليه لاستكمال الإجراءات النظامية.
والموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر.
والموافقة على بروتوكول تعديل الفقرة (أ) من المادة (50) من معاهدة شيكاغو للطيران المدني الدولي، القاضي بزيادة عدد أعضاء مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) إلى (40) عضواً، وبروتوكول تعديل المادة (56) من المعاهدة القاضي بزيادة عدد أعضاء لجنة الملاحة الجوية إلى (21) عضواً.
في حين وافق المجلس على مذكرة تفاهم للتعاون بين حكومتي السعودية والإمارات في مجال الأنشطة الفضائية للأغراض السلمية. والموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للغذاء والدواء في السعودية والهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية في البحرين للتعاون في مجال المستحضرات الصيدلانية والأجهزة واللوازم والمنتجات الطبية والدراسات السريرية. والموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بين هيئة حقوق الإنسان ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
بينما قرر المجلس تعديل الفقرة (1) من المادة (الخامسة) من تنظيم مجمع الملك عبد العزيز للمكتبات الوقفية ليكون وزير الثقافة نائباً لرئيس مجلس أمناء المجمع. والموافقة على الترتيبات التنظيمية لبرنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة، بالصيغة المرافقة للقرار. وتعديل البند (ثالثاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (39) وتاريخ 16/ 1/ 1438هـ ليكون بالنص الآتي: «قيام المؤسسة العامة للحبوب بشراء القمح من المزارعين - في حال اختيارهم زراعة القمح بديلاً للأعلاف الخضراء - لمدة خمس سنوات بما لا يتجاوز مليون ونصف المليون طن لكل عام بأسعار تحددها المؤسسة مسترشدة بالأسعار الدولية السائدة».
كما قرر المجلس أن يكون اختصاص الطرق المنفذة والمستقبلية الواقعة داخل النطاق العمراني لوزارة الشؤون البلدية والقروية وضمن مسؤولياتها، ويكون اختصاص الطرق المنفذة والمستقبلية الواقعة خارج النطاق العمراني لوزارة النقل وضمن مسؤولياتها.
فيما وافق المجلس على ترقيات للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، واطلع على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقريران سنويان للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وصندوق التنمية العقارية عن عامين ماليين سابقين، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.