اتفاق أوروبي تاريخي للإنقاذ من «كوفيد ـ 19»

أثبت أن السيناريو تكتبه باريس وبرلين... وكونتي يفوز بالجائزة الكبرى

ميركل وماكرون في ختام القمة الأوروبية ببروكسل أمس (أ.ف.ب)

عند الخامسة فجر الثلاثاء، اليوم الخامس قبيل بزوغ الشمس في سماء العاصمة البلجيكية، وبعد 90 ساعة من المفاوضات وعشرات الخلوات واللقاءات الجانبية، غرّد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال على حسابه في «تويتر»: Deal!! (اتفاق).
تلك كانت علامة الوصول إلى الهدف الوحيد المنشود من أطول قمّة في تاريخ الاتحاد الأوروبي مخصصة لمواجهات التداعيات الاقتصادية الكارثية التي خلّفتها، والتي يُنتظر أن تخلّفها، جائحة «كوفيد 19» التي وضعت أوروبا أمام أخطر أزمة اقتصادية منذ نهاية الحرب العالمية.
وما هي سوى لحظات حتى كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يبتهج واصفاً الاتفاق الذي تمّ التوصّل إليه بإجماع الدول الأعضاء بـ«التاريخي»، وهو الذي لعب دوراً أساسياً في حياكة تفاصيله وإيصاله إلى برّ الأمان في معيّة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التي كانت، مرة أخرى، الصوت الوازن والموقف المرجّح في اتحاد أوروبي كان يقف أمام امتحان مصيري.

رئيس المجلس الأوروبي الذي كان محور الاتصالات والمساومات التي امتدّت أربع ليالٍ حتى ساعات الفجر الأولى، قال: «لم يعد هناك من شك في أن سحر المشروع الأوروبي حقيقة ملموسة أقوى من كل الصعاب، لأننا كلّما وقفنا على عتبة المستحيل ننهض بفضل تعاون الجميع وإرادتهم التي تنبع من عمق الإيمان بهذا المشروع».
ومن جهتها وصفت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فان در لاين الاتفاق بأنه «خطوة جبارة إلى الأمام استحقّت كل الجهود التي بُذلت من أجل تحقيقها»، فيما رأى رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أن الاتفاق هو «خطة مارشال حقيقية يلجأ فيها الاتحاد الأوروبي، للمرة الأولى في تاريخه، للاستدانة من أجل تمويل ومساعدة الدول الأعضاء».
لكن الرابح الأكبر في هذا الماراتون التفاوضي الذي حبس أنفاس العواصم الأوروبية خمسة أيام متتالية، كان رئيس الوزراء الإيطالي جيوزيبي كونتي الذي عاد إلى روما وفي جعبته، ليس فقط حزمة المساعدات والقروض التي جاء إلى بروكسل للدفاع عنها والمقدّرة في اقتراح المفوضية بما يزيد على 170 مليار يورو، بل حزمة إضافية قدرها 40 مليار يورو على شكل قروض ميسّرة تسدّد على مدى 30 عاماً، وكان كونتي قد وصل المفاوضات يوم الجمعة الماضي وشعبيته في إيطاليا عند أعلى مستوى عرفه رئيس للوزراء منذ 20 عاماً، وفتح معركة صداميّة ضد نظيره الهولندي مارك روتيه الذي كان يقود تحالف دول الشمال (النمسا والسويد والدنمارك وفنلندا) المعترضة على مبدأ المساعدات والمصرّة على ربط القروض بشروط شبه تعجيزية، ما أدى إلى عزلها في مواجهة الدول الأخرى وانتهى بتراجعها أمام الضغوط التي مورست عليها من كل جانب.
ورغم الضغوط التي مارستها كتلة «صقور الشمال» منذ بداية المفاوضات لخفض الحجم الإجمالي لصندوق الإنقاذ، حافظ الاتفاق على مبلغ 750 مليار يورو الوارد في اقتراح المفوضية، لكنه عدّل في توزيعه بين القروض والمساعدات مخفّضاً هذه الأخيرة من 500 إلى 390 مليار يورو. كما فشلت محاولات رئيس الوزراء الهولندي في إعطاء حق الفيتو للدول الأعضاء لمنع تقديم المساعدات في حال عدم استيفاء شروط الإصلاح المطلوبة أو عدم إنفاق الأموال على القطاعات المخصصة لها.
ويقدّر خبراء المفوضية أن هذه الخطوة التاريخية لمواجهة تداعيات الجائحة من خلال إنشاء صندوق الإنقاذ، إضافة إلى إطار موازنة الاتحاد للسنوات السبع المقبلة بمقدار 1097 مليار يورو وشبكات الأمان الثلاثية للقروض التي ستُمنح بهدف التعويض عن البطالة وتعزيز النظم الصحية، سوف تؤدي إلى تحشيد إجمالي للموارد المالية يعادل 17 في المائة من إجمالي الناتج المحلي الأوروبي مقابل 15.9 في المائة في حالة الولايات المتحدة و4.2 في المائة في الصين.
لكن الأهمية الأساسية لهذا الاتفاق لا تكمن في حجم الحزمة المالية التي لا سابق لها في التاريخ الأوروبي، بل في كونه المرة الأولى التي يلجأ فيها الاتحاد إلى الاقتراض بكثافة من أسواق المال لتمويل برامج من أجل مساعدة الدول الأعضاء لمواجهة أزمة اقتصادية طاحنة كالتي تسببت بها جائحة «كوفيد 19»، ولأنه سيشكّل سابقة ومرجعيّة يقتدى بها في أزمات مقبلة كهذه الأزمة التي أدت إلى أكبر تراجع في إجمالي الناتج القومي الأوروبي منذ أكثر من مائة عام.
ولا شك في أن الفضل الأكبر في التوصل إلى هذا الاتفاق التاريخي، يعود إلى التحوّل الكبير الذي طرأ في الأشهر الأخيرة على الموقف الألماني المعروف بصرامته إزاء القواعد والضوابط المالية في الاتحاد، عندما قررت المستشارة أنجيلا ميركيل أن هذه الأزمة، لضراوتها والمخاطر المصيرية التي تشكلها بالنسبة للاتحاد، تقتضي رؤية جديدة وانعطافاً جذريّاً في القواعد المالية لإنقاذ المشروع الأوروبي الذي تتوالى عليه الانتكاسات منذ سنوات. وكان لهذا التحوّل الذي أدهش الحلفاء التقليديين لألمانيا، وفي طليعتهم هولندا والنمسا، دور أساسي في إعادة الحياة إلى المحور الفرنسي الألماني الذي كان حاسما للتوصّل إلى هذا الاتفاق التاريخي حول صندوق الإنقاذ.
وليست أهمية الرسائل السياسية التي يحملها هذا الاتفاق دون أهميته الاقتصادية، وهي تأكيد آخر على أن سيناريو المشروع الأوروبي ما زال يُكتب في برلين وباريس، خاصة الآن بعد خروج المملكة المتحدة من النادي. فالجائزة التي عاد بها رئيس الوزراء الإيطالي إلى روما هي حاجز كبير على طريق اليمين المتطرف نحو السلطة، كما أن في ربط المساعدات والقروض باحترام سيادة القانون رسالة واضحة إلى المجر وبولندا أن إنقاذ المشروع الأوروبي لا يكون على حساب التفريط بالمثل والمبادئ العليا التي قام عليها.