رئيس المعارضة الإسرائيلية يدعو إلى «حكومة طوارئ» من دون نتنياهو

لافتة بالقدس مناهضة لسياسات الائتلاف الحكومي الإسرائيلي في ظل ازدياد البطالة (أ.ف.ب)

على أثر الفشل في معالجة انتشار فيروس «كورونا» والخلافات داخل حزب «الليكود» الحاكم وبينه وحليفه «كحول لفان»، وانفجار موجات الاحتجاج في الشارع، خرج رئيس المعارضة الإسرائيلية، يائير لبيد، بمبادرة لتشكيل حكومة طوارئ قومية تستثني رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وتصب اهتمامها على الأزمات الاقتصادية والصحية والاجتماعية، وتضع جانباً المواضيع الشخصية والسياسية مثل الضم وغيره. وقال لبيد إن الحكومة نفسها تعرقل جهود الإدارة السليمة للحكم، «فرئيس الوزراء يضع الإفلات من محاكمته بتهمة الفساد فوق أي اعتبار، ووزراؤه يتخبطون في إدارة الأزمات. وبدلاً من البحث عن حلول؛ يعقدون الأمور أكثر وأكثر بخلافاتهم الشخصية، والشارع يلتهب غضباً جراء غياب الحلول وانعدام الأفق والقلق على مستقبل أولادهم، صحياً واقتصادياً وتعليمياً، ولا بد من هزة في الحكم تصحح الأوضاع وتحدث التغيير». واتهم لبيد نتنياهو بـ«الفشل وفقدان السيطرة، وعليه أن يستقيل من رئاسة الحكومة في غضون 48 ساعة، ويتفرغ لشؤونه القضائية؛ إذ لا يجوز أن يدير دولة بهذه الأزمات وهو يمضي نصف نهار في المحكمة 3 مرات في الأسبوع، ويحتاج إلى 3 أيام أخرى للتحضير للمحكمة». مضيفا أنه «إذا استقال، فإن الأوضاع ستهدأ ويجري العمل على تشكيل حكومة الطوارئ».
وقال إن حكومة الطوارئ ستشكل من كل الأحزاب المعنية، بما فيها الليكود، وإنه على اتصال مع شخصيات قيادية عدة، ويؤكد أن اقتراحه واقعي و«في اللحظة التي يغادر فيها نتنياهو الحكم، سينضوي الجميع تحت حمالة الهموم الإسرائيلية ويتجندون للمهمة». ودعا لبيد أعضاء الكنيست إلى التعاون على فتح الطريق أمام خروج نتنياهو من الحكم. وقال: «الوقت لا يعمل لصالحنا. فالأزمة شديدة وتحتاج إلى رئيس حكومة ووزراء يضعون المصلحة العامة فوق أي اعتبار. وينبغي أن تكون هذه حكومة صغيرة من 18 وزيراً على الأكثر، تعمل بنجاعة واستقرار».
وانضم إلى لبيد في هذه الدعوة، رئيس حزب اليهود الروس «يسرائيل بيتينو» وزير الدفاع الأسبق أفيغدور ليبرمان، الذي قال أمس في جلسة كتلته البرلمانية، إن «الأزمة في إسرائيل ليست (كورونا) ولا أزمة اقتصادية، بل أزمة إدارية». وضرب مثلاً على ذلك بـ«فشل الحكومة حتى الآن في تعيين رئيس طاقم محاربة (كورونا). نتنياهو لا يريد أن يعين شخصاً قوياً يتحول إلى شخصية جماهيرية تهدد مكانته». وتابع: «في مساء (أول من) أمس (الاثنين)، أعلنت الحكومة عن العودة إلى إغلاق المطاعم، وفي صبيحة اليوم (أمس الثلاثاء)، شهدنا صراعاً داخل الليكود وانقساماً في الرأي، مما أدى إلى صدور قرار في لجنة (كورونا)، وهي من الليكود، يلغي قرار الحكومة». ودعا ليبرمان نتنياهو إلى الاستقالة وتشكيل حكومة طوارئ، واعداً بأن ينضم إليها من دون الحصول على أي منصب وزاري. وطلب تسليم إدارة «كورونا» إلى الجيش الإسرائيلي.
وحتى رئيس «اتحاد أحزاب اليمين المتطرف (يمينا)»، وزير الدفاع السابق نفتالي بنيت، أيد الفكرة، وقال إن حكومة نتنياهو - غانتس تحطم الاقتصاد الإسرائيلي. ودعا إلى «نفض هذه الحكومة ورئيسها، ونزع سلطة إدارة الأزمة عنهما وتسليمها إلى الجيش». وقال إن «هذه الحكومة تضم قيادات ضعيفة لا تعرف ببساطة كيف تدير شؤون الدولة في ظل أزمة ضخمة كهذه». ووصف الوضع بـ«الخطير. إنه يشبه وضع إسرائيل خلال حرب أكتوبر (تشرين الأول) (1973). لدينا مليون عاطل عن العمل. عشرات ألوف المصالح التجارية والمصانع الصغيرة أفلست. والناس في مظاهراتهم يعبرون عن ألم حقيقي. وفوق هذا يرتفع عدد الإصابات بـ(كورونا)». وكشف بنيت عن أنه بلور «خطة من نقاط عدة يمكن أن تساعد الحكومة. وطلبت من رئيس الوزراء أن أجتمع به لأطلعه عليها. ولكنه يمتنع عن لقائي. والسبب هو أن رئيس الحكومة مشغول بقضايا شخصية وحزبية، وليس بالقضايا الوطنية». لكن بنيت لم يوافق على تشكيل حكومة جديدة، «لأنه غير واقعي. نتنياهو ليس من طينة رؤساء الحكومات الذين يستقيلون».
وكانت الخلافات داخل «الليكود» قد تفاقمت، أمس، بعدما قررت شاشا بيطون، التمرد مرة أخرى على قرارات الحكومة بشأن «كورونا». وراح المقربون من نتنياهو يهاجمونها ويطالبونها بإعادة مقعدها في الكنيست إلى الحزب وترك العمل السياسي. ونشب خلاف جديد بين غانتس ونتنياهو، بشأن طريقة معالجة الفيروس، وقيل إنه سيتفاقم أكثر مع اقتراب الموعد النهائي للمصادقة على الميزانية العامة، في 25 أغسطس (آب) المقبل، وفي حال تعذرت المصادقة، فإن ولاية الحكومة تصبح منتهية وتسقط تلقائياً، ويصبح إلزاماً التوجه إلى انتخابات عامة. وفي يوم أمس، انضم وزير الخارجية، غابي أشكنازي، إلى المعارضة، في مطلب نقل مسؤولية التعامل مع تفشي فيروس «كورونا» للجيش أو لوزارة الأمن. وقال أشكنازي إنه «لا فرق بين الصواريخ والفيروس، وهناك منظومة واحدة فقط تعرف كيف تعالج الأمرين». وأضاف: «نقل الصلاحيات للجيش تأخر بسبب الأنا والحسابات الشخصية ورفض نتنياهو منح مؤسسة الجيش موطئ قدم في هذه الأزمة».