البشير يمثل أمام المحكمة بتهمة تنفيذ انقلاب في 1989

الرئيس السوداني السابق عمر البشير(ا.ف.ب)

يمثل الرئيس السوداني السابق عمر البشير، اليوم الثلاثاء، أمام محكمة خاصة في الخرطوم لبدء محاكمته في قضية الانقلاب على حكومة منتخبة عام 1989. ويواجه عقوبة إعدام محتملة في حال إدانته.
وسيمثل مع البشير 16 شخصا آخرون أبرزهم نائباه السابقان علي عثمان محمد طه والجنرال بكري حسن صالح. والمتهمون هم عشرة عسكريين وستة مدنيين تقلدوا مواقع وزارية ومناصب حكام ولايات ومسؤوليات عسكرية أثناء حقبة حكم البشير للبلاد.

وقال المحامي معز حضره، أحد ممثلي الاتهام في القضية لوكالة الصحافة الفرنسية «المتهمون يقدمون للمحاكمة بموجب المادة 96 من القانون الجنائي السوداني لسنة 1983 (المتعلقة ب) تقويض النظام الدستوري، والمادة 78 من القانون نفسه، الاشتراك في الفعل الجنائي».

وإذا إدانتهم المحكمة الخاصة المؤلفة من ثلاثة قضاة، يتعرضون لعقوبة يمكن أن يصل أقصاها إلى الإعدام.

وحركت الدعوى مجموعة من المحامين، وتولى النائب العام لاحقا تشكيل لجنة تحقيق في انقلاب 1989. وتشكيل هيئة اتهام مشتركة بين النيابة العامة ومجموعة المحامين.
وأطاح الجيش بالبشير في 11 أبريل (نيسان) 2019 بعد أشهر من الاحتجاجات الشعبية المطالبة برحيله. وتم توقيفه على الأثر.

وقال حضره «رفض البشير وبكري حسن صالح التحدث مع لجنة التحقيق، ومع ذلك سيمثلان أمام المحكمة».
والبشير هو أول رئيس سوداني وصل إلى السلطة في انقلاب عسكري يقدم للمحاكمة منذ استقلال السودان عام 1956. وشهد السودان بعد ذلك ثلاثة انقلابات عسكرية قادها إبراهيم عبود في 1959 وبقي في السلطة حتى 1964. وجعفر النميري (1969 إلى 1985) ثم البشير (1989 إلى 2019).

واستولى البشير على السلطة من حكومة منتخبة برئاسة الصادق المهدي، زعيم حزب الأمة، أكبر الأحزاب السودانية. وكان ذلك في 30 يونيو (حزيران). وقد أعلن الانقلاب عبر الإذاعة. وأغلق الجيش المطار، وأوقف أبرز المسؤولين السياسيين وعلق العمل بالمؤسسات، لا سيما البرلمان. وبقي البشير في السلطة 30 عاما.
ويحكم السودان اليوم مجلس سيادة وحكومة من عسكريين ومدنيين تسلمت السلطة في صيف 2019 بعد احتجاجات صاخبة إثر سقوط البشير للمطالبة بالديمقراطية، وبعد فض اعتصام شعبي أمام مقر وزارة الدفاع بالقوة، ما خلف عشرات القتلى. وتلت ذلك مفاوضات بين العسكريين الذين تسلموا السلطة بعد سقوط البشير وقادة الاحتجاجات انتهت إلى الاتفاق على مرحلة انتقالية من ثلاث سنوات تنتهي بانتخابات.
والبشير مطلوب أيضا من المحكمة الجنائية الدولية التي تتهمه بارتكاب جرائم إبادة جماعية وتطهير عرقي وجرائم ضد الإنسانية خلال النزاع في إقليم دارفور في غرب البلاد الذي اندلع في العام 2003 وتسبب بمقتل 300 ألف شخص، ونزوح الملايين.
وأعلنت الحكومة الحالية استعدادها لتسليم البشير والمتهمين الآخرين في هذا الملف إلى المحكمة الجنائية.
ويؤكد دفاع البشير أن المحاكمة التي تبدأ اليوم «سياسية». وقال المحامي هاشم الجعلي لوكالة الصحافة الفرنسية، «رؤيتنا للمحاكمة أنها محاكمة سياسية أُلبست ثوب القانون، كما إنها تجري في مناخ عدائي للمتهمين من جانب أجهزة تنفيذ القانون». وأضاف: «كما أن هذه الوقائع سقطت بالتقادم، إذ مضى على وقوعها أكثر من عشرة أعوام».
وأشار الجعلي إلى أن 150 محامياً سيدافعون عن البشير ومن معه من المتهمين.